بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردی که با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردی که خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه

گسترش صنعت وتجارت در قرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث و رویدادهای مختلف در زمینه صنعت. حمل ونقل مسافر کالا و بروز اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولتها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قواعد حقوقی از فقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص وارد کننده زیان یا سایر اشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تاسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

• از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و …
• بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و …
• بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و …
• بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی موثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و … به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تاثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تاسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.

1. جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
2. مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی

مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی، یا غیر قراردادی، عنوانی است که برای بیان تعهد شخص مبنی بر جبران خسارت ناروایی که به دیگری وارد شده استفاده می شود به عبارت بهتر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. زندگی اجتماعی از زمانی که برخورد فعالیت های مختلف را از سوی اشخاص و اشیاء به خود دیده با عنوان تعهد به جبران زیان و مسئولیت مدنی متقارن شده است اصل لزوم جبران خسارت که به عنوان یکی از 3 اصل اجتماعی معرفی شده و قواعد آن رفته رفته سایر قواعد را در بر می گیرد. مهمترین مظهر خود را در مفهوم مسئولیت غیر قراردادی می بیند بدیهی است تا زمانی که عملی در خارج محقق بشود. اثری ملموس نخواهد داشت. تفکر و نیت درست یا نادرست در حوزه علم اخلاق قرار گرفته و وقتی جواز ورود به  دنیای حقیقی را می گیرد که در خارج متبلور گردد. این همان چیزی است که از آن به فعل زیانبار یا تحقق عمل خارجی یاد می کنیم و در حقیقت موتور حرکت برای تحقق مسئولیت مدنی می باشد. البته عمل فاعل خواه به صورت فعل مثبت یا ترک فعل باشد یا نباشد. صلاحیت بررسی در این حوزه از حقوق را دارد و حتی نیازی به برخورد فیزیکی و مادی عمل شخص با جسم زیاندیده یا مال او نیست به موجب ماده 326 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص، در حال فرار، خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است» آنچه مهم است، ارتکاب عملی است که بر طبق قواعد پذیرفته شده حقوق مسئولیت مدنی، مفهوم عینی و خارجی پیدا کند و حتی اموری مانند خواب مصنوعی، هیپنوتیزم یا برخی از انواع سحر و جادو می توانند سبب اطلاق فعل زیان بار، یا عمل خارجی شود. البته وصف ناروا بودن فعل زیانبار در نظریات مختلف با عناوین تقصیر، خطرناک بودن عمل و حمایت از حقوق زیان دیده (نظریه تضمین حق) برای بررسی اعمال موجد مسئولیت مورد پذیرش قرار گرفته و مسئولیت غیر قراردادی تابعی از صرف ارتکاب عمل زیانبار نیست هر چند در ادامه ذکر خواهد شد که به این سمت گرایش پیدا کرده است. شیوع بیمه های مسئولیت و تامین اجتماعی تحولی در این زمینه بوجود آورده است.

ارتکاب عمل خارجی به شرط مقرون بودن به ضرر و خسارت، تحت حاکمیت حقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد بر خلاف حقوق کیفری که صرفنظر از نقصان یا افزایش دارایی اشخاص، به جهت صیانت از نظم اجتماعی قواعدی را برای تعیین واکنش اجتماعی و حقوقی (مجازات) تعین می کند و در اصطلاح اصولی از حیث تعلق ماهیت آن به ضرر و تقارن با خسارت «لابشرط» می باشد در مسئولیت مدنی، نمی توان تصور مسئولیت را بدون ورود زیان در نظر داشت «در هر جا که نقص در اموال ایجاد شد و یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف اشخاص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است» بنابراین ماهیت مسئولیت مدنی از حیث لزوم وجود زیان ماهیتی «بشرط شئ» محسوب می شود.

ضرر مورد نظر باید مسلم، مستقیم، جبران نشده و قابل پیش بینی باشد و ناشی از اقدام زیان دیده نباشد. این مفاهیم در مورد حوزه مسئولیت مدنی کلاسیک از مسلمات آن محسوب شده و با فقدان هر یک از آن دعوی مسئولیت مدنی رد می‌شود.

