مطالعه و بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانونگذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمرو های محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهنده واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روانشناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزینی حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود و احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسائل در قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است، در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر به جای قانون اساسی و فقه سخن گفت، چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پیشنهاد

امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوای کامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد بنابراین لازمه پیشرفت جامعه حضور فعال و مؤثر در روابط بین المللی است. مصلحت ملی ما اقتضا می‌کند تا در این حضور منفعلانه برخورد نکرده و به تداوم طریق مستقیمی‌که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی‌ایران در آن گام نهادیم، همت کنیم. لذا از آنجایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌و همچنین در جمهوری اسلامی‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد لذا راهکارهای ذیل به عنوان پیشنهاد عنوان می‌شود:

• بعد جهانی

بدلیل تعارض برخی مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مبانی نظری اسلام، لازم است کشورهای اسلامی‌با محوریت قرآن کریم به یکدیگر نزدیک شده، دیدگاهها و اصول اعتقادی خویش را پیرامون اصلاح وضعیت زنان یکصدا و هماهنگ بیان دارند و پیش نویس اعلامیه اسلامی‌حقوق زنان را تهیه نمود ه و آن را تکمیل و تصویب نمایند. به این ترتیب کشورهای اسلامی‌در عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نه تنها متهم به بی تفاوتی نسبت به حقوق زنان نمی‌شوند بلکه موضع خویش را در حمایت از حقوق زنان اعلام می‌دارند. این حرکت زمینه ساز اتخاذ موضع یکپارچه کشورهای اسلامی‌در کنفرانس جهانی زنان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، می‌گردد.

با توجه به اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نسبت به سایر کنوانسیونها، بیشترین حق شرط را دریافت کرده است، از مقبولیت عمومی‌ضعیفی برخوردار بوده و عدم پذیرش آن از سوی کشورهای اسلامی، در صورتی که با اعلام مواضع رسمی و ‌مشترک آنها همراه باشد، می‌تواند فشارهای بین المللی را به سرعت کاهش دهد.

لازم به ذکر است که در سمینار نقش زنان در جامعه اسلامی‌که با همت ایران و تأیید سازمان کنفرانس اسلامی‌در سال 74 در تهران برگزار شد[1]، همکاری کشورهای اسلامی‌در مواردی از این قبیل، مورد تأکید قرار گرفت.

به عنوان نمونه، پیشنهاد تشکیل سازمانی مرکب از زنان مسلمان سراسر جهان با محوریت ایران از سوی رئیس جمعیت زنان جمهوری آذربایجان مطرح شد. همچنین پاکستان طرح ایجاد سازمان زنان مسلمان در قالب سازمان کنفرانس اسلامی‌را به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری میان زنان مسلمان بیان کرد.

مالزی نیز پیشنهاد کرد، تا یک مرکز بین المللی توسعه زنان اسلامی‌به منظور تحقیق و برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی در کلیه زمینه های مربوط به زنان مسلمان ایجاد شود.[2]

امروز جهان تشنه پیامی است که ماده و معنا را در هم آمیزد و با نگاهی چند جانبه و عمیق پاسخگوی مسائل اساسی بشریت از جمله مسئله زنان باشد. تدوین اعلامیه حقوق زنان از دیدگاه اسلامی‌می‌تواند پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد و مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار گیرد.

بنابراین در بعد جهانی می‌توان موارد زیر را ارائه داد:

• الف: تدوین اعلامیه حقوق زن در اسلام.
• ب: ارائه منشور جایگاه زن در اسلام به زبان بین المللی برای تبیین دیدگاههای مربوط به زن.
• ج: برنامه ریزی در جهت تفسیر و تبیین پاسخ به اشکالات قانونی که از سوی مجامع بین المللی در خصوص زنان مسلمان مطرح است.
• د:برنامه ریزی در جهت تبیین حجاب به زبان بین المللی .
• هـ:تبیین استقلال اقتصادی زن در اسلام به زبان بین المللی.
• و:تبیین صحیح معانی تساوی، تشابه ، تبعیض و عدالت و ارائه تناقض با مواد اعلامیه های بین المللی.
• ز: بررسی وضعیت خانواده در دنیا و علل تزلزل آن و تبیین برنامه ریزی خانواده بر اساس عدالت، تفاهم و مشارکت .
• در بعد داخلی

وجود تعارضات و تفوق حقوق مرد بر زن در قوانین ضرورت بازنگری آنها به ویژه در باب مسائل خانواده را ایجاب می‌نماید. این بازنگری به دلیل توجه به شرایط زمانی و مکانی از سویی و قابلیت تغییر بعضی از قوانین، بخصوص آنها که مبنایی فقهی ندارند گریز ناپذیر می‌باشد.

