استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضاد هایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور مادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه ناخواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رای و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شان قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببینم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شان والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخش های اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریف های متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

استقلال قضایی در اسلام

منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار کسانی است که از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی در متون اسلامی‌می‌پردازیم.

مفهوم استقلال قضایی

یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی‌طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی‌طرف هم باشد و جواز حکامی‌ که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می‌باشد.

قاضی اسلامی‌ دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ‌ای مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می‌گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می‌شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سرچشمه می‌گیرد.

استقلال قوه قضائیه

اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که معنویات اشخاص متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و ممدوح بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می‌باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می‌نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سدی قوی در مقابل این افراد تشکیل می‌دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می‌باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می‌نماید و متجاوز رابه کیفر اعمال می‌رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او به عنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می‌باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.

تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه

استقرار عدالت عالیترین، اصیلترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است. حکومتی موفق خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایه عدل و داد استوار باشد. که در این مبحث به تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه خواهیم پرداخت.

بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می‌شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناصب قضایی و محاکمی‌که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بدکاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگر قوه قضائیه می‌گویند.

بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی

بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت: قضا در قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد:

مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. [واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل] در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.

شاخص های استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخص های جزیی تقسیم بندی می‌شود در مبحث اول سعی می‌شود که این شاخصها به گونه‌ای مفصل توضیح و تفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی نام دارد در قوانین اساسی مورد بررسی و پژوهش واقع می‌شود.

تعریف و توضیح شاخص های استقلال قضات

قاضی برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌نماید اما برای برقراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتاب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده‌اند. شاخصها و مکانیسم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می‌گیرند عبارتند از:

1. شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات
2. شاخص منع عزل قضات
3. شاخص منع انتقال و تغییر قضات
4. عدم نقض رای فضایی
5. تمکن های قضات
6. وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.

شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات

صرف نظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگر خود را در زمره محکومین قضایی ببینید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاههای عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.

مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات

برای تضمین استقلال قضایی قضات شاخص هایی را در مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از این شاخصها، وظایف و تکالیف خود قضات در حفظ استقلال‌شان است. بدین معنی که اصل مزبور باید در قوانین و مقررات تضمین شده باشد. و برای جلوگیری از سوء استفاده قضات از استقلال قضایی وظایفی برای آنها شناخته شده است.

در این بخش ابتدا به بیان مسئولیت قضات و تعاریف هر یک از آنها پرداخته می‌شود سپس تخلفات قضات که در قوانین مدون احصا گردیده است. بیان گردیده و در فصل اخیر، بحث تعقیب انتظامی‌قضات که در واقع یکی از استثناء‌های شاخص عزل قضات است. مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت و مصونیت قضات

از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه‌ای را بر ذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می‌شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می‌باشد[1] در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است[2] آمده است.

اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیت‌هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد.

مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئولیت کیفری ناشی از جرم می‌باشد.

از مسئولیت کیفری تعریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات

قضات نیز ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که بی پاسخ نمی‌ماند در این فصل به بررسی تخلفات قضات که در ارتباط با وظایف قانونی خود مرتکب می‌گردند می‌پردازیم سپس در مبحث آخر در مورد تعقیب انتظامی‌قضات بر اساس قوانین اسلامی‌ به بحث خواهیم پرداخت.

نتیجه‌گیری

تضمین حقوق افراد در جامعه بستگی به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولی هیچ جامعه‌ای تاکنون به سلامت کامل نرسیده است و همیشه افرادی از این مجموعه بزرگ نظم و آرامش آن را بر هم می‌زنند. بنابراین وجود دادرسی که رفع اختلاف کند و امنیت را بر قرار کند، ضروری به نظر می‌رسد.

در اهمیت قضاوت آیات، روایات و احادیث بی‌شماری وجود دارد. جدای از اصول کلی در مورد قضاوت، اصل استقلال قضایی که زیربنا و محور دیگر قواعد قضایی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است.