علل و اسباب طبیعی، تکوینی از قاعده فلسفی، عقلی و علت و معلول تبعیت می کنند. مطابق فلسفه حاکم بر علم حقوق نیز این قاعده اصولا مورد نظر پذیرش قرار گرفته است و «جزء مواردی که قانون مقرر می کند نظام جریان امور اعتباری همانند امور طبیعی است» یکی از قواعد بدیهی در نظام علل و معلول، وجود رابطه ایست میان اسباب و مسببات، به این معنی که حلقه ای ارتباطی میان تحقق فعل و زیان حاصله وجود دارد. همین قاعده در حقوق نیز اعمال می شود ولی با این تفاوت که در نظام مادی و خارجی، سببیت واقعی شرط است و بنابراین آنچه را ما در بحث مسئولیت مدنی، شرط تحقق یک مسئولیت دانسته و در مقابل «سبب» می گذاریم در نظام عینی جهان، از علل تحقق واقعه محسوب می گردد. همین تفاوت باعث می شود تا مفهوم کلی رابطه اعتباری حقوق، مخل به مفاهیم جزئی شرط، سبب و مانع گردد و برای اثبات رابطه مذکور تحقق سبب در صورت متعارف کافی بدانند و بدیهی است که صرف شرایط حادثه این رابطه را نشان نمی دهند حال آنکه هر چه مادر لسان حقوقی کسرت می دانیم در نظام عینی، علتی از علل محسوب می شود.

اهمیت مسئولیت مدنی

قواعد مسئولیت مدنی در تاریخ تحول حقوق، نقش مهمی را عهده دار بوده اند هیچ بخشی از قلمرو حقوق بدون تاثیر از این قواعد زندگی نموده و دگرگونی در این قسمت، آثار و تبعات بسیاری را در سایر مباحث بر جای نهاده است. این بحث شاهراه حرکت قواعد حقوق به سوی کمال حقوقی یعنی عدالت یا بی عدالتی نبوده، بلکه مفهومی از عدالت است که به علت نظمی که در مجتمع انسانی ایجاد کرده است از هر مفهوم دیگری بالاتر تشخیص داده شده است.

شناخت بیمه و انواع آن

معنی و مفهوم بیمه امر ناشناخته ای نیست در حقیقت انسان همیشه در صدد یافتن تکیه گاهی مناسب برای ادامه زندگی اقتصادی و حقوقی خود بوده و است. یکی از لوازم این زندگی، همیاری و تعاون اجتماعی و کمک گرفتن از نیروهای کوچک و بزرگ است که برآیند و مجموع آنها، به منبعی قدرتمند تبدیل شود و با مشارکت همگانی، راه زندگی را بهتر طی نماید. این منبع در قالب فنی و تکنیکی امروزی خود یعنی بیمه

در آمده و همچنان تحول یافته ترین رشته های حقوقی به شمار می رود. ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 در تعریف بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تهعد می کند که در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند» ماده 4 همان قانون اشاره می کند:

«موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر گردد» تقسیم بندیهای گوناگونی از بیمه و شاخه های مرتبط با آن به عمل آمده است در یک تقسیم بندی « معمولاً بیمه ها را به دو دسته بزرگ تقسیم می کنند، بیمه‌های دریایی و بیمه های زمینی، بیمه های زمینی نیز به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:

بیمه های زیان و بیمه اشخاص، بیمه های زیان که به آنها غرامت هم می گویند. بیمه‌هایی هستند که اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیان های مادی ناشی از حوادث بیمه می کنند و غرامت آن را می پردازند. بیمه های غرامت را به دو گروه بزرگ تقسیم می کنند: بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه اشیاء.

