تحلیل و بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دو پارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نیافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانایی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دست یافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از  بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها  تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نیافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از  حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نیافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پایین نگه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نیافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یازیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجویی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحوی که حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق بکارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تامین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پایین نگه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:

1. در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است.
2. ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است.
3. با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
4. نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد.

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی

مجموعه سیاستها و خط مشی هائی که معمولاً از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازرگانی خارجی توسط دولت در راستای هدفهای توسعه اقتصادی اعمال می شود سیاست بازرگانی خارجی نام گرفته است.

در مورد واردات هدف از سیاست بازرگانی خارجی به نظم درآوردن ورود کالاها به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت مناسب و به موقع از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نیازهای لازم آنان در راستای هدفها و استراتژیهای توسعه اقتصادی جامعه است. دولت با اعمال سیاست وارداتی می تواند فعالیتهای تولیدی جامعه را هدایت کند و با وضع حقوق و عوارض گمرکی و ایجاد انواع محدودیتها تولید کنندگان را از گزند رقابت نابرابر کالاهای خارجی در موارد لزوم مصون دارد.

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی

بیان نظریه های حاکم بر تجارت جهانی به معنی پذیرش سیاست درهای باز و قبول ورود کالاهای خارجی با کمترین حقوق و عوارض گمرکی و بدون کنترل و نظارت نیست. کاهش دخالت دولت در بازرگانی خارجی برای کشورهای در حال توسعه و کشوری نظیر ایران که از تنوع صادرات برخوردار نیست و بیش از 90 درصد درآمد ارزی را نیز دولت در اختیار دارد، تصوری ساده لوحانه و کاملاً غیر واقع بینانه است و اصولاً تجارت آزاد در بازرگانی بین‌المللی به معنی کامل کلمه کمتر وجود خارجی دارد و نمی تواند قابل قبول باشد.

اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران

امروزه در هیچ نقطه ای از جهان جامعه ای را نمی توان یافت که از جمیع جهات به سطح خودکفایی رسیده باشد. حضور الزامی هر کشور در حال توسعه ای در بازارهای جهانی بر محور خود اتکائی نسبی صورت می گیرد، که پیش شرط رسیدن به آن رعایت اصل کارایی اقتصاد داخلی در مقیاس جهانی است، که خود به مفهوم تخصصی شدن تولید در کشور براساس مزیت نسبی تولید آن در عرصه بین‌المللی است.

نتیجه گیری

در بررسی امکانات و محدودیتهای توسعه صادرات ایران، تحول صادرات کالاهای صنعتی نقش حیاتی و پر اهمیتی را داراست. اقتصاد ایران همواره از نظر کسب درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت، به میزان فوق العاده زیادی (حداکثر تا 94 درصد) به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است:

با شرایطی که اخیراً از نظر قیمت و میزان صدور نفت برای کشورهای تولید کننده، و از جمله ایران، پیش آمده است، سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیرنفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی بیش از گذشته اهمیت و اولویت پیدا کرده است. با توجه به مشخصات طبیعی ایران و بررسی اقلام عمده کالاهای غیر نفتی به آسانی می‌توان دریافت که در بلند مدت، امکان دستیابی به هدف مورد نظر، یعنی کاهش وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت از راه صادرات کالاهای کشاورزی وجود ندارد. صادرات احتمالی مواد کانی غیر از نفت نیز اولاً در بلند مدت، کم و بیش همان گرفتاریهای صادرات نفت را خواهد داشت و ثانیاً رقم دریافتی از این محل چنان کوچک و کم اهمیت است که تاثیر فوق العاده ناچیزی در اوضاع ایجاد می کند.

بنابراین تنها راه ممکن برای خروج از ساخت اقتصادی خطرناک کنونی این است که از طریق گسترش هرچه بیشتر زمینه های فعالیت صنعتی و تبدیل منابع بسیار غنی داخلی به انواع و اقسام محصولات ساخته شده، امکانات مساعدی برای افزایش و توسعه صادرات کشور در آینده فراهم شود و جائی محکم و پایدار در بازار مبادلات بین‌المللی به دست آید.

• مقدمه
• فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی
• تحولات صادرات کشور
• صادرات نفت و گاز
• صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)
• امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات
• بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی
• دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه
• واقعیات حاکم بر تجارت جهانی
• خود اتکائی صنعتی
• مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی
• تقسیم کار جهانی
• شرکتهای فراملیتی
• تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی
• ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی
• مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی
• توسعه سیستم تکنو اکونومیک
• جدولها
• نتیجه گیری