دعاوی قولنامه ای

حقوق تعهدات با توسعه روزافزون قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیاز مردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن به این هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیز در این راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آن را لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر می کند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) وامی دارد ، باشد که دعوائی که علیه ش طرح می شود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب و والایی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قائل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالت خواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود می آید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب باز خواهد گردید و بار عدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزار کار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمی شود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم می نمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار هم آن را بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمی شود و انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم می شود که اطراف آن بعلتی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند به همین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پایبند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که به عهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین می باشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

به موجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

اقسام قولنامه

قراردادی که قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق  و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفین قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است و گاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند.

تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است

اموال از لحاظ قابلیت حمل و نقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم جهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد

همانطور که بیان شد برای اجرای تعهد که همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی را معین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمی باشد .

ماهیت قولنامه

همانطور که گفته شد قولنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی شوند پس اگر در این سند طرفین آن به عنوان فروشنده و خریدار نامبرده می شود این امر دلالت بر خرید و فروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاکم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یکنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم کنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوا و مندرجات آن ها دانست . به همین جهت انتخاب یک نظر واحد مشکل بلکه غیر مقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینکه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شک تابع عناوینی که طرفین بر آن می نهند ، نمی باشد بلکه از مندرجات و محتویات سندی که تنظیم می نمایند باید قصد مشترک روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای که الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم می گردد که به حقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفکر ایجاد شده چند ساله اخیر که این تعهدات را به صورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاکم ، برای احقاق حقوق خود زحمت کمتری را در توجیه و تفسیر سند و استدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

نتیجه بحث

از موارد فوق روشن می گردد که قولنامه شرط ابتدائی نمی باشد و از قراردادهایی است که به حکم ماده 10 قانون مدنی الزام آور است .

از طرفی شاید بتوان گفت وقتی مبادلات اقتصادی جامعه را در چارچوب عقود معین فرض کنیم تعهد ابتدائی که خارج از عقود با نام باشد قابل تصور است ولی هرگاه مبادلات را بصورت هر تراضی که مخالف قانون نباشد و هر قراردادی که قانونگذار مجاز دانسته است بپذیریم محلی برای تجلی شرط و تعهد ابتدائی وجود نخواهد داشت. باوضع و استقرار ماده 10 قانون مدنی شرط و تعهد ابتدائی قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد لازم الوفا خواهد بود .

[1] – فرهنگ معین واژه قولنامه .

• مقدمه    ۴
• گفتار نخست – تعریف قولنامه   ۶
• گفتار دوم : اقسام قولنامه   ۷
• الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است    ۷
• ۱-مورد معامله مال منقول است    ۸
• ۲- مورد معامله مال غیرمنقول است    ۹
• ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد    ۹
• قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد    ۱۱
• قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است    ۱۱
• ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود   ۱۲
• ۱-قولنامه ساده   ۱۲
• ۲-قولنامه تعهد آور    ۱۲
• د- مبایعه نامه    ۱۳
• مبحث دوم : ماهیت قولنامه   ۱۳
• الف : قولنامه تعهد به انتقال است    ۱۴
• ب :قولنامه سند بیع است    ۱۷
• ج : قولنامه شرط ابتدائی است    ۱۹
• انواع شرط    ۱۹
• بند اول – شرط ضمن عقد    ۱۹
• ۱-شرط صفت   ۲۰
• ۲-شرط فعل    ۲۰
• ۳-شرط نتیجه    ۲۰
• بند دوم : شرط تبانی    ۲۱
• بند سوم : شرط ابتدائی    ۲۱
• نتیجه بحث    ۲۳
• گفتار دوم : مقایسه با مفاهیم مشابه   ۲۳
• ج : قولنامه و تعهد یک طرفی    ۲۳
• د:قولنامه و وعده    ۲۶
• انعقاد و شرایط اعتبار   ۲۷
• مبحث اول :شرایط انعقاد   ۲۷
• گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد   ۲۷
• الف : حاکمیت اراده   ۲۸
• ب : قصد ورضای طرفین   ۲۹
• ج :ایجاب و قبول   ۲۹
• د: اهلیت طرفین   ۲۹
• گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی   ۲۹
• مبحث دوم : اعتبار قولنامه   ۲۹
• ۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده   ۳۰
• ۲- قولنامه به صورت سند بیع تنظیم شده باشد    ۳۱
• آثار قولنامه    ۳۴
• مبحث اول : قلمرو قولنامه   ۳۴
• گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین   ۳۴
• الف : طرفین چه کسانی هستند   ۳۵