قاچاق جنسی زنان و ارتقا بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهای است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها: ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری

برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.

اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شدند که در امور تبه‌کارانه و فحشا شرکت کرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین می‌رفت. دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کرده‌اند را به چالش بکشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت کیفری به چشم می‌خورد). تحقیقات طرفداران زنان نشان می‌دهد که چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهکاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوب تری می‌شود. این در حالی است که زنان در نظام عدالت کیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد می‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونی‌شان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشکلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشور مقصد، با مشکلات مضاعفی مواجه می‌گردند.

پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخ های بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی

جهت دستیابی به پاسخ های صحیح نسبت به قاچاق جنسی به طوری که توجه لازم به حقوق و نیازهای زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم معطوف گردد، در کنار هدف دولت جهت نیل به تعقیب موفقیت‌آمیز قاچاقچیان، ملاحظات بایستی در دو جنبه و همراه با اقدامات عملی صورت گیرد: 1- پاسخ بزه دیده محور به قاچاق جنسی 2- پاسخ زن محور به قاچاق جنسی.

از آنجا که قاچاق جنسی ذاتاً اقدامی جنسی بوده و اکثریت بزه دیدگان آن زن و اکثریت قاچاقچیان، مرد می‌باشند، لذا این دو جنبه (یعنی پاسخ بزه دیده محور و پاسخ زن محور) بخش هایی از پاسخ می‌باشند. بیشتر سیاستها و خط‌مشی‌هایی که یافتن بهترین رویه ممکن جهت پاسخ به مسئله قاچاق را دنبال می‌کنند، به ماهیت جنسی این پدیده اشاره داشته‌اند. فضای کمی جهت یافتن جایگاه بزه دیدگی به پاسخهایی اختصاص یافته که دادگاههای مختلف به بزه دیدگان از جرم به طور عام و به بزه دیدگان آسیب پذیر و ناشی از روابط نزدیک به طور خاص می‌دهند. این امر منتج به منحرف گردیدن الگوهای رویه مناسب گردید. به طوریکه الگوها در ابزارمند و عملی نمودن پاسخ ها نسبت به جرم قاچاق جنسی به گونه‌ای که اساساً جنسیت محور و بزه دیده محور باشند، قصور ورزیده‌اند. دو جنبه بزه دیده محدود به حقوق و مزایای عملی ای گردیده است که به موجب این وضعیت عاید می‌گردد.

نتیجه گیری

به منظور دادن پیشنهاداتی در خصوص ابزارهای فراهم کردن امکان مداخلة عدالت کیفری بزه دیده محور و زن محور در پرونده های قاچاق، باید بر این موضوع تاکید نمود که لازم است مطالبات زنان موضوع قاچاق که تجربیات آنها در هر پرونده کیفری به چشم می خورد، در جریان رسیدگی در پرونده درج گردد. بدون در نظر داشتن مطالبات فردی زنان موضوع قاچاق، آنگونه که خود آنها آن را لمس نموده اند و نه آنطور که مسئولین عدالت کیفری آنها را تفسیر می کنند، پاسخ های عدالت کیفری نسبت به قاچاق به نحوی است که نیازهای نظام و پرسنل آن را در مقایسه با آنچه که فوقاً در مورد بزه دیدگان ذکر شده در اولویت قرار خواهد داد. در این مورد، اشاره به زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان در جریان مداخلة عدالت کیفری باید دقیقاً و با امعان نظر به مطالبات زنان موضوع قاچاق و اینکه آنها جایگاه خود را به عنوان بزه دیده در فرایند قاچاق و پیامدهای آن را چگونه تصور می کنند، صورت گیرد. دادن دوره ای انعکاسی که طی آن مدت، زنان موضوع قاچاق بتوانند تصمیم بگیرند که آیا با پلیس همکاری کنند یا خیر، باعث می شود که آنها بتوانند با هوشمندی و ادای شهادت، برای پلیس امکان محکوم نمودن قاچاقچیان را فراهم نمایند. چنانچه حساسیت و مداخله مسئولین عدالت کیفری در پرونده های قاچاق همراه با مشارکت دیگر نهادها بتوانند موجبات حمایت از زنان موضوع قاچاق را فراهم کند، این امر می تواند جهت ارتقا بخشیدن بهترین جنبه های عدالت کیفری و نیز تضمین شناسایی قاچاق به عنوان بخشی از دغدغه خاطر سیاسی وسیع تر نسبت به مبارزه یا خشونت علیه زنان بکار گرفته شود بطوریکه شناسایی بزه دیدگان به عنوان  بازیگری فعال و حایز اهمیت در نظام عدالت کیفری را افزایش دهد.

زندگینامه نویسنده :

خانم دکتر جوگودی از محققانی است که در اداره سازمان محلل متحد در وین در بخش مربوط به جرائم مشغول به تحقیق می باشد. ایشان همچنین در دانشگاه لیدز در انگلستان در مرکز مطالعات عدالت کیفری مشغول به فعالیت می باشد. وی کتابی را تحت عنوان یکپارچه سازی دورنمای بزه دیده در عدالت کیفری منتشر نموده است.ایشان دارای مقالات متعددی است که در خصوص موضوعات ذیل می باشند: جنسیت و ترس از جرم، تبعیض نژادی و جنس مذکر، روش زیستنامه ای در جرم شناسی، جرم انگاری مهاجرت و اخیراً سیاست اتحادیه اروپا و پاسخ های عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم خصوصاً بزه دیدگان قاچاق جنسی.