مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تاثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشورهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2

سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را  بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .

مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت و ضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم:

1. در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تاثیری در جبران خسارت ندارد . بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد ، در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دیده تردید می نگرد .
2. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت اخلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متالم  نگشته و یا تا عرف آن را ناشایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود .
3. وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمانت اجرای آنها می باشد ، از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده زیان به نفع زیاد دیده می گردد وی می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.
4. مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

بعد از ذکر وجه تمایزی که بدان اشاره گردید حال به تفاوت بین مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری می پردازیم ، ما اگر نگاهی به تاریخ حقوق داشته باشیم متوجه می گردیم که این دو مسئولیت در گذشته تشکیل دهنده یک پیکره واحد بوده اند در حالی که امروزه با پیشرفت هایی که در عرصه حقوق کشورها حادث گردیده آنها را باید دو قسمت منفک و جدای از هم به حساب آورد.

ارکان مسئولیت مدنی

• خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ،  معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فراگیر شده است که :

• الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح
• ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران
• ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت
• د ) تلف یا نقص مال غیر
• هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .
• عمل و فعل زیانبار

دومین رکن ایجاد کننده مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی باشد و قانون نیز آن را ناشایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هرچند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله : دفاع مشروع ، حکم قانون ، دستور مقام صالح ، اجبار و اکراه.

• تقصیر

تقصیر در امور حقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که : « رفتار خلاف اخلاق که قانون آنرا منع می کند» تعریف شده است .

در حقوق ایران تقصیر اعم ازتعدی وتفریط تعریف شده که در مواد 952 و 953 ق . م

آورده شد ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود . چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است .

• رابطه علیت بین عمل و ضرر

برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد باید بین عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد و اثبات این امر حسب مورد بر طبق قاعده البینه علی المدعی بر عهده فرد زیان دیده می باشد ، چنین فردی باید ثابت نماید که بین فعل عامل ضرر و ورود  خسارت و در نتیجه مسئولیت مدنی وی رابطه علت و معلولی وجود دارد .

عامل ضرر را باید مسئول حوادث و خساراتی دانست که از دیدگاه عرف قابل پیش بینی تصور است بنابراین حوادث استثنائی را باید از این موارد تفکیک و جدا نمود .

• ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی

خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص است  که هم می تواند خسارت معنوی به بار آورد و هم خسارت مادی مانند آنچه در اصل 171 قانون اساسی گفته شده است و یا به عنوان مثال : اخراج کارگری که هم موجب از بین رفتن منبع مالی و مادی و به تبع آن محرومیت فرزند وی از تحصیل در دانشگاه می گردد .

منابع مسئولیت در حقوق ایران

•  عناوین ضمان قهری

ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مورد پذیرش قرار داد

ضمان در حقوق ما بر دو قسم می باشد که عبارتند از :

1. ضمان عقدی
2. ضمان قهری

• اتلاف

تعریفی که از اتلاف شده است این می باشد که اگر شخص مباشرتاً مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند.

بعنوان مثال می توان چنین بیان نمود که اگر کسی ماشین متعلق به دیگری را آتش بزند و یا چنین فردی درب منزل حسن را بشکند وی مباشر محسوب گردید  و متلف مال محسوب می شود یا در مثالی دیگر اگر شخصی در خیابان آتش روشن کند و آتش به انبار حسن سرایت کند و انبار وی بسوزد فردی که آتش روشن نموده مسئول شناخته می شود .

• تاثیر عنصر معنوی در اتلاف

با توجه به آنچه در ماده 328 قانون مدنی گفتیم به این نتیجه رسیدیم که تحت هیچ عنوانی عمد و قصد در تلف مال غیر دخالت ندارد ، پس صرف تلف مال توسط دیگری چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غیر عمد موجبات مسئولیت وی را فراهم می کند.

قاعده تسبیب

گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و به عبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معابر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود .

1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص 563

2 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص 13

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران  –  6

• بخش اول  –  تعریف مسئولیت مدنی  – 6
• بخش دوم –  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی  – 8

فصل دوم – مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن   – 9

• بخش اول –  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه    – 9
• بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق – 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها  – 11

• بخش اول – انواع مسئولیت ها –   11
  • الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی  – 11

• – ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری  – 12

• ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی – 13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی  – 14

• بخش اول – خسارت  و ضرر – 14

• بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار – 18

• • بخش سوم – تقصیر –  – 19
  • بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر  – 20
  • بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی  – 20

• الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی – 20
• ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی – 20

فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران  – 21

• بخش اول – عناوین ضمان قهری – 21
• بخش دوم – اتلاف –  – 22

• الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه – 24
• ب – صورت مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه – 25

• بخش سوم – تاثیر عنصر معنوی در اتلاف  – 26
• بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال  – 28

فصل ششم – قاعده تسبیب – 29

• بخش اول – قاعده تسبیب – 30
• بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه  – 31
• بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب – 31

• بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب  – 32

• الف – رابطه ما بین مباشر و سبب – 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب  – 36

• بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل  – 36

• الف – نوع فعل و عمل در اتلاف – 36

• – ب – نوع فعل و عمل در تسبیب   – 36
• بخش دوم  – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر    38
  • الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف  – 38
  • ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب  – 38
• فهرست منابع و مآخذ – 40

منابع

1. حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش
2. تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال 1375 هـ . ش 1417 هـ . ق
3. لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛‌جلد دوم،– ترجمه علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ،‌ چاپ یازدهم ،‌سال 1378 هـ .ش
4. حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال 1379 هـ . ش
5. دکتر کاتوزیان (ناصر)‌ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛‌ نشر میزان،– چاپ ششم، بهار 1381 هـ . ش
6. حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا )‌ ، عقود و ایقاعات ،‌ انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش
7. جزوء حقوق مدنی ( 4) ، دکتر عباس آبادی (مجید )‌، نیمسال دوم ، سال تحصیلی    80 – 79 – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
8. قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ،‌چاپ هشتم ، تابستان 1380 هـ . ش – نشر علوم اسلامی
9. المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال 1289 هـ . ق