جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثر تری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تامین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تامین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیر قابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانون گذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصادیق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشا شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.

ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچه‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچه این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.

«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کره‌ خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفه پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقررات خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]

تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشت و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایه برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.

به عقیده آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجه بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایه‌ نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو،‌ دقیقاً بر اساس همان عقیده ابتدایی بود.[2]

به عقیده نویسنده ‌کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر انتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایه خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجه آن بپردازند، پزشکان نیز کار موثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیبگویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یک سو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.

در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینه بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبه‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسئله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.

[1] موسی،‌ عبدالله ابراهیم، المسئولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول: بیروت، دار ابن حزم، 1416، ص 142.

[2] ویل دورانت، تاریخ تمدن،‌ج1، ترجمه احمد آرام،‌ چاپ دوم: تهران،‌ اقبال، 1337 :‌ ص 386.

اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و انسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

سابقه ‌علمی‌ موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متاسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کامل صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تالیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد

روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و ماخذ مربوط علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین ماخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1. روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران
2. بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3. بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4. بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مرجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی و نیز تبیین مبانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوه حل اختلاف در صلاحیت.

ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول درباره‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحله پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سوال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل درباره‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مرجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

نتیجه‌گیری

• اهمیت مسئله بهداشت و درمان چیزی نیست که بتوان در آن تردید کرد. امروزه در همه کشورها اهمیت این مسأله روشن شده و هر کشوری به تناسب توان، بودجه و پیشرفت علم و صنعت خود در صدد پیشرفت در امور بهداشت و درمان است. پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هر چه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی،‌ درمانی و دارویی تخلف نمایند و با زیر پا گذاشتن وجدان و عاطفه‌ انسانی خود، همه مقررات و قوانین را نادیده گرفته با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند بنابراین پیشرفت قوانین و مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی همواره باید پا به پای پیشرفت این امور صورت گیرد و در هر زمان با توجه به پیشرفت های روز تدابیر مفید و کارساز اتخاذ شود.
• امروزه با پیشرفت دانش بشری، خصوصاً گستردگی علوم پزشکی و مسائلی که متعاقب نوآوری های این علم به وجود آمده، می بایست با بررسی دقیق موضوعات و انطباق آنها با قواعد پذیرفته شده، جوابگوی نیازهای جامعه و تعیین حقوق و تکالیف افراد در این نوع از روابط باشیم، علیرغم اصلاحاتی که در مجموعه قوانین جزایی ایران پیش آمده، اما با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم به ویژه با توجه به اصطکاکی که برخی از مواد این قوانین با یکدیگر دارند تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجراء‌ قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می رسد، چه بسا ارتکاب این جرایم از سرقت و کلاهبرداری و حتی قتل عمد برای جامعه مخاطره آمیزتر است زیرا در قتل با شلیک یک گلوله ظرف چند ثانیه فرد از پای در می آید ولی در مصرف داروهای تقلبی و غیرمجاز و مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد، زمینه مرگ تدریجی مصرف کننده فراهم می گردد. در حال حاضر در صنایع تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد دارویی تغییرات کلی حاصل شده و به همین دلیل بهداشت، میکروب شناسی و کنترل در تهیه اینگونه کالاها، سهم بزرگی را در جهت تأمین سلامتی انسان دارا است. چنانچه در طرز تهیه مواد فوق ، دقت و کنترل کافی نشود عواقب سوئی دربرداشته و مسمومیتهای شدید، امراض پوستی خطرناک و … ایجاد می‌نماید. خطراتی که از داروهای شیمیای بر افراد عارض می شود،‌ بی‌شمار است و علت را می‌توان از زیاده روی در استفاده یا عدم تجویز صحیح یا فاسد بودن آن جستجو کرد.
• علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد که مهمترین جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی را دربرمی‌گیرد لازم است تجدید نظری نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفری است که جرایمی با ماهیت و ویژگی های مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد حتی در برخی از موارد یک جرم با توجه به این که در قوانین مختلف آمده است در صلاحیت دو یا سه مرجع می باشد. عجیب تر از این مطلب صالح دانسته شدن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این جرایم است با این که در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 چنین صلاحیتی بر آن پیش بینی نشده بود بنابراین اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت ها فرصت مراجع رسیدگی کننده و ارباب رجوع را تلف می کند بنابراین اولین قدم در اصلاح این نقایص آن است که صلاحیت هر یک از مراجع به طور مشخص و دقیق تعیین شود اما این کار نیز هر چند مشکلات را تا حدود زیادی مرتفع می سازد اما به نظر ما بهترین و آخرین راه حل نیست.
• راه حل اساسی و منطقی آن است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با حذف صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ‌ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد همچنان که رسیدگی به جرایم اطفال بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه های عمومی است. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که دارای ماهیت کاملاً جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه‌های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.

