نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و مبادلات ارزی می شوند، همان طور که ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان است، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای برقراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم روابط حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تاسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخوردار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تاسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالی است که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کارآمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری به عنوان پیشنهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب برآورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالی که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخگویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاسیر مذکور در متن تحقیق نیز آن را اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان “حقوق کار در مناطق آزاد تجاری” می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری” به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

تعریف منطقه آزاد

از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم بایستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیله کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فراملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژه «منطقه پردازش صادرات» است فلسفه رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند .»

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند .

بانک جهانی در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».
در مجموع می توان منطقه آزاد را اینگونه تعریف کرد: منطقه آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کار و پیشه و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدایی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.
شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقه چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمبابوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (مانند چیزی که در جمهوری دومینیکن هست) را در بر می گیرد. از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

منطقه آزاد تجاری

منطقه آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیله پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.
منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شود.

منطقه پردازش صادرات

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقه تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».

مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه

مناطق شرکت ها یا مناطق کار و پیشه با مناطق پردازش صادرات، این تفاوت را دارند که هدف اصلی آن ها ایجاد کار و مقابله با بیکاری است، و گاهی نیز برای عمرانی و آبادانی مناطق محروم و عقب مانده، ایجاد می شود. مناطق شرکت ها در داخل هر کشور، بخش جغرافیایی ویژه ای را در بر می گیرند که در درون آن کلیه فعالیت های شرکت ها از برتری گوناگون مالیاتی برخوردار می شوند و مقررات مالی و اداری حاکم بر آن پیچیده نیستند، بویژه آنکه از کمک های مالی ویژه برخوردارند. برتری مالیاتی که این شرکت ها را شامل می شود عبارتند از : معافیت ده ساله بر زمین آماده ساخت و ساز و نیز مالیات های گوناگون محلی نظیر مالیات مشاغل، مالیات بر املاک صنعتی و بازرگانی و همچنین مالیات بر سرمایه گذاری های ساختمانی .

دلایل و هدف های ایجاد و توسعه مناطق آزاد

هر یک از کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد بر حسب شرایط و ویژگی های کشور خود اولویت را به دلیلی از دلایل زیر می دهند بعنوان مثال کشور چین از آنجائیکه نیروی کار زیاد دارد اولویت اول را به اشتغال داده و دلایل بعدی در رده های بعدی قرار می گیرند.
سازمان بین المللی کار اهداف کشورهای تاسیس کننده را چنین بیان می نماید
« کشورها، این مناطق را تاسیس می کنند با این امید که جذب سرمایه گذاری کنند، استخدام را افزایش دهند، صادرات را بیشتر کرده و تبادلات ارزی ایجاد کنند.»

بنابراین از دیدگاه سازمان بین المللی کار این چهار هدف به عنوان دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد از جانب کشورهای صاحب منطقه است، اما دلایل دیگری نیز ذکر شده که ما در ادامه بحث به آن اشاره می کنیم.

توسعه صادرات

هدف مهم دیگری که از سوی کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد دنبال می شود، توسعه صادرات می باشد، در خصوص اهمیت هدف فوق باید گفت که مناطق آزاد بیشتر به نام مناطق پردازش صادرات موسوم هست و یکی از مشخصه های اصلی این مناطق ، جهت گیری صادرات آنها می باشد.
«برای بسیاری از کشورها صادرات انجام شده از جانب مناطق پردازش صادرات، بخش قابل توجهی از درآمد صادراتشان را تشکیل می دهد که اغلب تا 80 درصد صادرات کالا می رسد کشورهایی چون فلیپین ، چین، جمهوری چک، مجارستان مکزیک و تونس و … به این هدف رسیده اند.

کارکرد دیگر مناطق پردازش صادرات در زمینه صادرات، این است که به اقتصاد کشور کمک کرده اند تا از صادرات سنتی (سابق) فاصله بگیرند بعنوان مثال سریلانکا از استراتژی مناطق آزاد برای تغییر صادرات از لاستیک و چای به پوشاک استفاده می کند.» مناطق آزاد از دو جهت ، یعنی بطور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه صادرات کشور صاحب منطقه موثر می باشند تاثیر مستقیم که مشخص است اما تاثیر غیر مستقیم بدین صورت است که صنایع مستقر در منطقه آزاد جهت تامین مواد اولیه خود از بازارهای داخلی کشور صاحب منطقه استفاده می نمایند. به خصوص اینکه برخی از کشورها بنگاه ها را ملزم می کنند حداقل بخشی از مواد اولیه خود را از داخل تامین کنند. و این امر موجب رشد صادرات مواد خام یا نیمه ساخته قلمرو گمرکی کشور صاحب منطقه می گردد . «با توجه به داده های سازمان تجارت جهانی امکان مشخص کردن کشورهایی که از مناطق پردازش صادرات ، صادرات قابل توجهی داشته اند ممکن می باشد. الکترونیک و پوشاک صادرات اصلی از مناطق پردازش صادرات هست ارزش متوسط صادرات پوشاک چین در سال 1999 به بیلون دلار آمریکا افزایش یافت در مالزی مونتاژ تلویزیون در 1995 به اوج خود رسید که معادل 3/2 بیلیون دلار آمریکا یعنی صادرات جهان بود.»

