اهمیت خدمات و ابزارهای سیستم مالی برای بخش واقعی اقتصادی در آثار گذشته دست کم در اثر شومپیتر (1911) شناخته شده است. با این حال، اقتصاددانان معتقدند که امور مالی برای توسعه اقتصادی مهم نیست. با توجه به این دیدگاه، یا سیستم مالی به صورت منفعل به تقاضای ناشی از بخش واقعی و نه برعکس پاسخ می دهد (Robinson, 1952)، و یا اصلا رابطه معنی داری بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود ندارد (Lucas, 1988). پژوهش فشرده پیرامون ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی در دو دهه نتایج مختلفی را اثبات کرده اند.[1]
مطالعات تجربی در مورد رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی عمدتا به دنبال هر دو جهت گیری پژوهشی زیر هستند. اولین گروه از مطالعات درصدد آزمون این مسئله هستند که آیا توسعه مالی برای توسعه اقتصادی اهمیت دارد یا خیر- مستقل از تاثیر علی معکوس نهایی (e.g. King and Levine, 1993; Levine et al., 2000). در حالی که چنین مطالعاتی در جهت ایمن سازی برآوردهای تاثیر مالی بر توسعه از تعصبات بالقوه ناشی از علیت معکوس از اقتصاد به توسعه مالی تلاش می کنند، آنها به طور کلی نه وجود آن را آزمایش میکنند و نه قدرت این علیت معکوس را برآورده می کنند. با این حال، اغلب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر، گروه دوم از مطالعات، به صراحت جهت علیت بین توسعه مالی و اقتصادی را بررسی می کنند (e.g. Ang and McKibbin, 2007; Demetriades and Hussein, 1996). به عنوان توسعه مسیر پژوهشی اول، بخش در حال پیشرفتی از آثار گذشته به تازگی اقدام به بررسی شرایط اساسی اقتصادی قابل اندازه گیری (از این پس عوامل) کرده اند که ممکن است تاثیر مالی بر توسعه اقتصادی را (از این پس رابطه/ارتباط/پیوند توسعه- مالی (FD)) را تعیین کنند.[2] این مطالعات سوالی از ارتباط سیاست اساسی ایجاد میکند: تحت چه شرایطی توسعه مالی برای توسعه اقتصادی سودمند (مضر) است، به عبارت دیگر، آیا سیاست های مکملی وجود دارند که برای رابطه FD مثبت مناسب باشند؟ (Yilmazkuday، 2011). این پرسش یا با برآورد رابطه FD برای اقتصادهای مختلف گروه بندی شده با توجه به معیارهای خاص اقتصادی (Rioja و Valev ،2004) و یا با استفاده از رگرسیون آستانه، مورد توجه قرار گرفته است (Ketteni et al., 2007; Yilmazkuday, 2011). تا به امروز، مطرح شده است که سطح توسعه اقتصادی و مالی، اندازه اداره، تورم و باز بودن نسبت به تجارت تاثیری در رابطه FD دارند (Rioja and Valev, 2004; Rousseau and Wachtel, 2002; Rousseau and Yilmazkuday, 2009; Yilmazkuday, 2011). با این حال، شواهد متضاد در خصوص جهت و قدرت تاثیر عوامل بر رابطه FD پدید آمده اند. به عنوان مثال، سه مطالعه بالاترین ارتباط FD مثبت با سه مرحله مجزا توسعه اقتصادی را نشان داده اند: پایین (Huang and Lin, 2009)، متوسط (Yilmazkuday، 2011) و بالا (Deidda and Fattouh, 2002). علاوه بر این، مطالعات موجود شرایط اقتصادی که می توانند به رابطه منفی FD منجر شوند همان طور که توسط Xu (2000) مشاهده شده است، را آشکار می کنند.
