طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات شگفت آوری روی داده است که از آن جمله میتوان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی اشاره نمود. اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و ترویج و بها دادن به بخش خصوصی از جمله مسائل و رویدادهای بسیار مهمیبوده است که کشورهای مختلف جهان بدان روی آوردهاند. مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد بخش خصوصی نشان میدهد که طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش خصوصی را تنها راه حل تشخیص دادهاند. از سوی دیگر تمامیکشورهای معتقد به کاهش تصدی دولت و ترویج بخش خصوصی دارای اتاق های بازرگانی فعال و پویا هستند. چرا که فعالیت گسترده بخش خصوصی دراین کشورها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینههای تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است.
در دنیا کشوری را نمیتوان یافت که با وجود دارا بودن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی ضعیف اقتصاد فعال و اتاق بازرگانی پویا داشته باشد. چرا که اقتصاد دولتی و بخش خصوصی ضعیف نتیجهای جز انحصار، اتلاف منابع، رانت و گسترش فساد اداری،… به همراه ندارد. دراین اقتصاد به دلیل نبود رقابت، قیمت کالاها و خدمات بالا، کیفیت پایین و میزان صادرات هم بسیار کم است بنابراین چگونه امکان دارد با چنین اقتصادی یک اتاق بازرگانی فعال و پویا وجود داشته باشد.
در مجموع زیربنا و پایه گسترش، رونق و توسعه اتاقهای بازرگانی اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و درهای باز است و سیاست اقتصاد آزاد جز با توجه و گسترش بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی محقق نمیشود چرا که بین رونق بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یک رابطه مستقیمیوجود دارد واین دو مکمل یکدیگر هستند. و اتاق بازرگانیایران نیز ازاین امر مستثنی نیست. بنابراین برای تحرک بیشتر اقتصادی در ابتدا هدف ما باید گسترش و توسعه بخش خصوصی باشد و سپس رونق و تحرک اتاق بازرگانی. چرا کهاین دو لازم و ملزم یکدیگرند و امکان تفکیک آنها از یکدیگر وجود ندارد.
از سوی دیگر اجرای یک سیاست اقتصادی به صورت موفقیت آمیز بررسی جامع و دقیق جنبههای تئوریک و ارزیابی نتایج عملی آن را طلب میکند. درایران نیز توجه به بخش خصوصی و واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از اواخر سال 1368 و همزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور آغاز گردید ولی تاکنون مطالعات انجام گرفته اغلب تئوریک و پراکنده، و ارزیابی نتایج حاصله از آن و مقایسه آن با سایر کشورها بسیاراندک بوده است ولی در حال حاضر با توجه به وجود شرایط حساس اقتصادی در کشور و لزوم اجرای سیاست بازار آزاد نیاز به انجام مطالعات جامع و دقیق علمیدراین رابطه ضروری است چرا کهاین امر تاثیرگذاری مستقیمیبر روند فعالیتهای اتاق بازرگانی و اقتصادی کشور دارد.
امید است با عنایت به موارد فوق خط مشیها و سیاستهای اقتصادی مناسبی تدوین، اجرا، کنترل و ارزیابی گردد که اثرات آن بر سایر بخشهای اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی ملموس و محسوس گردد.
مقدمه
هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق میزنیم و ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی انسانها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم. این واقعیت بیشتر آشکار میشود که هم درایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف، بویژه در قالب تشکلهای متمرکز و نهادهای مردمی نقش عمدهای در جریان امور اجتماعی داشتهاند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشتهاند.
از طرفی به مرور و بنابر مقتضیات زمان (نیازهای متنوع و زیاد جوامع) این تشکلها هر روزه پیشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثیر و تنوع آن در جریان امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جوامع بیشتر از گذشته نمایان شد.
افزایش نوع، تعداد و حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری منجر به پیچیدگی روابط بین صاحبان حرف و صنایع وایجاد مشکلاتی در روند فعالیتهای بازرگانی شد لذاایجاد هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای بازرگانی و صاحبان حرف و صنایع و تشکلهای صنفی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و از آنرو بود که تشکلهای صنفی و سپس اتاقهای بازرگانی بوجود آمدند.
بنابراین در پایان باید گفت امروزه اهمیت و تاثیر اتاق های بازرگانی بر روند فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنقدر زیاد است که بر کسی پوشیده نیست.