اصل عدم مداخله حقوق بشر

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»[1] به اصلي بنيادين متحول گردیده است. در بررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آيين ها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليت و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، به عنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»³ نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف از طريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله و حقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم و روابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر و عدم مداخله را با بررسي رويه جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مساله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضی از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد (1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تاثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مساله یک امر نسبی است.

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرت های اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اپنهایم که آن را، مداخله دیکتاتوری یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم به عنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچ یک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 بر اساس قطعنامه شماره 2131 راهنماییهایی را در خصوص «مداخله» بر اساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید به عنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز به عنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[1]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[2]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[3] و تعصّب مذهبی[4] همکاری نمایند». همانگونه که روزن استاک[5] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تاییدیه مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان کرد که این اصل به عنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است.

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر در عمل تحول پیدا کرد و نیز تاثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف تاریخی بود.(55) از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر این چنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد.

قطعنامه 1235 (1967)(78)

براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌های فاحش حقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد» و نیز مطالعه جامعه‌ای از وضعیت‌هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند بعمل آورد، به عنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین‌های جنوب غربی آفریقا… و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه‌ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند.

قطعنامه 1503 (1970)(93)

این قطعنامه رویه سه مرحله‌ای پیچیده‌ای را برای بررسی ارتباطات از افراد و سازمانهای غیر دولتی وضع کرد. براساس این ارتباطات، کمیسیون فرعی می‌تواند وضعیت‌های ویژه‌ای که نمایانگر نمونه مستمری از نقض‌های وسیع و تایید شده حقوق بشر می‌باشند که نیازمند است توسط کمیسیون مورد توجه قرار گیرد اقدام نماید .(94) این کمیسیون ممکن است تصمیم بگیرد «مطالعه فراگیری» را تحت قطعنامه 1235 بر عهده گیرد و یا کمیته ویژه‌ای را جهت اجرای این تحقیق منصوب سازد. ضمناً مورد اخیر تنها می‌تواند با اظهار رضایتمندی دولت مربوطه صورت گیرد که در واقع تاکنون هرگز انجام نگرفته است. کلیه رویه قطعنامه 1503 «محرمانه» نگه داشته می‌شود تا کمیسیون تصمیم بگیرد توصیه‌هایی به اکوسوک به عمل آورد.

یادداشت‌ها

1 . برای اطلاع بیشتر ر.ک به:

7. D’Amato, “Domestic Jurisdiction”, in R. Bernhardt (ed.) Encyclopedia public international law, Amsterdam: North Holland, Vo l . 10 , PP.132-7.

روابط بین این دو نظام از موضوعات متفاوتی هستند.

2. ر. ک به: ماده 38 قانون دیوان دادگستری بین‌المللی . ابزار اصولی و منطقی در قرن گذشته برای مهیا نمودن معیارهای واقعی اعتبار قانونی بود که دکترین منابع بوده است،
3. Schachter, International law in Theory and Practice, Dordrecht: Martinus Nitoff, 1991, P.35.

بعلاوه فشار بین دولتی، البته دولت‌ها تابع فشار بالای منافع گروههای غیر دولتی ملی و بین المللی، به ویژه در زمینه حقوق بشر می‌باشند.

3- See Articles 1(3), 13(1) (b), 55(c), 56, 62, 68 and 76 of the UN Charter. On the drafting see R. Russell, A History of the united Nations charter, Washington. Brookings, 1958, PP.777-807, 900-10.

4- Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (1923) P.C.I.J. Rep., Series B, No. 4, 27.

5- این استدلال  چند سوال پیچیده‌ای را برانگیخت اینکه چگونه حقوق بین‌الملل عرفی می‌توند تغییر پذیرد و نیز تقبیح و انقضاء قراردادها درچارچوب حقوق بشر چگونه است. ر.ک به:

90. Schwelb, “The law Treaties and Human Rights” , in M.Reisman and B.Weston (eds) Towards world order and Human Dignity, New York: Free press, 1976, PP. 262-90.

6- See also Schacter, above n.2, PP.332-3

در این قسمت وی مسائل صلاحیت داخلی را بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که گرچه یک موضوع ممکن است از طریق یک تعهد بین‌المللی حاکم گردد. اما ممکن است تحت برخی از اوضاع و احوال تنها بعلت واکنش داخلی مناسب تلقی گردد.