نتیجه گیری

نظر به اینکه نهاد بیمه یک تاسیس حقوقی جدید در نظام حقوقی ما می باشد و مزایا و محاسن این تاسیس جدید در جبران زیان های وارده به اموال و حتی اعضاء بدن و پرداخت خسارات جانی حتی در صورت فوق زیان دیده آشکار می باشد ضمناً با توجه به شخصی بودن شاخه های علم و فنون جدید و با توجه به حقوق و تکالیف افراد جامعه نسبت به یکدیگر ضرورت گسترش بیمه های مسئولیت مدنی د رکلیه بخش های صنعت ، کشاورزی ،‌امور خدماتی جهت جبران خسارات وارده و جلوگیری از بلا جبران ماندن آن بیش از پیش احساس می شود . به خصوص با توجه به دستورات و تکالیف شرع مقدس اسلام د رهمیاری و تعاون بین مردم و  دخیل دانستن بیت المال یا دولت در براوردن نیازهای مردم و کمک گرفتن از نهادهای سنتی  جبران زیان مانند ضمان عاقله ، ضمان جریره و تکالیف حاکم و بیت المال و استناد به قاعده و زین « لاضرر» این امر بیش از پیش احساس می گردد. حتی می توان قلمروی پوشش بیمه‌ای  را خارج از افعال زیان بار انسان و اشیاء و حیوانات تحت تسلط او گسترش داد و حتی مواردیکه عامل انسانی هیچ نقشی در ورود خسارت ندارد مانند بلایای طبیعی و حوادث و سوانح خدادادی که جنبه قوه قاهره را دارد . نیز نهادینه نمود و این امر در گرو قانونگذاری صحیح و پیشرفته و همیاری میان مردم و دولت امکان پذیر نیست .

مسئولیت مدنی در تقابل با نهاد بیمه و تاسیسات مشابه ، نظیر تامین اجتماعی ، نشان داده است که هم تاثیر گذار بوده و هم متاثر  . بدون تردید توسعه حقوق بیمه مسئولیت مدنی با گسترش موضوع آن یعنی مسئولیت مدنی بوده و بسیاری از انواع مسئولیت ها ، دامنه و اهمیت آنها و ضمانت اجرایها و جبران های بالفعل و بالقوه در توسعه حقوق بیمه مذکور دخالت و تاثیر داشته است امروز بیمه مسئولیت مدنی در سایر نظام های حقوقی معاصر تقریباً‌همه انواع و اقسام مسئولیت‌ها را پوشش می دهد د رحوزه تاثیرات بیمه در مسئولیت مدنی نیز با توجه به واقعیت موجود در خصوص تمایل دادگاه به گسترش مسئولیت و میزان زیان مورد حکم و تغییر د رنوع مبنی و دعاوی مسئولیت ، دخالت قانونگذار امری ضروری و لازم به نظر می رسد . درکنار قانون پیشنهادی در مورد بیمه های مسئولیت مدنی ، قانونی مستقل برای دوره بازنگری در حقوق مسئولیت مدنی ، با توجه به مبانی نو و شیوه های اعمال قواعد مسئولیت مدنی ، لازم و ضروری بنظر می رسد . در قانون فعلی مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مصوب 1347 هیچ یک از تحولات حقوقی در هر دو زمینه مسئولیت مدنی و بیمه به نحوی که نیازهای ضروری جامعه پیچیده امروز را تامین نماید مشاهده نمی‌شود .

برای مثال قانون 1347 در مورد ابهام در ماده 1(‌مبنای مسئولیت ) ماده 4( نامشخص بودن دقیق مصادیق خارج از شمول ) ماده 6( تعیین حداقل پوشش ) دارای ایراد است و قانون مستقل مورد اشاره باید این مواد را به درستی رفع یا اضافه کند به همین ترتیب در قانون مسئولیت مدنی اشاره به خسارات مادی و معنوی و نحوه دقیق احتساب آنها ، ذکر مبانی دقیق مسئولیت و بدور از کلی گرایی و حفظ مبنای واحد ، ذکر اصول کلی حاکم بر مسئولیت ، و.. امری لازم به نظر می رسد و ضرورت دخالت هر چه بیشتر حقوقدانان و متخصصین امور بیمه و تلفیق دقیق نهادهای سنتی فقهی با سیستم های بیمه‌ای پیشرفته در سایر کشورها و دخالت هر چه بیشتر بخش خصوصی و حمایت دولت و قوه مقننه و قضاییه جهت نهادینه شدن بیمه مسئولیت مدنی در کلیه امور را نمایان می نماید .

