غرامت خسارات در اثر نقض قرارداد

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

مفهوم مسوولیت

• مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی …
• مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند.

محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد  به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی  باشد که مشمول ماده‌10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد  183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کرده‌اند، می‌باشند.

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین: تا اینجا روشن گردید که برای عهد شکنی، وجود قرارداد الزام آوری ضروری بوده، حال سئوال اینجاست که محدوده‌ این الزام قراردادی تا چه قدر است و تجاوز به کدامیک از تعهدات قراردادی عهد شکنی محسوب می‌گردد؟ بنابراین برای شناخت تعهدات ناشی از قرارداد و در نتیجه مسئولیت ناشی از تخلف از آنها باید محتوی قرارداد بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.[3] با شناخت موضوع قرارداد و تعیین میزان تعهدات طرفین قرار داد، مفهوم اجرای عقد روشن می‌گردد.

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد: باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمی‌شود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد.

قوه قاهره

گفتار اول) تعریف قوه قاهره: در بند 4 ماده 1312 ق.م از “حوادث غیرمنتظره” نام برده شده و در بند 2 همان ماده نیز مصادیقی از قوه قاهره مانند حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی به عنوان مثال آورده شده است. همچنین ماده 387 قانون مذکور که تلف پیش از تسلیم و بدون اعمال و تقصیر بایع را سبب انفساخ عقد می داند، در واقع به اثر قوه قاهره در معافیت فروشنده از تسلیم مبیع اشاره دارد.

اصطلاح “قوه قاهره” یا “قوه قهریه” ترجمه اصطلاح فرانسوی “فورس ماژور” می باشد که ظاهراً اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته است[4].  و آنرا “اجبار یا تهدید یا فشار غیر قابل مقاومت و تحمل نیز می گویند.

اوصاف قوه قاهره: همانگونه که گفتیم، قانون مدنی، سخنی از “قوه قاهره” نگفته است، ولی در مواد 227 و 229 احکامی وجود دارد که اوصاف قوه قاهره را معین می کند.

ماده 227 ق.م اشعار می دارد : که “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود”. و در ماده 229 قانون مذکور نیز آمده است که: اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.”

نتیجه‌گیری

با توجه به مجموع مطالب گفته شده نتایج زیر برداشت می‌شود:

1. مفهوم و ماهیت نقص قرارداد مفهومی مستقل نمی‌باشد بلکه برای اینکه قراردادی بتواند نقض شود باید اول آن قرارداد صحیح و الزام آور باشد و سپس این قرارداد صحیح قابلیت نقض را خواهد شد. چرا که نقض، عدم اجرا می‌باشد و عدم اجرا زمانی محقق می‌گردد که چیزی برای اجرا کردن موجود باشد لذا برای احراز نقض قرارداد، اول باید وجود و لزوم آن احراز شود.
2. همان‌طور که گفته شد، مسوولیت قراردادی (موضوع بحث این پروژه) با مسوولیت مدنی متفاوت است و یک مبنا و منشأ ندارند، چه، مسوولیت قرادادی ناشی از عدم اجرای قرارداد است و تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد ولی مبنای مسوولیت مدنی تقصیر می‌باشد، لذا اثبات بی‌تقصیری در مسوولیت قراردادی بی‌تأثیر ولی در مسوولیت مدنی باعث رفع آن می‌گردد.
3. اثبات بی‌تقصیری با اثبات تأثیر قوه خارجی با همه برابر نیستند چرا که اثبات ‌بی‌تقصیری (همانطور که گفته شد) در مسوولیت متعهد تأثیری ندارد ولی اثبات تأثیر قوه خارجی موجب سلب مسوولیت از او می‌گردد.
4. برای تحقق مسوولیت قراردادی شرایطی لازم است که فقدان هر کدام از این شرایط باعث منتفی شدن مسوولیت قراردادی می‌گردد.
5. شرایط تحقق مسوولیت قراردادی عبارتند از: الف) عهد شکنی ب) تقصیر قراردادی ج) ضرر.
6. ضرری که در نتیجه نقض قرارداد توسط یک طرف به طرف دیگر قرارداد وارد می‌شود باید مسلم و قطعی و مستقیم بوده و قبلاً نیز جبران شده باشد.
7. تحت یکسری شرایطی متعهد، از جبران خسارت قراردادی معاف می‌گردد که عمده‌ترین آنها قوه قاهره یا نیروی خارجی است و به محض تأثیر این نیروی خارجی (به شرط اثبات آن توسط مدعی) متعهد از جبران خسارت قراردادی بطور کلی معاف می‌گردد.

