تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییده پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاستگذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهه گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها درباره اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامه سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنه تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانه بین المللی برای آنها تعیین می کنند، به فعالیت بپردازند.

اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، درباره ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی  منوط می گردد، در حالی که سود بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.

خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریه هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی (اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم:

« اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجه رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد»

از سخن لیست نتیجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطه اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع درباره ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده می شود که مدافعان جهانی سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعه صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربه ببرهای آسیا، به ویژه کره جنوبی یاد می کنند که چگونه کشور فقیری ماند کره جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همه کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربه کرده را تکرار کنند، مورد تردید است.

رویکرد ایران به جهانی شدن اقتصاد از بعد آسیب شناسی چگونه است؟

جهانی شدن به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی To Globalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisation می دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغت نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قائل شده اند:

• گرد مثل توپ یا کره
• پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان.
• کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهان شمول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پر واضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحث ها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخص های ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دائمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روند هایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند.

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد.

گروهی دیگر جهانی شدن را مترادف با « غربی شدن» ( westernization) و « آمریکایی شدن» ( Americanization) والیناسیون همه جانبه می دانند و آن را دامی تلقی می کند که کشورهای غربی نهاده اند و می خواهند با یکسان سازی فرهنگها و تسطیح تمایزها، بازار مصرف خویش را گسترش دهند. زبان جهانی شدن، آمریکایی، فرهنگ آن، غربی و سکان هدایت آن نیز در دست آنان است. جهانی شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمایه داری است که زمانی با جنگهای صلیبی و زمانی با فرستادن میسیونرها و فتح فرهنگ جهانیان، در صدد جهانی کردن ارزشهای آن بودند. سرژلاتوش، هارولد شومان، پیتر مارتین از جمله نظریه پردازانی هستند که جهانی شدن را پروژه ای اندیشده و با برنامه تلقی می کنند که ملتهای مستقل باید از آن احتراز جویند. چرا که فرهنگ، فناوری و اطلاعات عصر جهانی شدن متعلق به ایالات متحده آمریکاست و دیگران نشخوار کننده فرهنگ مسلط غربی هستند. در این میان کسانی مانند فرانسیس فوکویاما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتینگتن (S.Huntington) یکسان شدگی و تکثیر فرهنگ و منش غربی را فرآیندی مبارک تلقی کرده و از پیروی انسان دموکراتیک و ایدئولوژی لیبرال سخن می گویند. از نظر این دسته، دهکده جهانی که در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ می نماید موجب رهایی انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد.

برداشتهای متفاوت

هر یک از اندیشمندان و صاحب نظرانی که در مورد جهانی شدن بحث کرده اند. تلقی و برداشت متفاوتی از این مقوله داشته اند. به طور کلی می توان سه برداشت متفاوت را از یکدیگر متمایز ساخت:

1. عده ای صحبت از « روند جهانی شدن» (‏The Process of Globalization) می کنند و آن را به مثابه فرآیندی می دانند که سرشتی اجتناب ناپذیر دارد. این عده از فرا رسیدن عصری سخن می گویند که گسست جدی و عمیق پدیدار شده و در این فرایند علاوه بر درهم تنبیدگی اجتماعی انسانها، از لحاظ اقتصادی نیز هندسه جدیدی شکل می گیرد که بیش از آن که مبتنی بر جغرافیا باشد به صورت موضوعی، بر تقسیم کار بنیاد یافته است و پیش از آن که حول محور محض انسان باشد، به توان کارآفرینی و عملی انسانها توجه دارد و عامل تکنولوژی و الزامات اقتصادی، آن را اجتناب ناپذیر می کند.
2. برخی دیگر، جهانی شدن را به مثابه یک «طرح» ( project) تلقی نموده اند به گونه ای که نقطه آغاز و فرجام آن مشخص است. این عده صراحتاً جهانی شدن را نقشه ای برای تحقق رسالت قدیمی انسان سفیر سرمایه داری می دانند. تامیلسون (Tamilson) عقیده دارد که فرهنگ جهانی شده ای که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم یک فرهنگ جهانی مبتنی بر هرج و مرج نیست و در عین حال فرهنگی نیست که از جمع بین تجارب و نیازهای بشریت حاصل آمده باشد، حتی به صورت یکسانی از گونه های فرهنگی موجود نیز تغذیه نمی کند، بلکه حاکم شدن یکی از گونه های فرهنگی است که از توان بیشتری برخوردار می باشد. در یک کلام، مقصود همان فرهنگ غربی است. ورسلی ( Wersly) همچون تامیلسون بر آن است که شکل گیری مقوله جهانی شدن هر چند که دموکراسی تقلیدی را به ارمغان می آورد، اما امکان سلطه را تقویت می کند.
3. سومین برداشت از جهانی شدن درک این مقوله به عنوان نه یک فرایند بی طرفانه و یا طرح تعمدی، بلکه «پدیده ای» (Phenomena) ساخت دست بشر است. که تحویل یک سویه این پدیده به «فرآیند» یا « طرح» مانع از فهم آن می شود یعنی این پدیده نوظهور نه پیش اندیشده است که بتوان طرح نامید و نه بدون اطلاع جهانیان، مخصوصاً کارگزاران اطلاعات به واسطه اشراف بر پیامدهای این پدیده از فرصت بیشتری برخوردارند.