محصولات تولید شده، نمی تواند وارد کشور صاحب منطقه شود مگر اینکه حقوق گمرکی محصولات مزبور را بپردازد و کشور صاحب منطقه سعی می کند که محصولات، وارد کشور نشود و بنگاه ها را تشویق می کند که محصولات تولیدی را به کشورهای دیگر صادر کنند.

انتقال تکنولوژی

یکی از مهمترین اهداف کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد برخورداری از تکنولوژی پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی است، اهمیت این هدف چنان است که  اکثر قوانین راجع به مناطق آزاد در ماده نخست از قانون یا مقدمه آن به صراحت این امر را، دست کم یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد اعلام می نمایند.

راههای دستیابی به تکنولوژی دو راه است، اول: تولید تکنولوژی ، دوم: انتقال تکنولوژی ، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به تکنولوژی، معمولا از روش دوم استفاده می کنند زیرا اولا روش نخست احتیاج به مراکز مجهز و متخصصین کار آزموده دارد و ثانیا روش دوم سریعتر است و ثالثا خطر پذیری کمتری دارد.

کسب درآمد ارزی

کشورهای در حال توسعه، همواره از نظر ذخیره ارزی خارجی در تنگنا هستند و برای تامین نیازهای ارزی خارجی خود به اقدامات متعددی از قبیل کنترل های شدید ارزی، مکانیزم عدم قابلیت تسعیر ارزی و نیز اقدام به انجام انواع مختلف تجارت متقابل دست یازیده اند . یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد نیز، کسب درآمد ارزی می باشد ، کشورهای صاحب منطقه برای اینکه بتوانند از ایجاد و فعالیت مناطق آزاد کسب درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بنماید پیش بینی های متعددی به عمل آورده اند از جمله این پیش بینی ها ، وضع مقرراتی راجع به لزوم انجام معاملات و پرداخت در منطقه به ارز خارجی است، این ترتیب موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی بهای مواد اولیه وارداتی، بهای خدمات اعطایی، اجاره بهای محل مورد اجاره و کلیه پرداخت های خود را الزاما با ارز خارجی انجام دهند این خود موجب می شود که برای کشور صاحب منطقه درآمد ارزی حاصل شود، البته موارد استثنایی که پرداخت الزاما باید با پول ملی باشد، نیز پیش بینی می گردد. یکی دیگر از روش های کسب درآمد ارزی این است که کشورها در خصوص انتقال سرمایه خارجی مقرر می دارند کلیه سرمایه های خارجی، باید با ارز قابل تسعیر خارجی باشد. و این امر باعث می شود که سرمایه های ثابت سرمایه گذاران در واقع به عنوان یک درآمد ارزی برای کشور صاحب منطقه جلوه نماید.

ورود به بازارهای جهانی

به طور کلی هدف بسیاری از کشورها امکان رسیدن به وضعیتی است که بتوانند در نظام اقتصاد جهانی و تجارت آزاد فعالیت نمایند. آدام اسمیت معتقد بود که تجارت آزاد موجب مشخص شدن کشورها در صنعتی می شود که در آن «مزیت مطلق» دارند و در مجموع موجب اقتصادی تر شدن تولید در سطح جهانی خواهد گردید؛ اما کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه صنایع قابل رقابتی در این خصوص ندارند، در صورتی که بدون طی یک دوره انتقالی به بازار آزاد جهانی وارد شوند این امر در واقع باعث زیان های اقتصادی فراوان خواهد شد؛ علاوه بر اینکه نظام اداری و مدیریتی و بازرگانی این کشورها آمادگی فعالیت در جهان تجارت آزاد را ندارند؛ از طرف دیگر این گونه کشورها به مصلحت هم نمی بینند که به طور همیشگی نظام اقتصادی متمرکز را حفظ نماید؛ لذا با اقدام به تاسیس مناطق آزاد و تجربه اقتصاد آزاد در این مناطق و نیز حفظ اقتصاد سنتی خود در بقیه قلمرو کشور یک دوره موقت انتقالی را طی می کنند و پس از فراهم شدن شرایط و آمادگی های لازم به اقتصاد و تجارت آزاد روی می آورند برای این کشورها در واقع منطقه آزاد حکم آزمایشگاه نظام اقتصاد و تجارت آزاد را دارد.