از فواید مترتب بر این بازنگری این است که در قوانین ایران زمینه هایی وجود دارد که جنبه حمایتی دارند یا به بیانی بهتر قوانین حمایتی محسوب می‌شوند از جمله: حق نفقه ، مهریه – اجرت المثل و این بهترین زمینه برای شناسایی و شناساندن قواعد ترجیحی اسلام در زمینه حقوق زن است. در کنار این شناسایی طرح های بازنگری قانون مدنی و قانون جزا به تعدیل مشکلات قانونی زنان کمک شایانی می‌نماید.

برخی از مشکلات قانونی زنان را می‌توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود:

• الف: عدم کفایت قوانین حقوقی زن و خانواده

علیرغم اینکه شرع مقدس اسلام، تکالیفی را برای اعضای خانواده معین نموده است، لکن این تکالیف در قانون به طور دقیق مشخص نبوده و نیازمند تدوین مواد قانونی در این زمینه می‌باشد.

به طور مثال در تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر قوانین در ارتباط با نشوز زن مطرح شده است ولیکن در مورد نشوز شوهر در زندگی زناشویی قانون بیان کاملی ندارد.

• ب: نقص در تدوین عبارات قانونی

قانون می‌تواند فرهنگ ساز باشد، جامعه ای که مشارکت زن و شوهر و فرزندان را در امور خانواده و جامعه تشویق می‌نماید، باید این همکاری را منعکس نماید. بدین جهت لحن قانون باید در مواردی، متناسب با فرهنگ جامعه تغییر کند که از جمله این تغییرات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• ماده 1105 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

این ماده با اینکه از نظر ماهوی در رأی قضات نقشی ایفا نمی‌کند لکن از نظر ظاهری، اثراتی را در افکار مجریان و مشمولین قانون می‌گذارد که مطلوب نیست لذا می‌توان عبارت آن را تعدیل نمود.

• -ماده 1133 قانون مدنی، علیرغم ضابطه مند بودن طلاق و محدودیت هایی که برای هر یک از زن و مرد وجود دارد، لحن قانون این شرایط را در نظر نداشته و به صراحت بیان می‌دارد: «مرد هروقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» این در حالی است که مرد به راحتی نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد و هر یک از زن و شوهر طبق ضوابط قانونی باید از یکدیگر جدا شوند.

البته لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات زنان، ناشی از عدم آگاهی آنان نسبت به حقوق حقه خویش ، عدم آگاهی مردان از حقوق زنان، ضعف اطلاعات قانونی و قضایی آنها و عدم دسترسی به مشاورین حقوقی است که برای جبران این خلاء ها باید برنامه های دقیق و آموزشهای مختلفی ارائه شود.

[1] .مجله سیاست خارجی تابستان 1374.

[2] .مجله سیاست خارجی تابستان 1374.

• مقدمه

بخش اول– کلیات

• فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه – 2
• الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری – 5
• ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری – 6
• ج- نقش انسان در قانونگذاری – 7
• در قوانین ثابت و پایدار – 8
• در قوانین متغیر و دائمی – 9
• فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه – 11
• فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – 15
• فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون – 21
• فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون – 25
• فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
• واژه شناسی عدالت – 29
• مقام زن در جهان بینی اسلام – 31
• تفاوت زن و مرد در قانون خلقت – 39
• تفاوت زن و مرد در حقوق – 42
• فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام – 43