جهانی شدن، یک پدیده تناقض آمیز است. این پدیده رواج استانداردهای عام رفتاری را در روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی تشویق می کند، اما به همگون سازی نمی پردازد. و در عین یکپارچه سازی، شکافهای را نیز پدید می آورد. جهانی شدن هم زمان با ایجاد فرصتها، خطرها و تهدیداتی نیز فراهم می آورد.

آیا جهانی شدن تحولی خود به خودی است؟

این یک پرسش کلیدی است، زیرا نوع پاسخ، وظیفه کشورهای گوناگون را در مورد چگونگی موضوع گیری در برابر جریان جهان گرایی، روشن می سازد.

بسیاری از متفکران غربی، چنین وانمود می کنند که جهانی شدن مرحله ای از تاریخ است که جهان به ناگزیر و در پی تغییراتی که در فن آوری رایانه ها و تکنولوژی ارتباطات و حمل ونقل صورت گرفته است، گام بدان نهاده است و همه کشورها ناچارند، در جهت جریان جهانی شدن شنا کنند و تبعات آن را بپذیرند. آنچه رخ می دهد ظهور « دهکده جهانی» است که مارشال مک لوها، در 1970 آن را معرفی کرده بود و اینک در پی انقلاب عظیم تکنولوژیک در شرف تحقق است ما می پذیریم که عوملی وجود دارد که زمانها و مکانها را بدان گونه به یکدیگر پیوند می دهد که جامعه جهانی را به صورت یک حقیقت واحد در می آورد و تمایزات بین دولت ها و ملت ها را محکم می سازد، لیکن سخن این است که همه این عوامل، ناخواسته نیستند، بلکه بعضی از آنها، مانند آزادسازی تجارت، به هم پیوستن بازارهای مالی و رشد فعالیت شرکت های چند ملیتی، دقیقاً به عنوان ابزاری کارآمد، برای متحول ساختن جهان و شکل دهی به اقتصاد جهانی به کار گرفته می شود. سالها سیاست گذاری و برنامه ریزی های متمرکز از سوی نظام های سرمایه داری دولتی، در آمریکا و اروپا انجام گرفته است، تا کار بدین جا رسیده است، بنابراین اگر بگوییم، جهانی شدن تداوم حرکت سرمایه داری است که پس از پایان جنگ سرد، رویای تسلط بر عالم را در سر می پرورد، خطا نگفته ایم.

مبانی نظری « جهانی سازی»

جهانی سازی به چه معناست و تاریخ طراحی و نیز مبانی فکری آن کدامست؟ و چه نسبتی با فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی دارد؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسشها، این نوشتار با طرح فرضیه های ذیل آغاز می گردد:

1. بین مبانی فکر جهانی سازی و فرهنگ غرب ارتباط وجود دارد
2. بنابراین جهانی سازی یک پروژه است نه یک پروسه
3. آمریکا رهبری این پروژه را بر عهده دارد
4. آمریکا در رهبری پروژه جهانی سازی ناتوان است و تنها اسلام به عنوان دین برتر و آخر الهی، توانایی اداره پروسه جهانی سازی آن هم با هدف گیری دیگری را دارد.