قاضی که نگهبان قانون و متعهد به اجرای آن است دارای شرایط و صفاتی می‌باشد که با آن شرایط قضاوت کاملاً تضمین شده خواهد بود. قاضی باید در تصمیم‌گیری و صدور رای دارای استقلال باشد. اما قبل از آن قوه قضاییه این درخت تنومند که شامل همه قضات است باید دارای استقلال باشد.

اما در تاریخ حقوق ایران سیر تحول استقلال قضایی چگونه بوده است؟ در دوره ساسانیان قضاوت جنبه ارثی داشت در دوره‌هایی که نظام پادشاهی و استبدادی وجود داشت استقلال قضایی مفهوم واقعی نداشت در دوره صفویه نهاد دادرسی تا حدودی سر و سامان یافت اما در دوره‌های بعد نیز نهاد قضایی به سراشیبی و انحطاط افتاد در دوره قاجاریه استقلال قضایی وجود نداشت به دلیل اینکه دو شرط تضمین کننده استقلال قضایی وجود نداشت اول قانون مدنی در دست قاضی وجود نداشت دوم ، سلب آزادی از قاضی در صدور  رای بود. پس از تدوین قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطیت در مورد استقلال قضایی اصول پیش‌بینی گردید. بر اساس اصل 28 این قانون قوای  ثلاثه مذکور در اصول قانون اساسی از همدیگر ممتاز و و منفصل خواهند بود. و در خصوص ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری ریاست آنرا بر عهده داشت.

استقلال قضایی قضات که زیر مجموعه استقلال قضایی قوه قضاییه است دارای شاخصها و مکانیسم‌هایی است که مجموع آنها اصل استقلال قضایی را تضمین خواهند کرد. این شاخصها عبارتند از: شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری، شاخص منع عزل قضات، شاخص عدم نقض رای قضایی و شاخص دیگر قضات باید تمکن مالی داشته باشند و اینکه قضات دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند که تضمین کننده استقلال قضایی می‌باشد پس حتی اگر قوانین مربوطه استقلال قضایی را در متون خود تایید کرده باشند اما شخص قاضی رعایت اصول آن را ننماید باز استقلال قضایی معنا و مفهوم حقیقی نخواهد داشت.

[1]– معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران 1362، ص 4077.

[2]– جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،‌ بی‌تا، چاپ دوم، ص 643.

1. قرآن مجید
2. نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370.
3. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
4. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
5. ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، 1376.
6. انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، انتشارات اشراقی،‌ بی‌تا، چاپ دوم.
7. انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
8. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1353.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.
10. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی‌قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، 1373.
11. حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، مکتب الاسلامیه، تهران، 1401 ه.ق.
12. خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، بی‌تا.
13. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1339.
14. رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالت خواهی علی (ع)،  انتشارات یاسمن، تهران، چاپ هفتم، 1357.
15. سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
16. شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الامامیه، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول، 1377.
17. شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
18. عاملی، باقر داور و عدلیه، انتشارات علمی، چاپ اول، 1369.
19. فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، انتشارات خیام، تهران، 1319.
20. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، تیرماه 1370.
21. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، بهار 73.
22. کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی‌در نظام قضایی، موسسه انتشارات آیدا، تهران، 1376.
23. کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، ص 257.
24. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، بی‌تا، چاپ چهارم، 1349.
25. محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ تهران، 1360.
26. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی‌ایران، جلد 6، انتشارات سروش، چاپ اول، 1369.
27. مشکینی، علی قضا و شهادت، انتشارات یاسر، قم، 1359.
28. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3،  انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362.
29. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، بی‌تا.
30. مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی‌کشور.
31. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی، دارالکتاب اسلامیه، تهران، 1398 ه.ق.
32. نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.
33. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 1371.
34. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، جلد دوم، مجتمع عالی آموزش قم، قم، چاپ دوم، 1375.
35. یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد 3، مطبعه الحیدری، تهران، 1378 ه.ق.