جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی و کنترل فعالیت اقتصادی

حمایت فعال انستیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سوالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوب هایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیه قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیرتجاری محلی و جهانی متمرکز است (انجمن حسابرسی 1990 و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژی های مشابه غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تاثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تاثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمده حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمده حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالی که شک و تردید های قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تاکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سوال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحه 12).

مدرکشان از حوزه مالی ارائه می‌شود که “پول” فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. مع هذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطه نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سوال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام این کار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً به عنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin 1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعه موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظران بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آن سوی سوال از توانایی تکنیکی شرکتها و موسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سوالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطه حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قرار دادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و اداره موسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزه منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Piven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Wood’s 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعه ما را در ارتباط با مذاکره بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و موسسات حسابرسی برای کنترل موسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطه حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که در حالی که مذاکره از BCCI  به عنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به موسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی – داخلی برای حفظ منافع جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های  حکومت که به صورت  سری بوده و آن سوی کسب خط مشی های دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکده جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوب است که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند اثرات چشمگیری بر افراد و جوامع در بخشهای دوردست دنیا داشته باشد. در این حالت, جهانی سازی از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگیر آرایش جدید ژرف زمانی و مکانی است (گیدنز 1990 صفحه 14) , فرآیندی که با حالات ارتباطی نوری و آنی و ستم هایی جهانی پیچیده تولید و مبادله تسهیل می‌شود.

تشدید جهانی سازی در موارد مالی جائی که با کمک تکنولوژی اطلاعات تغییرات, بازارهای جهانی سهام, بانکداری, سلف (معاملات آینده, بدهی و قرض, مشتقات, نرخ جاری و نرخ بهره, تغییر پذیری جغرافیایی تشکیل سرمایه را برای اولین بار متعهد بسر می دهند یعنی بازار ساده پول و عرضه و ارائه اعتبار را شتاب دهند, واضحترین مورد است.

آمارهای مالی مرتبط با منابع مالی و بانکداری به ارائه حمایت شدید از تز جهانی سازی ادامه می دهند. آنطور که فریدن می گوید “در آوریل سال 1989, ارز خارجی در حال داد و ستد در مراکز مالی جهانی بطور متوسط در حدود 650 بیلیون دلار در روز بود که تقریباً معادل 500 میلیون دلار در دقیقه و چهل برابر میزان تجارت جهانی روزانه است. وب (Webb)  عنوان می کند که معاملات مالی بر بیش از دو برابر میزان دارایی خارجی اندوخته بانکهای مرکزی آمریکا, ژاپن و انگلیس در کل یک ماه است. (ساسن Sassen 1996) عنوان  می کند که پس از سال 1980, کل میزان دارایی های مالی دو نیم برابر بیشتر از GDP ی کلی تمام اقتصادهای غنی صنعتی بوده است. و حجم تجارت بصورت نقدی, اوراق قرضه و سهام عادی پنج برابر سریعتر رشد کرده است. اولین مورد برای جهانی سازی و امروزه سریعترین مورد و در بسیاری از روشها تنها بازار جهانی بازار ارز خارجی است. معاملات ارزهای خارجی در جهان در سال 1983 ده برابر بیشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال 1992, معاملات ارزهای خارجی شصت برابر گردیده است (صفحه 40).

بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی

قضیه بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی(BCCI)  مورد بانکی است که غالباً بعنوان بانک تجاری جهان سوم در کشورهای فرست ورلد (کشورهای جنگ جهانی اول) دیده می‌شود. برای تجارت بعنوان یک بانک بین المللی, BCCI باید روشهای نظارتی غربی را گردن نهاده و حسابرسی های خارجی را بعنوان جزیی از تکنولوژی های در حال رواج مطمئن و تکنولوژی مراقبت بپذیرند. در محدوده هندسه قدرت جهانی سازی, BCCI باید تسلیم نظارت و کنترل کالج Regulators بکار رفته از سوی نظرات قابلیت حسابرسی, اخلاق و اغفال باشد. همچنین باید منطقی که حسابرسی از سوی شرکتهای بین المللی باعث بالا رفتن اطمینان و مسئولیت محاسباتی می‌شود را بپذیرد.