مفهوم جهانی سازی ( Globalization)

علی رغم متداول بودن اصطلاح جهانی شدن یا جهانی سازی، هنوز تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است زیرا:

• دقیقاً زوایا و ابعاد جهانی شدن ملموس و روشن نیست، حتی برای آنانی که در فرآیند جهانی شدن قرار دارند.
• اصطلاح جهانی شدن مفهوم جدیدی است و عمری کمتر از دو دهه دارد. بنابراین، هنوز تحقق نیافته و هم چنان دستخوش تحول است.

با این وصف، کوشش هایی برای ارائه تعاریفی از جهانی شدن، هر چند ناقص، مبهم و مشکوک صورت گرفته است از جمله:

• جهانی شدن یعنی یکسان شدن و یا مشابه کردن دنیا. این حادثه به طرق گوناگونی چون توسعه ماهواره ها، گسترش رایانه ها، افزایش توان رسانه ها، به ویژه ازدیاد کانال های تلویزیونی صورت می گیرد.
• جهانی شدن، پدیداری چند بعدی است، و از این رو، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … را در بر می گیرد، و با تحقق آن، مرزهای ملی از بین رفته و یا کم رنگ می شود. کشورها نقش گذشته خود را از دست می دهند، و به جای قوانین داخلی، قوانین بین المللی بر کشورها حاکم می گردد.
• جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که در آن، قید و بندهای جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و … که بر روابط انسانی سایه افکنده، از بین می رود. البته، اگر چه جهانی شدن یک روند سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … است، اما بیش از همه، روندی اقتصادی است.

اما اگر به ماهیت نه به صورت جهانی شدن توجه کنیم، می توانیم جهانی شدن را به صورت زیر تعریف نماییم:

• گسترش فرهنگ اروپایی از طریق مهاجرت، استعمار و تقلید فرهنگی به سراسر کره زمین
• تداوم حرکت سرمایه داری که پس از پایان جنگ سرد رویای تسلط بر عالم را در سر می پروراند.

آثار منفی «جهانی شدن»

جهانی شدن، در کتاب آثار مثبت، دارای آثار منفی بسیاری است که مخالفت های زیادی را در سراسر گیتی، در میان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعی برانگیخته است. نظر به اهمیتی که شناخت این آثار، در تصمیم گیری در قبال گسستن به روند جهانی شدن دارد، بر شمردن و تبین آنها ضروری می نماید.

1. بحران دولت ملی: نیروهایی که ماشین جهانی شدن را به پیش می برند، به طور آشکاری اقتصادهای ملی را تحت نفوذ خود گرفته اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدی خود و کنترل اقتصاد داخلی، سر ناسازگاری دارند. قوانین و مقررات ملی، اندک اندک در سایه قوانین و توافقنامه های بین المللی رنگ می بازند. قوه مقننه کشورها، وظیفه قانونگذاری را هر جا که پای تحکم های سازمان های فراملی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در میان است، با تردید و انعطاف انجام می دهند. مسئولان اقتصادی دولت ها، در مورد تخصیص بودجه، مالیات ستانی و اصلاح توزیع درآمدها، چاره ای ندارند، مگر این که تاثیرات بین المللی عملکرد اقتصادی خود را با دقت زیر نظر داشته باشند. برای کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی، ماند عبور از دهلیزی تاریک است که جای جای آن، دشنه ها و آلات برنده کار گذاشته باشند. بی سبب نیست که بسیاری از کشورهای جهان سوم در دو دهه اخیر، در امر برنامه ریزی و اجرا به سرگشتگی مبتلا شده اند. در وضعیت جدید، دولت ها، سازمان ها و شرکت های ملی، ناگزیرند خود را از نو تعریف کنند. به گفته هابسباوم، نیروهای فراملی از سه طریق دولت ها را تضعیف می کنند:
2. تسلط فرهنگ غربی، موثرترین ابزاری که روند جهانی شدن را شتاب بخشیده، پیشرفت هایی است که در صنعت ارتباطات و تکنولوژی کامپیوتر روی داده است. سرمایه داری جهانی این توفیق را داشته است که فن آوری های حساس ارتباطات و رایانه را در انحصار خود داشته باشد. در موقعیت کنونی، حتی متعصب ترین دشمنان امریکا نیز اخبار و تحلیل های دست اول سیاسی و اقتصادی را در گزارش های شبکه هایی، مانند سی ان ان جست و جو می کنند. جهان غرب هم از جهت تکنولوژی ارتباطات و هم از جهت گستردگی امپراتوری خبری و سیاسی و اقتصادی خویش، تهیه و تنظیم نمی کنند. که آنان هیچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقابی سیاسی و اقتصادی خویش، تهیه و تنظیم نمی کنند. ماهواره ها و شبکه اینترنت، تبدیل به ابزارهایی برای دور زندن اقتدار دولت های جهان سوم و بی اثر ساختن مطالب پخش شده را رادیو تلویزیون های ملی شده اند. امریکا و اروپا از طریق رسانه های جمعی و برنامه های فرهنگی پر جاذبه خود، هر روز که می گذرد، جوانان را در گستره جهان، بیشتر با فرهنگ ملی و باورهای مذهبی نیاکانشان بیگانه می کنند.
3. تضعیف مردم سالاری: تصوری که از دموکراسی وجود دارد، به گونه ای است که تنها در چارچوب یک دولت مبسوط الید و سراسری ملی، قابل حصول است. به علت جریان جهانی شدن، پرسش هایی درباره توانایی دولت ملی برای حفظ معیارهای دموکراسی به ذهن می آید:

