نقشه های تهران
نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعه شهر یعنی از سال 1285
هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسهدارالفنون زیر نظر عبدالغفار خان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری در مراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصله سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت.
بررسی نقشه عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پارکها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات کم تراکم از نظر ساختمانی را به خوبی آشکار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، که گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است.
گذشته از این نقشه جامع ، نقشه های دیگر که نمایانگر شهر تهران و حومه آن است، و نقشه ای که ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته تهران به گسترش امروز رسید و به 22 منطقه تقسیم شد است.
که منطقه 5 شهرداری تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان یکی از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون کن، اکباتان ، جنتآباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در این منطقه سکونت دارند.
تعریف حسابداری
حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:
آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.
- چه عملیاتی در یک موسسه انجام گرفته است.
- نتبجه این عملیات در یک سال مالی چه بوده است.
- وضع مالی موسسه دریک تاریخ و زمان معین چگونه است.
- تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی
بطوریکه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشکیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست.
دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر کل برای طبقه بندی استفاده میشود.
تعریف حسابداری برای شهردرایها که جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن ترکیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یک طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشکیل میدهد.
خصوصیات حسابداری شهرداری ها
حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.
دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد.
درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد.
درآمد و هزینه
در صورتی که در اثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای درآمد و هزینه موسسات بازرگانی که به حساب موقت یا اسمی موسومند به حساب سود و زیان بسته خواهند شد تا سود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود.
درصورتیکه در حسابداری شهرداری ها بجای حساب سود و زیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» و یا «کسر» خالص استفاده میشود و درآمد شهرداری برای یک دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره در قالب این حساب محاسبه و مشخص میگردد، شهرداری ها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی و فاقد سرمایه می باشد لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصیص نیافته منعکس خواهد شد.
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد
موسسات بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی اعم از دولتی ویا خصوصی از یک سو عرضه کننده کالا وارائه دهنده خدمت میباشند واز سوی دیگر خود مصرف کننده و نیازمند کالاهای تولیدی و خدمات سایر موسسات بازرگانی و خدماتی خواهد بود، این مبادلات ، خدمت به خدمت ویا کالا به کالا ویا کالا به خدمت که مبانی وبقای واحدهای اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد همواره برای یک طرف معامله ایجاد هزینه و تعهد و برای طرف دیگر موجب کسب درآمد خواهد بود ، بدیهی است این در آمد و هزینه زمانی تحقق خواهد یافت که خدمتی انجام شده باشد ویا کالا و اموالی به تصرف درآمده باشد
وبدین ترتیب اعمال مالکیت برای طرف مقابل قطعی و محرز گردد.
بنابر این ارسال برگ سفارش خرید برای فروشندگان ویا دریافت پیش فاکتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودی خود دین و یا حقی ایجاد نخواهند نمود مگر کالائی تصرف یا مالی به تملک ویا خدمتی برای سازمان انجام شده باشد.
ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها اصل تحقق هزینه وایجاد تعهد و مراحل پرداخت هزینه را چنین بیان میدارد،
پرداخت های شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف) ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کارو خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود.
ج) صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداریها عبارتست: تشخیص ، تامین ، اعتبار ، تعهد ، تسجیل ، حواله و درخواست وجه و بالاخره پرداخت میباشد که ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله در صلاحیت شهردار و یا کسانی است که از طرف شهردارکتباً و بطور منجر اختیار لازم به آن ها تفویض میشود و مسئولیت تامین اعتبار و تسجیل با مسئولیت تضامنی شهردار و رئیس حسابداری میباشد و این تفویض اختیار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالی رافع مسئولیت قانونی آنان نخواهد بود ودر خواست وجه به منظور پرداخت به ذینفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضای رئیس حسابداری و تصویب شهردار صورت خواهد گرفت که بموجب آن وجه مورد نیاز از حساب بانکی در آمد برداشت وجهت انجام هزینه های مربوطه به حساب بانکی هزینه واریز میگردد.
حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
عنوان حسابداری تعهدی به روشی اطلاق میگردد که بمحض ایجاد هزینه ویا تحقق درآمد فعالیت انجام شده درحسابهای مربوطه منظور وتحت سرفصل های ویژه خود در دفاتر مالی ثبت گردد، و در حسابداری بروش نقدی ثبت هزینه ها و در آمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت و پرداخت نقدی در دفاتر مالی درج و منعکس، می گردد وبدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد.
