نقش مَسکن در جامعه امروزی و تامین نیازهای مسکونی

مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.

به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحد های مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بر عهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.

در کشورهای اروپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام به نحوی توانسته‌اند در زمینه تامین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.

این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.

طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.

سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تاکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.

طی این بررسی به صورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.

سپس مشکلات برج سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پایین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات موثری انجام می‌دهند. موسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پایین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و   درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت به عنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس موسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.

در سیاست‌های مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.

و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.

ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تاثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.

مشکل بزرگ دیگر ساختمان هایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.

تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.

طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.

در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.

مقدمه

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار می‌رود. سازمان‌های مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌کند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار-  مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکه‌های تاسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسکن در زمینه‌ رفع نیازهای مسکونی مردم بکار می‌رود. نیاز مسکونی یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسکن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد. مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیر هایی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

– معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می کنند.

پیش‌بینی جمعیت و هماهنگی و نظارت

براساس پیش‌بینی‌های طرح کالبدی ملی ایران انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال 1400 نزدیک به 130 میلیون نفر برسد، بهمین منوال جمعیت شهری حدود (80 تا 100) میلیون خواهد بود. به زبان دیگر باید گفت که به ازاء این جمعیت تعداد شهرها و روستاها توسعه پیدا خواهند کرد و لزوماً باید تعداد واحدهای مسکونی چندین برابر شوند. در هر حال واحدهای مورد نیاز چنین جمعیتی احتیاج به یک کار دسته جمعی دولت و بخش خصوصی دارد و ضروریات این امر باید از پیش تهیه شوند که عبارتند از:

• زمین
• مصالح ساختمانی
• امکانات مالی و سرمایه‌گذاری
• نیروی انسانی متخصص و کارگر ساده
• تکنولوژی ساختمانی
• قوانین و مقررات هماهنگ که بتواند انواع وزارتخانه‌های مربوط را به موقع هماهنگ نماید که آنها وظایف خاص خود را به موازات پیشرفت ساخت و سازها انجام دهند.
• تعیین مقررات و قوانین معین برای مشارکت بخش خصوصی در این امر مهم.
• اقدامات مستقیم وزارت مسکن و شهر‌سازی در زمینه تهیه واحدهای مسکونی اجتماعی استیجاری به شرط تملیک.
• نظارت کامل وزارت مسکن و شهر‌سازی به امورات ساختمانی بخش خصوصی و نحوه سرمایه گذاری این بخش.

درآمد– درصد کوچکی از جمعیت ایران دارای درآمدهای بالائی هستند و آنها در شمال شهر تهران در واحدهای مسکونی مجلل زندگی می‌کنند و تاثیر درآمد آنها در زمینه سرمایه‌گذاری در برج سازی مسکن هم مثبت است و هم منفی این نکته از این نظر مثبت است که ساخت و ساز برجها ایجاد اشتغال در تولید مصالح و اجرای ساختمانها می‌نماید و در جلوگیری از رکود اقتصادی موثر است. اما نکته منفی این موضوع فراهم نبودن تاسیسات، خدمات و راه در رابطه با این نکته است.

سیاست‌های مسکن در ایران

در این باره سوالاتی مطرح است:

یک سوال اساسی مسکن عبارت است از این نکته که چند واحد مسکونی در عرصه زمانی معین باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد.

و یک سئوال دیگر عبارت است از: اگر تعداد واحدهای مسکونی مورد نظر معلوم شود، چه بخش‌هایی از تولید‌کنندگان مسکن مسئول ساختن آن هستند.

در این مورد در مرحله نخستین سه بخش تعیین می‌شود:

1. بخش دولتی باید انگیزه‌های معینی برای ساختن مسکن داشته باشد تا این موضوع و امکان تحقق پیدا کند. در این باره سه برنامه اول و دوم و سوم مسکن بعد از انقلاب به اسلامی و قانون زمین شهری در زمره سیاست‌های مسکن قرار می‌گیرد.
2. بخش خصوصی هنگامی به ساختن و فروختن واحدهای مسکونی اقدام می‌کند که نرخ معینی از سود به سرمایه او تعلق گیرد. بهمین دلیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر به برج سازی برای ثروتمندان روی آورده‌اند و در نقاط خوش آب و هوای شهرها مشغول ساختن واحدهای *مسکونی مجلل هستند چنین برنامه‌هایی را شهرداریها نیز تشویق می‌‌کنند. اما در سوی دیگر این معادله اقشار کم‌درآمد قرار دارند که تنها برنامه‌های مسکن اجتماعی و بناهای اجاره‌ای بشرط تملیک وزارت محترم مسکن شامل آنها می‌شود. اما در این باره نیز تعداد چنین واحدهایی با مقادیر (تقاضا) تناسبی ندارد.

