تعریف سوبسید و کارکرد و مبانی نظری آن

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کامل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازم است تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1. سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.
2. سوبسید عبارت است از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

• الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تاثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.
• ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها

سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تاثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحوی که مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تاثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آن‌ها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا

در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی

در این روش به جای دخالت مستقیم در مکانیزم قیمت ها و یا کنترل آن برای جبران کاهش قدرت واقعی خرید مصرف کننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند. در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف کالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود که درآمد واقعی مصرف کننده افزایش یافته و امکان مصرف بیشتر کالاها فراهم شود. برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف کننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف کننده ای را که با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداکثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا

در این روش به جای کنترل قیمت برای افزایش مصرف و یا تولید، به هر واحد کالا سوبسید ثابتی وضع می شود. برای مصرف کننده این بدان معنی است که در هر سطح از قیمت، قدرت خرید او افزایش یافته است و برای تولید کننده نیز  بدان معنی است که در هر سطح از تولید میزان هزینه‌ی نهایی او کاهش یافته و امکان تولید بیشتر در سطح قیمت های قبلی فراهم می شود. برای بررسی اثرات وضع این سوبسید، سوبسید بر هر واحد مصرف و بر هر واحد تولید را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آثار اقتصادی

سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است اعم از اینکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروه‌های مختلف بخش خصوصی از گروهی به گروه دیگر باشد. ولی رویهم رفته انتقال درآمدی سوبسید یک نوع انتقال یک طرفه است آن را به تفسیری می توان نوعی کمک تلقی کرد. ولی نکته ای را که نمی بایست از نظر دور داشت نقل و انتقال درآمدی بین گروههای مختلف بخش خصوصی است. به عبارت دیگر این تنها دولت نیست که سوبسید پرداخت می کند چرا که در بعضی موارد تولید کننده و مصرف کننده نیز ملزم به پرداخت سوبسید می شوند بطور مثال در مواردی که تولید کننده ملزم به عرضه کالا (به دولت) با نرخ های پائین تر از قیمت بازار می شود. این تفاوت مقدار سوبسیدی است که تولید کننده پرداخت می کند و عکس این قضیه نیز می تواند صادق باشد یعنی تعیین نرخ های بالا برای کالاها جهت نوعی حمایت (حمایت از تولید کننده) ممکن است موجب پرداخت سوبسید از طرف مصرف کننده به تولید کننده شود. اگرچه نوعاً این موارد جزو اقلام سوبسید محسوب می شود و در محاسبه قیمت یک کالا تمامی این موارد مدنظر قرار می گیرد.

سوبسید در ایران

سوبسید به عنوان یک ابزار اقتصادی، با توجه به مفهوم خاص و کاربردی آن در جهان امروز، حاصل تحولات اجتماعی دنیای غرب و گرایشات نظری اندیشمندان مختلف و حتی با عقاید متضاد بوده است. با امید اینکه تصویری جامع از تعاریف و علل پیدایش در نظام های مختلف و نهایتاً تاثیرات اقتصادی این سیاست با توجه به تنوع بالنسبه فراوان کاربردی آن ارائه شده باشد. در این فصل سعی بر آن خواهد شد که سوبسید در ایران مورد تفحص و بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است از آنجا که در طول قرنها گرایشات نظری در کشور ما از پایگاه مستحکمی برخوردار بوده و به عبارت دیگر تعالیم عالیه اسلام و رهنمودهای کاملاً مشخص و منظم فقهی در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته (اینکه در عمل تا چه اندازه از این مفاهیم متعالی استفاده شده یا نه خود مقوله ای است جدای از این بحث…) و بهمین لحاظ اصل و ماهیت مسئولیت حکومت در قبال مردم و تعهدات تک به تک افراد در فراسوی مسائل جاری امری واضح و روشن بوده است. لذا در طول تاریخ ایران پس از اسلام و تا ابتدای قرن حاضر نیاز به ارائه یک روش جدید و یا یک ایده متمایز چندان ضروری بنظر نمی رسید و سیستم مالی اقتصادی دولتها بدون یک تغییر اساسی و بنیانی علی رغم تغییر و تبدیل حکومت ها- از یک روش یک دست و یکنواختی پیروی می کردند. اگرچه با توجه به شرایط ویژه هر دوران اقداماتی نیز صورت پذیرفته است که شاید بتوان آنها را به نوعی تعبیر و تفسیر نمود. بدین لحاظ با ذکر چند نمونه از چنین اقداماتی، علل پیدایش و سیر تحول سوبسید در ایران و اشکال مختلف بکارگیری و عملکرد این ابزار اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نهایتاً کالاهای تحت پوشش سوبسید در ایران بصورت مجزا بررسی خواهند شد.

نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی

هرگاه افراد و خانوارهایی که از مواهب سوبسید برخوردار می گردند را به مصرف کنندگان و تولید کنندگان تقسیم نماییم، در قالب کشورهای صنعتی در مورد کالاهای اساسی کشاورزی سوبسید تنها به تولید کنندگان این کالاها تخصیص می یابد و نحوه پرداخت سوبسید بدین شکل است که دولت با احتساب نرخ تضمینی برای محصولات کشاورزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است در مقابل دریافت محصول به تولید کنندگان می پردازد و در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهاده‌ها دخالت نمی‌کند. این روش دخالت دارای آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع می باشد.

