ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه سازمان های غیر دولتی

در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تاکید بر مداخله و دست کاری در مولفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تاکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.

کلید واژه ها: سازمان ها و تشکل های غیردولتی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.

هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تاکید شده است.

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تاکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.

مبانی نظری

با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.

هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[1]»  در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).

تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظام های مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تاکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.

بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).

این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند،  بگونه ای که با شروع 1970 این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)

به هر حال تحولات جاری در مدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[6]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده،  رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت و مشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)

این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([7]N.P.M)  یا مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو موسسات، شرکتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).

تعاریف

تاکنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیر دولتی (NGOS) ارائه گردیده است. سازمانهای غیر انتفاعی، سازمانهای داوطلبانه خصوصی، سازمانهای مردمی و سازمانهای حامی توده عوام از جمله اسامی دیگر سازمانهای غیر دولتی هستند (Rasalam , 2001).

در این پژوهش منظور از سازمان غیر دولتی، عبارت از سازمان هایی با شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی است که برای انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، صنفی، علمی، ترویجی و آموزشی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون در بخش کشاورزی شکل گرفته و در چارچوب قوانین موضوعه کشور فعالیت می‌کنند.

تعاونیهای تولید، تعاونیهای روستائی، تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، کانونها و مراکزی که در چارچوب تعریف فوق و در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاص، اهداف جمعی و گروهی را در بخش کشاورزی پیگیری می‌کنند از جمله مصادیق سازمانهای غیر دولتی در این پژوهش می‌باشند.

اهداف و ضرورت تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین توسعه، تقویت و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی بخش کشاورزی با افزایش اثربخشی و کارآئی دستگاه دولت در این بخش بوده است تا بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی را برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی طراحی نمود.

اهداف فرعی دیگری، نظیر شناخت و تبیین ضرورت توجه به توسعه و تقویت تشکلهای غیردولتی در بخش کشاورزی به عنوان یک راهبرد اساسی در راستای نیل به کشاورزی مدرن، در این تحقیق دنبال شده است.

بدون شک میزان رشد یافتگی و بلوغ تشکل ها و سازمانهای غیردولتی در بخشهای مختلف جامعه یکسان نیست. به عنوان مثال در بخش صنعت به دلیل ویژگیهای آن و فراهم بودن زیر ساخت های مناسب تر، نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده، سازمان یافتگی نظام تولید در قالب کارگاهها، کارخانه ها، و شرکتها، وجود تعاریف مشخصی از روابط کار، استفاده از فن آوری پیشرفته، تمرکز فعالیتها در مناطق خاص و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه و امکان شکل گیری و رشد و توسعه تشکل ها بیشتر است. ولی در بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از ویژگیهایی عکس آنچه گفته شده، روند سازمان یافتگی و تشکل بهره برداران با موانع بیشتر روبرو می باشد. بر این اساس با تبیین صحیح و درست موانع و مشکلات موجود و نقش هایی که سازمانها و تشکل هایی که سازمانها و تشکل های مردمی می توانند در مدیریت و ارتقاء سطح
بهره وری این بخش ایفاء نمایند و با عرضه الگوها و مدلهای جدید می توان به راهکارهای مناسب تری دست پیدا کرد.

روش تحقیق

این مطالعه در دو سطح کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفته است. در بخش مطالعات کتابخانه ای، بررسی مبانی نظری صورت گرفته و پیشینه تحقیقات و چارچوبهای نظری فراهم شده است. در بخش میدانی نیز با جمع آوری داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها متغیرها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

در بخش میدانی این تحقیق، ابتدا از طریق مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان و مبتنی بر ادبیات نظری، مولفه های مربوط به مدل مفهومی تبیین و تعیین گردیده اند و در تدوین پرسشنامه های تحقیق، از اطلاعات بدست آمده استفاده گردیده است. در این تحقیق از 4 نوع پرسشنامه برای بررسی چهار نوع از مولفه های تحقیق استفاده شده است، پرسشنامه‌اول مولفه های هشت گانه تحول اداری را در دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه مورد سنجش قرار می دهد و سایر پرسشنامه ها به بررسی میزان تاثیر سازمانهای غیردولتی ،‌مولفه های اقتصادی و اجتماعی و افکار عمومی اختصاص دارند و اطلاعات مورد نیاز از 500 نفر از مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی حاصل شده است.  در نمونه گیری این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است به صورتی که تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری باشد. همچنین از فرمول کوکران که منطقی ترین حجم نمونه را استنتاج می کند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است، نمونه گیری در هر منطقه نیز به صورت خوشه ای سیستماتیک انجام گرفته است و از 28 استان ، تعداد 10 استان (بیش از یک سوم) انتخاب شده اند، که شامل استانهای خراسان، فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان ، کرمانشاه ، یزد و هرمزگان می باشند. همچنین از بین معاونت های حوزه ستادی وزارت نیز معاونت امور دام، معاونت امور باغبانی و معاونت صنایع و توسعه روستایی انتخاب شده اند.

پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه آلفای کرانباخ صورت گرفته و مشخص گردید که مقدار به دست آمده برابر 82% و از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جامعه آماری این تحقیق، وزارت جهاد کشاورزی بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است.

پیشنهاد

با توجه به آنچه در مبانی نظری به آن اشاره رفت، هم اکنون روندهای حرکت در سطح جهانی به سوی تعمیق وتوسعه جامعه مدنی و نهادهای آن، مردمی کردن نظام اداری، گسترش مشارکت واقعی اقشار و گروههای مختلف، نهادسازی در بخش های غیردولتی و سازماندهی وهدایت این نهادها به سمت ایفای نقشهای موثر و سازنده در امور مختلف بوده و دولتها تلاش دارند تا با رویکردی جامعه مدار (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای مربوط به آنها را به گونه ای توانمند و تقویت نموده تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی و مدیریت شود. بدین جهت گسترش شبکه های همکاری و ائتلاف و انباشت روزافزون سرمایه اجتماعی در بخش کشاورزی مهمترین راهبردی است که می تواند در راستای نیل به کشاورزی مدرن در ایران مورد توجه قرار گیرد و از این نظر تشکل‌های غیر دولتی می‌توانند شرکای ارزشمندی برای دولت در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی محسوب شوند (بانک جهانی، ص 291).

• چکیده    ۱
• مقدمه    ۲
• مبانی نظری    ۳
• تعاریف    ۱۰
• اهداف و ضرورت تحقیق    ۱۱
• روش تحقیق    ۱۲
• نتایج و بحث    ۱۴
• پیشنهاد    ۲۰
• ۱- مفهوم‌سازی سرمایه اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی    ۲۱
• ۲- جستجوی عوامل تحول‌زا در خارج از سازمان اداری و دولتی بخش کشاورزی    ۲۲
• ۳- استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی    ۲۵
• منابع    ۲۷

منابع

1. انجمن تنظیم خانواده ج.ا.ا. «بانک اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردمی ایران»، موسسه انتشارات سلمان، چاپ اول، پاییز 1379.
2. بانک جهانی، «نقش دولت در جهان در حال تحول»، ترجمه حمیدرضا برادران شرکا و دیگران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، خرداد 1378.
3. بازرگان، عباس و همکاران، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، 1379.

لاتین

1. Denhardt. Robert. (2000) , “Five Great Issues in organization Theory”, in R.A.Robbin and etal. “Handbook of Public Administration” New York, PP. 105-129.
2. Denhardt. Robert B. “The New Public Service: serving rather than steering,” Public Administration Review, November/December, 2000, vol.60,No.6,PP.549-559.
3. Haque, Shamsul, “Significance of Accountability Under The New Approach to Public Governance”, International Review of Administrative Science, 2000, PP. 599-617.
4. Lewis david , “NGO_S and management: Searching for new models or reinventing the wheel, Center for civil society in London of economics, 2001.
5. Rockman, Bert A., “Honey I Shark the state” From Modern System of Government” edited by Ali Farazmand, sage publication, 1997.
6. Turner. M & Hulme.D , “Governance, administration and development making the state work”, harcourt college publishers, 2001.
7. Judge antony, NGO_S and Civil society: some realities and distortions: The challenge of necessary to governance organization, seminar on State and society at the russian Public policy center (MOSCOW), 1995.
8. Prim, research on Non-governmental organizations, Peace research institute in the middle east, 2001.
9. Rasalam Michael, “evaluating efficacy: The changing relationship between civil society and the philippine State, http, akbar, marlboro, 2001.