1. بخش تعاونی مسکن: بخش تعاونی مسکن از افرادی تشکیل می‌شود که به واحد مسکونی نیاز دارند. طی این روند عده‌ای از کارمندان دولت یا کارگران یا عده‌ای خاص بدور هم جع می‌شوند و یک تعاونی مسکن را تاسیس می‌کنند. باید تصمیم آنها به اطلاع وزارت تعاون برسد و از این وزارت مجوز تاسیس تعاونی مسکن را اخذ کنند. سپس سعی می‌کنند از مراجع دولتی زمین اخذ کنند و با سرمایه‌ای که نصف آن وام بانکی است به ساخت مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی می‌پردازند. در آغاز کار این گونه افراد بندرت متخصص مسکن هستند اما بعد از اتمام پروژه اکثر افراد اطلاعات نسبی خوبی کسب می‌کنند آنها غالباً بعد از کشورهای اروپایی از این گونه گروهها در روند ساخت و ساز مسکونی استفاده می‌شود و آنها به تدریج به صورت تجربی، متخصص مسکن می‌شوند.

سیاست های مسکن در اروپا

و اما در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممکن استفاده گردد.

یک نگاه کوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد که از سال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.

1. اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد و مالکیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.
2. اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت به صورت مستقیم در امر ساخت وساز مسکن تاکید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.
3. اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به میانه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای استیجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌کند وهمچنین خصوصی‌سازی مسکن از نیز تعقیب می‌کند.
4. نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌کار انگلیس در سال 1980 به منظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند.  بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه کار می‌بردند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی تاسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی این گونه مراکز شهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرح های خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع و مصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی در شهرهای قدیمی انگلیس سروسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنها بازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه این گونه سیاستها با سیاستهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار می‌سازد.

سیاست‌ گزاری در اروپای غربی

در سراسر اروپای غربی همانند سایر کشورهای جهان سیاست‌گذاری مسکن انعکاسی از ایدئولوژی سیاسی حکومت بر سر کار است. علیرغم تغییرات قابل توجه در اهداف و آرمانهای سیاست‌گذاری مسکن از این کشور به کشور دیگر، حکومت‌های دست راستی غالباَ توجه کمتری نسبت به مداخله مستقیم دولت در این امر دارند و تنها پشتیبانی محدودی از بخشی  اجاره اجتماعی) بعمل می‌آورند و در عوض توجه کامل به توسعه مالکیت  مسکن می‌نماید و مالکیت خصوصی زمین را تایید می‌نمایند.

حکمومت‌های دست‌چپی معمولاَ مداخله دولت را در بازار مسکن مورد تاکید قرار می‌دهند و به مقامات محلی مسئولیت و اعتبار می دهند تا در زمینه مسکن غیر انتفاعی سرمایه‌گذاری کنند و هم‌چنین واحدهای مسکونی قابل قبولی از جهت کیفیت و کمیت تولید کنند و سعی کنند منابع مسکن را به صورت خوب و عادلانه بین نیازمندان واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک، توزیع نمایند.

معهذا، قبل از توجیه و کاربرد سیاست مسکن، حکومت باید به صورت وسیعی برنامه‌های جمعیتی و اقتصاد کلان مملکت را مورد توجه قرار دهند ونتایج این مطالعات را در زمینه تولید واحدهای مسکونی مورد نیاز  جمعیت از نظر سطوح و امکانات در سطح درآمدهای جمعیت مورد نیاز ، بکار برند.

دسته بندی مشکلات

اکنون سیمای مشکلات کلی مسکن در ایران بشرح زیر است.