• مقدمه – 1

فصل اول : کلیات

• مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی – 8
• گفتار اول- دوران باستان – 9
• گفتار دوم- دوران اسلامی – 13
• گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران – 17 –
• مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی – 20
• گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی – 21
• الف) مفهوم جرایم بهداشتی – 21
• ب) مفهوم جرایم درمانی – 23
• ج) مفهوم جرایم دارویی – 25
• گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی – 26
• الف) عنصر قانونی – 27
• ب) عنصر مادی – 29
• ج) عنصر معنوی – 31
• گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی – 34
• الف) تعریف تخلفات انتظامی – 34
• ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی – 35
• ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی – 38
• مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم – 41
• گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
• حقوق جزای اختصاصی – 41
• گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن. – 43

فصل دوم– مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

• مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی – 50
• گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط – 51
• الف) جرایم علیه بهداشت عمومی – 51
• ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی – 55
• ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
• خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی – 59
• گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
• آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی – 62
• الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی – 63
• ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی – 72
• مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی – 78
• گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی – 79
• گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران – 89
• گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی – 96
• گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای – 106
• مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی – 113
• گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی – 114
• گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی – 117
• گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات – 121
• گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی – 125

فصل سوم– مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

• و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم – 135
• مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی – 136
• گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران – 136
• الف) مفهوم مجازات – 136
• ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران – 138
• گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی – 142
• گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
• در قانون تعزیرات حکومتی – 147
• گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
• در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی – 153
• الف) تخفیف مجازات – 153
• ب) تشدید مجازات – 154
• ج) تبدیل مجازات – 156
• گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی – 157
• مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
• و نحوه حل اختلاف در صلاحیت – 159
• گفتار اول- محاکم ذیصلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی – 159
• گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت – 161
• نتیجه گیری – 176
• منابع و مآخذ – 179
• نمودار آماری – 183

منابع

• منابع فارسی

1. آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.
2. آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
3. آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377.
4. اردبیلی،‌ محمدعلی،‌ حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.
5. اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.
6. تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.
7. جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت.
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
9. دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
10. دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
11. رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.
12. زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.
13. زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم،‌ فیض، 1378.
14. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.
15. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.
16. صادقی،محمد هادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج 1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،
    میزان،‌ 1376.
17. صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375.
18. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.
19. صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
20. عباسی، محمود مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران.
21. عباسی، محمود مجموعه مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.
22. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فردوسی، 1368.
23. علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج 2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
24. عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.
25. فتحی. محمد جواد، مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376.
26. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377.
27. کاراندیش، دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.
28. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.
29. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی،ج 1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.
30. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.
31. مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.
32. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
33. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج 2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه.
34. میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.
35. نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.
36. نوربها، رضا، زمینه‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375.
37. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول ، تهران.
38. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج 4، چاپ دوم ، تهران 1375.
39. ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.

منابع عربي

1. ابن اخوه ، محمد بن محمد، آيين شهرداري در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ سوم، تهران.
2. ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه في احکام الحسبه، مطبعة دار الفنون.
3. أبي داود، سليمان، سنن أبي داوود، ج2، بيروت، دار الجيل.
4. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 12، بيروت ، دار احياء التراث العربي.
5. حلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامي، 1413.
6. حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعيليان ، 1372.
7. ماوردي، ابن الحسن علي بن محمد، الأحکام السلطانية، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
8. موسي، عبدالله ابراهيم، المسئولية الجسمية في الاسلام، چاپ اول، بیروت، دار ابن حزم، 1416.