جذب سرمایه

سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد، یکی از مهم ترین اهداف کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد می باشد، به نحوی که برخی از نویسندگان اصطلاح «منطقه توسعه سرمایه گذاری» را مترادف با منطقه آزاد به کار می برند.
اهمیت هدف مذکور به حدی است که برخی معتقدند، کشورها باید هدف انتقال تکنولوژی و برخی اهداف بلند پروازانه دیگر را به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه خارجی را که واقع بینانه و در ضمن خود باعث تحقق برخی از اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می باشد، در مرکز توجه قرار دهند ، هر چند جذب سرمایه گذاران غیر تبعه کشور صاحب منطقه نیز اهمیت فراوانی دارد، اما در خصوص برخی کشورها، هدف اصلی جذب سرمایه گذاران تبعه کشور صاحب منطقه که در کشورهای دیگر، مقیم هستند، به منظور سرمایه گذاری در منطقه آزاد، می باشد، مثلا 50 درصد سرمایه گذاری در مناطق آزاد چین بوسیله چینی های مقیم خارج بعمل آمده است.

در هر صورت برای توفیق جذب سرمایه خارجی، کشورهای مختلف تمهیدات حقوق چندی مقرر داشته اند که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد

کشورها به منظور دستیابی به هدف جذب سرمایه های خارجی اقدامات متعددی در این زمینه انجام می دهند، این اقدامات نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کننده منطقه آزاد، بعضا متفاوت است اما اعمال تسهیلات و مولفه های حقوقی یکی از مهمترین اقدامات کشورها می باشد که به طور مختصر ذیلا شرح داده می شود.

تاریخچه مناطق آزاد ایران

اندیشه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد ایران در سالهای اولیه 1330 شکل گرفت. در آن سالها با بوجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر و بازرگانی بزرگ جنوب (همچون خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت چنین کاری احساس می شد. در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد، که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید. با این حال، مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپس لاکسی» محول شد در اثر نتایج این مطالعات ، تنها یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد . اما سابقه تاسیس مناطق آزاد به سال 1349 بر می گردد. در آن سال، حکومت وقت با هدف افزایش درآمد ارزی، قصد داشت یک منطقه تفریحی- سیاحتی برای جلب سرمایه داران کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کند، پس از بررسی کارشناسان ایرانی و آمریکایی، جزیره کیش به سبب موقعیت جغرافیایی خاص، به عنوان مرکز بین المللی توریستی – تجاری انتخاب شد. در دهه پنجاه بعد از به ثبت رسیدن سازمان عمران کیش، بسیاری از مجتمع های اقامتی، شبکه های آب و برق و دیگر امکانات رفاهی به منظور کاربری توریستی- تجاری در این منطقه ایجاد شد. هدف اصلی، جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و یا مشارکت در صنعت توریسم بود و مسائلی نظیر تولید، اشتغال و صادرات به عنوان اهداف فرعی مدنظر بودند اگر چه اهداف اصلی که در کشورهای در حال توسعه از ایجاد این مناطق دنبال می شد، جذب سرمایه گذاری های خارجی، افزایش صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه، افزایش درآمد ارزی کشورها بود. تا سال 1357 این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال 1358 با تصویب ماده واحده‌ای توسط شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده، معاف شد. به این ترتیب جهانگردی آن به تدریج کم رنگ گردید.

در سال 1368 بر اساس تبصره 19 قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شده که در سه نقطه مرکزی اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند تا به منظور نگهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می گردید مورد استفاده قرار گیرند.

در همین راستا لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. متن لایحه نهایی که پس از اصلاحات درخواست شده، از سوی شورای نگهبان، در مورد لایحه، مورد تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت شامل سه قسمت اساسی است که اهداف، تعریف و ارکان مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد .
و بدین ترتیب مناطق کیش، قشم و چابهار را به عنوان مناطق آزاد ایران معین شد و بنابر آشنایی درباره مناطق آزاد ایران از توضیح اضافی خودداری می کنیم .

