از مقاله اولیه مودیلیانی و میلر (1958)، بسیاری از مطالعات در پی توضیح ساختار سرمایه استفاده شده توسط شرکت های بزرگ برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خود بودند. یک خط برجسته تحقیقات، نظریه سلسله مراتب مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) است.
این نظریه استدلال می کند که به دلیل هزینه های نامطلوب انتخاب، شرکت ها دارای ترتیب اولویت در استفاده از منابع مالی خود هستند. این نظریه پیش بینی می نماید که شرکت ها ترجیح می دهند از سود انباشته بیش از بدهی، بدهی کوتاه مدت بیش از بدهی بلند مدت و بدهی بیش از سهام استفاده نمایند. این سلسله مراتب از عدم تقارن اطلاعات در بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی ناشی می شود.
این مطالعه بر اساس نظریه سلسله مراتبی و تجزیه و تحلیل تاثیر ترکیب هیات مدیره بر ساختار منابع تامین مالی شرکت بنا شده است. ما حدس می زنیم که یک هیات مدیره مستقل تر و موثرتر منجر به افزایش کیفیت و کمیت اطلاعات ارائه شده توسط عوامل داخلی به عموم مردم و در نتیجه کاهش هزینه های نامطلوب انتخاب با توجه به نظریه سلسله مراتب می گردد.
برای آزمایش این فرضیه ما به تجزیه و تحلیل تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار منابع مختلف تامین مالی پرداختیم. به عبارت دیگر، پرسش تحقیقاتی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، می پرسد که آیا ترکیب هیات مدیره بر ساختار منابع مالی تاثیرگذار است یا نه.
با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات کمتر منجر به استفاده کمتری از سود انباشته می گردد، تاثیرگذاری یک هیات مدیره مستقل تر بر استفاده از حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی امری دشوار باشد چرا که سود انباشته بخشی از حقوق صاحبان سهام این شرکت محسوب می شود.
برای پرداختن به این مساله، مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل تاثیر ترکیب هیات مدیره بر سهام خارجی و تولید سهام داخلی (یعنی سود انباشته) می پردازد. افزون بر این، سلسله مراتب پیش بینی می کند در صورتی که به تامین سرمایه با بدهی نیاز باشد آنگاه شرکت باید از بدهی کوتاه مدت به جای بدهی بلند مدت استفاده نماید، ما منابع تامین مالی شرکت را به سود انباشته، بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت تفکیک نمودیم. پس از آن به تجزیه و تحلیل ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و ساختار هر یک از این منابع تامین مالی پرداختیم.
پس از کنترل نمودن مجموعه گسترده ای از متغیرهای کنترل یا شاهد، نتایج حاصل از تحقیقات تجربی از فرضیه های ارائه شده حمایت نمودند. به طور خاص، مشخص گردیده که نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره ارتباط مثبت با نسبت تامین منابع مالی خارجی دارد. علاوه بر این، استقلال هیات مدیره نیز ارتباط مثبتی با ساختار بدهی متشکل از بدهی های بلند مدت تر دارد تا بدهی های کوتاه مدت.
افزون بر این، شرکت های با مدیران مستقل تر دارای ساختار سرمایه ای متشکل از سهام خارجی بیشتری از بدهی های بلند مدت هستند. هم چنین نتایج شواهدی را ارائه می نمایند مبنی بر اینکه تنوع بیشتر جنسیت هیات مدیره و جایی که در آن رئیس غیر اجرایی می تواند شرکت را به سوی یک ساختار سرمایه متشکل از منابع تامین مالی دراز مدت تر رهنمون سازد. این نتایج به ازای تعدادی از مشخصات و آزمون های استحکام، قوی و مستحکم می باشند.
این مطالعه به بسط کارهای تجربی انجام شده در زمینه تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه به سه طریق اصلی می انجامد. نخست، تمرکز مطالعه حاضر بر صفات خاصی از ساختار هیات مدیره، یعنی تعداد کل مدیران مستقل، فراکسیون یا نسبت مدیران زن، اندازه هیات مدیره و در صورتی که مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی (CEO) رئیس هیات مدیره نیز باشد، است.
این تجزیه و تحلیل متمرکز حائز اهمیت می باشد زیرا بسیاری از شاخص های تجمعی ممکن است مشتمل بر دستگاه های حاکمیتی باشند که هم به نفع سهامداران و هم به نفع دارندگان اوراق قرضه می باشد که حالتی از دستگاه های ضد تصاحبی محسوب می شود (برادلی و چن، 2011).
در ثانی، از آنجایی که تئوری سلسله مراتب پیامدهای تجربی مختلفی در رابطه با انواع مختلف منابع تامین مالی دارد، این مطالعه به تجزیه و تحلیل تاثیر ساختار هیات مدیره بر نسبت سود انباشته، سهام خارجی، بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت می پردازد. در نهایت، این مطالعه بینش های جدیدی را در زمینه تعیین ساختار سرمایه ارائه نموده و به مبحث نظریه های ساختار سرمایه می افزاید.
باقیمانده این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش بعدی مشتمل بر بررسی مقالات و نوشتارهای مربوط به ساختار سرمایه و مقالات و نوشتارهایی است که به تاثیر ترکیب هیات مدیره بر ساختار سرمایه می پردازند و فرضیه های اصلی در آن مطرح شده و توسعه یافته اند. بخش 3 به ارائه داده ها و روش شناسی می پردازد. نتایج در بخش 4 ارائه شده و مورد بحث قرار گرفتند و بخش 5 نیز با نتیجه گیری همراه با پیامدهای سیاسی یافته ها به پایان می رسد.