7- See PP.96-9, 102-3 below; p.Alston (ed.) The united Nations and Human Rights- A critical Appaisal. Oxford: Oxford university press, 1992.

8- See T. Opperman, “Intervention”, in Bernhardt, above n.1, Vol.3, PP.233-6.

این  اظهارات زیر توسط سینکلیر  Sinclair ، نماینده بریتانیای کبیر در کمیته طراحی مطرح گردید ، که اغلب در امور مداخله  استناد می‌گردد.

در رابطه با حوزه «مداخله» باید دانست که در جهان وابستگی متقابل، اجتناب‌ناپذیر و مطلوب است که دولت‌ها در صدد تاثیرگذاری به اقدامات و سیاست‌های سایر دولت‌ها می‌باشند، و اهداف حقوق بین‌الملل این نیست که از چنین فعالیتها ممانعت بعمل آورد، به عبارت دیگر تضمین می‌دهد که با برابری حاکمیت دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت ملت‌شان سازگاری داشته باشد. نماینده بریتانیای کبیر اظهار می‌کند که مفهوم مداخله در «امور خارجی» دولت‌ها در پرتو همان تفسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. UN DOC. A/AC. 125/SR. 114.

9- تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است؛ در واقع نسبت به رژیم‌های تعهد چند جانبه دارای نظم بیشتری است. همچنین یک اصل حقوقی است که در نظام داخلی آمریکا دارای تحولات، تفسیر و اهمیت منحصر به فردی است .

Separate Opinion of Judge Jennings, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (here in after the Nicaragua Case) [1986] I.C.J. Rep. 14, at PP.534-4. See also G. Arangio- Ruiz, “The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations” (1972-II) 137 Hague Recueil des Cours 419-742, at PP.547-9.

10- H. Lauterpacht (ed.) Oppenheim’s International law, London: Longmans, 1955, 8th edn, Vol, I, Para. 134.

همچنین مفهوم عدم مداخله دارای جذابیت طبیعی دررابطه با خود مختاری، حق تعیین سرنوشت دارد و عنصر دموکراتیک توسط خود حکومت به اجرا در می‌آید  تا قدرت‌های خارجی .

See now Sur Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds) Oppenheim’s International law, London: Longmans, 9th edn, 1992, PP.427-51.

11- این اصل می‌تواند بعنوان بخشی از اصول حاکمیت برابر دولت‌ها در      ماده2(1) منشور سازمان ملل متحد نگریسته شود. ر.ک به رهیافت ICJ در قضیه نیکاراگوئه.

12- ر.ک به ماده 33(3) کنوانسیون وین درباره حقوق تعهدات (1969).

13- See PP.94-104 below.

14- E.Lane, “Demanding Human Rights: A change in the world Legal order”, (1978) 6 Hofstra L.R. 169-95, at P. 283. See also the major article by J.S. Watson, “Auto interpretation, Competence and the Continuing Validity of Article 2(7) of the United Nations Charter, (1977) 71 A.J.I.L. 60-83.

15- I.Brownlie, Principles of Public International law, Oxford: Clarendon Press, 4th edn, 1990, P.553.

او ادامه می‌دهد که این مربوط به مسئله صلاحیت اساسی نهادهای سازمان ملل می‌باشد و ممکن است محتوی دقیق‌اش سوا از منشور، با قواعد حقوق بین‌الملل عمومی موازی باشد.

16- Citing the Peace Treaties Case, [1950] I.C.J. Rep. 65, at PP.70-1, and the Nationality Decrees Case, above n.4.

17- Brownlie, above n.15 PP.553-4.

18- See H. Lauterpacht, International law and Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; E.Schwelb, “The International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Charter” (1972) 66 A.J.I.L. 337-51: N.Rodley, “Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case law of the world court” (1989) 38I.C.L.Q. 321-33; R.B.Lillich, International Human Rights, Boston: little Brown, 2nd edn, 1991, PP.14.85.

19- یک شناخت غربی وجود دارد که برخی از شیوه‌ها  بایستی برای پوشش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهت تاثیر گذاری وابستگی متقابل سیاسی درک گردند.

