روش های تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی

در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوط اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.

مقدمه

حداقل دستمزد از بحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا مذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

هدف از تعیین حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد

• الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.
• ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
• ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگه داشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
• د) ابزار و وسیله ای برای اعمال سیاسی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمد شود.

تاریخچه حداقل دستمزد

سابقه تعیین حداقل دستمزد به 1700 الی 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کشاورزی را استخدام کند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در کشورها بیشتر به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ نیوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال 1896، به عنوان اولین کشور، این قانون را تصویب کرد. سپس دیگر کشورها از قبیل استرالیا (در سال 1904) و بریتانیا (در سال 1909)، کانادا (در سال 1918)، ایالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ایران (در سال 1969)، اندونزی (در سال 1970) و کره جنوبی (در سال 1986) این قانون را بکار گرفتند.

ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمزد

در راستای رسیدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معیارهایی جهت تعیین و تعدیل آن در نظر گرفته می شوند که در کشورهای مختلف، متفاوت است. داشتن معیار جهت تعیین و تعدیل حداقل دستمزد، منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر دارد و شرایطی را ایجاد می کند که بر مبنای آن ها هم کارگران و هم بنگاه ها می توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد و چه وقت یک افزایش در حداقل دستمزد می تواند مورد انتظار باشد. بنابراین، داشتن معیار، محیط با ثبات تری را برای برنامه ریزی بوجود می آورد.

ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره 135

در این توصیه نامه، شش معیار برای منظور فوق مطرح شده است که هر یک از آن ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1. نیاز کارگران و خانواده های آنان
2. سطح عمومی دستمزدها در کشور
3. هزینه زندگی و تغییرات آن
4. مزایای تامین اجتماعی
5. استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی
6. عوامل اقتصادی

تجارب کشورهای مختلف

در این قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه معیارهای بکار گرفته شده جهت تعیین و تعدیل میزان حداقل دستمزد و همچنین دوره های زمانی تعدیل آن پرداخته می شود.

گسترش اعمال حداقل دستمزد ها

گستره اعمال حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف، متفاوت است. به طور کلی، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملی حداقل دستمزد در حرف مختلف و شیوه ترکیبی را بر اساس عملکرد کشورهای مختلف می توان تشخیص داد که در زیر مورد بررسی قرار می کیرند.

1. حداقل دستمزد ملی
2. حداقل دستمزد منطقه ای
3. حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی
4. حداقل دستمزد در حرف مختلف
5. گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی

آثار تعیین حداقل دستمزد

تعیین حداقل دستمزد و تعدیلات آن آثار اجتماعی – اقتصادی مختلفی دارد که برخی از آن ها به اجمال در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1. اثر بر اشتغال
2. اثر بهره وری
3. اثر بر قیمت ها
4. اثر بر سطح سایر مزدها
5. اثر بر کارفرمایان
6. اثر بر بودجه دولت
7. اثر بر فقر

سیاست های مکمل حداقل دستمزد

برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کم شدن آثار منفی احتمالی باید هماهنگ و همگام با دیگر سیاست های اجتماعی و بازار کار، سیاست های مکمل حداقل دستمزد بکار گرفته شوند. این سیاست ها عبارتند از:

1. معافیت های مالیات بر درآمد
2. تعیین حداقل دستمزدها از طریق چانه زنی جمعی انجمن های کارفرمایی و اتحادیه کارگری
3. برنامه های کمک به کارفرما

تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص

برخی کشورها برای بکارگیری نیروی کار جوان و مقابله با بیکاری آنان دستمزدی پایین تر از میزان حداقل دستمزد بزرگسالان را اعمال می کنند که به طور نرخی واحد یا چند نرخ مختلف متناسب با سن جوان است. در واقع، اگر مشاغل مربوط نیازمند آموزش باشد، دستمزد پایین تر به مفهوم سهیم شدن نیروی کار جوان در هزینه های آموزش است.  علاوه بر این مشارکت جوانان در بازار کار با اجرای این سیاست یعنی دستمزدهای پایین‌تر کاهش می یابد.

نتیجه

با توجه به اختلافات سال های اخیر بر سر میزان تعیین حداقل دستمزد و آثار منفی احتمالی یک حداقل دستمزد برای کل فعالیت های اقتصادی کشور، تجارب سایر کشورهای مورد بررسی در این مقاله، توانایی های پرداخت بخش های مختلف بهتر است که چند بار حداقل دستمزد با توجه به بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف جغرافیایی تعیین شود. تا علاوه بر رسیدن به هدف تعیین حداقل دستمزد؛ آثار منفی احتمالی کاهش یابد. همچنین جهت کاهش آثار منفی احتمالی باید سیاست های مکمل حداقل دستمزد نیز اجرا شوند.

1. بلان، دان و جکسون، مارک (1373)، اقتصاد کار و نیروی انسانی، ترجمه محسن رنانی، اصفهان: انتشارات فلاحتایران.
2. تقفی، مهری (1379)، شرایط کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها)، چال، وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی
3. جانسون، گلن (1377)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه پوینده، محمد جعفر، چاپ دوم، نشر نی.
4. حاجیها، فاطمه «نگرش تطبیقی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و موازین بین المللی در زمینه مزد». کارو جامعه، شماره های 34 و 35.
5. همدانی، علی اله(1380)، مزد و جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
6. موسسه کار و تأمین اجتماعی (1380)، تاریخچه حداقل دستمزد در ایران، وزارت کار و امور اجتماعی.
7. سید امین ا… علوی، انگیزش کارکنان، مجله مدیریت دولتی، شماره 5.
8. نشریه اقتصاد ایران، 1379 ص 32.