احکام ، ماهيت و ضوابط جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرارداد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند.

ضوابط تشخیص جرم سیاسی

حقوقدانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ضابطه هایی را در نظر گرفته‌اند که بعضی از این ضابطه ها عبارتند از:

1. ضابطه افکار عمومی: همواره جرم سیاسی مورد تقبیح و خدمت افکار عمومی قرار گرفته و چه بسا یک خائن و جاسوس چهره ای زشت تر از یک سارق و یا کلاهبردار میان مردم دارد مگر اینکه از ضابطه افکار عمومی استفاده کرد و جرم جاسوسی و خیانت به دو کشور را از دایره شمول جرم سیاسی خارج کرد که چنین چیزی امکان ندارد و افکار عمومی بر اساس احساسات مردمی است و زودگذر می باشد و هیچ قانونی بر آن حاکم نیست پس افکار عمومی را نمی توان ضابطه جرم سیاسی دانست همچنین نحوه تعقیب و مجازات مجرمین سیاسی در ملاعام صورت نمی گیرد و مردم در جریان کامل رسیدگی به جرم سیاسی قرار نمی گیرند همچنین مجرمین سیاسی کیفیت حقیقی جرم را به مردم معرفی نمی کنند و مجرمان به صورت افراد خیانتکار به مملکت هستند.
2. ضابطه کیفیت وقوع جرم: از آنجایی که مجرمان سیاسی قصد برقراری روندی عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمی‌پردازند کیفیت و نوع جرم ممکن است راهی برای تشخیص جرائم سیاسی باشد پس تمایز جرم عادی با جرم سیاسی که در جرم عادی رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولی اگر اندیشه مجرم واژگونی حکومت و تامین هدف های ملی باشد جرم سیاسی تلقی می شود همچنین جرم سیاسی در ظرف جرم عادی به وجود نمی آید زیرا که هر جرمی در حالات عادی و با هر غرضی که باشد جرم عادی می باشد پس اگر کسی رئیس دولت را با غرض سیاسی به قتل برساند مرتکب جرم عادی شده است هر چند که قاتل از ساسیون باشد و همچنین قصد صدمه وارد کردن به حکومت از طریق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به مردم جامعه همچنین ایجاد اضطراب در مردم و خدشه دار کردن امنیت اجتماعی تهدید و استقلال داخلی و خارجی کشور به قصد تضعیف دولت و یا اسقاط کردن دولت اگرچه هدف شخص تامین هدف های مقدس ملی باشد به هیچ وجه این موارد در گروه جرم سیاسی نمی‌باشد.
3. ضابطه عینی: بنابراین ضابطه هر جا که هدف دولت و حومت باشد و عملیات مجرمانه بر آنها واقع شود جرم سیاسی است اگر ملاک تشخیص جرم سیاسی ضابطه عینی باشد در جرائم سیاسی همواره افکار عمومی مدنظر است و گاهی جرمی مورد تخفیف و تعدیل افکار عمومی است و گاهی جرمی مورد انزجار و نفرت مردم است مثل جرائم جاسوسی و خیانت.
4. ضابطه ذهنی: براساس این ضابطه برای شناسایی جرائم سیاسی نباید تنها به هدف ارتکاب جرم توجه کرد و باید داعی مرتکب جرم را در نظر گرفت پس اگر مجرم جرم عمومی را انجام داد ولی از ارتکاب آن داعی سیاسی داشته باشد جرم سیاسی می‌باشد پس بر اساس این ضابطه کلیه جرائم عمومی که با داعی سیاسی ارتکاب یابد سیاسی می باشد و بر اساس این ضابطه مصادیق جرائم سیاسی زیاد می شود و همچنین جرائم مرتبط و مرکب با جرم سیاسی را زیاد می کند.
5. ضابطه ارفاقی یا تشدیدی: همچنین در مورد تخفیف در مجرم سیاسی که در نوشته حقوقی مقرر شده که باید برای مجرمان سیاسی مجازات و شیوه دادرسی و استرداد و تخفیف هایی در مجازاتشان در نظر گرفت ولی در کشورها خلاف این نوشته ها عمل می کنند بنابراین تشدید مجازات مجرم سیاسی یا تخفیف مجازات را بتوان یکی از ضابطه های تشخیص جرم سیاسی قرار داد ممکن است در بعضی کشورها مجازات مجرم سیاسی را تخفیف ویژه دهند یا مثلاً مجرم سیاسی را اعدام نکنند یا اینکه از استرداد معاف شود یا ممکن است مجازات مجرم سیاسی را تشدید کنند و تخفیفی برای مجازات آنها در نظر گرفته نشود که این ضابطه تشخیص جرم سیاسی از عادی می شود که جرم سیاسی مجازات آن سنگین تر و شدیدتر می باشد این ضابطه هر چند که عده زیادی به این ضابطه معتقدند ولی ضابطه مناسبی برای تشخیص جرم سیاسی و عادی نمی باشد و ضابطه تشخیص باید طوری باشد که قاعده ای کلی برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی باشد پس باید از قبل جرم سیاسی با جرم عادی تشخیص داده شود تا مرتکب آن از تخفیف یا عدم تخفیف بهره مند شود.