مناطق آزاد امارات

امارات نخستین کشور خاورمیانه است که منطقه آزاد تاسیس نمود و این فدراسیون متشکل از ابوظبی، دبی، شارجه، ام القوین، عجمان، راس الخیمه، فجیره و مساحت آن در حدود 41000 مایل مربع است.

امارات در 9 فوریه 1985 با صدور حکمی، بندر جبل علی را منطقه آزاد اعلام نمود، از اواسط دهه 1990 تاکنون هر ساله منطقه جدیدی را بعنوان منطقه آزاد در این کشور تاسیس می نماید و تا سال 2000 در مناطق آزاد این کشور حدود 3000 شرکت تاسیس شده است.

انگیزه های کلی در مناطق آزاد امارات متحده عربی فراوان است. در همه آنها امکان  مالکیت صد در صدی شرکت های خارجی، معافیت کامل از گمرک،مالیات و تعرفه های تجاری، خروج کامل سرمایه و سود و اجاره های بلند مدت وجود دارد. در همه آنها نیز کاغذ بازی به حداقل رسیده و مجوزهای جدید به سرعت صادر می گردد و تنها تفاوت آنها در جزئیات آنهاست. مثلا در 2 منطقه آزاد شارجه مدت اجاره های سرمایه گذاری 25 سال است که می توان برای 25 سال دیگر تمدید کرد در حالی که در شهر اینترنتی دبی اجاره های سرمایه گذاری 50 ساله است.تمامی مناطق آزاد امارات متحده عربی با استفاده از جذابیت های محلی و استراتژیک و حصول اطمینان از دسترسی به بهترین نوع ارتباطات مانند بنادر و فرودگاه ها برای خود بازاریابی می کنند، آن مناطق آزادی که خارج از دبی هستند نیز به تبلیغ هزینه های کمتر خود در اجاره و هزینه های کلی زندگی، می پردازند.

کتب:

1. حافظیان، فاطمه، تشکل های کارگری و کارفرمایی، (انتشارات اندیشه برتر، 1380) چاپ اول.
2. زاهدی، شمس السادات، تشکل های کارگری و کارفرمایی (بررسی تطبیقی)، (موسسه کار و امور اجتماعی 1377)
3. منشی زاده، گشواد، مراجع حل اختلاف، (موسسه کار و تامین اجتماعی، 1381) چاپ دوم
4. محمدی الموتی، مسعود، مطالعه ای درباره ی مناطق آزاد و اثرات اقتصادی-بازرگانی آن، (انتشارات وزارت امور خارجه، 1374) چاپ اول
5. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، (انتشارات دادگستر، 1374) چاپ چهارم
6. قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، (انتشارات عیلام، 1383) چاپ اول
7. عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی) (سمت)، 1382، چاپ دوم.
8. عراقی، عزت الله،دوره حقوق کار، جلد اول و دوم (دانشگاه ملی ایران 1356)
9. رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، (تهران، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، 1382)، چاپ پنجم.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم (نشر گنج دانش، 1378)
11. موحدیان، غلامرضا، حقوق کار، (تهران، انتشارات فکرسازان، 1381) چاپ اول
12. ثقفی، مهری، شرایط کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها)، (موسسه کار و تامین اجتماعی، 1379) چاپ اول
13. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه، (انتشارات دانشگاه تهران 1375)
14. میدری، احمد، علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاههای شهر و روستا، (موسسه کار و تامین اجتماعی، 1377)
15. هاشمی، سید محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از دیدگاه حقوق بشر، سال تحصیلی 80-1379

پایان نامه ها:

1. حدادی، مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
2. شم آبادی، حسن، حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی 1373.
3. زاغیان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 70-69.
4. حسین زاده، خلیل، بررسی رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی با امنیت و بیکاری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
5. اقبالی، ابراهیم، بررسی تطبیقی مواد مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 78-77.

مجلات:

1. مناطق غم انگیز ایران، اقتصاد ایران، شماره 26 (فروردین 1380).
2. آشنایی با مناطق آزاد چین، مناطق آزاد، شماره 69، (مهر 80).
3. اژدهای چین از شانگهای سر بر آورده است، مناطق آزاد، شماره 85.
4. مناطق آزاد تجاری در کشورهای خاورمیانه، تازه های اقتصاد، شماره 88.
5. آشنایی با منطقه آزاد جبل علی، مناطق آزاد، شماره 73 (بهمن 80).
6. بندر آزاد جبل علی هدف: بازار یک و نیم میلیارد نفری، صنعت حمل و نقل، شماره 178 (اسفند 77)