تاریخچه اولیه

BCCI بعنوان خانواده ای دارای فعالیت اندک در دوره قبل از استقلال هند از انگلیس حیات خود را آغاز کرد.

بعد از استقلال و تجزیه شبه قاره در سال 1947, به سمت پاکستان می رود (مجلس سنای آمریکا, 1992 صفحه 23). در سال 1958, موسس BCCI یعنی آقاحسن عابدی بانک جدیدی تحت عنوان یونایتد بانک که با مجوز دولت پاکستان بوده تشکیل می‌دهد. ظرف 10 سال و با حمایت شدید سیاسی, یونایتد با کمک دومین بانک بزرگ در پاکستان شده و عملیاتهایش در کشورهای دیگر نظیر خاورمیانه گسترش می یابد. در اوائل دهه 1970, درست زمانی که قرار یونایتد بانک به عنوان بزرگترین بانک در پاکستان گذاشته شد, جو سیاسی کمی متلاطم شد. برای افزایش خط مشی های اقتصادی, دولت جدید علاقمند به حفظ کنترل بر موسسات مالی بوده و تصمیم به ملی سازی تمام بانکها می‌گیرد. تلاشهای عابدی برای انتقال بانک به خارج از پاکستان با تعلیق کامل مواجه گردید و او در خانه خود تحت نظر بود.

ضمن تحت نظر بودنش, عابدی طرح هایی را برای بین المللی کردن بانک و استقرار آن در خارج از پاکستان ایجاد نمود. این بانک بین المللی که او پیش بینی نمود شکاف میان کشورهای به لحاظ اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه را از بین برده و با بانکهای غربی نه تنها در خدمات مالی بلکه در حدود هم به تنوع شکل, بیمه, محصولات, حالات واقعی و حتی کارها و امور خیریه است. برای درک اهداف بین المللی او عابدی نیاز به حمایت مالی در جهت به این هدف داشت, او رابطه ای با شیخ زایدبن سلطان آل نهیان حاکم کشور نفت خیز ابوظبی برقرار می کند. این رابطه با شیخ اساس تاسیس بانک می‌شود که بدون آن BCCI هرگز موجودیت نمی یافت. در حقیقت گاهی بیش از 50 درصد دارایی BCCI متعلق به ابوظبی و خاندان شیخ بوده است.

برای تضمین تجارت در وسترن ورلد, BCCI نیاز به قابلیت پذیرش و رابطه خاص با موسسات مالی وسترن داشت. این مورد از سوی بانک آمریکا (Bank of America) که به استفاده از روابط عابدی برای گسترش فعالیتش در خاورمیانه امیدوار بود فراهم گردید.

در نقض حقوق آمریکا, خرید آمریکا با نام داوطلبان سری برای لغو و از بین بردن درگیری BCCI و از میان برداشتن الزامات به ثبت رساندن اطلاعات مالی و داشتن ناظری شناخته شده صورت گرفت.

بانک انگلیس از حضور BCCI در انگلیس حتی اگر این بانک نگران عدم وجود ناظری بین المللی و وام دهنده به وام دهنده متوسل شود استقبال می کند. BCCI در لوکزامبورگ دادوستد بانکی کمی داشته و کمیسیون بانکی لوکزامبورگ احساس می کند که نظارت کارآمد SA از لوکزامبورگ غیرممکن است. بانک آمریکا هم از رابطه اش با BCCI ناخشنود بوده و در حقیقت مبلغ سرمایه گذاری شده اش را در سال 1980 می فروشد گرچه این بانک, بانک عضو اتاق پایاپای آمریکایی BCCI باقی می ماند. علی رغم این هشدارها و بی اعتمادی های ناظران آمریکایی, بانک انگلیس عملیات BCCI ی انگلیس را مورد مخالفت قرار نمی‌دهد. در حقیقت مطابق قانون 1979 بانکداری, بانک انگلیس مجوز BCCI SA را به عنوان موسسه گیرنده وثیقه اگرچه نه بصورت بانک کامل بخشی بر اساس تضمینی که حسابرسان خارجی صلاحیت دادن گزارش را ندارند صادر می کند (6 نوامبر 92 و Hansard).