• الف– اگر همان گونه که گفته شد، جهانی شدن باعث تضعیف نهاد دولت گردد، آیا دموکراسی که تنها در قالب ملی قابل حصول است، بزرگ ترین حامی خود را که دولت مقتدر ملی است، از دست نخواهد داد؟ آیا این امر دموکراسی را به صورت یک شعار توخالی در نخواهد آورد؟
• ب– اگر پیوستن به کاروان جهانی شدن، بحران های اقتصادی و مالی، بیکاری گسترده و نابرابری های شدید در توزیع درآمدها و تحقق جامعه طبقاتی را در پی داشته باشد، آیا دولت های ملی می توانند، همچنان بار رجوع به آرای عمومی و معیار قرار دادن رای اکثریت در انتخابات و همه پرسی ها، کشور را اداره و معضلات را حل کنند؟ آیا اکثر مردم ناراضی از روند جهان گرایی، به این فکر نخواهد افتاد که با استفاده از رای خود، پیش  روی جریان جهانی شدن را سد کنند؟ یا با عدم شرکت در انتخابات، عملاً دموکراسی را به شکست کشانند؟ در این صورت تدبیر چه می تواند باشد؟
• ج– از آنجا که دولت نهادی سیاسی است که از جمله وظایف، تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی بین آحاد جامعه است. این سوال پیش آید که آیا تحت فشار شرکت های چند ملیتی- که با جهانی شدن اقتصاد به طور آزادانه می توانند در کشورهای  مختلف سرمایه گذاری های انبوه نمایند و به تولید و فروش کالا بپردازند- دولت ها مجبور نخواهند شد که منافع موکلین خود را فدای خواسته های شرکت های چند ملیتی کنند؟ و آیا دولتمردان به صورت بازوی سیاسی این نهاد های اقتصادی  قدرتمند در نخواهند آمد؟

آثار منفی جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن اقتصاد در کنار برخی آثار مثبت، دارای عواقب منفی و خطرناکی نیز می باشد:

بحران های اقتصادی: بحران های اقتصادی که در اثر جهانی شدن روی می دهد به چند نوع تقسیم می گردد:

اول بحران مالی: کشورهای گوناگون جهان، به علت بین المللی شدن و وابستگی متقابل بازارهای مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن می شوند یک شاهد جالب از این موارد، رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اکتبر 1987( دوشنبه سیاه) پس از سقوط قیمت ها در بورس نیویورک بود. بحران مالی مکزیک در 1994 اتفاق افتاد و آخرین بحرانی که به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس های جهان به وقوع پیوست، بحران مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا بود. حجم معاملات روزانه بورس های جهانی 1000 میلیارد دلار است، در حالی که حجم سالانه تجارت جهانی از 4000 میلیارد تجاوز نمی کند. بنابراین هر از چندگاه، وقوع بحرانی که سودهایی کلان را نصیب سرمایه داران بزرگ می کند، محتمل است. این امر به زیان کشورهای جنوب است، چنان که به ادعای ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، در اجلاس کشورهای گروه 15 در قاهره، طی بحران اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.