بموجب دستورالعمل حسابداری شهرداریها که در اجرای ماده 43 آئین نامه مالی شهرداریها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند به تصویب وزارت کشور رسیده است از نقطه نظر مبانی ثبت های مالی روش حسابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود «بدین معنی که درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا پایان سال مالی ونیز هزینه از جمع اقلام پرداخت شده تا پایان دوره عمل بودجه که 15 اردیبهشت ماه سال بعد میباشد تشکیل میشود» واز طرفی مقرر می دارد «جمع اقلام درآمدهای وصول نشده تا پایان سال مالی نسبت به هر یک از منابع در آمد و هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش ، وضع مالی سالانه که همراه با تفریغ بودجه جهت رسیدگی و تصویب انجمن تسلیم می گردد درج و صورتهای ریز اقلام مذکور ضمیمه گزارش فوق الذکر شود» که بدین ترتیب درآمد و هزینه های تحقق یافته میبایست بصورت آماری نگهداری گردد و در موقع تقدیم بودجه ضمیمه گردد.
تشخیص حساب
در دفترداری دوبل فعالیتهای مالی و عملیات پولی و همچنین عملیاتی که دارای ، ارزش پولی میباشد، دوبار در دفاتر عمل میشود، یکبار بعنوان بدهکار ویکبار بعنوان بستانکار تشخیص دو عامل بدهکار و بستانکار ازیکدیگر مهمترین نکته در دفترداری دوبل میباشد و در حقیقت پایه و اساس اصول حسابداری را تشکیل میدهد ، تشخیص صحیح این دو عامل از یکدیگر عملی نیست مگر با ممارست و دقت و توجه در ماهیت حسابها از لحاظ درآمد و هزینه دارایی بدهی و سرمایه، تشخیص عوامل دوگانه بدهکار و بستانکار به دو طریق صورت پذیر است.
طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثر یک فعالیت مالی
این روش زمانی اعمال می گردد که حسابدار آگاهی کامل نسبت به ماهیت حسابها مورد عمل خود داشته باشد، لذا در این رابطه نخست صورتحسابهای مالی شامل صورت عملکرد و سود وزیان و ترازنامه (بیلان ) را به منظور شناخت انواع درآمدها و هزینه ها و دارائی و بدهی موسسه بدقت، مورد مطالعه وبررسی قرار خواهد داد وپس از کسب اطلاعات کافی از محتویات و طبقه بندی حسابها با استفاده از ضوابط 8 گانه زیر بدهکار و بستانکار حساب را تشخیص داده و در دفاتر مالی ثبت مینماید:
- بدهکار می گردد حساب هزینه ها در اثر افزایش
- بستانکار می گردد حساب هزینه ها در اثر کاهش
- بستانکار می گردد حساب درآمدها در اثر کاهش
- بدهکار می گردد حساب درآمدها در اثر کاهش
- بدهکار می گردد حساب دارائی ها در اثر افزایش
- بستانکار می گردد حساب دارائی ها در اثر کاهش
- بستانکار می گردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر افزایش
- بدهکار می گردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر کاهش
درهر حال رابطه زیر که به معادله حسابداری معروف است میبایست همواره برقرار باشد.
سرمایه+ بدهی ها=دارائی ها
انواع در آمدها و هزینه ها دریک موسسه دولتی و شهرداریها در سند بودجه مصوبه و در قالب وظایف وبرنامه ها وفعالیتها ومواد هزینه تعیین و مشخص گردیده است و دارائی ها و بدهی ها شامل حساب صندوق و بانک – بدهکاران وبستانکاران – اسناد دریافتی و پرداختنی وام بلندمدت دریافتنی وپرداختنی- سرمایه گذاری در سایر موسسات – تنخواه گردان اوراق قرضه – سپرده و ودایع و بطور کلی سایر حسابهای دائمی تحت عناوین حساب حقیقی ودائمی و حسابهای اعتباری قابل تشخیص است در شهرداریها معادله حسابداری بشکل زیر برقرار میگردد:
مازاد + بدهی ها= دارائی ها
برای روشن شدن مطلب بذکر مثالی میپردازیم:
فرض شود مبلغ 45000 ریال بابت تعمیر اتومبیل شهرداری با تنطیم سند و صدور چک در وجه تعمیرگاه آزادی پرداخت شده باشد.