هدف از این مطالعه، بررسی مجدد آیا، و تا چه حد تاثیر مالی بر توسعه اقتصادی بستگی به سطح توسعه اقتصادی، توسعه مالی، اندازه اداره، باز بودن تجارت، باز بودن مالی و نرخ تورم یک اقتصاد دارد. بدین منظور، ما با مدل های رایج OLS پویا (Saikkonnen, 1991; Stock and Watson, 1993) با رگرسیون تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه بر توسعه مالی و سایر متغیرهای کنترل، شروع میکنیم. پس از آن، یک مدل ضریب کارکرد را به کار می بریم (Cai et al., 2000; Herwartz and Xu, 2009). در این مدل، پارامتر مرتبط با توسعه مالی، که اندازه گیری ما از رابطه FD است، امکان وابستگی به یکی از متغیرهای عامل بالقوه ذکر شده در بالا را فراهم می آورد. این رویکرد دارای دو مزیت مهم نسبت به روش های رقیب مانند رگرسیون آستانه و یا استفاده از شرایط تعامل است. اول، با استفاده از آزمون تغییر ناپذیری فاکتور جهانی Herwartz و خو (2009)، آزمایش رسمی اینکه آیا عوامل تحت بررسی به طور قابل توجهی رابطه FD را تعیین میکنند یا خیر، امکان پذیر است. دوم، این رویکرد تصاویر روشن تری از نشانه و میزان تاثیر عامل در نظر گرفته شده در رابطه FD را به ارمغان می آورد. اگر چه تجزیه و تحلیل تا حدودی مشابه با رگرسیون آستانه امکان پذیر است، برای مثال در Yilmazkuday (2011)، این موضوع حتی به بهای برآورد رابطه FD در یک نگاه متناوب از بخش کوچکی از اطلاعات موجود مطرح می شود. علاوه بر این، رگرسیون های آستانه یک رابطه خطی FD نسبتا قوی در روزنه برآورد تحمیل می کنند. رویکرد مدلسازی ضریب کارکرد، از سوی دیگر، از نمونه کامل اطلاعات بهره میبرد و فرض خطی بودن در روح برآورد هسته غیرپارامتری را راحت می کند.
علاوه بر استفاده از یک رویکرد انعطاف پذیر نیمه پارامتریک، مطالعه حاضر از آثار مرتبط با آن در سه جنبه دیگر متفاوت است. در مرحله اول، بیشتر مطالعات، از جمله Ketteni و همکاران (2007)، Rioja و Valev (2004) و Yilmazkuday (2011)، توالی های زمانی سالانه را به پنج سال به طور میانگین برای ایمن سازی نتایج تجربی در برابر اثر نوسانات چرخه کسب و کار تبدیل می کنند. با این حال، مشکلات میانگین کردن داده ها، در آثار گذشته بودن توجه رها نشده اند. به عنوان مثال، آنگ (2008a) استدلال می کند که میانگین کردن می تواند موجب نوع جدیدی از ارتباط بین متغیرهای میانگین زمان شود متغیرهایی که به طور قابل توجهی می توانند از ارتباط بین توالی های غیر میانگین شده، متفاوت باشد. علاوه بر این، میانگین کردن به وضوح مستلزم کاهش قابل توجه (80٪) نمونه (Baltagi et al., 2009) است. در این مطالعه، ما (غیر میانگین شده) داده های سالانه را برای 73 اقتصاد پوشا در دوره 1975-2011 به کار می بریم. در مرحله دوم، مطالعات اخیر نشان داده اند که آزاد بودن نسبت به مسائل مالی تاثیر مثبت و معنی داری هم بر توسعه اقتصادی (Bekaert et al., 2011) و هم بر توسعه مالی (Baltagi et al., 2009) دارد. این مسئله اثر مثبت مالی باز بودن به مسائل مالی بر رابطه FD را نشان می دهد. با این حال، باز بودن نسبت به مسائل مالی ممکن است توسعه مالی را از نظر نقش کلیدی رشد، به عنوان مثال، ارائه تنوع خطر جایگزین کند (Obstfeld, 1994). در نتیجه، باز بودن به مسائل مالی ممکن است تاثیری منفی بر روی ارتباط FD داشته باشد. بنابراین در پرتو استدلال اقتصادی متضاد، ما به صورت تجربی اثر خالص باز بودن نسبت به مسائل مالی بر ارتباط FD را ارزیابی می کنیم. سوم، برای امکان اثرات ناهمگن عوامل بر پیوند FD میان گروه های درآمد، ما مدل های نیمه پارامتریک متمایز را برای اقتصادی هایی با درآمد کم، متوسط رو به پایین ، متوسط روبه بالا و بالا برآورد می کنیم.