استرداد در مورد جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

در مورد جرائم مرکب از نظام های حقوقی مدون استرداد مرتکبین پذیرفته شده ولی در سال 1856 شخصی که قصد کشتن ناپلئون را داشت و به بلژیک فرار کرده بود و محاکم کشور بلژیک تقاضای استرداد فرانسه را نپذیرفتند و گفتند جرم سیاسی می‌باشد و غیر قابل استرداد است و بعداً برای اینکه دولت بلژیک این مشکل را حل کند در تبصره ای که مقرر کرد قتل رئیس یک کشور یا اعضاء خانواده او جرم سیاسی نمی‌باشد و از این جهت مجرمینی که به ارتکاب این عمل دست زده اند قابل استرداد هستند که این اصل بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که دارای نظام کامن لا هستند پذیرفتند و همچنین ایران این قاعده را پذیرفت در ماده 8 قانون استرداد مجرمین بیان شده است که «سوء قصد به هیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد».

فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

تعیین ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی از نظر حقوق جزا بسیار مهم می باشد و حل این قضیه بین کشورها مشکل می باشد که کشورهای آزادمنش معتقدند اشخاص مجرم سیاسی باید از امتیازاتی بهره مند شوند و به همین دلیل منافع جامعه اقتضا می کند که مفهوم جرم سیاسی محدود شود و در فرانسه تشخیص جرم سیاسی با محکمه است که این به صورت معضلی شده و برای اجرای احکام صادره یا اینکه احکامی که در آینده صادر می شود در دیوان جنایی و جنحه می باشد و این محاکم مداخله می کنند و در قانون مجازات عمومی جنحه و جنایاتی که مضر به جامعه می باشد با ان جنحه و جنایاتی که مضر به حال منافع اشخاص است تفکیک شده و بر این اساس جرائم تقسیم شده به جرائم سیاسی و جرائم عمومی و این دو را نباید منطبق با هم دانست و در میان جنحه و جنایات مضر به حال جامعه جعل و تزویر و ضرب سکه تقلبی می باشد که از موارد جنحه و جنایت است که بر علیه منافع جامعه می باشد ولی جرم سیاسی نمی باشد در کشورهایی که مجازات جرائم عمومی با مجازات های جرایم سیاسی با هم متفاوت باشد می توان مجازات را ضابطه تشخیص جرم سیاسی با غیرسیاسی دانست.

تاریخچه جرم سیاسی

از زمانی که حکومت به وجود آمد نزاع بر سر قدرت نیز شروع شد و در تاریخ دیده شده انسان های آزاد اندیشی همواره به مخالفت و مقابله با حاکمان ستمگر پرداختند و خود را درا ین راه فدا کردند و از طرف دیگر حاکمان صالح در مقابل افراد سودجو و فرصت طلب در امان نبودند و همواره با مخالفت های این افراد روبرو بودند و در مقابل این نزاع ها و کشمکش ها پدیده ای به نام جرم سیاسی به وجود آمد بنابراین پیدایش و تاریخ جرم سیاسی همزمان با به وجود آمدن حکومت بود.

تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

در حقوق ایران جرائم سیاسی مراحل مختلفی را سپری کرد در زمان هخامنشی که قوه قضاییه به دست شاه اداره می شد شاه برای مواردی که معین کرده بود مجازات اعدام در نظر گرفت از جمله خیانت به وطن، رعایت نکردن حرمت کاخ و اهانت به خاندان سلطنتی و اعدام مجرمان سیاسی به صور خوراندن سم، سنگسار کردن و همچنین کوباندن سر در میان سنگ و در زمان ساسانیان قوه قضاییه در دست روحانیون بوده است و مجرمان سیاسی را در فضایی از حیوانات موذی حبس می کردند و یا با شمشیر پوست مجرمین سیاسی را می کندند و دیگر اینکه مجرمین را رجم می کردند یا اعضای بدن آنها را می بریدند و قطع می کردند و آنها را به قتل می رساندند در اوستا نیز جرایم به سه دسته جرائم عمومی، مذهبی و سیاسی تقسیم شده بود.

