جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

در 17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرایمی در حیطه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرایم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده است. این تعریف جرایمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرایم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورنبرگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افراد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

مقدمه

جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورنبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899 و 1907 لایه در مقدمه خود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمان به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن این طور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

• الف) قتل
• ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
• ج) به بردگی گرفتن
• د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
• هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.
• و) شکنجه
• ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم ردیف با آنها
• ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
• ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
• ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
• ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

سوالات اصلی تحقیق

• آیا جرایم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگیزه تبعیض آمیز ملاک لازم برای همه جرایم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

روش و نوع تحقیق

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرایم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرایم علیه بشریت در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تاریخی مفهوم جرایم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر موثر در تحقق جرایم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنجم هم ارتباط جرایم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

تحول تاریخی مفهوم جرایم علیه بشریت

در سطح بین المللی

«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تاخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشردوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است که در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[1]

به سال 1474 یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با 27 قاضی،‌ امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفن‌هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه‌ تجاوز کردن به غیر نظامیان و  کشتن و غارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.[2]

جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورنبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استناد به قوانین انسانیت در بند مارتز (Martens clause) از مقاوله نامه های 1899 و 1907 لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشردوستانه را نقش کنند در گزارش سال 1919 کمیسیون مسئولین سران جنگی است.[3]

بند 2 از 6 منشور نورنبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:

«قتل، ریشه کن ساختن،‌ به بردگی کشیدن،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[4]

جرائم ذکر شده در منشور نورنبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در سال 1994 بود.

تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی  را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری رواندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضروری می‌داند. [5]

و ایجاد این دو دادگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.

در سطح داخلی

• محاکمات: محاکمات داخلی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
• قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مساله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌کند که نسل کشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.

در این زمینه قانون فرانسه راجع به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستثنی می‌کند. در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصونیت کامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12  اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نیست.

البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یک شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورنبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

به هر حال تصمیم مجلس لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیستم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگان با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور مافوق را نمی‌پذیرد.[6]

در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانونگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

نتیجه‌گیری

از مجموعه مطالب گفته شده می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

1. تعیین جرم بین‌المللی و مجازات آن باید توسط یک دادگاه بین المللی صورت پذیرد که بر اساس و مطابق مقررات اساسی و پایدار بین‌المللی تاسیس شده است. و این امر باید از طریق انعقاد معاهده بین المللی صورت پذیرد و در این راستا دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک محکمه‌ کیفری دائمی تشکیل شد که نسبت به اشخاص حقیقی ناقض مواد 6 و 7 و 8 اساسنامه، صلاحیت کیفری خواهد داشت.
2. ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی پیشرفت مهمی در حقوق کیفری بین‌المللی است. زیرا در آن برای نخستین بار تعریفی از جنایات علیه بشریت مطرح شده است که حاصل مذاکرات چند جانبه میان 160 دولت می‌باشد.
3. گنجانده شدن جرم سر به نیست کردن افراد به معنای بازشناسی صریح این نوع اقدام غیر انسانی است که مایه نگرانی خاص جامعه بین المللی شده است.
4. جرائم ذکر شده در ماده 7 ماده در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان جرم محسوب می شود اما هنگامی از نظر بین المللی نیز جرم تلقی می‌گردد که تمامی شرایط مندرج در ماده 7 ار دار باشد.
5. جرم ناپدید کردن اجباری افراد، اگر چه اقدامی خلاق حیثیت و کرامت انسانی است ولی جرم جدیدی است که برای اولین بار وارد شد بین المللی گردیده است.
6. در مقدمه اساسنامه دیوان به استثنای جمله آخر، سخنی از عدالت نیست بلکه سخن اصلی به واقع کمک  صلح و  امنیت بین المللی است، اگر چه خود هدف بسیار خوبی است،‌ اما اساساً وظیفه دیوان همکاری و مساعدت در جهت تحکیم صلح و امنیت بین المللی است نه بسط عدالت و لذا در مواردی که اعضای شورای امنیت معتقد باشند که تعقیب یک جنایتکار می تواند محل صلح و امنیت بین المللی باشد یا اینکه شورای امنیت را از پیشبرد اهدافش برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات محروم کند، شورا این حقوق را دارد که قطعنامه‌ای به موجب فصل 7 منشور صادر کند و دیوان را از پیشگیری موضوع منع کند.
7. دیوان تنها زمانی می‌ تواند احراز صلاحیت نماید که نظام حقوقی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد یعنی دویان تکمیلی است و در مواردی که صلاحیت همزمان بین دادگاههای ملی و دیوان کیفری بین المللی به وجود می‌آید اصولاً اولویت با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است.

[1] زهرا کسمتی، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،‌(80-79)، ص 7

[2] ابراهیم بیگ زاده سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18 (1375)

[3] رابینسون داری، همان ، ص 126.‌

[4] ر. ک. م 6 بند 3 اساسنامه دادگاه نظامی نورنبرگ

[5] رابینسون داری،‌ همان، ص 127.

[6] پروفسور ژان باریکن،‌ جرایم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول،‌ شماره اول، بهار 1378 ص 11-10.

• مقدمه
• الف) جنایات علیه بشریت
• ب) سوالات اصلی تحقیق
• ج) فرضیه‌‌های تحقق
• د) روش و نوع تحقیق
• و) اهداف تحقیق
• مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
• الف) در صلح بین المللی
• ب) در سطح داخلی
• محاکمات
• قانونگذاری
• رویه قضایی
• نوشته‌های حقوقی
• مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
• د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
• مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
• الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
• ب) عنصر سیاسی
• ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
• واژه هر
•  واژه غیر نظامیان
• واژه جمعیت
• واژه جهت دار
• د) عنصر تبعیض آمیز بودن
• هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
• مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
• بین المللی
• الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
• قتل
• قلع و قمع
• شکنجه
• آزار و اذیت
• ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
• به بردگی گرفتن
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
• حبس کردن
• تعرضات جنسی
• ناپدید کردن اجباری اشخاص
• جنایت تبعیض نژادی
• ج) سایر اعمال ضد بشری
• مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
• الف) ماهیت قواعد آمره
• ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
• نتیجه‌گیری کلی

منابع

• مرجع:

1. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم 17 ژوئیه 1998)

• کتب:

1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، کتابخانه گنج دانش (تهران- 1381)

• پایان نامه:

1. بخشی کشتلی، محمد، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن.
2. چاوشی ،‌‍ فردیه السادات، جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
3. کسمتی، زهرا، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، (سال 80 –79)

• مقالات:

1. باریکان، ژان، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم / دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی،‌ مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378.
2. بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ مجله تحقیقات حقوقی شماره 2-21، (سال 77-76)
3. رابینسون، داریل،‌ تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، ترجمه زهرا کسمتی، مجله اطلاعات سیاسی،‌ اقتصادی، سال چهاردهم ، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر 1379.
4. شریعت باقری،‌ محمد جواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌ المللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 1377)