ورشکستگی و اثرات آن

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مساله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مساله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تادیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

تاریخچه ورشکستگی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تادیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تادیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.^([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.

تاریخچه ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

تعریف ورشکستگی

به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تادیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید^([2]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

• مدیون به طور متقلبانه کلیه اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تاخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
• مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
• مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
• مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد.

نتیجه

قانون تجارت کشور ما اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. ما با پیروی از این شیوه، رساله حاضر را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“به نگارش درآورده‌ایم:

• نسبت به اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف باید گفت اصولاً هیچگونه محذوری نداشته و صحیح می‌باشند، مگراینکه قانونگذار مواردی را استثناء نموده باشد. به موجب ماده 424 قانون تجارت معاملاتی را که تاجر به قصد فرار از دین یا بمنظور اضرار به طلبکاران انجام دهد، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اینکه دعوی فسخ ضمن دو سال از تاریخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شود. ماده 218 مکرر قانون مدنی که معاملات به قصد فرار از دین را تنها در صورت صوری بودن آنها باطل می‌داند نمی‌تواند ناسخ ماده 424 قانون تجارت باشد، ولو از نظر زمانی بعد از قانون مزبور وضع شده است. چون قانون تجارت قانون خاص بوده و عام موخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند، بلکه بوسیله آن تخصیص می‌خورد. نسبت به مرور زمان مندرج در ماده 424 باید گفت با توجه به اینکه شورای نگهبان مرور زمان دعوی فسخ و ابطال را خلاف شرع تشخیص داده است، مرور زمان مذکور جنبه قانونی و شرعی ندارد، درنتیجه طلبکار تاجر ورشکسته می‌تواند در هر زمانی تقاضای فسخ معاملات به قصد فرار از دین را که قبل از تاریخ توقف منعقد شده‌اند، بنماید.
• درباره اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف، قانونگذار در ماده 423 قانون تجارت اعمال خاصی را باطل دانسته است، ولی صحیح این است که نباید آنها را باطل دانست. چون بطلان بمعنای این است که اصلاً عملی محقق نشده است، در نتیجه در آینده نیز قابل تایید نخواهد بود. در صورتیکه عمل قانونگذار یک نوع اقدام احتیاطی به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به آنهاست. وقتی آنها خودشان چنین معاملاتی را اجازه دهند، دیگر موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود که صدر ماده 423 به صورت زیر اصلاح شود:

“هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات ذیل را بنماید، از طرف طلبکاران قابل رد خواهد بود“

• با صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت، تاجر از مداخله در اموال خود منع می‌گردد. ممنوعیت او به معنای حجر مدنی نیست، زیرا تاجر از نظر وضعیت دماغی و روانی هیچگونه اختلالی ندارد، بلکه ممنوعیت او به دلیل اقدام احتیاطی قانونگذار در جهت حمایت از طلبکاران است. در نتیجه حجر او حجر ذاتی نیست بلکه حجر عرضی است.

از نظر مقررات موضوعه وقتی معاملات احصاءشده در ماده 423 قانون تجارت واقع در قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل باشد، معاملات مذکور بعد از صدور حکم ورشکستگی به طریق اولی باطل خواهند بود. معاملات ضرری غیر از موارد احصاءشده در ماده 423، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهند بود، ولی معاملاتی را که طلبکاران هیچگونه ضرری از آنها نمی‌بینند و یا حتی به نفع آنهاست، باید صحیح دانست.

به نظر ما بطلان معاملات هیچ وجهی ندارد، بلکه کلیه معاملات ضرری تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی را باید به صورت فضولی دانست که درنتیجه بطلان آنها موکول به رد از طرف طلبکاران خواهد بود.

ورشکستگی شرکتهای تجاری شخص و سرمایه هیچگونه ملازمه با ورشکستگی شخصی شرکاء و بالعکس ندارد. درنتیجه با ممنوع شدن شرکت ورشکسته از دخالت در اموال خود، شرکاء هیچگونه ممنوعیتی از مداخله در اموال شخصی خود ندارند. عکس این مطلب نیز صادق است.

([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291

([2]) قائم مقام فراهانی محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ) ،‌دانشگاه تهران ، 1368، ص 14.

• مقدمه
• کلیات
• بخش اول: تاریخچه ورشکستگی
• الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
• ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران
• بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
• الف: تعریف ورشکستگی
• ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
• مبحث اول: تاجر بودن
• مبحث دوم: توقف از تادیه دیون
• بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین
• بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف

فصل اول

• اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
• الف-معامله به قصد فرار از دین
• مقررات عام حقوق مدنی
• مقررات خاص حقوق تجارت
• شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ
• ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)
• بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی

فصل دوم

• اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف
• بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران
• مبحث اول: معاملات باطل
• حل تعارض ماده ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
• ۱-صلح محاباتی
• ۲-هبه
• ۳-نقل و انتقال بلاعوض
• ۴-تادیه دیون
• ۵- مقید ساختن اموال
• مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در ماده ۴۲۳ ق.ت
• عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات
• اول : بیمه عمر و ورشکستگی
• دوم: معاملات قابل فسخ
• سوم: معاملات صحیح

فصل سوم

• اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
• مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله
• مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله
• مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله
• تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته
• مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله
• مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته
• مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته
• احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء
• احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء
• احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن
• بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
• مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس
• مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس
• نتیجه
• منابع

منابع

فارسی

1. کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368.
2. اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌1353
3. عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
4. قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
5. صفری ، حقوق تجارت 4 نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
6. ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350.
7. کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355.
8. انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23.
9. کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369.
10. امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس.
11. محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
12. جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367.
13. شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌1368.
14. فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

عربی

1. محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران 1337 هـ.ق.