با مدیریت 10 بیلیون دلار پول نقد که در شبکه بین المللی اش قرار دارد, BCCI تصمیم به متمرکز ساختن عملیات خزانه در سال 1982 می‌گیرد. با این وجود, گردش بانکها در بازارهای پولی بنحو چشمگیری موفقیت آمیز بوده و مقاماتش به تقلب  برای  پوشاندن  زیانهای  تجاری  متوسل می‌شوند. یکی از این تکنیکها فروش سهام عمده ای از برگه های معامله برای خرید ارز یا اوراق بهادار با قیمت ثابت در تاریخ بعدی است. عواید این فروش ها در دفاتر بعنوان سود نشان داده می‌شود. بعنوان بدهیهای عینیت یافته, BCCI مجبور به فروش قراردادهای بیشتری برای حفظ جریان نقدی و سودهای جاری می‌گردد. ارزش تماسهای فوق العاده اش در سال 1985 بالغ بر 11 بیلیون دلار در مقایسه با 3 بیلیون دلار بانک سرمایه گذاری مهم لندن که در فعالیت تخصص دارد تخمین زده شد. همچنانکه عملیات داخلی BCCI تقسیم می‌شود, این امکان هم برای مدیران وجود دارد که حسابها را به اطراف انتقال داده و زیانهای آن را لاپوشانی کنند.  حجم  بالای  تجارت  صورت  گرفته  از  طریق  اتاق  معاملات  BCCI, علائمی را به بانکهای دیگر می فرستد, اما در عوض گزارش دهی, فعالیت نامعمول به مقامات, آنها مزیت این وضعیت و سودهای ایجاد شده در هزینه BCCI را تلقی می کنند. در حقیقت اطلاعات به ناظر لوکزامبورگ رسیده و از BCCI می خواهد و کسی که از یکی از حسابرسان سوال می کند, بررسی محدودی از عملیات خزانه اش انجام دهد. در نتیجه این بررسی نه لوکزامبورگ نه بانک انگلیس نگران داشتن خزانه BCCI در صلاحیت مستقیم شان نبوده و اجازه داده شد در اواخر سال 1986 دوباره در ابوظبی مستقر شود.

نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی

براساس تاریخچه منطقه ای, نقش حسابرسان خارجی در نظارت بر بانک از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند. بانک انگلیس حسابرسان بانک را از میان نیروی دولتی استخدام نمی کند. این بانک مستقیماً حسابرسان بانک را مصوب نمی کند اما بشدت بر نظر حسابرسان خارجی تکیه دارد. در ایالت متحده برعکس این مورد, مسئولیت حسابرسی بانک بین حسابرسان خارجی و حسابرسان دولتی با سردرگمی قابل توجهی در مورد تداخل مسئولیتها تقسیم شده و هیچ یک مسئولیت کشف تقلب را نمی پذیرند. بعضی از ایالتهای آمریکا حسابرسان دولتی را برای نظارت بر عملیات بانکی در خاک کشور بکار می گیرند. برای تسهیل و امکان پذیری نظارت داخل کشور, توافقنامه Basel بانکهای جهانی را به فراهم ساختن گزارشات مالی تلفیقی جهت پوشش دهی عملیات جهانی ملزم می‌سازند. علی رغم تفاوتهای نهادی, حسابرسی های خارجی نقش اصلی در نظارت بانکی بین المللی در چارچوب نظارت داخلی تلفیقی بازی کرده و تمام ناظران به میزانی به گزارشات حسابرسی صادره از سوی موسسات حسابداری بخش خصوصی که صورتهای مالی صادره از سوی بانکهای جهانی را حسابرسی می کنند وابسته اند.

