اصل استقلال قضاوت

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که به خاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضاد هایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور مادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه ناخواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رای و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شان قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببینم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شان والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آن را در میان سایر بخش های اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریف های متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی روان دانشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

حوزه علمی قاضی تحکیم

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رای به نفوذ حکم در همه امور داده اند.

استقلال قضایی در اسلام

منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار کسانی است که از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی در متون اسلامی می پردازیم.

مفهوم استقلال قضایی

یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می شود. شرایط، صفات .احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه ای برای بیان اصل مذکور است. مهبق اصول کافی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط  قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تفسیر و اشتباهی شده باشد.

جواز حکامی که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متن صمین همراهیا و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می باشد.

قاضی اسلامی دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم های مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سرچشمه می گیرد.

استقلال در متون انسانی

در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این  اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خداد یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما در حکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تا عدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری برگردانیم و یا از بیان حق خودداری کنید خداوند به هر چه می کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.

استقلال قوه قضائیه

اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که منصوریان اشخاصی متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و مدومه بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سوی قوی در مقابل این افراد تشکیل می دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می نماید و متجاوز را به کیفر اعمالش می رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف وم متعهد به اجرای قانون است او به عنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.

تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه

بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادن به خود گرفت و به مجموع مناسب قضایی و محکمی که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بدکاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگر قوه قضائیه می گویند.

بررسی مسیر تحول قضاوت در قوانین ایران

در این بخش از تحقیق به بررسی اصلی و اساسی استقلال قضات در حقوق ایران پرداخته می شود در مبحث اول از فصل اول آنچه که بعنوان استقلال قضات مطرح است و شاخص های استقلال قضایی که در واقع مکانیسم های استقلال قضات است مورد تعریف قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم قوانین و مقررات در این مورد بررسی می شود.

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین  اساسی اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخص های جزیی تقسیم بندی می شود در مبحث اول سعی می شود که این شاخصها به گونه ای مفصل توضیح وتفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی نام دارد در قوانین اساسی مورد بررسی و پژوهش واقع می شود.

تعریف و توضیح شاخص های استقلال قضات

قاضی برای ترمیم بی علامتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می نماید اما برای برقراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتاب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده اند.شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصول کلی استقلال قضایی قرار می گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات 2 شاخص منع عزل قضات 3 شاخص منع انتقال و تغییر قضات 4 حق تفسیر قضایی 5 عدم نقض رای فضایی 6 تمکن های قضات 7 عدم وکالت قضات در سیاست 8 وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.

بررسی استقلال قضات در قوانین اساسی

آنچه ک لازم و ضروری به نظر می رسد این است که از آنجا که اصل استقلال قضات پس از اولین قانون اساسی مدون در سال 1285 ه ق . در حقوق ایران وارد گردیده است. بنابراین به بررسی این شاخص در قانون اساسی مشروطیت و بعد از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

نتیجه‌گیری

تضمین حقوق افراد در جامعه بستگی به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولی هیچ جامعه‌ای تاکنون به سلامت کامل نرسیده است و همیشه افرادی از این مجموعه بزرگ نظم و آرامش آن را بر هم می زنند. بنابراین وجود دادرسی که رفع اختلاف کند و امنیت را برقرار کند. ضروری به نظر می رسد.

در اهمیت قضاوت آیات، روایات و احادیث بی‌شماری وجود دارد. جدای از اصول کلی در مورد قضاوت، اصل استقلال قضایی که زیربنا و محور دیگر قواعد قضایی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است.

قاضی که نگهبان قانون و متعهد به اجرای آن است دارای شرایط و صفاتی می باشد که با آن شرایط قضاوت کاملاً تضمین شده خواهد بود. قاضی باید در تصمیم‌گیری و صدور رای دارای استقلال باشد. اما قبل از آن قوه قضاییه این درخت تنومند که شامل همه قضات است باید دارای استقلال باشد.

اما در تاریخ حقوق ایران مسیر تحول استقلال قضایی چگونه بوده است؟ در دوره ساسانیان قضاوت جنبه ارثی داشت در دوره‌هایی که نظام پادشاهی و استبدادی وجود داشت استقلال قضایی مفهوم واقعی نداشت در دوره صفویه نهاد دادرسی تا حدودی سر و سامان یافت اما در دوره‌های بعد نیز نهاد قضایی به سراشیبی و انحطاط افتاد در دوره قاجاریه استقلال قضایی وجود نداشت به دلیل اینکه دو شرط تضمین کننده استقلال قضایی وجود نداشت اول کانون مدنی در دست قاضی وجود نداشت دوم ، سلب آزادی از قاضی در صدور  رای بود. پس از تدوین قانون اساسی و متمم آن در وره مشروطیت در مورد استقلال فضایی اصول پیش‌بینی گردید. بر اساس اصل 28 این قانون ثلاثی مذکور در اصول قانون اساسی از همدیگر ممتاز و و منفعل خواهند بود. و در خصوص ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری ریاست آن را بر عهده داشت.

استقلال قضایی قضات که زیر مجموعه استقلال قضایی قوه قضایی است دارای شاخصها و مکانیسم‌هایی است که مجموع آنها اصل استقلال قضایی را تضمین خواهند کرد. این شاخصها عبارتند از: شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری، شاخص منع عزل قضات، شاخص عدم نقض رای قضایی و شاخص دیگر قضات باید تمکن مالی داشته باشند و اینکه قضات دارای وظایف و تکالیفی می باشند که تضمین کننده استقلال قضایی می‌باشد پس حتی اگر قوانین مربوطه استقلال قضایی را در ستون خود تائید کرده باشند اما شخص قاضی رعایت اصول آن را ننماید باز استقلال قضایی معنا و مفهوم حقیقی نخواهد داشت.

• مقدمه

بخش اول : کلیات

• فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
• مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
• بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
• بند دوم: اهمیت قضاوت
• مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
• بند اول: مفهوم استقلال قضایی
• بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
• فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
• مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
• مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

• فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
• مبحث اول: تعریف و توضیح شاخص های استقلال قضات
• بند اول: شاخص عدم نفوذ و تاثیر پذیری قضات
• بند دوم: شاخص منع عزل قضات
• بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
• بند چهارم: عدم نقض رای قضائی
• بند پنجم : تمکن مالی قضات
• بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
• مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

• فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
• مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
• مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
• فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
• مبحث اول: تخلفات قضات
• مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
• نتیجه گیری
• فهرست منابع

منابع

1. قرآن مجید
2. نهج‌البلاغه
3. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
4. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
5. ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.
6. انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم.
7. انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
8. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، چاپ سوم.
10. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاب اول، 1373.
11. حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ص 111.
12. خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی.
13. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339.
14. رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالت خواهی علی (ع)، چاپ هفتم، 1357.
15. محمد آئین دادرسی در اسلام، 1329.
16. شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الاما فیه.
17. شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، جلد اول
18. عاملی، باقر داور و عدلیه، چاپ اول، ص  14.
19. فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، 1319.
20. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ دوم، تیرماه 1370.
21. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ اول، بهار 73.
22. کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، 1367.
23. کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 257.
24. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، 1349.
25. محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360.
26. مدنی، سید جلال اورین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369.
27. مشکینی، علی قضا و شهادت ، 1359.
28. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، 1362.
29. مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی.
30. 30- مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور.
31. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی.
32. نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.
33. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، چاپ دوم، 1371.
34. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375.