اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به (CEDAW) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

مقدمه

از آنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسائل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی در رابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی و شاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که در میان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی و اختلافات مبتنی بر نژاد و زبان و جنس و سنن و آداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال و داشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی و اجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار و اشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[1] (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی از دستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیر مساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز از طریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟[2]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر و تحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا و مدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1. بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2. بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3. تبیین موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:

• آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

• در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
• دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
• کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
• وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
• آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیر حقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد و تکلیفی که بر طبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد و معاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود  منابع منسجم در رابطه با موضوع و نداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی از جمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد.

همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

بخش دوم

بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، حق اشتغال می‌باشد. کار اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار و اشتغال نباشد چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده و زندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون، ماده (11) خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی بین زن و مرد به هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد و در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذکر کرده است.

این بخش، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول : بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

این فصل مشتمل بر پنج گفتار می‌باشد که به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان که عبارتند از حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان، حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی، حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی می‌پردازیم.

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

مطابق صدر ماده (11) کنوانسیون:«دولت های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای آنها تضمین شود…»[1]

چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده به صراحت تساوی در حق اشتغال زنان و مردان را تشریح وبیان می نماید. بنابراین ابتدا به بررسی مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن ومرد می پردازیم و سپس مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن ومرد

مقتضای اصل تساوی، اعمال آن با توجه به وضعیت واقعی افراد، یعنی در نظر گرفتن موقعیت متفاوت آنها از حیث جنس، نژاد و … است.اجرای اصل تساوی به طور صوری وبدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، غیر عادلانه است.

تبعیض به معنای رفتار متفاوت بوده و تبعیض جنسی عبارت است از رفتار متفاوت به دلیل جنسیت. تبعیض فی نفسه مفهومی بی طرفانه و خنثی است، درست همان طور که دارویی می تواند برای مداوا یا برای قتل به کار رود، اما به هنگام استعمال واژه تبعیض در خصوص جنسیت، واقعیات موجود ذهن را به سوی مفهوم تحقیر آمیز و منفی آن نسبت به جنس مونث رهنمون می کند.

این تبعیض ناروا، رفتار متفاوت نسبت به زنان را برای ایجاد تساوی ضروری می سازد. تبعیض مثبت به نفع مردان معمولاً به معنای تبعیض منفی علیه زنان است،در حالی که تبعیض مثبت به نفع زنان فقط به ظاهر نتیجه منفی به زیان مردان دارد؛ زیرا اولاً، به طور کلی ساختار حقوقی،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع به نفع وضع و موقعیت مردان است و ثانیاً، تبعیض یا اقدام مثبت به نفع زنان یا به دلیل تبعیض گذشته نسبت به آنها صورت می گیرد وجنبه موقتی دارد (تا حصول تساوی) یا متضمن قواعد و تدابیری است که به طور طبیعی نسبت به مردان قابل اعمال نیست و جنبه دائمی دارد. (مانند مقررات حمایتی مربوط به جنبه مادری زن)

بنابراین، تفاوت جسمی و طبیعی زن و مرد می تواند دلیل منطقی یا عادلانه برای رفتار متفاوت با زنان از حیث وضع قوانین حمایتی به نفع آنها در خصوص جنبه مادری یا توان جسمانی زن و از لحاظ تعیین نوع و شرایط کار او باشد اما مسلماً، این تفاوت‌ها نمی تواند دلیلی برای وضع امتیازاتی به نفع مردان در زمینه های مختلف باشد، چنانکه در کلیه جوامع کم و بیش معمول بوده است.[2] همچنین باید توجه داشت انعکاس مفاهیم برابری زن و مرد در قوانین داخلی کشورها کافی نیست. چرا که تساوی دوژوره[3] می‌تواند تبعیض دوفاکتو را در بر داشته باشد.[4]

براساس ماده (1) کنوانسیون CEDAW: «عبارت “تبعیض علیه زنان” به معنی قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق بر پایه مساوات با مردان،صرف نظر از وضعیت تاهل آنها در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.»[5]

منظور این ماده این است که هر گونه قانون ،تصمیم رویه عملی، فرهنگی و سنت رایج که بر شناسایی و استفاده و اعمال حقوق مساوی زن با مرد در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .. لطمه وارد آورد و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداری از این حقوق مساوی محروم کند تبعیض محسوب می‌شود.[6]

از دید بعضی کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد می‌داند چرا که بدون  در نظر گرفتن تنوع در ساختار جسمانی، بیولوژیکی و هورمونی دو جنس تبیین شده است، این اشخاص معتقدند در کنوانسیون (CEDAW) هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‌ها ثمره تفاوت های تکوینی زن ومرد باشد.[7]

[1] – Article 11-States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women ,the same rigths,

[2] – شایگان، فریده، “مفهوم مطلق حقوق زن”، مجله سیاست خارجی، سال نهم ، شماره 2، 1374، ص 572-573

[3] – تساوی دوژوره به معنای تساوی به موجب قانون است.

[4] -تبعیض دوفاکتو به معنای تبعیض در واقع و در عمل و بر پایه عرف جامعه.