در راستای شیوه های بانکداری غربی, BCCI باید حسابرسی های مالی خارجی را بپذیرد. ناظران تکیه زیادی بر صورتهای مالی حسابرسی شده دارند حتی اگر آنها اظهار مستقیمی بر انتصاب حسابرس نداشته و حسابرسان آنها را فاقد مسئولیت مراقبت تلقی کنند. با توجه به شعبات سازمانی بانک لوکزامبورگ و گراند گایمند BCCI و حسابرس برای پوشش  فعالیتهای  جهانیش  فرا می خواند: ارنست و وینی (بعداً ارنست و یانگ) فعالیتهای لوکزامبورگ و شرکت سرمایه گذار را حسابرسی می کنند و Price Waterhouse به حسابرسی فعالیتهای گراند گایمن می پردازد. انتصاب دو حسابرس BCCI را قادر به محدود ساختن حوزه اختیار هر حسابرس می‌سازد.

در اواخر دهه 1970, چرخه بانکی انگلیس بر حرکت در جهت توسعه BCCI با نادیده گرفتن موارد احتیاطی نظیر نرخ و نسبت توانایی پرداخت دیون و تامین نامطلوب بدهی متمرکز می‌شود. تصور می‌شود شعبات انگلیس آن (آن بانک) هم بیش از حد معامله کرده, معامله با ضرر همراه بوده, به تجارت های زیادی بیش از اندازه وام تعلق گرفته و با سایر بانکها تجارت بسیار کمی انجام پذیرفته باشد.

معهذا در سال 1979, دولت انگلیس به BCCI SA اجازه می‌دهد به عنوان یک نهاد سپرده گذار برای توجیه این حقیقت را که حسابرسان صلاحیت گزارش دهی را ندارند نقل می کنند (527 .Co 6 نوامبر 1992 و Hansard). در سال 1979, بانک انگلیس BCCI SA را به انجام بررسی دفتر وام متقاعد کرده و ارنست و یانگ حسابرس گزارش اطمینان بخشی در مارس 1981 ارائه نمودند (بنیگ هام 1992 صفحه 39). بانک انگلیس نگران عملیات, ساختار, مالکیت و عدم حضور حتی یک نفر وام دهنده باقی می ماند اما به خاطر عدم صلاحیت گزارشات بازرسی صادر شده در حسابهای BCCI آرام است.

اواسط دهه 1980, از نقطه نظر زیانهای عمده به خزانه داری BCCI, ناظر لوکزامبورگ از BCCI می خواهد به بررسی فعالیتهای خزانه داری را اجرا کند. این بررسی توسط Price Waterhouse تعهد گردید, کسی که عدم کنترل و نظارت را افشاء کرده اما آنرا به خطاهای بی کفایتی ایجاد شده از سوی آماتورهای ناوارد که بازار باتکنیک بالا و پیچیده را به خطر می اندازد نسبت می‌دهد. بعنوان زمان تامین منابع مالی که بعداً بحث گردیده, Price Waterhouse هم حساب خزانه و هم حسابهای مبتنی بر گایمن را که برای تامین هزینه خسارت و ضرر و زیان مورد دستبرد قرار گرفته حسابرسی شد, بنابراین به لحاظ تئوریکی این مورد در موقعیت کشف هر دو جنبه از دستکاری و تقلب صورت گرفته است. گزارش Price Waterhouse در اختیار BCCI ارنست و یانگ و بعداً ناظران لوکزامبورگ قرار گرفت. بانک انگلیس در حقیقت از گزارش از سوی مقامات لوکزامبورگ مطلع شد.

