اعاده حیثیت

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

واژگان کلیدی : إعاده حیثیت ، سقوط مجازات های تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شان موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

[1] – قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رای قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رای مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوه قضائیه می تواند در هر زمانی که رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

مفهوم اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگرداندن[1]  و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[3]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation  به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[4].

پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تاثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تاسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تاسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد.

اعاده حیثیت قضایی

در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد.

اعاده حیثیت قانونی

اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،‌شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارتست از :

1. سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات
2. عدم ارتکاب جرم جدید

در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است. قانون مجازات عمومی 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را در مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 طی مواد 57 و تبصره یک آن و ماده 58 به اعاده حیثیت قانونی، تصریح وحسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می‌کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم

مبانی و آثار

محکومیت کیفری اصولاً وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم آن چهره آسیب دیده، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند. همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد.

اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سوال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعاده حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های موثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد.

محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد که محکومیت های ذکر شده در ماده 62 مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می کند. در تعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بکارگیری دارایی خود در اجتماع تاثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالکیت، حق کسب و کار و … »

شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)

مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

آثار

با نیل شخص به اعاده حیثیت مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی آثاری به شرح زیر محقق می شود :

• الف – محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص : این اثر از ظاهر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است : [از] محکومیت قطعی کیفری … رفع اثر میگردد. استنباط می شود بنابراین به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد. به عبارت دیگر شخصی که به اعاده حیثیت نایل می آید همچون یک فرد ناکرده بزه محسوب می شود.
• ب- اعاده  حقوق اجتماعی سلب شده : ارتکاب پاره ای از جرایم چنان چه به محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی منتهی شود. شخص را از پاره ای حقوق اجتماعی که در ماده مزبور مقرر شده است. محروم می کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون، حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده می شود و بنابراین وی اصولا باید بتواند به مشاغلی که اشتغال به آن از او سلب شده مشغول شود. مثلاً بتواند عضو هیات امنای یک موسسه آموزشی شود یا به عنوان داور انتخاب شود یا آن که از عناوین افتخاری خود بهره مند گردد یا در موسسات دولتی استخدام شود.

نتایج و پیشنهادات

از بررسی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به دست آمد:

1. تنها برخی از محکومیت های کیفری منجر به محرومیت های شخص از پاره ای حقوق اجتماعی خواهد شد. محکومیت های مزبور عمدتاً برخی از مجازات های حدی و حبس تعزیری است،‌به نظر می رسد حصر محکومیت های کیفری به موارد مزبور به منطق روشن و استواری متکی نیست و پاره ای از محکومیت های دیگر خصوصاً محکومیت های مربوط به جرایم مستحق مجازات های بازدارنده نیز می تواند واجد آثار تبعی باشد و شایسته است حکم قانون از این جهت اصلاح شود.
2. اقدام قانونگذار در معرفی مصادیق تمثیلی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اثر تبعی محکومیت کیفری، نه تامین کننده اصل قانونی بودن مجازات است و نه منطبق بر عدالت و واقعیت های عملی زندگی اجتماعی.
3. محرومیت از حقوق اجتماعی به جرایم مصرح در ماده 62 مکرر و قانون مجازات اسلامی محدود است و نمی توان به استناد قانون تعریف محکومیت های موثر آن را به سایر محکومیت های ذکر شده در قانون تعریف محکومیت های موثر توسعه داد.
4. تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گامی ناقص در راه اعاده حیثیت است. اگر راه اعاده حیثیت دو منزل دارد ماده مزبور تنها به یک منزل آن رهنمون می کند و آن اعاده حقوق مدنی و اجتماعی سلب شده از محکوم به وی است که پس از اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعدی معین محقق می شود.
5. شایسته است قانونگذار در مورد اعاده حیثیت به محکوم، به سایر محکومیت هایی که در ماده 62 مکرر اسمی از آنها برده نشده است، تصریح کند و اجرای محکومیت ، مرور زمان، ‌اعطای عفو ، آزادی مشروط و گذشت شاکی خصوصی و توقف اجرای مجازات را موجب نیل شخص به اعاده حیثیت قلمداد کند تا در نتیجه محکوم بتواند از کلیه حقوق اجتماعی خود همچون سایر شهروندان برخوردار شود.
6. سزاوار است مقررات جامعی وضع شود تا وفق آن به محض اعاده حیثیت به محکوم و با اعلام آن از سوی مرجع صلاحیت داری معین، شخص بتواند همانند سایر شهروندان کلیه حقوق اجتماعی خود (از جمله اشتغال به مشاغل دولتی یا غیر دولتی) را استیفا کند و گزینش و جذب آنها به مشاغل مزبور به اتکای گزارشات غیررسمی، با مشکلات حیثیتی و اداری مواجه نشود.
7. شایسته است در خصوص محکومیت های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مقررات ارفاق آمیزی در مورد اعاده حیثیت پیش بینی شود.
8. در مواردی که به رغم اجرای محکومیت و انقضای مدت زمان معینی پس از آن، حسب گزارشهای مرجع صلاحیت دار، اعطای اعاده حیثیت به لحاظ حالت خطرناک محکوم و عدم اصلاح وی، به مصلحت و مناسب نباشد.

[1] – معین، 1382 : 1/ 134.

[2] – همان ، 394.

[3] – جعفری لنگرودی، 1363 : 59.

[4] – فرهنگ حقوقی ، 1383 : 65.

• چکیده    ۱
• مقدمه    ۲
• الف ) کلیات    ۳
• ۱- مفهوم اعاده حیثیت    ۳
• ۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت    ۵
• الف – اعاده حیثیت قضایی :    ۷
• ب – اعاده حیثیت قانونی :    ۹
• ۳- مبانی و آثار    ۱۰
• ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران    ۱۲
• ۱- محکومیت کیفری    ۱۳
• ۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی    ۱۴
• ۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)    ۱۶
• الف- اجرای مجازات    ۱۸
• ب- انقضای مواعدی معین    ۲۱
• ج – عدم ارتکاب جرم جدید    ۲۳
• ۴- آثار    ۲۴
• نتایج و پیشنهادات :    ۲۷
• منابع :    ۳۰

منابع

1. اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : 1382.
2. حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره 41 ،1382.
3. ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، 1383.
4. سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، 1995 م.
5. علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2 ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : 1368.
6. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: 1383.
7. معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره 4.
8. Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6^th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).