مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است.

طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رای که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن روبرو است.

برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رای مطرح شود که در این صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخستین صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تاسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوءاستفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت می خواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که در قانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش میخواهد هرگونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت از آراء»

طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند.

اما در اعتراض شخص ثالث به ترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی‌شود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی‌شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد.

خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده می‌شود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمی‌شود اقامه کرد و مسموع نیست.

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن

بحث فرجام و فرجام خواهی، بحث نقض و ابرام، از مباحث مربوط به دیوان عالی کشور است، تشکیلات و وظایف دیوان عالی کشور و دادسرای آن را با تفصیل در جلد اول آیین دادرسی مدنی توضیح داده‌ایم. دیوانعالی کشور در صدد سازمان قضایی کشور جای دارد. قانون اساسی وظایف اصلی و خاص آن را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه اعلام داشته است.

رسیدگی دیوان کشور اساساً رسیدگی است، تا اجرای صحیح و کامل قانون در محاکم تحقق پیدا کند فرجامخواهی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام به شمار می‌رود تا نظارت دیوان کشور را بر آراء صادره از محاکم نخستین و تجدیدنظر ممکن می‌سازد وبه این  جهت حق آن بود که کلیه آراء قابل فرجام باشد، تا این نظارت کلی و عمومی عملاً قابل اعمال باشد، سالها وظایف دیوان کشور به نوعی تجدیدنظر توأم با فرجام تبدیل شده بود.

قانون آئین دادرسی سال 79 کوششی است در تجدید حیات مستقل رسیدگی فرجامی و باز گشتی است به قوانین دادرسی سابق ماده 366 آ. د. م که اولین ماده مربوط به باب پنجم با عنوان فرجامخواهی است رسیدگی فرجام خواهی را چنین تعریف می‌نماید: «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

 مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی

اصولاً رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد، تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کند، اشتباه در جریان رسیدگی کم باشد، و در صورت بروز اشتباه در مرحله رسیدگی ماهیتی بعد برطرف گردد. در تعقیب همین اهداف رسیدگی ماهیتی را به دو مرحله تجدیدنظر باقی باشد و بالاخره یک مرجع فرجامی هم مقرر گردیده تا اگر از لحاظ قانون تخلفی صورت گرفته باشد. آن امر خلاف قانون باقی نماند و بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کرد باید خاتمه یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه‌ای وارد سازند و به نحوی آن را از اثر بیاندازند.

و در غیر اینصورت برای دادرسی و احکام دادگاههای اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند، مع‌الوصف از آنجا که هدف از تشکیل مراجع قضائی احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد و ممکن است با وجود پیش‌بینی مراحل فوق بنا به جهاتی حکمی از روی اشتباه صادر شود که بقای آن موجب تضییع حق باشد، از همین نظر مسئله اعاده دادرسی پیدا شده است، تا راهی هر چند مشکل برای بازگشت باقی باشد و دادگاه بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.

اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام هست، ولی نه طریقی ساده که هر محکوم علیه پرونده‌ای بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده گردد.

به همین لحاظ قانون آ. د. م مقررات آن را در ذیل طرق فوق‌العاده شکایت از احکام آورده و اضافه بر آن موارد محدود استفاده از آن را صریحاً اعلام داشته است.

ورود اعاده دادرسی در قوانین ما از مقررات دادرسی فرانسه است. در فرانسه دو اواخر قرون وسطی یک طریق جدید استثنایی برای شکایت از احکام پارلمانها پیدا شد و آن را (پیشنهاد اشتباه) می‌گفتند. فرمان پادشاه فرانسه در 1667 پیشنهاد را منسوخ اعلام داشت و بجای آن اعاده دادرسی را برقرار ساخت برای استفاده از اعاده دادرسی لازم بود در ابتدا پروانه مخصوصی از دفتر پارلمان اخذ شود. صدور چنین پروانه‌ای مستلزم پرداخت مبالغی وجه بود که باید مؤدبانه پرداخت می‌شد بدون اینکه در مورد رأی موضوع شکایت کلمات موهنی بکار برند.

بخش دوم: آثار پژوهش بر دو نوع است.

یکی اثر تعلیقی یا توقیفی و دیگر اثر انتقالی که اینک به شرح هر یک می‌پردازیم:

اثر تعلیقی یا توقیفی:

مقصود از تعلیق یا توقیفی در اینجا توقیف اجرای حکم است چنانچه ماده 501 می‌گوید پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است عبارت ماده صریح است و احتیاج به توضیح ندارد. نتیجه این حکم قانون در عمل این است مادام که مدت پژوهش باق است محکوم له نمی‌تواند درخواست صدور برگ اجرایی بکند و این درخواست نسبت به حکم نخستین وقتی پذیرفته می‌شود که درخواست کننده قطعی شدن حکم را برساند ثبوت آن معمولاً به وسیله تحصیل‌گواهی نامه منفی از دفتر دادگاه مرجع دادخواست پژوهش به عمل می‌آید.