نتیجه BCCI جهانی

تعطیلی BCCI از سوی College of Regulators برای بسیاری از کشورهای دیگر بعنوان عمل انجام شده ارائه شد. واکنش جهانی به تعطیلی BCCI به رهبری UK درهم آمیخته شد. مقامات BCCI عملیات بانکی شعبه در چند کشور شامل فیلیپین, کره, ژاپن و جنوب چین را به حالت تعلیق درآوردند. در بنگلادش, هند و هنگ کنگ, ناظران دولتی برای مسدود کردن دارایی های شعبه BCCI و توقف فعالیتها پا پیش گذاشتند. هنوز در این موارد, دولتها به شعبات بانک BCCI اجازه فعالیت بعنوان ناظران مورد بررسی برای راههای نجات شعبات محلی را دادند. BCCI در استرالیا و ماکائو تحت نظارت شدید دولت ادامه فعالیت می‌دهد. 17 شعبه BCCI در امارات متحده عربی هم باز باقی ماند, همین طور سه شعبه در پاکستان باز بود, گرچه ناظران پاکستانی برای کناره گیری (از سمت) جهت ممانعت از ادامه فعالیت بانک تحت فشار بودند. (بررسی 18 جولای سال 1991, Far Eastern Economic).

BCCI در تمام دنیا حدود 4/1 میلیون سپرده گذار داشت, بیشتر آنها ساکنان جنوب آسیا و مهاجران آسیایی بودند. دولت های بنگلادش, هند و پاکستان شدیداً دلواپس حفظ بانک نه تنها برای منافع سپرده گذاران بلکه بخاطر اینکه BCCI فعالیت محلی مهمی در تامین منابع مالی و فراهم آوردن سرمایه برای تجارتهای کوچک داشت. در سطح با وضوح کمتر, نشان BCCI به عنوان یک بانک جهانی با منشاء جهان سوم به عنوان یک مورد باعث غرور در کشورهای درحال توسعه تلقی می شد. با تلاش آن برای ترکیب کاپیتالیسم (نظام سرمایه داری) و حسن نیت اسلامی به عنوان متغیری برای  بی توجهی  فرهنگی  تاسیس  بانک  غربی  برخورد  شد. در پاکستان که BCCI به لحاظ سیاسی بخوبی تداعی می‌شود و بزرگترین بانک در کشور با 000/72 سرمایه گذار است, ناظران مقامات بانک انگلیسی فرستاده شده برای بحث پیرامون تعطیلی را رد کرده و معلوم می‌شود آماده نجات بانک با خرید آن از بانک اعتباری و تجارت امارات برغم اعتراضات مدیران تصفیه انگلیس هستند.

تصمیم موسسه بانکداری غربی به بستن BCCI مورد انتقاد تجار و سپرده گذاران آسیایی که این اقدام را بعنوان اقدامی بسیار شتاب زده و خودخواهانه در بی توجهی اش به منافع غیر غربی تلقی نمودند قرار گرفت. بعضی ها BCCI را به عنوان بنگاهی جهان سومی تلقی نمودند که ناظران فرست ورلد بطور غیرقابل اطمینان در حق آن اجحاف کردند, در حالی که بقیه نژاد پرستی  را  در تعطیلی بانکی که صاحبش عربها بوده, توسط پاکستانیها اداره می شد و بیشتر تجارت هایش را با تجار شبه قاره انجام می داد تلقی نمودند.

نتیجه BCCI انگلیس

در زمان تعطیلی (بانک), BCCI در انگلیس 25 شعبه داشت با سپرده گذاری بالغ بر 85/1 بیلیون دلار سپرده های ساکنان  انگلیس  از  سه  دوره ای که بصورت واحد استرلینگ در حدود 000/53 حساب بوده بالغ بر 240 میلیون پوند می‌باشد. گرچه این بانک بعضی مشتریان دارای سهام ممتاز داشت, مسئولیت انگلیسی او را به بررسی کیفیت کار حسابرسان حسابهای BCCI انجام شده ظرف سالها در لندن یا گایمن یا هر جای دیگر, یا قضاوت پیرامون اینکه آیا عدم نظارت در تجارت و معاملات بانک باید از سوی حسابرسان قبلی معلوم می شد وسوسه نکرده است (بینگهام 1992 صفحه 111). گزارش حاصله (بعد از گزارش بینگهام) براساس مدارک کتبی و شفاهی از بیش از 200 شاهد, شامل موسسه حسابداران رسمی در انگلیس و والز (ICAEW) بوده است. در زمینه پرس و جو, موضوع اینکه آیا حسابرسان بجای حق گزارش دهی به ناظران وظیفه خواهند داشت دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد. (به مورد میشل 1991 مراجعه کنید).