[5] – Article1- for the purposes of the present Convention the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status , on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

[6] – مهرپور ، حسین،نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377،ص 112

[7] –  حسینی، احمد رضا، “چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، مجله رواق اندیشه،1380، شماره 4، ص 98

• عنوان — صفحه
• مقدمه – 1

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

• فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
• گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار – 10
• بند اول- اشتغال زنان در دنیا – 13
• الف – میزان اشتغال زنان در دنیا – 13
• ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف – 18
• بند دوم- اشتغال زنان درایران – 22
• الف – میزان اشتغال زنان در ایران – 22
• ب- اشتغال زنان ایران در بخشهای مختلف – 25
• گفتار دوم – موانع اشتغال زنان – 29
• بند اول- موانع اجتماعی – 30
• الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی – 30
• ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی – 31
• ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی – 33
• د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان – 34
• بند دوم- موانع فرهنگی – 35
• الف – موانع آموزشی – 35
• ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان – 37
• ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط – 38
• بند سوم- موانع اقتصادی – 39
• الف – رکود اقتصادی – 39
• ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان – 39
• ج – اختلاف دستمزد – 40
• فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی
• گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام – 42
• بند اول- کار در اسلام – 43
• الف – کار در آیات قرآن کریم – 43
• ب- کار در سنت و روایات – 45
• ج – کار از دیدگاه فقهی – 47
• بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان – 48
• الف – اشتغال زنان درقرآن – 48
• ب – اشتغال زنان در سنت وروایات – 50
• ج – اشتغال زنان در فقه – 53
• ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
• مقررات اسلامی – 55
• 2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی – 57
• گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی – 59
• بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار – 59
• الف – مقاوله نامه شماره (111) – 60
• ب- مقاوله نامه شماره (100) – 61
• ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌ – 61
• د- مقاوله نامه شماره (103) – 62
• بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر – 64
• الف – منشور ملل متحد – 64
• ب – اعلامیه های حقوق بشر – 64
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر – 64
  • اعلامیه اسلامی حقوق بشر – 65
• ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر – 66
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی – 66
  • میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی – 66
• د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر – 67
  • کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان – 67
  • کنوانسیون حقوق سیاسی زنان – 69

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

• فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
• گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی – 72
• بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) – 72
• الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد – 72
• ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون – 76
• بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران – 77
• الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی – 77
• رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
• مورد زنان – 77
• 2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی – 79
• ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی – 80 –
• گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان – 81
• بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان در کنوانسیون (CEDAW)
• بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
• ایران – 82
• الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
• کشوری – 83
• ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان – 84
• گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل – 86
• بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) – 87
• بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران – 88
• بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان – 89
• الف – محدودیتهای عمومی – 89
  • عدم مخالفت با اسلام – 89
  • عدم مخالفت با مصالح عمومی – 90
• ب- محدودیتهای اختصاصی – 90
• اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
• بیش از حد – 90
• 2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن – 91
• گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی – 95
• بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام – 95
• الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) – 95
• ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران – 96
• بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی – 99
• الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) – 99
• ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران – 100
• گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی – 102
• بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی – 102
• الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
• کنوانسیون (CEDAW) – 102
• ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
• موضوعه ایران – 104
• بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر – 106
• الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)
• ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
• ایران – 108
• فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
• گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان – 115
• بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
• کنوانسیون (CEDAW) – 116
• بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
• موضوعه ایران – 117
• گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
• بارداری و زایمان – 118
• بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
• بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) – 119
• بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
• دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران – 123
• گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین – 133
• بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) – 133
• بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران – 137
• گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری – 142
• بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) – 142
• بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
• ایران – 143

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

• فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
• گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
• در کنوانسیون(CEDAW)
• بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی – 159
• بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
• سطح بین المللی – 159
• الف – توصیه کلی شماره 8 – 160
• ب –توصیه کلی شماره 10 – 163
• گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
• مهم دولتی و سیاسی – 164
• بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی – 164
• بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن – 166
• فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
• گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری – 177
• بند اول – رهبری – 177
• بند دوم- شورای رهبری – 179
• بندسوم – مجلس خبرگان – 182
• گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) – 184
• بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه – 184
• الف – ریاست جمهوری – 184
• ب – وزارت – 189
• بند دوم- قوه مقننه – 190
• الف- مجلس شورای اسلامی – 190
• ب- شورای نگهبان – 191
• بند سوم – قوه قضائیه – 194
• الف- قضاوت – 194
• ب – ریاست قوه قضائیه – 202
• گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح – 203
• بند اول- ارتش – 206
• بند دوم – نیروی انتظامی – 207
• بند سوم- سپاه پاسداران – 209

• نتیجه – 213
• پیوست – 223
• فهرست منابع – 257

فهرست جداول

• جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 – 15
• جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران – 23
• جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی – سالهای 75-1355 – 25
• جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355 – 27
• جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28