دوم، بحران بیکاری: شرکت های تولیدی برای بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران ها در اقتصاد جهانی کوشیده اند هزینه های کارگری خود را کاهش دهند. شرکت ها برای رسیدن به این هدف، یا سیستم تولید خود را به صورت خودکار در آورده اند، یا این که فرآیند تولید را به اجزای مختلف تقسیم کرده و بخش های کاربر را به بیرون از مرزها منتقل ساخته اند و یا هر دو کار را با هم انجام داده اند. در نتیجه نیاز به نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیر متخصص، پیوسته رو به کاستی دارد. این روند میلیون ها نفر را در کشورهای صنعتی از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشته ویلیام گریدر، تحولات تکنولوژیکی و اهمیت فزاینده نقش اطلاعات و سیستم های اطلاع رسانی و نیز گسترش شبکه های رایانه ای، سبب ایجاد موقعیت خاصی شده است که قدرت و سطح رقابت پذیری اقتصادی و تولیدی بسیار کم تر از گذشته. به نیروی کار انسانی و برعکس بیش از پیش به بهره مندی از رایانه ها و روبات های صنعتی بستگی پیدا کرده است. این امر باعث کاهش نسبی، اما بی وقفه سطح زندگی بخش قابل توجهی از نیروی کار انسانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای بزرگ صنعتی شده است. افزایش نرخ بیکاری، به سبب تحولات مربوط به روند جدید ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تجاری، از طریق به کارگیری رایانه ها و روبات ها، مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است. بحران کنونی مهاجرت در سطح جهانی، تا حدی از همین مشکل مایه می گیرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ده ها میلیون نفر را به امید به دست آوردن کار، به کشورهای ثروتمند می کشاند. آن هم درست زمانی که کشورهای صنعتی، دیگر نیازی به کارگران فاقد تخصص ندارند.

وخیم تر شدن وضعیت محیط زیست: واقعیت این است که بحران زیست محیطی در زمان کنونی، ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفته است، برای مثال در حال حاضر کمتر از 1% از 60 میلیون متر مکعب «الوار» مناطق استوایی، بر اساس مناسبات زیست محیطی بهره برداری می گردد. در افریقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها یک درخت کاشته می شود. از سال 1950 به بعد، جهان یک پنجم خاک زراعی، یک پنجم جنگل های استوایی و ده ها هزار نوع گیاهان و جانوران خود را از دست داده است.

جنگ فقر و غنا: تشدید نبرد بین تهیدستان و قوی دستان مهم ترین و تلخ ترین اثری است که جهانی شدن از خود به جا می گذارد. این مبارزه نابرابر دیری است که آغاز شده است، لیکن جهانی شدن آن را شدت می بخشد و از همه مهم تر محدوده جنگ را از بین کشورهای غنی و فقیر، تا داخل مرزها و میان هموطنان وسعت می دهد و مرزهای جدیدی بین دارا و ندار به وجود می آورد. تنازع بر سر این مرزهای نو، همچون مرزهای قدیمی خونریزی ها و خسارت ها در پی خواهد داشت. زمینه بحران در نیمه دوم قرن بیستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد 20% غنی ترین و 20% فقیرترین جمعیت جهان، در سه دهه اخیر، دو برابر شده و اکنون نسبت درآمد دو گروه به یکدیگر 150 به یک است. حدود 85% تولید جهانی را 20% از ثروتمندترین مردم جهان در اختیار دارند، در حالی که 20% فقیرترین مردم، تنها 4/1% از این حجم را تولید می کنند. دو سوم کل مواد اولیه تولید شده در جهان، به کشورهای توسعه یافته صادر می شود. مواد اولیه فرآوری نشده مهمترین منبع درآمد بسیاری از کشورهای درحال توسعه است.

ضعف های اقتصاد ایران

مشکل ما نه در اصل پیوستن به جهانی سازی اقتصاد، بلکه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکت های چند ملیتی است و آنان در تجارت کالاهایی، نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعالیت پر سود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقبای جدید نمی دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آنها، هیچ گونه ممانعت و مزاحمت در تملک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند. اکنون شرکت های چند ملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده، مثل الکترونیک، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیتی  آنها بر بسیاری از کارخانه ها امری رایج است. در چنین فضایی، این فکر که ما هر چه را که بخواهیم تولید و به هر کجا که بخواهیم صادر می کنیم، نشانه خام اندیشی است، زیرا به سادگی می توان دریافت که شرکت های چند ملیتی، به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی کنند و بسیار بیش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.

آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی

1. ما را در دام رقابتی می اندازد که برای آن آماده نشده ایم و کشور ما از این جهت کاملاً آسیب پذیر است. اقتصاد ایران از نظر سرمایه گذاری، بهره وری، تخصص و تجربه نیروی کار، در حد پایینی است و محصولات تولیدی داخلی گران و دارای کیفیت پایین است. حتی در این زمان که دولت قادر مطلق است، سیاست گذاری ها شفاف و به جا نیست و تخصیص بودجه ها در تاریکی صورت می گیرد و ناشیانه اجرا می شود، چه رسد به حالتی که به طور جدی، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در چنان وضعیتی، سررشته کارها به کلی از کف مسئولان بیرون خواهد رفت.
2. مسئله استقلال اقتصادی، به دلیل متعدد برای کشور ما اهمیت دارد، البته، منظور درون گرایی افراطی نیست، لیکن خودکفایی نسبی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزن ملی ما بسته به آن است، هیچ وقت نباید فراموش گردد. کالاهای استراتژیک معمولاً نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان جهانی که حذف تعرفه های حمایتی و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا را در دستور کار خود دارد. یک باره، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر خواهد ساخت و تولیدات گران داخلی را از صحنه خارج خواهد کرد و در تقسیم کار بین المللی، پست ترین نقش را به ما خواهد سپرد: صادر کننده مواد اولیه ای مثل نفت و مس و غیره که هر روز از قیمت آن کاسته می شود. در این صورت، مقدرات کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد.
3. هر از چندگاه بحران های زنجیره ای، بازارهای مالی و بورس سهام را در سطح منطقه ای و یا سراسر جهان فرا می گیرد. این بحران ها که به علل گوناگون و به صورت ناگهانی روی می دهند، زیان های بسیاری را باعث می گردند. مقابله با بحران ها باری کشورهایی که اقتصاد کوچکی دارند، بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن است. در این صورت، کشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بین المللی کشورهای کوچک را کمک می کنند تا بحران را پشت سر بگذارند، چنان که در مورد بحران های اقتصادی مکزیک و ترکیه، شاهد این امر بوده ایم. در مورد کشور ما که دست نشانده قدرت های بزرگ نیستیم، و تا به حال، بارها ناظر کارشکنی کشورهای قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهاد های مالی بین المللی بوده ایم. بحران های اقتصادی بسیار شکننده تر خواهد بود.
4. با توجه به این که در ایران پس از جنگ، حرکت به سوی اقتصاد بازار، با انگیزه تسریع امر سازندگی و با عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا حدی انجام گرفت و نتایج شهر کشور بودیم که واکنش منفی جامع در قبال این سیاست ها بود. در نتیجه، بسیاری از لوایح دولتی، مانند خصوصی سازی و حذف یارانه ها در حد حرف باقی ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتی است. در این حال جهان گرایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل بر طبق توافق نامه های آن، تنش های اجتماعی حادتری را در پی خواهد داشت. این تنش ها، برخی به سبب بیکاری به وجود آمده در اثر جهان گرایی در بخش های کم  بازده، نظیر بخش کشاورزی و بعضی دیگر، به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانی شدن در بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصله های طبقاتی رخ خواهد داد.
5. جهان گرایی اقتصادی، زمینه تحقق اهداف عدالت خواهانه قانون اساسی جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد. در اقتصاد جهانی شده، برای پیشی گرفتن بر سایر رقیبان، حتی کشورهای پیشرفته ای که از جهت بهره وری و تخصص نیروی کار در حد بالایی هستند، ناگزیرند که از دستمزد و مزایای کارگران به ترفندهای گوناگون بکاهند تا هزینه تولید، کمتر و قیمت کالا پایین تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ کنند. برای ما که از نظر بهره وری در حد پایینی هستیم، چاره ای جز استثمار نیروی کار باقی نمی ماند و حال آن که وعده اجرای عدالت اقتصادی در سالهای آغاز انقلاب، انتظارات نیروی کار را بسیار بالا برده است.
6. جهانی شدن، استقلال اقتصادی را از بین می برد و با رفتن استقلال اقتصادی، بسیاری از حصارهای موجود فرهنگی در جامعه ما فرو خواهد ریخت و وضع به حالتی در خواهد آمد که دست یافتن به سود اقتصادی، ملاک درستی فعالیت ها باشد. حفظ هویت فرهنگی در فضایی که دولت و ملت، تنها به حداکثر کردن سود بیاندیشند. به سبب هزینه هایی که دارد، وظیفه ای است که همگان از زیر بار آن شانه خالی خواهند کرد.