مصرف کنندگان در این کشورها قادرند با درآمدی که کسب می نمایند به نرخ بازار، این کالاها را خریداری نمایند و حتی گاهی با دخالت و گرفتن تعرفه از کالاهای وارداتی، قیمت برای مصرف کننده را نسبت به قیمت بین‌المللی آن کالا در حد بالاتری نگه می دارند.

چگونگی پرداخت سوبسید در کشورهای در حال توسعه

در این کشورها با توجه به ساختار اقتصادی آنان، مصرف کنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی کشاورزی، هر دو گروه می باید تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گیرند.

بنا به قوانین رشد سرمایه داری در فرآیند توسعه اقتصادی، در مراحل اولیه که تجهیز برای خیز اقتصادی می باشد، توزیع درآمد ناعادلانه می شود و متاسفانه اغلب این کشورها سالیان درزا در این مرحله درجا زده و بسوی جهش و رونق اقتصادی گامی به پیش ننهاده اند.

وجود توزیع نامناسب درآمدها سبب متراکم شدن امکانات و ثروت های جامعه در 10 تا 20 درصد از گروه‌های بالای درآمدی شده و علاوه بر این پائین بودن سطح درآمد سرانه ملی، عاملی گشته تا گروه کثیری از اقشار مردم تبدیل به فقرای شهری و روستایی شوند، که حتی توانایی تامین حداقل معیشت خود را نداشته باشند و هرگاه قیمت کالاهای اساسی و ضروری به قیمت بازار ارائه شود فقر و گرسنگی بخش عظیمی از مردم جامعه را تهدید نموده که این خود باعث تشنج های سیاسی و جلوگیری از حرکت کند چرخ های توسعه در این کشورها می شود.

آثار اقتصادی حذف سوبسید

عمده ترین پرداخت های سوبسید، به دو گروه عمده، سوبسید تولیدی و مصرفی تقسیم می گردد که هر یک از این پرداخت ها دارای آثار متفاوتی بر اقتصاد جامعه می‌باشد. علاوه بر اینکه سوبسید بر دو تابع مصرف و تولید اثر مستقیم می گذارد، بعلت تاثیر پذیری متغییرهای مختلف اقتصادی از یکدیگر می توان انتظار داشت، متغییرهای دیگری از جمله شاخص قیمت ها، تورم، توزیع درآمد و عرضه و تقاضای کالای مشمول سوبسید نیز از آن متاثر گردند. در اینجا به آثار حذف سوبسید بر تولید و مصرف کنندگان می پردازیم.

آثار اقتصادی حذف سوبسید بر تولید کنندگان

در سیستم های مبتنی بر بازار، دولت در مواردی مبادرت به پرداخت سوبسید به تولید می نماید که از جمله، این موارد عبارتست از: تنظیم و تعادل در عرضه و تقاضای کالا، حمایت از تولید کنندگان محصولات کشاورزی، حمایت از صنایع نوپا و یا مادر و حمایت از بازار صادراتی یک کالا در مقابل رقابت های مخرب. در اغلب کشورها از جمله کشورهای صنعتی، سوبسید در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی پرداخت می گردد. هرگاه سوبسید تولیدی منجر به کاهش هزینه های تولید و یا افزایش قیمت برای تولید کننده شود و در نهایت سبب افزایش سود تولید کننده گردد، در صورت وجود ظرفیت های بالقوه برای افزایش تولید، تجارب و مطالعات نشان داده است که تولید آن کالا افزایش می یابد.

آثار حذف سوبسید بر مصرف کنندگان

هرگاه هماهنگ با افزایش رشد اقتصادی در جامعه، سطح درآمدها به شکل متناسب افزوده گردد، درآمد افراد جامعه افزایش یافته و وجود رشد اقتصادی در بلند مدت، سبب افزایش قدرت خرید مصرف کننده می گردد. در یک اقتصاد سالم و پویا که در آن نرخ بیکاری پایین و رشد اقتصادی وجود داشته باشد، معمولاً سوبسید به مصرف کننده به مفهومی که امروزه در برخی از کشورها مرسوم است، متداول نیست.

در این کشورها، درآمد سرانه بالاست که این حاکی از بالا بودن درآمد ملی و سطح تولیدات در آن کشورها می باشد. همچنین تجربه نشان داده است که با افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی توزیع درآمد نیز عادلانه تر می گردد. پس درآمد سرانه و توزیع درآمد. دو عامل مهم در سطح کلان هستند که می تواند، نشانگر میزان رفاه یا فقر در یک جامعه باشد.

• مقدمه:   ۱
• سوبسید و انواع آن:   ۲
• خصوصیات سوبسیدها:   ۴
• سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا:   ۵
• سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی:   ۸
• حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا:   ۱۱
• ۱- سوبسید بر هر واحد مصرف:   ۱۱
• ۲- وضع سوبسید بر هر واحد تولید:   ۱۳
• آثار اقتصادی:   ۱۴
• سوبسید در ایران:   ۱۸
• نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی:   ۱۹
• چگونگی پرداخت سوبسید در کشورهای در حال توسعه:   ۲۳
• آثار اقتصادی حذف سوبسید:   ۲۴
• آثار اقتصادی حذف سوبسید بر تولید کنندگان:   ۲۵
• آثار حذف سوبسید بر مصرف کنندگان:   ۲۶
• منابع:   ۲۹

منابع

1. بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آن، فیروز پورآذر، بهمن ماه 1369، در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
2. تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید، عباس رحیمی و عباس کلانتری، اسفند 1371، واحد تحقیقات بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
3. بررسی آثار وضع سوبسید، حمیدرضا طباطبایی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.