همچنانکه در بسیاری از آراء و رویه های قضایی علی رغم وجود قانون مدون همچنان قسمتی از ضرر و زیان بلا جبران می گردد. مانند موردی که شخصی در اثر ایراد ضرب و جرح ، صدمه بدنی ، مجروج می گردد لکن عامل ورود زیان متواری گردیده و یا فوت می‌کند و یا اینکه به طوری که از پرداخت دیه عاجز و ناتوان می ماند. در اینجا دیگر حبس و زندان به کار شخص مجروح نمی آید  آنچه که مهم است جبران خسارت و درمان درد و رنج است لذا با نگاهی در قوانین کیفری در می یابیم که دولت ، بیت المال فقط در مورد خاص یعنی فوت عامل ورود زیان در شرایط خاص به حمایت از شخص زیان دیده می شتابد در موردی که شخص مجروح می گردد و عامل ورود زیان فوت می کند. و مالی هم از وی در دسترس نیست و عاقله‌ای هم وجود ندارد در اینجا به علت سکوت و نقص قانون در خصوص جراحات طبق اصلی ترین قاعده جبران خسارت یعنی قاعده لا ضرر در اینجا خسارت جبران نمی شود و یا حتی در مواردی که علی رغم وجود قانون به علت به روز نشدن قوانین در باب ضمان و مسئولیت مدنی نقش بیمه یا یک نهاد تامین کننده اجتماعی به خوبی احساس می شود که جواز تشکیل و حمایت از شخص زیان دیده به روز شدن قوانین و مقررات است مثلاً در موردیکه خسارت وارده بر شخص مجروح بیش از میزان دیه باشد رویه بر آن است که ضررو و زیان و خسارت مازاد بر میزان دیه قابل مطالبه نیست و این ضرر و زیان شامل هزینه دارو ، درمان ، معالجات و خسارات از کار افتادگی می شود لیکن  در مقابل مشاهده می شود که آراء و نظراتی که خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «‌اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل » یا قاعده « لاضرر» و یا «‌تسبیب و اتلاف » «‌مبنای عقلی مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی بر صحت آن پافشاری نموده اند ؛ به خصوص آنکه طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران خسارت می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه ، خسارت از کارافتادگی ، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارات معنوی قابل مطالبه است . لذا بر اساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه رامی توان صادر کرد لکن نکته مهم در این مورد بر آن است که اولاً میزان خسارت مازاد بر دیه باید اثبات شود دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارت مازاد بر دیه بنابر تقاضای دادستان یا مدعی العموم حکم بر جبران خسارت مازاد بر دیه صادر کند و در موارد خاصی که دریافت خسارت از شخص زیان زننده عملاً‌ ممکن نیست و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف نکرده نقش یک نهاد اجتماعی جبران کننده به عنوان متصدی این امور آشکار می گردد هر چند در خصوص حوادث ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی با تشکیل صندوق تامین خسارات بدنی این نقیصه تا حدی جبران گردیده لکن با توجه به آمار بالای حوادث از جمله حوادث ناشی از کار یا حوادثی که در آن وسیله نقلیه در آن دخالتی ندارد و افزایش روز افزون جمعیت کشور که فاقد هرگونه بیمه اجتماعی و سر پناهی هستند این مهم را توجیه می‌کند اختلاف شرایط امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند . از دیر باز بشر شاهد محدودیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است . بیکاری ، بیماری، نقص عضو، و حوادث را بر پیکر همنوعان احساس می کرد و برای درمان آن، در پی راههای مستقل و محترمانه ای بود که یکی از بهترین آنها بیمه‌تامین اجتماعی است و وجود سه عامل  زمینه پیدایش بیمه را در دنیا و تاریخ فراهم آورده است : اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود در نظر می گیرد ؛ دوم ، احساس خیرخواهی و نوع دوستی ؛ سوم ، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود.