برای تشخیص دوعامل بدهکار و بستانکار:
- ابتدا باید ماهیت حساب بانک و حساب تعمیر وسائط نقلیه در طبقات چهارگانه درآمد – هزینه – دارایی – بدهی- موردشناسایی قرار گیرد.
سپس باید دید در اثر این فعالیت مالی حساب بانک که یک حساب دارائی میباشد و حساب تعمیر وسائط نقلیه که هزینه تلقی می گردد، کاهش داشته ویا افزایش اینک با شناخت از ماهیت حسابها و باتوجه به افزایش و کاهش که بوجود آمده است خواهیم گفت:
بستانکار میگردد حساب بانک در اثر کاهش و بدهکار میگردد حساب هزینه تعمیر وسائط نقلیه در اثر افزایش.
طریقه دوم- منتفع شدن حسابی بوسیله حساب دیگر در اثر یک فعالیت مالی
- بدهکار میکنم حساب گیرنده انتفاع را
- بستانکار می کنم حساب دهنده انتفاع را
در تشخیص حساب بدهکار و بستانکار بطرق فوق باید همواره دو ضابطه 1 و 2 مورد توجه قرار گیرد . با کمی دقت و با تعبیری ملاحظه خواهد شد که کلمات (بدهکار) و (بستانکار) در اصطلاح حسابداری چیزی جز آنچه در اصطلاح عادی متداول است نخواهد بود، در اصطلاح معمولی بدهکار به شخص و یا موسسه ای گفته میشود که پول یا جنسی یا انتفاعی را بطور نسیه خریداری کرده باشد(گیرنده انتفاع ) و در آینده ملزم به پرداخت وجه آن باشد و بستانکار (دهنده انتفاع) به کسی و یا موسسه ای اطلاق میشود که همان پول و یا جنس ویا انتفاع را بطور نسیه فروخته باشد.
در اصطلاح حسابداری هر(حسابی) که انتفاعی بدهد بستانکارش میکنیم و هر (حسابی) که این انتفاع را بگیرد بدهکارشان خواهیم کرد، اعم از اینکه این انتفاع نقدی و یا غیر نقدی باشد، فرض میکنیم آقای سعیدی کارمند شهرداری مبلغ 2000 ریال بعنوان مساعده حقوق از صندوق شهرداری دریافت مینماید. دراین صورت در اصطلاح عادی آقای سعیدی 2000 ریال بصندوق شهرداری بدهکار و صندوق شهرداری 2000 ریال از آقای سعیدی کارمند بستانکار است، اما از نظر حسابداری ( حساب ) آقای سعیدی 2000 ریال بدهکار (گیرنده انتفاع) و (حساب) صندوق شهرداری 2000 ریال بستانکار( دهنده انتفاع) میگردد، عکس قضیه نیز صادق است، بدین ترتیب وقتیکه مبلغ فوق بوسیله آقای سعیدی بصندوق شهرداری مستردگردد حساب صندوق ( گیرنده انتفاع) به مبلغ 2000 ریال بدهکار و حساب آقای سعیدی (دهنده انتفاع) به مبلغ 2000 ریال بستانکار میگردد.
بطور خلاصه در دفترداری هر حساب ممکن است بر اثر یک معامله بدهکار شود و بر اثر یک معامله دیگر بستانکار مثلاً اگر پولی دریافت کنیم حساب پول نقد (حساب صندوق)بدهکار میشود و هر وقت پولی پرداخت گردد حساب صندوق را بستانکار می نمایند.
بنابراین با دریافت پول موجودی صندوق ما افزایش مییابد و با پرداخت پول موجودی صندوق کم میشود ، این دو معامله را ممکن بود با جمع و تفریق نشان دهیم ولی در دفترداری، بجای جمع و تفریق، این دو عمل را در دو طرف حسابی که بشکل تی است نشان می دهند یک طرف این حساب را (طرف بدهکار) و طرف دیگر را (طرف بستانکار) مینامند.
در بین حسابداران اینطور معمول است که طرف راست حساب «بدهکار» و طرف چپ را «بستاکار» قرار میدهند، ولی در کشورهای دیگر عکس این ترتیب متداول است.