اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسئله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تمهیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوری کرده و سپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد انجام شده است که همگی بر تاثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد و توسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها،  شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا که بیمه در جهت تامین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های  بیمه‌ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی  که اطمینان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاد امکان برنامه ریزی فراهم می گردد.

در یک محیط پرخطر و سرشار از ریسک، ترسیم آینده با ابهام مواجه است و این ابهام و نگرانی ها اعتقاد به برنامه ریزی را کاهش می دهد. بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین اثر اجتماعی، اقتصادی بیمه ئو گسترش خدمات بیمه ای ایجاد بستر مناسب برای برنامه زیری و گسترش سرمایه گذاری از طریق افزایش اطمینان و کاهش ریسک است. یک بنگاه اقتصادی معمولاً در شرایط نااطمینانی مقدار تولید را کاهش داده و لذا با تعمیم این مطلب در کل اقتصاد کشور، موجبات عدم تخصیص منابع به طور کار فراهم می گردد.

الگوی اشتغال در صنعت بیمه

برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیدات تری نرخ بیکاری را کاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر کشورها  و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا حد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه  اشتغال  در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

نتیجه گیری

• یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه‌ ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
• انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می تواند ضمن افزایش پرتفوی و گسترش  بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
•  حضور فعال تر در بیمه های اتکایی  همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.

[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران.

1. اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.
2. گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.
3. مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.
4. مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.
5. نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.