روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاه دارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیر مالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

[1] – دکتر صفایی، حقوق خانواده، چاپ اول، ص 15.

برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوط به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود درآورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند.

بررسی حقوقی شرایط مهرالمسمی

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در مالکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرایی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صد هزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی.

بررسی حقوقی مقدار مهرالمسمی

چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند به عنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را به عنوان مهر در عقدنامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آن را می نماید.

بطلان مهر و آثار حقوقی مرتبط بر آن

در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد مالکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در مالکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود بالذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آن را به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

شوهر ضامن مهر است و تا وقتی که آن را به زن تسلیع نکرده مسئول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».

تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.

ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر حق حبس

زن به مجرد عقد، مالک مهر می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده از تمکین خودداری کند. این حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیع نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

بررسی مهر المسمی در مورد فوت

در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید، نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمی خود است، خواه نزدیکی بعمل آمده باشد یا نیامده باشد، زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد. عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق.م. می‌باشد. البته بعضی از فقهاء حکم طلاق را در مورد فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی جاری کرده اند.

نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض

نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه اجتماعی و مالی می باشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط به آن رعایت می شود. جنبه مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمی باشد. بنابراین ممکن است نکاح بدون مهر منعقد گردد که آن را اصطلاحاً نکاح مفوضه نامند.

استعلال مالی زن شوهردار

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور شناخته است

نفقه زن بطور کلی

مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه‌ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است.

نتیجه گیری

اصولاً بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران که برگرفته ویژگیهای تاریخی و مذهبی و اجتماعی خاص جامعه ایران می باشد نیازمند بررسی همه جانبه و موشکافانه در تاریخ یک ملت می باشد که در این تحقیق صرفاً به طور اختصار آنهم صرفاً حقوقی و فقهی به بررسی آن پرداخته شد. من حیث المجموع با اندکی تامل و بررسی قوانین مربوط به روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران به خوبی لزوم تجدید نظر و بازبینی در برخی مواد آن از جمله در قسمت مهریه و در وهله دوم نفقه احساس می گردد چرا که امروزه متاسفانه زوجین و خانواده های آنها از این دو مقوله بطور ابزاری برای تحت فشار قرار دادن طرف دیگر (زوج) و نیز بوجود آوردن احساس ناامنی و اضطراب و در نهایت موجبات بوجود آوردن دعاوی حقوقی و کیفری علیه زوج گشته، لذا قانونگذار با تجدیدنظر و بازنگری در مواد مربوط به امور مالی زوجین در چهارچوب موازین قانونی و شرعی می تواند به این مسائل حاشیه ای و استرس زا پایان داده و زوجهای جوان را برای تشکیل خانواده ترغیب نموده، چرا که استحکام و ؟؟ جامعه منوط به استحکام و ؟؟ خانواده ها می باشد لذا جهت مرتفع ساختن مصائب و تنشهای خانوادگی به نظر می رسد که باید اولاً با تعیین سقف خاصی برای مقدار مهریه از افزایش بی رویه آن جلوگیری به عمل آورده و با فراهم آوردن زمینه های لازم و سرمایه گذاری در امور فرهنگی و در زمینه اشتغال از گسترش غیرمنطقی مقدار مهریه جلوگیری بعمل آورده و به زوجین این نکته را متذکر گردند که مهریه سنگین ضامن و تضمین کننده زندگی مشترک نمی باشد و هنگامی که شعله های مهر و محبت در دل شوهر فروکش نماید و یا دخالتهای اطرافیان و یا سایر مسائل دیگر زندگی را عذاب آورد ساخته هیچ مهریه سنگینی نمی تواند از تداوم و بقای این خانواده جلوگیری نماید. ثانیاً دولت با اشتغال زایی و سرمایه گذاری در این بخش از گسترش روند دعوی ترک انفاق و از هم گسیختگی خانواده ها جلوگیری بعمل آورده و با آموزشهای لازم و همه جانبه در سطح کلان در جامعه به زوجین در جهت حل مسائل و بحرانهای خانوادگی و شیوه منطقی و درست برخورد با آنها در جهت مرتفع ساختن آنها بکوشند نه اینکه با کوچکترین دست انداز و نارضایتی از مکانیزم قانونی استفاده نمایند چرا که قانون و طلاق آخرین دارو و علاج در مواقع ضروری می باشد. ثالثاً دولت با فراهم آوردن بیمه برای تحت پوشش قرار دادن زنهای خانه دار و حمایت از این قشر آسیب پذیر و امکان اشتغال برای آنها از حالت مصرفی و تابع چون و چرای شوهر بودن در زمینه مالی بیرون آمده تا در مواقع ضروری امکان مرتفع ساختن نیازهای مادی و معنوی خود و فرزندانشان را دارا باشند و مجبور نباشند بخاطر چتر مالی شوهر هرگونه ظلم و ستم و ضرب و شتم و سوء رفتار شوهرانشان را تحمل نموده و بیم از آوارگی و بلاتکلیفی داشته باشند. رابعاً دولت با تضمین این مساله به زوجها که جای حمایت روی مقدار مهریه و استفاده ابزاری از آن به مطالعه و تحقیق از همسر آینده شان پرداخته و صداقت و وفاداری و سایر امور مربوطه را بررسی کنند تا بتوانند زندگی و آینده خود را بیمه و تضمین کنند زیرا که اگر این مبلغ هنگفتی که امروزه متاسفانه در عرف رایج گشته اگر چاره ساز و تضمین گر می بود این همه زنانی که در دادگاهها به دنبال اخذ طلاق هستند نبایستی وجود می داشتند چرا که فلسفه مهریه عبارتست از این می باشد که شوهر هدیه ای را به همسر خود اعطا می کند. بدان جهت که از بین دختران، صرفاً ایشان را انتخاب کرده و از زاویه دید زن نیز اندک سرمایه ای برای روز مبادا و جبران کم و کاستیهای که ممکن است از ماترک زوج به او برسد باشد و در مورد نفقه نیز اگر شرایط و زمینه های لازم برای اشتغال زنها فراهم آید آنها نیز پا به پای شوهرانشان در اقتصاد خانواده نقش داشته و دچار مشقت شدید مالی نمی گردند به دنبال طرح دعوی ترک انفاق نمی گردند و بسیاری از حجم پرونده های دادگاهها کاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی سهیم خواهند بود و از مصرفی بودن صرف خارج می گردند.

