ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هرچه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چقدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.
قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد. و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمرو هایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانونگذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

تساوی زن و مرد شعار محوری کندانسیون

مواد کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است به این معنا که مصوبات کندانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، عدم دخالت این تفاوت‌ها در قانونگذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تاکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می‌داند در حالیکه بانیان کندانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحله عمل دوام نیاورده و در موارد 4، 11 و 12 کندانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نموده اند.

تفاوت زن و مرد در حقوق

همان‌طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جنسی و روحی) بین آنها اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود.

آنچه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند. جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

بیشتر این اختلافات، مولود، عناوین فقهی و حکومتی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می‌کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان، زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز می‌گردد. هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن است.

اهداف تشکیل خانواده

نخستین و آشکار ترین هدف تشکیل خانواده، تامین ضابطه متد و مصلحت‌آمیز نیاز جنس زن و مرد است. زن و مرد از نظر جنسی، دو جنس مخالفند و به تدریج که بالغ می‌شوند، نیاز جنی خاصی در آن دو به وجود می‌آید که هر یک را به دیگری متمایل می‌سازد. تامین این خواسته، در نظام ارزش اسلام نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه کاری پسندیده و مقدس به شمار می‌رود. چرا که همه نیازها و تمایلات انسان که بر اساس حکمت خداوند در سرشت او به ودیعه نهاده شده بیهوده نبوده و هدف خاصی را دنبال می‌کند.

تفاوت مهریه و نفقه

اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت می گردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه می گردد.

ارائه پیشنهاد

امروزه هیچ کشوری نمی تواند در انزوای کامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد بنابراین لازمه پیشرفت جامعه حضور فعال و موثر در روابط بین المللی است. مصلحت ملی ما اقتضا می کند تا در این حضور منفعلانه برخورد نکرده و به تداوم طریق مستقیمی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران در آن گام نهادیم، همت کنیم. لذا از آنجایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی و همچنین در جمهوری اسلامی ایران، زنان از جایگاه متناسب با شان خویش برخورد نمی باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد لذا راهکارهای ذیل به عنوان پیشنهاد عنوان می شود:

بعد جهانی

بدلیل تعارض برخی مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مبانی نظری اسلام، لازم است کشورهای اسلامی با محوریت قرآن کریم به یکدیگر نزدیک شده، دیدگاهها و اصول اعتقادی خویش را پیرامون اصلاح وضعیت زنان یکصدا و هماهنگ بیان دارند و پیش نویس اعلامیه اسلامی حقوق زنان را تهیه نمود ه و آن را تکمیل و تصویب نماید به این ترتیب کشورهای اسلامی در عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نه تنها متهم به بی تفاوتی نسبت به حقوق زنان نمی شوند بلکه موقع خویش را در حمایت از حقوق زنان اعلام می دارند این حرکت زمینه ساز اتخاذ موضع یکپارچه کشورهای اسلامی در کنفرانس جهانی زنان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، می گردد.

با توجه به اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نسبت به سایر کنوانسیونها، بیشترین حق شرط را دریافت کرده است، از مقبولیت عمومی ضعیفی برخوردار بوده و عدم پذیرش آن از سوی کشورهای اسلامی، در صورتی که با اعلام مواضع رسمی مشترک آنها همراه باشد، می تواند فشارهای بین المللی را به سرعت کاهش دهد.

لازم به ذکر است که در سمینار نقش زنان در جامعه اسلامی که با همت ایران و تایید سازمان کنفرانس اسلامی در سال 74 در تهران برگزار شد[1] همکاری کشورهای اسلامی در مواردی از این قبیل، مورد تاکید قرار گرفت.

به عنوان نمونه، پینهاد تشکیل مرکب از زنان مسلمان سراسر جهان جا محوریت ایران از سوی رئیس جمعیت زنان جمهوری آذربایجان مطرح شد همچنین پاکستان طرح ایجاد سازمان زنان مسلمان در قالب سازمان کنفرانس اسلامی را به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری میان زنان مسلمان بیان کرد.

مالزی نیز پیشنهاد کرد، تا یک مرکز بین المللی توسعه زنان اسلامی به منظور تحقیق و برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی در کلیه زمینه های مربوط به زنان مسلمان ایجاد شود.[2]

امروز جهان تشنه *** است که ماده و معنا را در هم آمیزد و با نگاهی چند جانبه و عمیق پاسخگوی مسائل اساسی بشریت از جمله مسئله زنان باشد. تدوین اعلامیه حقوق زنان از دیدگاه اسلامی می تواند پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد و مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار گیرد.