1. برج سازیها در شمال تهران و در قالب شهرهای بزرگ ایران بیشتر در خدمت سرمایه داران است تا طبقات کم درآمد.
2. اجاره بها در بخشهای مختلف مسکن در سطح بسیار بالایی است و بخش خصوصی کاملا در تعیین مقدار آن دستی باز دارد و هیچ گونه از سوی دولت بر این اوضاع اعمال نمی شود.
3. مصالح ساختمانی بسیار گران و غیر قابل دسترسی است و انحصار کامل بر پاره ای از آنها حاکم است و به این دلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی بسیار گران تمام می شود.
4. دستمزد نیروی انسانی متخصص و کارگر نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته و نتیجه آن افزایش بهای سطح زیربنای واحدهای مسکونی جدید است.
5. هماهنگی در تهیه تاسیسات شهری جزو امورات مهم تلقی می شود. در این باره نحوه توسعه شهری مخصوصاً انبوه سازی باید با وزارت نیرو در زمینه تهیه تاسیسات شهری هماهنگ شود مشکلات موجود آب و فاضلاب و برق برجها در وضع موجود در غیاب جنین هماهنگی رخ داده است. و اکنون در شمال تهران جاری شدن فاضلاب ها در خیابانها یا در مسیل های آب خود کیفیت زندگی در برجها را کاهش می دهد. یا آب و مقادیر آن در رابطه با برج سازی ابداً کافی نیست و تامین آب برجها از طریق پمپ فشار قوی خود مشکلات معینی را برای ساکنان محله ایجاد می کند. این مشکل در رابطه برق نیز چنین است.
6. برج سازی در بافت های شمالی تهران بدون توسعه شبکه راهها انجام شده در فرمانیه در یک خیابان 6 متری چند برج ساخته شده مشکلات معینی در رابطه با رفت و آمد در چنین خیابانها ایجاد شده است. و آلودگی ها نیز حاصل چنین مشکلات است.
7. یکی از مشکلات مهم توسعه شهری این است که ساخت و سازها که غالباً به شکل انبوه سازی و برج سازی است ابداً با سطح درآمد مردم مطابقت ‌ندارد. در این باره مشکل این است که بسیاری از خانوارهای شهری اجاره نشین ‌در انتظار واحدهای مسکونی بهتر و مالکیت آن هستند که متاسفانه چنین واحدهای ساخته نمی شود. مشکلات اجاره خود به قوانین معینی نیاز دارد.

راه حل ها

1. وزارت مسکن و شهرسازی می باید کنترل قاطعی نسبت به ساخت و ساز بخش خصوصی مسکن اعمال کند. در این باره هم قوانین مشخصی و هم سرمایه گذاری معینی مورد نیاز است.
2. قوانین مورد نظر هم باید قیمتها را کنترل کند و هم باید بخش خصوصی طی سیاستهای معینی از جهت سرمایه و امکانات طبقه بندی شوند و امورات آنها کنترل شود و چگونگی مشارکت آنها با وزارت مسکن و شهرسازی بررسی و قوانین و آئین نامه های معینی در این باره وجود دارد که باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.
3. وزارت مسکن و شهرسازی می باید برنامه های مسکن اجتماعی را به صورت قاطعی تعقیب نماید و در این باره از سرمایه های بخش خصوصی نیز استفاده بعمل آید و آنها را به این کار تشویق نمایند و تسهیلات معینی در اختیار آنان که در این برنامه شرکت می کنند قرار گیرد و واحدهای تولید شده را در اختیار نیازمندان واقعی قرار دهند. در این باره برنامه اجاره به شرط تملیک را خود وزارت مسکن و شهرسازی نیز می تواند ادامه دهد.
4. مصالح ساختمانی از جمله عوامل تعیین کننده بهای زیربنای ساختمانی بشمار می رود، این عوامل به ترتیب معینی تولید می شوند. سیمان و آهن در اختیار دولت است و آجر در اختیار بخش خصوصی و اقلامی مانند گچ و آهک را هم بخش خصوصی تولید می کنند و هم دولتی،‌هر چه در ساختمان بکار رود یا دولتی است و یا بخش خصوصی آن را تولید می کنند. در هیچ یک از این بخشها یعنی بخش دولتی و خصوصی قیمتها کنترل نمی شود. آجرا را دم در کوره تحویل می دهند و خریدار حق چانه زدن ندارد زیرا در میان صف طولانی کامیونهای خریدار و یا بر سر قیمت آن چانه زدید او آماده دریافت سهمیه شماست. و به هر قیمتی که فروشنده پیشنهاد می کند آن را دریافت می دارد. به این ترتیب در چنین بازاری هرچه فروشنده تعیین می کند خریدار ناچار باید آن را بپردازد. به این ترتیب تا شبکه ای از کنترل قیمت کالاهای مصرفی در ساختمانها وجود نداشته باشد. ساختمان بناهای جدید همچنان گران تمام خواهد شد و در دسترس طبقه با درآمد کم قرار نخواهد گرفت.
5. گرانی کالاهای مورد نیاز مردم در تمام زمینه ها و کالاها مطرح است از جمله در زمینه کالاهای مصرفی در ساختمان تا موقعی که قیمت همه کالاها و خدمات کنترل نشود،‌نمی توان تنها قیمت کالاهای ساختمانی را کنترل کرد. زیرا قیمت کالاها مثل حلقه های زنجیری بهم مربوط است.

1. مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران 1373. سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
2. مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران در دو جلد 1374. سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
3. سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران 1375 سازمان ملی زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
4. مجموعه مقالات همایش مخصوص بافتهای شهری. 1376 سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی .
5. مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری 1378 دانشگاه تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی معماری ایران معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.