بخش دوم– بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

• ماده 148
• بررسی حقوق زن در قانون اساسی – 50
• ماده 252
• الف- تعارض این ماده با قانون اساسی – 54
• ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری – 55
• اشتراکهای زن و مرد در مجازات – 55
• تفاوتهای زن و مرد در مجازات – 59
• تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم – 61
• ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد – 67
• ماده 370
• ماده 471
• تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی – 72
• ماده 574
• تعارض با عرف جامعه – 75
• ماده 677
• حرمت تبرج از دیدگاه اسلام – 80
• ماده 781
• امامت و رهبری – 83
• قضاوت – 84
• مرجعیت – 85
• ماده 887
• ماده 997
• تابعیت ایرانی زنان – 88
• تابعیت خارجی زنان – 89
• ماده 10 – 91
• ماده 11 – 94
• حق اشتغال به کار در قانون اساسی – 97
• حق انتخاب شغل در قانون اساسی – 97
• حقوق زنان شاغل در قوانین ایران – 98
• ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد – 103
• زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام – 104
• ماده 12 – 112
• ماده 15 – 113
• ماده 16 – 116
• اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام – 118
• اهداف تشکیل خانواده – 120
• تعارض این ماده با قوانین مدنی – 123
• الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقد ازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه – 124
• ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر – 126
• ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج – 127
• حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج – 127
• حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج – 141

بخش سوم– بررسی حق شرط

• مقدمه – 146
• فصل اول- تعریف حق شرط – 147
• فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – 149
• فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده – 151

بخش چهارم– بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

• مقدمه – 154
• فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران – 155
• فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران – 159
• فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق – 160
• فصل چهارم- ارائه پیشنهاد – 162
• در بعد جهانی – 162
• در بعد داخلی – 164
• چکیده
• فهرست منابع
• الف- فارسی
• ب- عربی
• ج- انگلیسی
• د- مقالات و نشریات
• متن انگلیسی چکیده پایان نامه
• ضمائم
• ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
• ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
• ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

منابع

1. قرآن کریم.
2. اسلامی ندوشن، محمدعلی، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ج:4، انتشارات آرمان. 1372.
3. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران 1372.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، 1376.
5. خلیلیان، دکتر سید خلیل، حقوق بین‌المللی اسلامی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، 1382.
6. دانش پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380.
7. داور، زهرا، ارزیابی حقوق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ناشر: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران، چاپ اول، سال 1379.
8. روسو، شارل، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه: محمد علی حکمت، ج:1، دانشگاه تهران 1347.
9. ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، 1375.
10. سیدی، سید حسین، معناشناسی واژگان قرآن کریم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380.
11. صفایی حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج:1، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
12. طهرانی، سیدمحمدحسین، رساله بدیعه، انتشارات علامه.
13. طبرسی ، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه دکتر محمد مفتح، جلد 1، موسسه انتشارات فراهانی، چاپ دوم، قم 1359.
14. عظیمه، صالح، معناشناسی واژگان قرآن.
15. علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، ناشر، روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، پاییز 1382.
16. فراهانی منش، علیرضا، کتاب آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، تابستان 1379.
17. فقیه نصیری، فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، نشر صدوق، چاپ سوم، 1377.
18. قانون اساسی.
19. قانون مجازات اسلامی.
20. قانون مدنی.
21. کاتوزیان، دکتر ناصر، کلیات حقوق، جلد اول، تهران 1347، جلد دوم. تهران 1349.
22. کلییار کلودآلبرا، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه- هدایت الله فلسفی، ج1، نشر نو، 1368.
23. کنوانسیون وین، درباره حقوق معاهدات، 1969.
24. محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، وزارت ارشاد اسلامی، 1365.
25. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
26. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات حکمت، چاپ هشتم، تیرماه 1357.
27. همان، عدل الهی، انتشارات اسلامی، چاپ نهم، 1356.
28. م (محمد)- ترجمه منجد الطلاب، انتشارات اسلامی، تهران 1360.
29. هاجری، عبدالرسول و کاوه مریان، میترا و آیت الهی، زهرا، کتاب بررسی سند بین‌المللی حقوق جهانی زنان، ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، بهار 1382.
30. یزدی، حسین، کتاب آزادی از نگاه استاد مطهری، انتشارات صدرا، چاپ دوم، تیرماه 1379.