راه های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

جرم از نظر مکتب های حقوقی همانند یک بیماری است که قبل از وقوع باید به علاج و پیشگیری از آن پرداخت و در زمان های دور برای جلوگیری از جرم حاکمان مجازات های سختی را اعمال می کردند که این روش برای جلوگیری از وقوع جرم موثر نمی باشد و زمانی هک علم حقوق پیشرفت کرد حقوقدانان در اندیشه راه حلی برای مبارزه با جرم بودند و در این باره مکتب های مختلفی به وجود آمد و از دیدگاه حقوقدانان باید اجرای مجازات برای اصلاح مجرم باشد و پیروان مکتب تحققی پیشنهاد دادند که جرم از خصوصیات جسمانی مجرم است بنابراین مجرم باید از اجتماع طرد شود و بنا به نظر مکتب نئوکلاسیک باید روشی تدبیر شود که هم به نفع جامعه توجه شود و هم به مسئولیت اخلاقی مجرمان توجه شود.

جرم بغی

توضیح مختصری در مورد بغی در فقه اسلامی آمده است بغی در لغت به معنی تجاوز از حد و ظلم و بلندپروازی و خواستن چیزی می باشد و در عرف و شرع به بغی به معنی خارج شدن از اطاعت امام می باشد در اصطلاح فقه سیاسی بغی به معنی مخالفت کردن شخص باغی با جامعه اسلامی می باشد و دست به نافرمانی زده و بر علیه امام قیام می کند بر مسلمین واجب می باشد که با شخص باغی جنگ کنند و در شرح لمعه ثمیه ثانی کتاب الجهاد بیان شده که شخصی که از امام معصوم خارج شود و اطاعت نکند به عنوان باغی است که ممکن است باغی یک نفر یا اینکه چند نفر باشند و جنگ و جهاد با او مانند جنگ با کافران واجب می باشد تا اینکه امام معصوم را اطاعت کند یا اینکه کشته شود و آن باغیانی که دارای فرقه و گروه می باشند کشتن آنها باید سریع تر صورت گیرد و اگر از آن فرقه ضخی فرار کرد او را تعقیب می کنند و باغیان اسیر را باید بکشند بعضی از حقوقدانان دلیل اینکه با باغیان باید جهاد کرد و آنها را به قتل رساند آیه قرآن می دانند که در این رابطه بیان شده است که: «فقاتلوا لتی تبغی حتی تغیء الی امرالله» که به این معنی که یک قومی که بر دیگران ظلم بیش از حد میک ند با آن طائفه جنگ کنید تا به فرمان خدا بازگردند یا اینکه کشته شوند.

جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی: جاسوس به معنی خبرکش و کسی که اطلاعات مملکتی شخصی یا اداری را به دست می آورد و به دیگری اطلاع می دهد که در قرآن کریم هم از جاسوسی یاد شده است در کتاب های عربی هم از جاسوس به معنی عین به کار برده شده در کتاب های حقوقی از جاسوس تعریف نشده و تعریف های ارائه شده از خود کلمه جاسوس می باشد و در حقوق انگلیس از جاسوسی چنین تعریف شده است که جاسوس تحصیل یا تسلیم اطلاعاتی به دشمن چنانچه افشاء شدن اطلاعات باعث نحل شدن امنیت کشور و همچنین به نفع دشمن باشد حقوقدانان هر کدام کم وبیش تعاریف از جاسوس کرده اند ولی تعاریف کامل نمی باشد یکی از تعاریفی که از جاسوس شده است عبارت از: جاسوس کسی است که با عناوین مجعول اطلاعات و اخباری را از تشکیلات سیاسی کشوری به دست می آورد و تسلیم دشمنان آن کشور می کند ولی مطابق با این تعریف اگر شخصی با به دست آوردن عنوان مجعول در تشکیلات اقتصادی و علمی کشوری وارد می شود و اطلاعات اقتصادی و علمی که از نظر آن کشور محرمانه است را تسلیم دشمن می کند این شخص جاسوس محسوب نمی شود و دیگر اینکه در تعریف ذکر شده که جاسوس وقتی محقق می شود که شخص اطلاعات را جمع آوری می کند و به دیگری تسلیم کند ولی در قانون ما موادی بیان شده که به محض اینکه شخصی وارد اماکن محل‌هایی شده به قصد اینکه اطلاعات محرمانه آن محل را به دشمن تسلیم کند جاسوسی محقق می شود و صرف قصد جمع آوری اطلاعات برای تسلیم به دشمن جاسوس می باشد و لزومی به تسلیم اطلاعات نیست.