بنابراین درجه جهانی می توان موارد زیر را ارائه داد:

الف: تدوین اعلامیه حقوق زن در اسلام
ب: ارائه منور جایگاه زن در اسلام به زبان بین المللی برای تبیین دیدگاههای مربوط به زن
ج: برنامه ریزی در جهت تفسیر و تبیین پاسخ به اشکالات قانونی که از سوی مجامع بین المللی در خصوص زنان مسلمان مطرح است
د:برنامه ریزی در جهت تبیین حجاب به زبان بین المللی
هـ:تبیین استقلال اقتصادی زن در اسلام به زبان بین المللی
و:تبیین صحیح معانی تساوی، تشابه ، تبعیض و عدالت و ارائه تناقض با مواد اعلامیه های بین المللی
ز: بررسی وضعیت خانواده در دنیا و علل تزلزل آن و تبیین برنامه ریزی خانواده بر اساس عدالت، تفاهم و مشارکت

در بعد داخلی

وجود تعارضات و تفوق حقوق مرد بر زن در قوانین ضرورت بازنگری آنها به ویژه در باب مسائل خانواده را ایجاب می نماید این بازنگری به دلیل توجه به شرایط زمانی و مکانی از سویی و قابلیت تغییر بعضی از قوانین، بخصوص آنها که مبنایی فقهی ندارند گریز ناپذیر می باشد.

از فوائد مترتب بر این بازنگری این است که در قوانین ایران زمینه های وجود دارد که جنبه حمایتی دارند یا به بیانی بهتر قوانین حمایتی محسوب می شوند از جمله: حق قواعد ترجیحی اسلام در زمینه حقوق زن است. در کنار این شناسایی طرحهای بازنگری قانون مدنی و قانون جزا به تعدیل مشکلات قانونی زنان کمک شایانی می نماید.

برخی از مشکلات قانونی زنان را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود.

الف: عدم کفایت قوانین حقوقی زن و خانواده

علیرغم اینکه شرع مقدس اسلام، تکالیفی را برای اعضای خانواده معین نموده است، لکن این تکالیف در قانون به طور دقیق مشخص نبوده و نیازمند تدوین مواد قانونی در این زمینه می باشد.

به طور مثال در تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر قوانین در ارتباط با *** زن مطرح شده است ولیکن در مورد *** شوهر در زندگی زناشویی قانون بیان کاملی ندارد.

ب: نقص در تدوین عبارات قانونی

قانون می تواند فرهنگ ساز باشد، جامعه ای که مشارکت زن و شوهر و فرزندان را در امور خانواده و جامعه تشویق می نماید، باید این همکاری را منعکس نماید. بدین جهت لحن قانون باید در مواردی، متناسب با فرهنگ جامعه تغییر کند که از جمله این تغییرات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ماده 1105 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

این ماده با اینکه از نظر ماهری در رای قضات نقشی ایفا نمی ند لکن از نظر ظاهری، اثراتی را در افکار مجریان و مشمولین قانون می گذارد که مطلوب نیست لذا می توان عبارت آن را تعدیل نمود.

ماده 1133 قانون مدنی، علیرغم ضابطه متد بودن طلاق و محدودیت هایی که برای هر یک از زن و مرد موجود دارد، لحن قانون این شرایط را در نظر نداشته و به صراحت بیان می دارد: «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.» این در حالی است که مرد به راحتی نمی تواند زن خود را طلاق بدهد و هر یک از زن و شوهر طبق ضوابط قانونی باید از یکدیگر جدا شوند.

البته لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات زنان، ناشی از عدم آگاهی آنان نسبت به حقوق حقه خویش ، عدم آگاهی مردان از حقوق زنان، ضعف اطلاعات قانونی و قضایی آنها و عدم دسترسی به مشاورین حقوقی است که برای جبران این خلاء ها باید برنامه های دقیق و آموزشهای مختلفی ارائه شود.

[1] .مجله سیاست خارجی تابستان 1374

[2] .مجله سیاست خارجی تابستان 1374

کلیات

فهرست مطالب

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)” لغو پاسخ