• مقدمه   3
• مهر و مسائل پیرامون آن   ۶
• فصل اول- برقراری مهر در ازدواج   ۶
• مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی   ۶
• مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی   ۱۱
• مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن   ۱۱
• مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن   ۱۴
• مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر   ۱۵
• مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن   ۱۷
• مبحث هفتم- ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر حق حبس   ۱۷
• مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی   ۲۰
• مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نکاح قبل و بعد از نزدیکی   ۲۵
• اول- مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی   ۲۵
• دوم- مهر در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی   ۲۶
• مبحث دهم- بررسی مهرالمسمی در مورد فوت   ۲۸
• فصل دوم- نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض   ۲۸
• مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع   ۲۹
• دوم- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی   ۳۳
• مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر   ۳۴
• نفقه و مسائل پیرامون آن   ۴۱
• فصل اول- استقلال مالی زن شوهردار   ۴۱
• فصل دوم- نفقه زن بطور کلی   ۴۳
• مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار   ۴۷
• مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه   ۵۲
• مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن   ۵۳
• نتیجه گیری   ۵۷
• فهرست منابع   ۶۱

منابع

1. امامی ، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، ج 4 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه
2. صفائی، دکتر حسین، امامی، دکتر اسدالله،‌مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر
3. کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق خانواده، ج 2 و 1 تهران ، 1367.
4. جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، حقوق خانواده ، تهران ،‌1355
5. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، حقوق خانواده ، تهران ،‌1365
6. کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343
7. حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، نشر فرم ، ج اول، 1380
8. ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، راهنمای فارسی شرح لمعه، ج دوم ،‌1370
9. شیروانی ،‌علی، لمعه دمشقیه شهید اول،‌ج دوم، ج هفتم. 1376
10. رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، انتشارات مجد، چاپ اول ، 1377
11. موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق طلاق زنان ، چاپ اول، 1379