پیشنهادات

• یکی از راه های مقابله با روند جهانی شدن و در عین حال برخورداری از مزایای آن « منطقه گرایی» است. منطقه گرایی اقتصادی و تجاری، از یک سو در پی تامین نیازهای جدید سیستم بین المللی است. نیازهایی که انتظار می رفت، روند جهانی شدن اقتصاد جوابگوی آنها باشد. و از سوی دیگر، برخلاف روند جهانی شدن اقتصاد، منافع ملی کشورها را در داخل یک اتحادیه منطقه ای، همچنان حفظ می کند. همراه با تشدید جهان گرایی اقتصادی، منطقه گرایی نیز شتاب می گیرد. اتحادیه اروپا، منطقه آزاد آمریکای شمالی و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا، از بلوک های تجاری موفق هستند.
• اقتصاد ملی کشور هایی که در سطح پایین تری از قدرت و رقابت پذیری اقتصادی هستند، ناگزیرند در قالب مناطق اقتصادی گرد هم آیند، اما برای آن که این اتحادیه های اقتصادی موفق باشند، نیازمند داشتن لااقل یک سر گروهند که از جهت بزرگی بازار داخلی، قدرت مالی و سطح تکنولوژی، جز رده اول کشورهای پیشرفته صنعتی باشد، مانند آمریکا در نفتا و ژاپن در آسه آن که نقش لکوموتیو رشد کشورهای  منطقه را بر عهده دارند. حتی اگر کشورهای یک منطقه، از داشتن یک سرگروه قوی محروم باشند، نظیر آن چه در مورد « اکو» و برخی اتحادیه های کوچک دیگر، شاهد آن هستیم، باز هم اگر کشورهای عضو، تحت تاثیر قدرت های بیرون از گروه قرار نگیرند و در انجام توافق های خود، کوشا باشند، ضمن این که از منافع تجارت منطقه ای برخوردار می شوند، قدرت چانه زنی آنان در برابر سایر اقتصاد ها هم افزایش می یابد. جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بر سر راه، باید در تشکیل و ابقای اتحادیه منطقه ای، نقش اول را داشته باشد و چنانچه در این راه بتواند موافقت کشورهای عرب و مسلمان را جلب کند، در خاورمیانه، یک منطقه آزاد تجاری با بازار چند صد میلیون نفری شکل می گیرد که گستردگی بازار مصرف آن، رقبای خارجی را وادار خواهد ساخت که برای حضور در این بازار بزرگ، شرایط کشورهای منطقه را پذیرا گردند.
• سیاست های کلان اقتصادی باید شفاف و بی ابهام باشد باید روند پنج دهه آزمایش و خطا در اقتصاد ایران، متوقف گردد. سیاست گذاری های ناهمخوان، بدترین ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نیازمند ثبات در سیاست های مالی و پولی دولت و تجارت خارجی هستیم. دولت هایی که یکی پس از دیگری بر سر کار می آیند، برای جلب رضایت مردم، سیاست های گذشته را یز سوال می برند و در کوتاه مدت با بلند پروازی و بالا بردن مخارج دولتی، بر انتظارات می افزایند، اما سرانجام ضرورت ها و محدودیت ها آها را وادار می سازد، مانند دولت های گذشته عمل کنند و به دفع الوقت دچار شوند که در این حالت بزرگ ترین قانون شکنان، خود نهادهای دولتی هستند برای حل این مشکل، اضافه بر این که مسوولان اقتصادی دولت، لازم است به شدت از سیاست زدگی و وابستگی به جناح های سیاسی پرهیز کنند، باید مجمعی از اقتصاددانان لایق و متعهد و مورد اعتماد نظام، تشکیل یابد که در هر وضعیتی، حق انتقاد و تصحیح سیاست های کلان اقتصادی را داشته باشد. این مجمع با رسیدن به یک اجماع نظری با گزینش چارچوب تئوریک منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران، سیاست های کلی و راهبردی اقتصادی را تدوین کنند و به بن بست فعلی خاتمه دهند و زمینه قانونی هم آن گونه فراهم گردد که دولت ها، ملزم به رعایت نظرها و اصلاحات پیشنهادی آنان باشند.
• در مساله آموزش باید هرچه سریعتر، تجدید نظر اساسی شود. سرمایه گذاری در تامین نیروی انسانی بدین شیوه اسراف گونه و نابخردانه، برای کشوری که اهم درآمدهایش از صادرات نفت خام حاصل می آید، تنها بر مشکل اشتغال خواهد افزود. مسوولان آموزش عالی مباهات می کنند که در سال 1380، نزدیک به دو سوم راه یافتگان به دانشگاه، دختر هستند. این در حالی است که کمتر از 10% نیروی کار را زنان تشکیل می دهند و در آینده با توجه به باورهای فرهنگی، وضعیت خاص جسمانی بانوان و ملاحظات خانوادگی، رشد اشتغال زنان سریع نخواهد بود و آنان در حین پرورش فرزند و خانه داری، آموخته هایی را که با دلار های نفتی حاصل آمده است، از یاد خواهند برد متاسفانه به علت جو فمینیستی غالب، این افراط کاری همچنان ادامه می یابد.

