توسعه نهادهای سیاسی و تاثیر آن بر تحول نظام اداری

نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مولفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مولفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیر مجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در دو دوره مشخص از تاریخ معاصر ایران است.

1. از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2. از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

روش تحقیق :

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختارگرایی و کارکردگرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تاکید می ورزد:

بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛

تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.

یافته های تحقیق :

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:

1. نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2. بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3. جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4. در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛
5. وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛
6. در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛
7. ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛
8. تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛
9. با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛
10. طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثربخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛
11. انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجود امید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.

ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):

در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تا سال 1357 از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیر آورده شده است:

• بخش اول: از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 )
• بخش دوم: یافته های تحقیق از استقرار جمهوری اسلامی تاکنون (1357 تا1380)

نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتایج به دست آمده نشان می دهد که نظام اداری و تحولات آن تحت تاثیر نظام سیاسی و فضای باز یا بسته سیاسی آن کشور قرار دارند. در صورتی که هدف تحول اداری عبارت است از « انطباق توانمندیها و قابلیتهای نظام اداری با نقش یک دولت مطلوب و ایده آل است ». این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه ابتدا توسعه نهادهای سیاسی را بر توسعه اقتصادی و اداری مقدم بدانیم و اصلاحات سیاسی را حداقل همزمان با تحول اداری در برنامه کار دولت قرار دهیم. و به دنبال نظام اداری توسعه ، همزمان اصلاحات سیاسی ؛ دولت مطلوب و ایده آل را پیگیری کنیم.

موفقیت تحول اداری در صورتی تضمین می گردد که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند و آن میسر نمی گردد مگر در سایه فضای باز سیاسی و انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی‌، به خصوص نهادهای سیاسی حکومتی‌، آزادی انجمنها ، احزاب و … و داشتن مدیریت تحول در کشور؛ تا در پناه این آزادی و فضای باز سیاسی ، به نقد و بررسی برنامه‌های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و… بپردازند.

تحقیق حاضر نشان می دهد :

• گروه های متاثر از اصلاحات در مقابل تحولات اصلاحی مقاومت می کنند و زیان بران اصلاحات و ذی نفعان وضع موجود ؛ با مقاومت در مقابل اصلاحات اداری مانع تحقق آن می گردند.
• اختلاف نظر در هدفها ، چشم‌اندازها و آینده مطلوب نظام اداری در سطح کلان کشور و عدم همگرایی در میان مسئولان در این زمینه به چشم می خورد.
• اختلاف نظر و عدم همگرایی در تعیین خط مشی ها و راهکارهای تحول اداری خود ناشی از محیط سیاسی ناآرام و توسعه نیافتگی سیاسی و … است.
• عدم تدوین و بازنگری لازم در وظایف و نقش دولت متناسب با احکام قانون اساسی؛
• عدم تفکیک و طبقه بندی وظایف دولت به امور حاکمیت ، هدایت و راهبری و تصدی گری و اجرا ؛
• عدم گرایش دستگاه های دولتی به واگذاری امور و جلب مشارکتهای مردمی ؛
• تفکیک نکردن حدود و اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی و تمرکز بیش از حد اختیارات در حوزه مرکزی؛
• رعایت نکردن قانونمندی و ضابطه‌گرایی و شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و عزل مدیران فاقد کارایی و نوآوری؛
• پیچیدگی و تعدد مراجع و تمرکز اختیارات تصمیم گیری ؛

• چکیده
• مقدمه
• روش تحقیق
• یافته های تحقیق
• الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی
• ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی
• نتیجه گیری و پیشنهادات
• منابع و ماخذ

منابع

1. آلموند، گابریل و دیگران‌، « چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی» ترجمه علیرضا طیب ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- چاپ اول تهران 1376
2. بشیریه ، حسین « آموزش دانش سیاسی» نشر نگاه معاصر، تهران ، 1380
3. بشیریه ، حسین « موانع توسعه سیاسی در ایران» نشر نگاه معاصر، تهران ، 1380
4. ترنر ، مارک و هیوم، دیوید« حکومت داری ، مدیریت و توسعه» ترجمه دکتر عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران 1372
5. رفیع پور، فرامرز« توسعه و تضاد» تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
6. سازمان امور اداری و استخدامی کشور« برنامه راهبردی تحول نظام اداری» تهران ، 1378
7. سازمان امور اداری و استخدامی کشور « بررسی و شناخت نظام اداری کشور‌» تهران ، 1380
8. وزارت کشور« سالنامه های آماری سالهای 1345، 1358، 1360»
9. صادق پور، ابوالفضل« نظریه بوروکراسی» تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی 1357
10. فخیمی، فرزاد« تحولات سازمانهای دولتی ایران از مشروطیت تا امروز» نشر فرهنگی، تهران، سال 1370
11. قاضی، دکتر ابوالفضل« حقوق و نهادهای سیاسی » تهران 1370
12. قوام ، عبدالعلی « چالشهای توسعه سیاسی» تهران ، قومس ، 1379
13. کاظمی، دکتر سید علی اصغر «‌مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی» تهران‌، 1379
14. ملیکف «استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران» ترجمه سیروس ایزدی، تهران‌، 1358
15. نجاتی، غلامرضا « تاریخ سیاسی 25 ساله ایران‌( از کودتا تا انقلاب) » جلد اول ، تهران 1371
16. هالیدی ، فرد« ایران، دیکتاتوری و توسعه» ترجمه محسن یلفایی و علی طلوع، تهران انتشارات علم، 1358
17. هدی، فرل « نظامهای اداری تطبیقی» ترجمه دکتر غلامرضا معمارزاده ، تهران 1381
18. کاتوزیان، «مصدق و نهضت ملی ایران»، نشر «بی جا» اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، 1365
19. دکتر حسین بشریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، نشر نگاه معاصر، تهران 1380
    محمد عسگری ساجدی: عضو هیئت علمی دانشگاه فیروزکوه