توقیف اموال

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است.

تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1. مفهوم اجرای احکام مدنی.
2. شرایط اجرای احکام.
3. اهمیت اجرای احکام.
4. تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.
5. تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجرائیه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

• توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.
• اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:
• مال استهلاکی Choses Contemptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.
• مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.
• مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.
• مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).
• مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.
• مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آن را به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود.
• مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.
• مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می‌کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خودنویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.
• مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیر قابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.
• مال غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).
• مال غیر منقول حکمی: مال منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.
• مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.
• مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.
• مال قابل تقسیم: مالی که بتوان آن را تقسیم کرد مانند زمین و پارچه و هر مکیل و موزون.
• مال مثلی و مال قیمی Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدنی مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. با توجه به تعریف مذکور عناصر سازنده مثلی چنین است: 1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قیمت اجزاء آن بعلت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوریکه اختلاف قیمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد. در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند که چیز قیمتی خواهد بود.
• مال محترم: در مقابل مال مباح بکار رفته است. مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است.
• مال مشاع: مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.
• مال معنوی: Biens in corporis در حقوق رم و حقوق های مشتقی از آن در مقابل عین و بر حقوق اطلاق شده است یعنی اموال ذمه ای مانند صد تن گندم در ذمه و یا وجه در ذمه.
• مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.
• مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).
• مال ودعی: مال مورد امانت در عقد ودیعه را گویند.

مفهوم اجرای احکام مدنی

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضائی را گویند و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجرائیه دادگاه، اجرائیه سند ذمه‌ای، اجرائیه سند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رای داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و… بکار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن شامل ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به محکوم له را گویند و در معنای خاص، تحقیق بخشیدن مدلول حکم را اجراء می نامند که شامل ابلاغ نمی شود. اجراء احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

شرایط اجرای احکام

• الف- قطعیت حکم.
• ب- معین بودن حکم.
• ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلامی دستور دادگاه.
• د- صدور و ابلاغ اجراییه.

• مقدمه
• تعریف
• کلیات
• مفهوم اجرای احکام مدنی
• شرایط اجرای احکام مدنی
• اهمیت اجرای احکام
• تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
• تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

فصل اول: قواعد عمومی

• مقدمات و شرایط اجراء

• 2-1- ترتیب اجراء
• 3-1- مامورین اجراء
• 4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
• 5-1- مرور زمان
• 6-1- اقسام اجراء

فصل دوم: در توقیف أموال محکوم علیه

• مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)

• 2-2- موارد رفع توقیف
• 3-2- در توقیف اموال منقول
• 4-2- در توقیف اموال غیر منقول
• 5-2- در توقیف حقوق مستخدمین

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

• شرح ماده 121 قانون اجرای احکام

• 2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
• 3-3- شرح ماده 123 قانون اجرای احکام
• 4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
• 5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
• 6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
• 7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
• 8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
• 9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام

فصل چهارم: تکمله

• دستور توقیف اموال

• 2-4- نحوه توقیف اموال
• 3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
• 4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
• 5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
• 6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
• 7-4- فروش اموال توقیف شده
• 8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
• 9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
• منابع و ماخذ

منابع

1. شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.
2. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.
3. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.
4. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.
5. شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.
6. لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.
7. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.
8. مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.
9. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.
10. بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.
11. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 1381.