تجارت آزاد

در مورد آزادی تجارت بین المللی، دو گرایش عمده بین اقتصاددانان، به چشم می خورد:

گرایش اول: کلاسیک ها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصه دیدگاه اقتصادی آنها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی بر اساس انگیزه های فردی عوامل اقتصادی است. آدام اسمیت معتقد است که تنها آن دسته از ملل که شرایط تجارت آزاد را بپذیرند، به رشد اقتصادی دست می یابند. هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع می شوند و جست و جوی نفع شخصی، سریع ترین راه رسیدن به رشد و ترقی اقتصادی است و تجارت آزاد با مناطق پیشرفته توصیه می شود، چون تجارت آزاد می تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی، عمل کند.

از نظر اسمیت این که کشوری با مخارج سنگین، در داخل چیزهایی را بسازد که می تواند آنها را با بهایی نازل، از خارج خریداری کند، کاری نابخردانه است. بین کشورهای مختلف، توزیعی طبیعی از لحاظ تولید ثروت وجود دارد که منطبق بر مزایای طبیعی آنان است، مزایای که سیاست حمایت اقتصادی، مانع بهره مندی از آن می شود، به دیگر سخن، تجارت آزاد بین کشورها، مظهری از اصل تقسیم کار در جامعه بین المللی است. این بهترین دلیل برای آزادی تجارت بین المللی است.

کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها با پیروی از اسمیت از تجارت آزاد دفاع می کنند.

گرایش دوم : موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

1. فردریک لیست، پایه گذار مکتب تاریخی آلمان و پیروانش که نظام تجارت آزاد را به کل نفی نمی کنند، بلکه اتخاذ آن را در شرایط خاص و یکسان بودن قدرت اقتصادی و صنعتی کشورهای درگیر، مناسب می دانند، ولی در غیر اینصورت به نظر آنها تجارت سبب نابودی صنایع داخلی می شود.
2. اقتصاد دانان طرح کننده نظام مرکز پیرامون ( مانند رائول پربیشی و هانس سینگر، اساساً تجارت آزاد را به ضرر کشورهای در حال توسعه می دانند و در مجموع توصیه می کنند که کشورهای در حال توسعه، لازم است دوره ای را به اجرای راهبرد تجاری جایگزینی واردات اختصاص دهند، تا آثار منفی تجارت بر توسعه آنها به حداقل برسد

مایکل تودارو، اقتصاددانان ارشد مرکز بررسی سیاست ها، در شوای جمعیت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، تحلیل و ارزیابی جالبی در این زمینه دارد. وی پنج سوال اساسی در زمینه رابطه تجارت و توسعه اقتصادی مطرح می کند و براساس نظر کلاسیک ها به آن پاسخ می دهد، سپس پاسخ هایی بر اساس نظرهای کلی و اجتماعی اقتصاددانان تنظیم می کند که دیدگاهی میانه و واقع گرایانه است.

1. جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382 «Lester tarow»
2. جهانی سازی، جوزف استیگلیتز، چاپ 1381
3. جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ 1379
4. فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی، کتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی
5. مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384