موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

دولت و مسئولین دولتی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف خود و همچنین پاسخگوئی در برابر  مردم به استقرار و نگهداری یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب نیاز دارند و گزارشگری مالی دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدانشدنی و در واقع مرکز ثقل پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنان از دولت است. و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند. لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به دولت و مسئولین در امر پاسخگوئی کمک نموده و  نیز به یاری آنها در اجرای وظائف می‌پردازد که در سرلوحه این وظائف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محقق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است.

لذا تحقیق حاضر در صدد آن بوده است که به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران پرداخته و تا حد امکان به ارائه پیشنهاداتی برای رفع این موانع بپردازد.

بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و در پی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران، روش پرسشنامه‌ای و کتابخانه‌ای مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانه‌ای، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده، شناسائی شده و در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح و به نظرخواهی گذاشته شده است و در این فرضیه‌ها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع قانونی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گردیده‌اند.

همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه با مقیاس پنج گزینه‌ای کیلرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازه‌گیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگوئی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند.

لذا در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بین جامعه آماری تعیین شده از جمله ذیحسابان و معاونان ذیحسابان، دیوان محاسبات) توزیع شد که در پایان از تعداد پرسش نامه‌های مذکور 48 پرسش‌نامه دریافت شد  و پس از دریافت پاسخ‌ها تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در قالبت سه فرضیه فرعی انجام و این اطلاعات با روشهای آماری چون (الف) تحلیل کیفی داده‌ها از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشاهدات (ب) آزمون آماری t استیودنت مورد  آزمون و تحلیل قرار گرفته است و میزان خطای احتمالی در کلیه‌فرضیه‌ها نیز معادل 5% در نظر گرفته شده است.

نتیجه‌گیری کلی صورت گرفته از تحقیق حاضر این بوده است که وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردد و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود، شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ( خصوصاً تحقق مسئولیت پاسخگوئی دولت و ارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها )‌ بیانجامد را دارا نباشد.

به عبارت دیگر نتیجه‌گیری از تحقیق حاضر نشان می‌دهد که موانع فرهنگی آموزشی، سیاسی اجتماعی و قانونی بترتیب مهمترین عوامل عدم توسعه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ر ا تشکیل داده‌اند.

لذا به موجب این تحقیق  عامل «نارسائیهای نظام آموزشی حسابداری دولتی از جمله آموزش ناکافی،  نامأنوس بودن موارد آموزشی با وضعیت واقعی» در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل «عدم توجه به حسابداری دولتی به عنوان یکی از ابزارهای پاسخگوئی دولت به مردم» در رأس موانع سیاسی و اجتماعی، عامل «رعایت بودجه برای ارزیابی مسئولیت دستگاهها صرفاً در حد چگونگی رعایت تشریفات بودجه شده است و نه ارزیابی عملکرد نیز در رأس موانع قانونی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است.

کلمات کلیدی: حسابداری دولتی، مسئولین پاسخگوئی. مبنای حسابداری، بودجه، حساب مستقل، شخصت گزارشگری، کنترل بودجه.

مقدمه

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستم ها و روش های حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور اراده مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

طرح مسئله

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1. آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرح ها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟
2. آیا مبنای حسابداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.
3. آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.
4. آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.
5. آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.
6. آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.
7. آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

هدف تحقیق

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارنده توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوه مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق  موارد یاد شده است.

اهمیت موضوع

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی  و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی درباره وظیفه مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای  هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی

موانع موجود در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعه سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

فرضیه های فرعی

• فرضیه یک: موانع قانونی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعه سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.
• فرضیه دو: موانع اجتمای و سیاسی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعه سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است
• فرضیه سوم: موانع فرهنگی و آموزشی در محیط حسابداری دولتی باعث عدم توسعه سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

فصل اول

• مقدمه
• طرح مسئله
• هدف تحقیق
• اهمیت موضوع
• فرضیه های تحقیق
• پیشینه تحقیق
• تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

فصل دوم

• 2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
• 2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
• 2-3) مبنای حسابداری
• 2-3-1) مبنای نقدی
• 2-3-2) مبنای تعهدی کامل
• 2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
• 2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
• 2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
• 2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
• 2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی
• 2-4-2) اصل حساب های مستقل
• 2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حساب های مستقل
• 2-4-2-2) انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی
• 2-4-2-2-1) حساب های مستقل برای وجوه دولتی
• 2-4-2-2-1) حساب های مستقل برای وجوه سرمایه
• 2-4-2-2-3) حساب های مستقل برای وجوه امانی
• 2-3-4) اصل تعداد حساب های مستقل
• 2-4-4) اصل گزارشگری دارائی های سرمایه‌ای
• 2-4-5) اصل حسابداری بدهی های بلند مدت
• 2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورت های مالی جامع دولت
• 2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
• 2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
• 2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
• 2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
• 2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
• 2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
• 2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
• 2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
• 2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
• 2-11) پاره‌ای از نارسائیه ا و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
• 2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

فصل سوم

• 3-1) مقدمه
• 3-2) جامعه آماری
• 3-3) روش نمونه‌گیری
• 3-4) ابزار اندازه‌گیری
• 3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات
• 3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق

فصل چهارم

• 4-1) مقدمه
• 2-4) فرضیه‌های تحقیق
• 4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
• 4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
• 4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
• 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
• 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
• 4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها
• 4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آن ها
• 4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
• 4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
• 4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
• 4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
• 4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی
• 4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها

فصل پنجم

• 5-1) مقدمه
• 5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
• 5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
• 5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
• 5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
• 5-6) نتیجه‌گیری کلی
• 5-7) پیشنهادات
• 5-8) منابع و مأخذ
• 5-9) پیوست ها

•  جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها
• جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های فرعی تحقیق
• جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان
• جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان
• جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
• جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره یک
• جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره دو
• جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره سه
• جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق

1. باباجانی جعفر، حسابداری و کنترلهای مالی دولتی، 1382
2. باباجانی جعفر، ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،  پایان‌نامه دکترای سال 1378
3. باباخانی جعفر، نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی، مجله حسابرسی شماره 7
4. رحیمی باغ ابراهیمی منصور علی ، نظری بر دستورالعمل جدید حسابداری دولتی ایران، مجله دانش حسابرسی دوره جدید شماره 5 پاییز 1381.
5. مهدوی غلامحسین، نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران ، مجله حسابرسی
6. بجنوردی حسین، برای موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران، 1378.
7. سلامی غلامرضا، ساختار نظام مالی ایران، مجله حسابدار، شماره 131.
8. باباجانی جعفر، سیر تطور حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابدار، شماره 86-85
9. نیکبخت شیبانی فرزاد، روش‌های آماری و احتمالات ، مرکز آموزش عالی تهیه شمسی پور تهران 1380.
10. بازرگان عباس، سرآمد زهره ، حجاری الهه روش‌های تحقیق در علوم رفتاری 1383.