• چکیده ۵
• مقدمه ۶
• مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی ۱۸
• مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸
• گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) ۲۰
• گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی ۲۴
• گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن ۲۶
• الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی ۲۸
• ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری ۲۹
• مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی ۳۲
• گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن ۳۲
• منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای ۳۲
• گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی ۳۵
• گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تاثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی ۳۶
• مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی ۴۰
• گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلا جبران ۴۱
• الف: نصوص قرآنی ۴۱
• ب- روایات ۴۵
• ج- قواعد فقهی ۵۵
• ۱- قاعده لاضرر ۵۵
• ۲- قاعده تسبیب ۶۰
• ۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۶۳
• ۴- قاعده الحاکم ولی الممتنع ۶۵
• د- مسئولیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ۶۹
• تبصره ۷۶
• گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت ۸۱
• ۱- حقوق مصر ۸۱
• ۲- حقوق فرانسه ۸۶
• ۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون ۸۷
• ب – طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت ۸۸
• ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت ۹۰
• د- تشکیل صندوق های تعاون ۹۳
• هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا ۹۴
• س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ۹۵
• ش- بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون ۹۸
• نتیجه گیری ۹۹
• مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ۱۰۲
• گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه ۱۰۵
• الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ۱۰۷
• ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه ۱۰۹
• گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی ۱۱۲
• الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ۱۱۴
• ب- تعریف عاقله ۱۱۵
• ج- تعریف عصبه ۱۱۷
• گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام ۱۱۸
• گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی ۱۲۰
• گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره ۱۲۴
• مبحث اول: بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۲۹
• گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران ۱۳۱
• الف) وسیله نقلیه چیست؟ ۱۳۵
• ب) شخص مسئول کیست؟ ۱۳۷
• گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه ۱۳۹
• گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری ۱۴۳
• الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی ۱۴۶
• گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت ۱۵۰
• الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ۱۵۱
• ب- تقصیر زیاندیده ۱۵۳
• ج- فعل شخص ثالث ۱۵۴
• مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری ۱۵۵
• گفتار اول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۵۵
• الف: اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی ۱۵۶
• ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی ۱۵۸
• ۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه ۱۵۸
• ۲- کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان ۱۵۹
• ۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری ۱۵۹
• ۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل ۱۶۰
• ۵- صندوق تامین خسارت های بدنی ۱۶۱
• گفتار دوم :بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق ۱۶۲
• الف- محکومیت صندوق و حذف حق دفاع ۱۶۴
• ب- تحلیل مساله و بیان اشتباه رویه قضایی ۱۷۳
• ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال ۱۷۶
• د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی ۱۷۸
• گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
• الف) موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
• ب) راههای توسعه بیمه‌مسئولیت ۱۸۵
• نتیجه گیری ۱۸۸
• منابع فارسی ۱۹۶

منابع

• فارسی :