R.Rosenstock, “The Declaration of Principles of International law concerning Friendly Relations: a survey” (1971) 65 A.J.I.L 713-35, at P.728.

20- همانگونه که Arangio- Ruiz اشاره می‌کند، یک ممنوعیت اساسی بمانند ماده 2(4) برای پوشاندن حداقل برخی از مسائلی که با اصل عدم مداخله تلاقی می‌کند نیاز است. همچنین او استدلال می‌کند که همزیستی اصل مداخله با اصل کلی سلبی ماده 2(4) محدودیت آفرین نیست اما ممنوعیت‌های فوق را تقویت می‌کند. به هرحال مفهوم مداخله پیچیده و گیج‌کننده است.

21- ر.ک به متن زیر تا شماره 42.

22- قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2131 (XX).

23- این متن عمدتاً سمت‌گیری آن به جهت حفظ و حمایت حاکمیت دولت‌ها است تا توسعه هنجارها و مکانیزم های جدید و نیز به جهان وابستگی متقابل امروز و آینده متناسب‌تر است، روزن استوک (Rosen Stock) شماره 19، صفحه 735.

24- روزن استوک توضیح می‌دهد که این بعنوان بزرگترین اشتباه در طرح قطعنامه 2625 است، شماره 19 صفحه 728. همچنین ر.ک:

Arangio- Ruiz, above n.9, PP. 547-61; Mitrovic, “Non- Intervention in the Internal Affairs of State”, in M.Sahovis (ed.) Principles of International law Concerning Friendly Relations and Co-Operation, Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1972, PP.219-75.

25– Nicaragua Case, above n.g , Para. 202 et seq.

26- ویژگی‌های منطقی این اعلامیه این واقعیت را می‌رساند که شواهد اجماع را در میان دولت‌های سازمان ملل متحد در مورد معنا و جزئیات دقیق اصول منشور فراهم می‌سازد.

27- به هر حال روابط بین مسئله اخیر و سازمان ملل متحد بطور کلی تنگاتنگ است، ر.ک:

D.McGolrick, The Human Rights Committee- Its Role in the development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford: Oxford University Press, 1991, Ch,2.

28- اعلامیه، قسمت سوم.

29- ر.ک به:

“The united Nations Charter: Constitution or Contract” in R.St J. Macdonald and D.H.Johnston (eds) The Structure and Process of International law : the Hague: Martinus Nijhoff, 1983, PP.889-912.

30- شیوه استفاده آن «با دور اندیشی مناسب» توسط دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه مورد استفاده قرارگرفت، above n.9, See Para. 188

---

[1] – The promotion of Universal respect

[2] – Fundamental Freedoms

[3] – Racial discrimination

[4] – Religious intolerance

[5] – Rosenstock

• مقدمه ۴
• صلاحیت داخلی ۵
• عدم مداخله و صـلاحیت داخـلی ۸
• عدم مداخله در مفهوم کلی ۸
• ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد ۸
• قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱) ۱۱
• اصل III ۱۲
• اصل IV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور ۱۳
• اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد ۱۳
• قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ۱۵
• اصل عدم مداخله ۱۵
• حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله ۲۰
• تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (۵۶) ۲۲
• مفاهیم و اصول سازی ۲۲
• سه نسل حقوق ۲۲
• افراد بومی/ جمعیت ۲۳
• اصول سازی ۲۴
• قطعنامه ۱۲۳۵ (۱۹۶۷)(۷۸) ۲۵
• قطعنامه ۱۵۰۳ (۱۹۷۰)(۹۳) ۲۸
• اجرا ـ رهیافت موضوعی ۳۰
• نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(۱۰۷) ۳۲
• نقش مجمع عمومی (۱۱۵) ۳۳
• نهادهای مبتنی بر معاهدات ۳۵
• حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(۱۳۷) ۳۷
• تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(۱۴۶) ۳۹
• کنفرانس امنیت و همکاری اروپا(CSCE، ۱۹۷۵)(۱۵۳) ۴۰
• اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری ۴۲
• نتیجه‌گیری ۴۴
• محدودیت‌های آینده ۴۴
• برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟ ۴۶
• یادداشت‌ها ۴۸