جرم محاربه

قانونگذار ایران عنوان محاربه را به جرائمی داده است که ماهیت سیاسی دارند و همچنین محاربه و جرم سیاسی از نظر عناصر اختصاصی با هم تفاوت داردند چون در جرم سیاسی هدف خیرخواهانه و شرافتمندانه می باشد ولی در محاربه هدف ایجاد رعب و وحشت وبی نظمی در جامعه می باشد و دیگر اینکه در جرم سیاسی هدف بر روی حکومت و نظام سیاسی است ولی در محاربه علیه مردم و نظم عمومی اقدامات صورت می گیرد یکی از مواردی که باعث شده ما به یکسان بودن و جرم معتقد باشیم این است که هر دو منجر به اخلال نظم عمومی شود و محاربه هر چند که با قصد ایجاد رعب و وحشت به مردم و ایجاد بی نظمی در جامعه است ولی چون تامین امنیت جامعه به عهده دولت و حکومت است محاربه بطور غیر مستقیم بر علیه جامعه می باشد در آیات قرآن حتی به محاربه اشاره شده که آیه 33 سوره مائده می باشد که مهمترین مستند شرعی محاربه است.

رسیدگی به طراح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

در خصوص طرح لایحه جرایم سیاسی با توجه به اینکه مردم ایران وارث یک جامعه استبداد زده هستند و با توجه به اینکه اکنون مردم ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی در سطح تفکر ارتقاء پیدا کرده اند و همچنین در اصل 168 ق اساسی جرائم سیاسی در کنار جرائم مطبوعاتی هستند چون هر دو این جرائم باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند و با توجه به این اصل قانون اساسی که یکی از اصول مهم این قانون است باید به نظام ایران افتخار شود چون حتی افرادی که مخالف این نظام هستند آزادی این افراد را در چارچوب قانون قرار داده اند. پس با توجه قانون اساسی و همچنین جوهره و ماهیت آزادیهایی که در انقلاب اسلامی وجود دارد و به لحاظ راه و روش رهبران این انقلاب تصویب قانونی جامع در خصو جرایم سیاسی از افتخارات ایران می باشد اما مسئله ای که در خصوص تصویب قانون است این است که جرم سیاسی از اهمیت ویژه برخوردار است و چون در مجلس مطرح می شود و همچنین کمیسیون امنیت ملی باید این لایحه مطرح شده توسط مجلس شورای اسلامی را بررسی کند تا قانون جامع در رابطه با جرائم سیاسی به تصویب برسد.

[1] – مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 45، شماره 16239، 18 آبان 79، ص 25.

بخش اول– احکام و مسائل جرم سیاسی

• فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن
• مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
• گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق
• مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه
• گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی
• مبحث دوم – ضوابط تشخیص جرم سیاسی
• ضابطه افکار عمومی
• ضابطه کیفیت وقوع جرم
• ضابطه عینی
• ضابطه ذهنی
• ضابطه ارفاقی یا تشدیدی
• ضابطه دادرسی
• ضابطه مجازات
• ضابطه احصای جرائم سیاسی
• ضابطه مرجع رسیدگی
• 5-ضابطه استرداد و عدم استرداد
• گفتار اول- عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی
• استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی
• گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی
• مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی
• فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی
• مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی
• 1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
• تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام
• مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
• رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
• شکایات و رسیدگی به شکایات مردم
• مراجع  رسیدگی به شکایات مردم
• انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت
• نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران
• مشورت با مردم در اداره امور
• اجرای عدالت

بخش دوم– جرائم سیاسی

• فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی
• مبحث اول- جرم بغی
• گفتار اول- مستندات جرم بغی
• مبحث دوم- جرم جاسوسی
• تعریف و خصوصیات جاسوسی
• خیانت به مملکت
• مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• مبحث چهارم- محاربه
• فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن
• مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
• تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی
•  مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی

منابع

1. تحلیل جرائم سیاسی و مطبوعاتی، سید محمد هاشمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش10
2. جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، ارسلان اشرافی، انتشارات تخت جمشید، سال 80، چاپ اول
3. جرم سیاسی، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1377 تهران
4. حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی،ج 1، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، چاپ پنجم، شهریور 1353
5. حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی،ج 3، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، اردیبهشت 1253
6. حقوق جزای عمومی. پرویز صانعی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ج1، پاییز 76
7. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 45، ش 16239، 18 آبان 79
8. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 108، ش16396، 30 اردیبهشت 80
9. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 109، ش16398،6 خرداد 80
10. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 110، ش16400، 7 خرداد 80
11. نگرش بر حقوق جزای عمومی، محمد باهری و میرزا علی اکبر خان داور، انتشارات مجد، چاپ اول 1380