برای اطلاع قبلی از برخی نتایج، مشخص شد ارتباط FD متوسط مثبت باشد و در سراسر گروه های درآمد افزایش یابد. با این حال، تغییرات قابل توجهی در داخل هر گروه درآمد وجود دارند. به عنوان مثال، افزایش توسعه مالی به نظر می رسد رابطه FD را تقویت کند در حالی که افزایش اندازه دولت به طور کلی آن را تضعیف می کند. از سوی دیگر، یک رابطه منفی FD در اقتصادهایی با درآمد کم و متوسط رو به پایین تشخیص داده شده است در صورتی که اندازه دولت بسیار بزرگ باشد و یا در صورتی که این اقتصادها نسبت به تجارت بین المللی بسیار باز باشند. در نهایت، رابطه FD متوسط در ابتدا با سطح متوسط باز بودن مالی افزایش می یابد، در دسته باز بودن نسبت به مسائل مالی متوسط رو به پایین به حداکثر می رسد و به طور قابل ملاحظه ای بعد از آن کاهش می یابد. در مجموع، معلوم شد رابطه FD به سطوح توسعه اقتصادی، توسعه مالی، اندازه دولت، باز بودن نسبت به تجارت و باز بودن نسبت به مسائل مالی، اما نه به نرخ تورم، بستگی دارد.
بخش 2 به طور خلاصه آثار گذشته مربوط به عوامل در پس رابطه FD را بررسی می کند. بخش 3 داده ها و هر دو مدل پارامتری و ضریب کارکرد را توصیف می کند. بخش 4 در مورد نتایج تجربی را مورد بحث قرار می دهد. بخش 5 نتیجه گیری می کند. برخی مسائل فنی از مدل سازی ضریب کاربردی در ضمیمه A و فهرست اقتصادها در هر گروه درآمد در ضمیمه B ارائه شده است.
[1] برای مثال، تاثیر بسیار مثبت توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در Christopoulos و Tsionas (2004)، کینگ و لوین (1993) و لوینتال (2000) اثبات شده است. با این حال، مطالعاتی وجود دارند که گزارش می دهند توسعه اقتصادی است که منجر به توسعه مالی می شود (انگ و مک کیبین، 2007). علاوه بر این، چند مطالعه تاثیر بی اهمیت امور مالی بر توسعه اقتصادی را تشخیص داده اند (اندرسن، تارپ، 2003). برای بررسی بیشتر آثار تجربی و نظری گذشته پیرامون رابطه مالی و توسعه اقتصادی به لوین (2005) و انگ (2008) مراجعه کنید.
[2] دو گروه از مطالعات از عبارت رابطه/ارتباط/پیوند FD با معنی انکی متفاوت استفاده می کنند. در گروه اول، همانند این مطالعه، این عبارت به معنای تاثیر مالی بر توسعه اقتصادی است. با این حال، در گروه دوم به طور گسترده تر به رابطه (علّی) بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی اشاره دارد. به طور مشابه، اصطلاح پیشرفت یا رشد اغلب در آثار گذشته همراه با، یا به جای توسعه به کار نمی رود، حتی زمانی که به میزان تغییر درآمد اشاره داشته نداشته باشد. به طور ویژه، مطالعات متمرکز روی رابطه FD بلند مدت از سطح سرانه GDP واقعی برای اندازه گیری پیشرفت یا توسعه اقتصادی استفاده می کنند. با این حال، لازم به ذکر است، که از لحاظ تجربی تمایز بین تاثیرات رشد و تاثیرات سطح عوامل تعیین کننده رشد هر دو پیچیده و اندکی مهم هستند زیرا ما در نهایت نگران بهبود سطح رفاه هستیم. با این وجود، از آنجا که متغیر وابسته در این مطالعه سرانه GDP است، ما ترجیح می دهیم از اصطلاح توسعه به جای رشد استفاده کنیم.