لوث در نظام حقوقی ایران

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[1].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[2] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[3] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچ کدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[4].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

[1] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[2] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[3] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[4] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

معنای لغوی لوث

لوث در لغت. آلوده شدن به چیزی[1] دستار به سر بستن . پناه گرفتن . در روغن گردانیدن لقمه را ملازم خانه بودن. پیراموی چیزی گردآمدن. سخن را مبهم و مجمل گفتن و به مراد تصریح نکردن، آلوده کردن. (نهایه ابن اثیر، منتهی الارب) … قوه و نیرو … البینه الضعیفه غیر کامله[2].

و به نظر می رسد، لوث را در ابتدا فقهای اهل سنت از روایات استنباط کرده‌اند و پس از آن، فقهای شیعه از آنان پیروی کرده‌اند؛ زیرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را براساس متون اخبار جمع آوری می کردند[3].

معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقه : دلیل و نشانی است که به نزد حاکم، موجب حصول گمان به صدق دعوی مدعی گردد. چنان که فرد مسلحی که سلاحش آلوده به خون باشد به کنار مقتول به خون تپیده‌ای دیده شده باشد، یا چنین جسدی در سرای قومی و یا در محله منفصل از شهری یافت شده باشد که کسی جز اهل آن محله بدانجا ایاب و ذهاب نکنند، یا یک نفر عادل بدان گواهی کند، یا جمعی از زنان یا گروهی از فاسقان، و یا شماری از کودکان شهادت دهند، آنچنان که موجب ظن حاکم شود. در جائی که لوث تحقق بیابد، وظیفه حاکم است که مدعی را و در صورت نکول، مدعی علیه را به قسامه دعوت کند و پس از انجام مراسم قسامه، دعوی به اثبات می‌رسد و به قصاص اگر ادعا قتل عمد باشد، و پرداخت دیه اگر ادعا قتل خطا باشد حکم می‌شود.

مشروعیت لوث

همچنان که اصل قانون قصاص در فرهنگ اسلام ضامن حیات و زندگی معرفی گشته و مورد توجه شارع اسلام است به این قانون که یکی از مصادیق آن به شمار می رود نیز اهمیت داده شده و آن را عامل حفظ دماء و موجب نجات مردم و سبب عدم بطلان دم مسلمین به حساب آمده است[4]. این حقیقت را به وضوح از احادیث، توجیهات عقلانی و آراء فقهاء می توان فهمید.

لوث و اتهام

چون بنای ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنی ادله و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاوای فقها و کلمات آنان (که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتی در آن باره پی ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه می شود، ولی چون در قرآن، آیه ای که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه می شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده می شود که لزوم وجود تهمت و خدشه دار بودن حیثیت متهم به اینکه او قاتل است، به حسب اماراتی که مدعی می آورد یا حاکم به نظرش می رسد و باعث ظن او می شود به اینکه عادت او قتل است؛ گرچه برای ظن حاکم مدخلیتی در اعتبار لوث و جواز عمل به آن نیست.

حدود و معنای لوث

از آنچه گذشت، معلوم شد که یقیناً تهمت و تلویث متهم به قتل از سوی مدعی، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانی یا فلان گروه قاتلند، محقق می شود، لکن صرف این اتهام، کافی نیست، بلکه به قراین و شواهدی دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم در همان جایی که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند (در صورتی که سابقه دشمنی بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبدالله بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتی که محل به صورت انحصاری، مربوط به آن قبیله باشد، چنان که در روایت آمده است.

نتیجه گیری

از جمله دلیل های ثابت کردن قتل و یا جنایت های وارد بر اعضا، لوث است و لوث، عبارت است از اینکه: گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند، گاهی از وقت‌ها، پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این است که فقه به شرح از آن بحث شده است اختلاف است که آیا قسامه، پیش از اسلام، در جاهلیت نیز، در میان اعراب وجود داشته است و در اسلام با یک سلسله ویژگی ها نیز پذیرفته شده است یا نه؟ و روایات بسیاری در کتاب های حدیث، در ارتباط با قسامه آمده است.

فقها به اتفاق آراء نظر دارند که قسامه موجب پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطایی است اما در قتل عمد نظر فقها مختلف است. حنفی و شافعی اعتقاد دارند که لوث موجب قصاص نمی شود بلکه فقط دیه ثابت می‌شود. مالکی قائل به تفصیل شده و مشهور فقهای شیعه می فرمایند که: اگر لوث محقق شد و  اجرا شود مدعی علیه یا مدعی علیهم قصاص می شود.

[1] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجه االاسلام رازی زاده، محمدعلی ، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 73.

[2] – مجله‌کانون وکلا، شماره 5، محمدی،هادی دوست،چاپخانه شفق.

[3] – مرعشی، محمدحسین، ص 1.

[4] – مجله کانون وکلا، شماره 5، محمدی، هادی دوست، چاپخانه شفق، ص 37.

فصل اول :‌کلیات

• مقدمه – 2
• بخش اول : پیش درآمد – 3
• بخش دوم: واژه شناسی لوث – 27
• الف – معنای لغوی لوث – 27
• ب – معنای اصطلاحی – 27
• بخش سوم: مشروعیت لوث – 29
• مبحث اول: احادیث – 29
• مبحث دوم: توجیهات عقلانی – 30
• مبحث سوم: نظر فقها – 31
• گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث – 33
• گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث – 35
• گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث – 35
• مبحث چهارم: تعارض ادله – 36
• بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی – 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

• بخش اول: لوث – 44
• مبحث اول: دیدگاه اهل سنت – 44
• مبحث دوم: دیدگاه امامیه – 45
• مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا – 47
• مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است – 47
• موارد لوث از نظر حقوقدانان – 48
• بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث – 50
• بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث – 52
• مبحث اول: دیدگاه اهل سنت – 52
• مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا – 52
• چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث – 52
• بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث – 54
• مبحث اول: دیدگاه اهل سنت – 54
• مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا – 55
• بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث – 57
• نتیجه گیری – 59
• پیوست شماره 1 : مقالات – 61
• پیوست شماره 2 : استفتائات – 72
• منابع و مآخذ – 81