در ارائه مدرک (بصورت کتبی یا شفاهی), ICAEW از وضع موجود حمایت کرده و با ضرورت حسابرسان به داشتن وظیفه قانونی برای گزارش تقلب و بی نظارتی ها به ناظران مخالفت می‌نماید. اما قاضی بینگهام مورد ICAEW  را رد کرده و توصیه می کند که وظیفه قانونی به گزارش دستکاری به ناظران به حسابرسان تحمیل شود. در نتیجه, دولت (Hansard, 6 نوامبر 1992, – 235 cols 594) قانون وضع کرده و وظیفه گزارش دستکاری و عدم کنترل بر حسابرسان تمام بخشهای مالی شامل بانکها, شرکتهای بیمه, سرویسهای مالی, صندوقهای بازنشستگی تحمیل شد.

در بحران قبلی بانکی, دولت انگلیس ناظرانی را برای بررسی دستکاری (حسابهای) بانکی / نقص بانکی مصوب کردند و نقشی توسط حسابداری و حسابرسی در چنین مواردی بازی می‌شود (مثلاً به بخش تجارت , 1976, 1977 مراجعه شود, همچنین به مورد Willmott و Sikka , 1995 مراجعه کنید). با این وجود, این زمان کار بررسی موارد حسابرسی به عهده انجمن حسابداران رسمی در انگلیس و والسز گذاشته شده است, بنابراین این انجمن ناظر صنعت حسابرسی بدنبال اجرای قانون 1989 شرکتها تلقی می‌شود. سرانجام کار تحقیق رفتار حسابرسی BCCI  بخصوص پرایس واترهاوس از سوی ICAEW با طرح انضباطی مشترک به تصویب رسید و تحقیق و بررسی احتمالی اعلام شد. پرایس واترهاوس به موردی که هر عملی توسط ICAEW می‌تواند نتیجه دعوای حقوقی علیه او را خصوصاً از سوی مدیر تصفیه BCCI تحت تاثیر قرار دهد اعتراض می کند. (حسابدار, جولای 1993 صفحه 2).

نتیجه BCCI آمریکا

کمیسیون فرعی مجلس سنای آمریکا در مورد تروریسم, مواد مخدر, و عملیات جهانی شروع به تحقیق پیرامون قاچاق مواد مخدر و پول شویی در فوریه سال 1988 می‌نماید. در مسیر تحقیقاتشان, هم کرسی های کمیسیون فرعی, سناتور کری و سناتور براون, نقش BCCI را در فعالیتهای غیر قانونی معین کرده و مدیران بانک برای شهادت دادن احضار شدند. بعد از اینکه BCCI تعطیل شد, کمیسیون فرعی تحقیقات خود را گسترده کرده و اسناد و موارد ثبتی مرتبط با تعطیلی BCCI شامل گزارشات حسابرسی پرایس واترهاوس و (بخش هایی از) کاربرگهای حسابرسی و نوع سانسور شده گزارش سند استورم که در انگلیس منتشر نشد فراخوانده شد.

