تئوری اقتصادی نشان می دهد که در رقابت کامل، منحنی عرضه یک شرکت تولیدی با منحنی هزینه نهایی [marginal cost] آن منطبق است. در نتیجه قیمت بازار، همان گونه که بر اساس همپوشانی منحنی های عرضه و تقاضا تعیین می گردد، با هزینه نهایی برابر است. به همین دلیل، بازارهای ایده آل به ارائه تضمین خاص خود برای کارایی مطلوب می پردازند (واریان، 1999). این اصل (که به عنوان “نخستین قضیه بنیادین اقتصاد رفاه” نیز شناخته می شود) برداشت آدام اسمیت را مبنی بر اینکه رقابت ایده آل در ارائه کالا و خدمات کاملاً مستلزم است دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی می باشد (اسمیت، 1904)، توجیه می نماید.
با این حال، از آنجایی که برخی از الزامات مورد نیاز برای وضعیت ایده آلی از رقابت از بین رفته است، نیروهای بازار می توانند نتایج ناکارآمد و یا ناعادلانه تولید نمایند که تنها با مداخله سرمایه گذاری بخش دولتی می توان اصلاح گردد (واریان، 1999). این سناریو – که اغلب به آن “نارسایی بازار” اطلاق می شود – توجیه نظری برای مقررات فعلی زیرساخت های حمل و نقل عمومی محسوب می شود (گومز – ایبانز، 2003).با این حال دمستز (1968) امکان ایجاد رقابت در ارائه کالا و خدمات را با ویژگی های انحصاری طبیعی از طریق معرفی فرآیندهای تدارکات به دقت طراحی شده، نشان داد. این مساله این اجازه را می دهد تا شرکت های خصوصی به ارائه خدمات عمومی به شیوه ای رقابتی بپردازند. به همین دلیل، در مدت چند دهه تاکنون، بخش دولتی به تدریج به انتقال برخی از امور تولیدی به بخش خصوصی، از طریق قرارداد و امتیازدهی یا فرانشیز تمایل نشان داد. به عنوان مثال، دانلوپ (1997) نشان داد که چگونه پیاده سازی قراردادهای نگهداشت توسط بخش خصوصی در نیوزیلند منجر به صرفه جویی مهمی برای کل جامعه شده بود.
پیامد این تجربه، بستن قرارداد در دهه های اخیر به عنوان یک روش ورود بخش خصوصی به مدیریت زیرساخت های عمومی رونق گرفت. رقابت از لحاظ قیمت به طور سنتی به عنوان متغیر کلیدی در اعطای قراردادهای آن مطرح شده است، در حالی که کیفیت به طور سنتی تنها به یک روش تحمیل گردیده است: از طریق حداقل الزامات مورد نیاز اعمال شده بر تمام پیشنهاد دهندگان مناقصه.گرچه برخی نویسندگان، مانند مورن (2000) و هنشر و استنلی (2003) پیاده سازی استانداردهای کیفیت اجرایی را در ارائه خدمات اتوبوس رانی مطالعه نموده اند، اما پیامد قراردادها را برای مدیریت زیرساخت ها بررسی و گنجاندن استانداردهای آن ها را در فرآیند تدارکات ارزیابی ننمودند. این مقاله امکان تلفیق کیفیت را به عنوان یک متغیر کلیدی، همراه با قیمت، در اعطای قرارداد مدیریت زیرساخت تجزیه و تحلیل می نماید. این مقاله شامل سه بخش است: آنالیز فناوری های روز با توجه به پیاده سازی استانداردهای کیفیت در قرارداد زیرساخت ها، آنالیز نظری برای تعریف روش جدید تدارکات و تنظیم قراردادهای مربوط به مدیریت زیرساخت بر اساس مسائل اقتصادی و کیفیت، و ارزیابی امکان سنجی اجرای یک شاخص قابل اثبات.
تجزیه و تحلیل نظری این مقاله در سه مرحله مجزا توسعه یافت: اول، تعریف یک رویکرد مد نظر برای اندازه گیری منافع اجتماعی خالص و بهینه از لحاظ کیفیت؛ دوم، شناسایی الزامات مورد نیاز برای رسیدن به این منفعت اجتماعی خالص و بهینه؛ و سوم، طراحی یک فرآیند تدارکات برای اعطای قرارداد از نظر کیفیت و قیمت. از آنجایی که یکی از یافته های کلیدی تجزیه و تحلیل نظری باید ایجاد شاخص کیفیت قابل اثبات باشد، بخش دوم این مقاله نشان می دهد، بر اساس مثال کاربردی قراردادهای مربوط به بزرگراه های شیلی، شاخص کیفیت قابل اثبات را می توان با موفقیت در عمل پیاده سازی نمود.جالب ترین نتیجه این مقاله استفاده از کیفیت، همراه با قیمت به عنوان وسیله ای برای تحصیل قراردادهای مدیریت زیرساخت هاست که در نهایت منجر به منفعت اجتماعی خالص بالاتری می گردد. این نتیجه نه تنها برای بزرگراه های شیلی بلکه برای هر نوع زیرساخت عمومی قابل که یک شاخص کیفیت برای ارزیابی کیفیت زیرساخت می تواند با هزینه کم پیاده سازی گردد، قابل اجرا می باشد.