عربی

1. ابن بابویه، (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج2و3،  انتشارات دارالکتب الاسلامیه،چاپ پنجم، تهران 1390 هـ .ق.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج 7.
3. اصفهانی، علامه راغب، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات شریعت، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق.
4. حر عاملی، شیخ محمدبن الحسین، وسائل الشیعه، جلد 12و13و14و15، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، 1403 هـ .ق.
5. خوری شرتونی لبنانی، سعید، أقرب الموارد فی فصح العربیه، جلد 1، ناشر مرسلی الیسوعیه بیروت، سال 1889 میلادی.
6. طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 3، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق.
7. طباطبایی، علی ، «ریاض المسائل فی بیان احکام الدلائیل»، آل بیت، 1404 هـ. ق.
8. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، «عروه الوثقی» ، ج: 2 ، صیدا 1349.
9. الطوسی، أبو جعفر بن محمد بن حسن، «الخلاف»، ج: 2، دارالکتب العلمیه.
10. عاملی ،‌زین الدین بن نورالدین (شهید ثانی) ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج: 1، افست قم.
11. همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 2 و 3، انتشارات موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، 1417 هـ .ق.
12. عاملی کرکی،‌ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج : 1 ، تهران.
13. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافى، ج 5، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران.
14. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 11، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی.
15. موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج 1و2، انتشارات مکتب العلمیه الاسلامیه، تهران.

منابع لاتین

1. Bledose, Robert L. & Boczek Bolesslow A., “The International Law Dictionary”, Santa Barbara California, Oxford, England.
2. Clark Belinda, “The Vienna Convention Reservation Regim and of International Law” Vol. 85. No, 2. April 1991.
3. Campoll Black, Henry, “Black’s Law Dictionary”, West publishing Co, 1983.
4. Kenan George, “Memoir 1925-1950”, Boston. 1967.
5. M.M. Wallace, Rebeca, “International Law”, London, West & Maxwell, 1986.
6. Pakenham, Robert, “Liberal America and The Third World: Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Sciences” (Prinston & N.J.Princeton Univ. Press, 1973).
7. Schwarzenegger, “International Courts”, London, Vol: 1, Tired Edition.

اسناد بین المللی

1. A/Res / 41/1081, 4 Dec, 1986.
2. A/Res/44/82, 4Dec, 1989.
3. A/49/38, supplement No.38.
4. A/Res/49/607. 25Dec 1994
5. E/Res/121 (VI)
6. UN DOC A/42/38(1987)
7. Convention on Workers with family Responsibilities
8. Declaration on the Elimination of Discrimination against women.
9. Declaration on the protection of women and children in Emergency and Armed Conflict
10. General Recommendation, 19 & 21.
11. Geneva Declaration for Rural Women
12. Guidelines on the Protection of Refugee Women
13. Guidelines on Prevention And Response to sexual Violence Against Refugee
14. I.C.J. Report Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, 1951.
15. Multilateral treaties Deposited with the Secretary General Status as at 31 Dec 1993.
16. Report of the Committee on the Elimination of Discrimination UN Dec A/41/45, (1986).
17. Report of the Third Meeting of the state Parties to The Convention on  the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women U.N.DX. CEDAW/SP/10 (1960).
18. Rio Declaration on Environment And Development.
19. The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women.
20. The World Declaration on the Survival, Protect and Development of Children.
21. Vienna Convention on the Law of Treaties.
22. Vienna Declaration
23. Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition

مقالات و مجلات

1. بولتن مرجع فمینیسم، مقاله فمینیسم ریک ویلفورد، ص 58.
2. بیک زاده، ابراهیم، «حقوق بین‌المللی عمومی 1» دانشگاه شهید بهشتی، 71-70.
3. خبرنامه زنان، مرکز امور مشارکت زنان، شماره 36، آبان 1382.
4. داور، زهرا، «مطالعه حقوق کودک در قوانین ایران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، 70-69.
5. داور، زهرا، «مروری بر موضوع طلاق در فقه و حقوق»، مجله سیاست خارجی، س؛ نهم 1374 ویژه مطالعات زنان در آستانه چهارمین کنفرانس جهانی زن.
6. روزنامه همشهری، دکتر محمدجواد ارسطا، خردنامه، 2/2/83.
7. روزنامه مردم سالاری، 7/9/81.
8. روزنامه صدای عدالت 14/2/81
9. روزنامه صدای رسالت 25/2/81
10. روزنامه انتخاب 10/2/81
11. عمادزاده، محمدکاظم، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج، 1-1، شماره هشتم، بهار- تابستان 1366.
12. مومنی، پروین، «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»، مرکز پژوهش‌های بنیادی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
13. مجله سیاست خارجی، تابستان 74.
14. مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات قم.