گزارش پایانی کمیسیون فرعی (بعد از گزارش کری و براون) مشخص کننده میزان بالای اقدامات کیفری از سوی BCCI و مقامات آنست. این گزارش همچنین به توجه بالا به ضعف فرآیند حسابرسی که ناظران برای نشان دادن درستی و صداقت مالی BCCI تکیه نمودند اختصاص دارد. گزارش به این نتیجه می رسد که حسابداران BCCI از حفظ و حمایت از سپرده گذاران و طلبکاران بی گناه در نتیجه ضعف اقدامات در بانکی که حسابرسان سالها از آن آگاه بودند ناتوانند (سنای آمریکا b1992 صفحه 4). سناتورها عنوان می کنند که پرایس واترهاوس شناخت کافی از ضعف و ناتوانی کنترل داخلی در رکوردهای BCCI برای قادر ساختن آنها به طرح اظهار نظر مشروط حسابرسی در اوایل سال 1987 داشته است (صفحه 4 و فصل 10). حسابرسان نمی پذیرند و اصرار می ورزند که مدیریت BCCI آنها را فریفته است.

گزارش مجلس سنا, پرایس واترهاوس (UK) را برای ضعف در انجام تحقیقات جامع از ضررهای خزانه که در سال 1985 معلوم گردید, برای ناتوانی به آگاه ساختن مقامات US یا پرایس واترهاوس آمریکا از نقض قوانین بانکی آمریکا توسط BCCI, و برای تصمیم شان به صدور گزارش مقبول در سال 1990 بعد از اینکه آنها به بانک انگلیس پیرامون عدم نظارت در BCCI خبر دادند مورد انتقاد قرار می‌دهد. علاوه بر الگوهای ضعیف حسابرسی, بررسیهای سنا این حس را ایجاد می کند که حسابرسان, استقلال خود را با پذیرش وامهای 000/587 دلاری و 000/50 دلاری صورت گرفته از سوی BCCI به شرکای پرایس واترهاوس در گاریبیان به خطر انداختند, پرداخت 000/100 دلاری از سری وابسته BCCI به شریک پرایس واترهاوس که قبلاً به حسابرس گراند گایمنز وابسته بود, و پذیرش منافع نسبی مورد ادعا و مسکن فراهم آمده از سوی BCCI در گراند گایمانز صورت گرفت.

بحث

در  فصل  آخر  مقاله  به  دو  سوال برمی گردیم. آیا افراد تسلیم بی قدرتی جهانی سازی می‌شوند؟ آیا تجارت جهانی می‌تواند با تکیه بر حسابرسی خارجی کنترل شود؟ پاسخ به این سوالات با مورد مطالعه ما در رابطه با تعطیلی اجباری BCCI ارائه می‌شود.

مورد مطالعه ما نشان می‌دهد که برای فعالیت در غرب, BCCI باید نظارت و تعهد محاسباتی غربی منطبق باشد. این امر پذیرش حسابرسی سالانه را از طریق موسسات بین المللی شامل می‌سازد. برغم بی میلی قابل توجه, کالج رگیولیترز (College of Regulators), BCCI را  کنترل  می کند.  از  طرف  UK,  بانک  انگلیس  بازیگر  اصلی در تصمیم گیری به بستن BCCI است. کشورهای غیر غربی (مثل آفریقا و شبه قاره هند) بسادگی انتظار پیگیری دعوی را دارند. تاثیر بستن BCCI مطابق با شرایط محلی جوامع مختلف متفاوت است. واکنش هر دولتی خواه در جهت حفظ بانک باشد یا سقوط آن, بستگی به شرایط منطقه ای دارد. هر دولتی گامهای متفاوتی برای تجزیه و تحلیل این مورد و آگاهی دادن به افراد برمی‌دارد. متعاقب رسم گستردگی بیشتر و بررسی عمومی, مقامات آمریکایی متعهد به رسیدگی های مقدماتی و بررسی جزئیات بستن BCCI می‌شود. برعکس در انگلیس این بررسی نسبتاً محدود است. گزارش بینگهام نتیجه  رسیدگی  گسترده  نبوده  و  اطاعت از آن شخص باقی می ماند. در حالیکه مقامات انگلیسی و آمریکایی در تصمیم گیری به بستن BCCI همکاری دارند, آنها به منافع داخلی هم حساس باقی می مانند. مقامات انگلیسی به ارائه کپی کاملتری از گزارش سند استورم, (توفان شن) به مقامات آمریکایی تمایلی ندارند. سرانجام یک کپی بدست آمده و عموماً در آمریکا قابل دستیابی گردید. برعکس, انگلیس با نشست پنهان کاری اش از ارائه گزارش موجود برای بررسی کلی ناتوان می ماند.