علائم اختصاری

• ق.م – قانون مدنی
• ق.م.م – قانون مسوولیت مدنی
• ق.م.ا – قانون مجازات اسلامی
• ق.آ.د.م – قانون آیین دادرسی مدنی
• ق.ت – قانون تجارت
•  ر.ک – رجوع کنید به

[1] – علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، واژه خسارت.

[2] – مجمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1380، واژه خسارت.

[3] – حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 13.

[4] – سیدحسین، صفایی، “قوه قاهره یا فورس ماژور ، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی تابستان 1264. ج 1010، ش 3 ، ص 113.

• مقدمه – 1

بخش اول) کليات – 3

• فصل اول) قواعد عمومي – 4
• گفتار اول) تعريف خسارت – 4
• گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد – 5
• فصل دوم) ماهيت مسووليت – 6
• گفتار اول) مفهوم مسووليت – 6
• مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت – 6
• مبحث دوم) اقسام مسووليت – 7
• بند اول) مسووليت اخلاقي – 7
• بند دوم) مسووليت حقوقي – 7
• گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي – 13
• مبحث اول) منابع فقهي – 13
• بند اول) قاعده اتلاف – 14
• بند دوم) قاعده‌ تسبيب – 14
• بند سوم) قاعده ضمان يد – 15
• مبحث دوم) مباني نظري – 16
• بند اول) نظريه تقصير – 16
• بند دوم)  نظريه خطر – 17

بخش دوم) مسووليت قراردادي و ضمنانت اجراي آن – 19

• فصل اول) محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد – 20
• گفتار اول) وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين – 20
• گفتار دوم) تعهدات اصلي طرفين – 21
• گفتار سوم) لوازم قانوني يا عرفي قرارداد – 23
•  فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي – 24
• گفتار اول) عهد شکني و مفهوم آن – 25
• مبحث اول) تأثير مطالبه در تحقق عهد شکني – 27
• مبحث دوم) اقسام عهد شکني – 29
•  گفتار دوم) تقصير قراردادي – 36
• مبحث اول) مفهوم و تعريف تقصير – 36
• مبحث دوم) لزوم تقصير و اقسام آن – 39
•  بند اول) لزوم تقصير – 39
•  بند دوم) اقسام تقصير – 40 –
• مبحث سوم) اثبات تقصير – 42
• گفتار سوم) ضرر – 43
• مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن – 43
• مبحث دوم) اقسام ضرر – 45
• مبحث سوم) شرايط ضرر قابل مطالبه – 50
• بند اول) مسلم و قطعي بودن ضرر – 50
•  بند دوم) مستقيم بودن ضرر – 52
•  بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. – 54
• فصل سوم) دعوي جبران خسارت  – 55

بخش سوم) اسباب معافيت از پرداخت خسارت – 58

• فصل اول) قوه قاهره – 60
• گفتار اول) تعريف قوه‌ قاهره – 60
• گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره – 61
• مبحث اول) وصف خارجي بودن – 62
• مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذيري – 63
• مبحث سوم) ممکن نبودن پيش‌بيني – 64
• فصل دوم) اقدام متعهد له – 66
• فصل سوم) دخالت شخص ثالث – 67
• فصل چهارم) تأثير قوه قاهره بر قرارداد – 68

بخش چهارم) قراردادهاي راجع به مسووليت – 72

•  فصل اول) قراردادهايي که راجع به اصل مسئووليت و حدود آن است75
• گفتار اول) قرار دادهاي راجع به فزوني مسووليت – 75
• گفتار دوم) قرار دادهاي راجع به کاهش مسووليت – 76
• گفتار سوم) نفوذ حقوقي اين قراردادها – 78
• فصل دوم) قراردادهايي که ناظر به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است 79
• گفتار اول) مفهوم وجه التزام – 79
• گفتار دوم) احکام وجه التزام – 81

نتيجه گيري – 85

فهرست منابع و مأخذ – 87

1. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380، جلد اول.
2. امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353، جلد اول.
3. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ پنجم.
4. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، 1379، جلد اول.
5. حسینی‌نژاد، دکتر حسینقلی، مسوولیت مدنی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.
6. دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، جلد اول.
7. شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.
8. صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی «تعهدات و قراردادها»، تهران: نشر میزان، 1381، جلد 2.
9. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلد چهارم.
10. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه «بخش مدنی»، تهران: انتشارات سمت، 1373، چاپ چهارم.
11. 1382، نشر دیوار تهران: .. Elizabeth. A.Martin, A Dictionary of law
12. درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (3)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 83-82.
13. درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (4)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1383-1382.