1. زندی فر ، سیما ، بیمه مسئولیت مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، 1378.
2. جمالیزاده ، احمد ، بررسی فقهی عقد بیمه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ، چاپ اول ، 1380.
3. داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.
4. محمدی گیلانی ، محمد ، فصلنامه فقه اهل بیت .
5. حسینی نژاد ، حسینقلی ، عقد و فقه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.
6. رستمی ، منصور ، صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تیرماه 1379.
7. صادقی نشاط ، امیر ، حقوق بیمه دریایی ، موسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1370.
8. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئولیت مدنی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.
9. محمود صالحی ، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1372.
10. معزی،فرهاد ، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی الیه ، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال پنجم ، شماره اول .
11. مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، تهران ، 1349.
12. شهیدی، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.
13. ابوالحمد . عبدالحمید ، مسئولیت مدنی دولت ، جزوه درسی کارشناسی ارشد ، دانشکده‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.
14. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد اول ، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.
15. مجموعه نظریات قضات دادگستری استان تهران ، نشر اشراقیه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.
16. خدایار ، منوچهر ، تعاون در اسلام و ادیان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.
17. آیتی ، محمد ابراهیم ، تاریخ پیامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.
18. گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج 2، 1369.
19. خامنه‌ای ، سید محمد ، بیمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1359.
20. اصلانی ، نعمت الله ، تحلیل مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، 1376.
21. ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، شهریور 1370.
22. موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ایران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 1344.
23. مرعشی ، آیت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 17.
24. روزنامه رسمی کشور ، شماره 15958، مورخ 16/9/1378.
25. کریستین هاوس مینجر ، مسئولیت مدنی داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، 1376.
26. کریمی، آیت، مشکلات بیمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره 9.
27. درودیان ، حسنعلی ، مقاله حقوقی در مسئولیت صغیر و مجنون ، سایت دادگستری ایران .
28. میرشمسی ، فاطمه ، مقاله حقوقی حضانت در فقه امامیه و مذاهب اسلامی سایت دادگستری .
29. نظری ، ایراندخت ، مسئولیت مدنی مالک ، رساله دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1379.
30. شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .
31. علی آبادی ، ایرج ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، فصلنامه بیمه مرکزی ایران چاپ دوم ، شماره چهارم .
32. روزنامه رسمی ، شماره 7338، مورخ 31/1/1349.
33. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران 1376.
34. جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران 1382.

• عربی :

1. نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، نشر دارالکتب الاسلامیه ، ج 4، چاپ سوم ، 1367.
2. عاملی ،‌شیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، انتشارات نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، جلد 11، قم ، 1409.
3. احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، المجلد الثانی ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، 1964.
4. جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامین ، دارالنهضه العربیه ، قاهره ، 1971.
5. فاضل هندی،محمد بن الحسن الاصفهانی ، کشف اللثام ، قم ، 1405 هـ.ق.ج 2
6. شهید ثانی ، روضه البهینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد 1.
7. محمد بن یعقوب کلینی ، الکافی ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، قم ، 1403.
8. شیخ مرتضی انصاری ، کتاب المکاسب ، انتشارات علامه ، ج 2 ، قم 1409.
9. محدث نوری ، حسین ، مستدرک الوسائل ، انتشارات موسسه آل البیت ، چاپ دوم ، جلد 18 ، 1409 هـ . ق .
10. ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد 4، تهران 1374.
11. ابن بابویه ، محمد بن علی ، من لایحضیره الفقیه ، جلد 4، نشر دارالکتب الاسلامیه ، قم . 1411 .
12. شیخ مفید ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامی ، 1371، .
13. امام خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد دوم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1369.
14. مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد الفقیه ، جلد 2، انتشارات مدرسه الامام امیرالمومنین  ، قم ، 1413 .
15. مشکینی ، علی، مصباح المنیر ، جلد دوم ، نشر الهادی ، قم ، 1376 .
16. فخرالدین طریحی ، مجمع البحرین ، جلد اول ، تهران ، 1365 .
17. کلینی ، الکافی ، ج 7، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، قم ، 1429.
18. فارابی ، الجوهری ، صحاح اللغه ، جلد دوم ، انتشارات دارالحضاره العربیه ، دمشق ، 1402 .
19. شیخ طوسی ، المبسوط ، جلد 8، فی فقه اسلامیه ، المکتبه المرتضویه ، قم ، 1409.
20. شیخ طوسی،کتاب خلاف ، جلد 3، انتشارات اسلامی ، قم ، 1411 .

• لاتین :

1. Rohrer Danial , Justice before the Law , National textbook company, 1971.
2. Savatier  Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.
3. The encyclopedia American international edition, American corporation,  international headquarter,new york, 1972.
4. Prosser(William), the law of  torts, west publishing Co, 1971.
5. Clerk and .Lindsell, .tort, the edition, 1995.
6. Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligations, 2nd edition, 1972.
7. Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expanded ,1988.
8. Lunney mark- Oliphant Ken  ,Tort Law ,Text and material, oxford university press, London, 1976.