در انگلیس, غالباً موارد حسابرسی عامل بررسی مستقل نمی‌باشد. در بهترین حالت, بررسی از سوی انجمن حسابداران رسمی در انگلیس و والز و / یا سایر نهادهای حسابداری (مثل طرح مشترک نظارت) که الزاماً مستقل از مورد حسابرسی نیستند صورت می‌گیرد. در آمریکا از تحقیقات کنگره پیرامون نقش حسابداران با امتناع پرایس واترهاوس انگلیس به اطاعت از احضاریه آمریکا پیرامون موارد قضایی جلوگیری می‌شود. در نتیجه محققان آمریکایی با یک سری از گزارشات محدود و گزارشات صابونی که دلیل بر فعالیت موسسات حسابرسی است کار می کنند.

حسابرسان و پرایس واترهاوس, تاکید می کنند که آنها از سوی مدیریت BCCI ظرف یک دوره 19 ساله فریب خوردند. در دفاع از تصمیم خود به ادامه فعالیت به عنوان حسابرس و امضای صورتهای مالی سال 1989 BCCI, بعد از اینکه آنها به مقامات بانک خبر از تقلب مشکوک در سال 1990 را دادند, حسابرسان ادعا می کنند که آنها به قولهای دولت ابوظبی برای ضمانت BCCI تکیه کرده و این حقیقت را که نظرشان بر اساس چنین تعهدی بوده آشکار می کنند. برعکس, بررسیهای کنگره این نتیجه را داده که حسابرسان از حمایت از سپرده گذاران و طلبکاران بی گناه BCCI در نتیجه الگوی قبلی در بانکی که  حسابرسان از سالها (از تقلب) آگاهی داشتند ناتوان است (براون و کری صفحه 4). بعلاوه مقامات آمریکایی اظهار می‌دارند  که در انتشار گزارش حسابرسی صورتهای مالی 1989, حسابرسان با ناظران انگلیسی و صاحبان ابوظبی در برنامه ای برای مخفی نگه داشتن مشکلات BCCI در حالی که برای تجدید سازمان تلاش می شد همکاری داشتند.

گرچه  مسئولیت  پرایس  واترهاوس  در قبال ضررهای تحمیل شده به سپرده گذاران BCCI جهت بحث مفتوح باقی می ماند, از قضیه BCCI پیرامون اثرات جهانی سازی بر رابطه حرفه ای- ملی و توان ارتباط ملی/حسابداری برای حفظ منافع اجتماعی در نظارت بر بانکهای جهانی نتایجی قابل رسم است. بسیاری از جنبه های قضیه BCCI, نگرانی هایی را پیرامون شیوه های حسابرسی که یا در بافت داخلی یا بین المللی ظهور می یابد ایجاد می کند. مثلاً نگرانیها پیرامون استقلال حسابرس, خصوصاً در مواردی که واحدهای حسابرسی همزمان به عنوان حسابرسان خارجی و مشاوران مدیریتی عمل می نمودند, هم برای حسابرسان داخلی و هم بین المللی مشترک است. بهمین ترتیب, مشکل تعیین مسئولیتهای اجتماعی حسابرس, وظیفه شان در قبال گروهایی (شامل سهامداران) که به گزارش آن تکیه می کنند و وظیفه شان به گزارش پیرامون تقلب به ناظران مدتها از موارد نگرانی کشورهای جویای الگوهای حسابرسی داخلی نظارت می‌باشد. با این وجود, جهانی سازی چند مشکل جدید را به مشکل تعیین مسئولیتهای کلی حسابرس می افزاید.