در این گواهی دفتر صلاحیت دار تصدیق می‌کند که در مدت قانونی نسبت به حکم یا قرار مفروض معین، دادخواست پژوهش تقدیم نشده است در اینجا لزوماً تذکر می‌دهیم که صدور برگ اجرائیه نسبت به احکام نخستین همیشه متوقف برابر از چنین گواهی نامه‌ منفی نیست چه ما می‌دانیم که چند نوع از احکام در همان مرحله نخستین به طور قطعی صادر می‌شود و قابل پژوهش نیستند (ماده 476 آ. د. م) در ذیل این احکام معمولاً دادگاه صادرکننده قطعی بودن آن را قید می‌کند ولی گاه اتفاق می‌افتد که دادگاه از قید این نکته غفلت یا اینکه نسبت به حکم، اشتباهاً قطعی بودن آن را قید می‌نماید در صورت اول اشکالی نیست زیرا دادگاه صادرکننده حکم که خود واقف بر قطعی بودن آن است می‌تواند نقیصه عدم تصریح قطعیت را با صدور ورقه اجرائی جبران نماید و در صورت دوم که دادگاه نخستین در حکم قطعی است (هر چند آن قید ناشی از اشتباه باشد) شکایت پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود (ماده 502 آ. د. م) یعنی برگ اجرائی نسبت به آن حکم صادر و عملیات اجرائی شروع می‌شود نهایت اگر دادگاه مرجع پژوهش نظر کرد و حکم را غیرقطعی تشخیص داد دستور تعطیل اجرای حکم را می دهد و اگر حکم اجرا شده باشد اثرات اجرائی را برطرف می‌نماید مثلاً در صورتی که به موجب حکم نخستین مالی از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تسلیم کرده باشند آن مال به محکوم علیه مسترد می گردد اما البته حتماً لازم نیست که دادگاه پژوهش جلو اجرای حکم را بگیرد بلکه خود دادگاه صادر کننده اجرائیه هم می‌تواند جلو اجرا را بگیرد و باید بگیرد زیرا صدور اجرائیه یک عمل اداری است و با کشف اشتباه صادر کننده ورقه می‌تواند آن را ابطال کند.

اثر توقیفی پژوهش در یک مورد جاری نیست و آن موردی است که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد در چنین صورتی حکم اجرا خواهد شد (یعنی بعد از ابلاغ و قبل از انقضای مدت پژوهش) بر فرض در دادخواست پژوهش از چنین حکم نسبت به قرار اجرای موقت هم شکایت شده باشد تأثیری ندارد و مانع اجرا نمی‌شود.

فصل اول: اثر تعلیقی

اثر تعلیقی بر اجرای حکم- به موجب ماده 424 ق. ج. «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد … » بنابراین، این شکایت نیز اثر تعلیقی ندارد. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید. (ماده 424 آ. د. م) بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود. نوع و میزان تأمین مشخص نشده است. اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم بماند.

در ماده 589 ق. ق. در گرفتن تأمین به مقررات راجع به تأمین خواسته ارجاع شده بود در حال حاضر تأمین می‌تواند در محکوم به مالی، وجه نقد، ضمانت‌نامه‌‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در محکوم به غیر مالی نیز، تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگاه دارد. در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید اگر قرار تاخیر اجرای حکم صادر شود برای مدت معین خواهد بود اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه‌ی نهایی اعتراض مانعی ندارد.

مبحث اول – فرجام خواهی

مقنن، باب پنجم از قانون آ. د. م. را به (فرجام‌خواهی) اختصاص داده است وطی 50 ماده (ماده 366 تا 416) مسائل مربوط به آن را متذکر شده است. لازم به یادآوری است که فرجام خواهی یک (مرحله از دادرسی) نیست که همانند مرحله بدوی یا تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی انجام شود، بلکه یک (مرحله نظارتی) است که دیوان عالی کشور احکام صادره از محاکم تالی را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که در محاکم مذکور اصول و قواعد دادرسی کاملاً رعایت شده است و اصحاب دعوی از همه امکانات قانونی برای اثبات ادعا و یا دفاع در مقابل ادعا استفاده نموده‌اند و حکم یا قرار صادره نیز منطبق با قانون صادر شده است و در واقع باید گفت که رسیدگی فرجامی یک (رسیدگی شکلی است و نه ماهوی).

البته با توجه به ماده 366 قانون جدید آ. د. م. علاوه بر تطبیق حکم با قانون به انطباق آن با موازین شرعی هم اشاره شده است و این ابلاغ مقنن سال 79 است چرا که در قانون سابق آ. د. م مصوب سال 1381 در صدر ماده 558 در تعریف فرجام خواهی چنین آمده است (مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم و قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه)

در حالیکه مقنن سال 79 در عین حال که تحت تاثیر مقررات قانونی سابق آ. د. م بوده است و در بسیاری از موارد قانونی یا عین آن مواد را احیاء کرده است و یا تلفیقی از آن را با سایر مواد قانونی، در این مورد به خصوص با افزودن (موازین شرعی) در واقع یک جنبه دیگر نیز برای رسیدگی فرجامی در دیوان کشور قائل شده است. بهر تقدیر ماده 366 قانون جدید آ. د. م که رسیدگی فرجامی را تعریف نموده است به شرح زیر می‌‌باشد.

(رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی)

مبحث دوم – بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی

فرجام خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است اگر محکوم له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصومتی است که علی‌القاعده، ویژه‌ی تمامی طرق فوق‌العاده شکایت از رأی است.

ماده 542 ق. ق. نیز قاعده‌ی مزبور را به صراحت اعلام می‌داشت: «فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد» در عین حال، به موجب ماده مزبور و ماده 543 ق. ق، محکوم علیه می توانست با تقدیم گواهی فرجام خواهی، از دادگاه صادرکننده‌ی حکم فرجام خواسته درخواست نماید که اجرای حکم را تا صدور رأی دیوان عالی کشور به تأخیر اندازد. در این صورت، دادگاه با گرفتن تأمین نسبت به محکوم به، به گونه‌ی مقرر در تأمین خواسته قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نمود.

در حقوق فرانسه نیز نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود بلکه به موجب ماده 1-1009 ق. ج. آ. د. م. ف، الحاقی سال 1989، فرجام خوانده می‌تواند از رئیس کل دیوان عالی کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم‌ علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حکم فرجام خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می‌شود.

بررسی اثر تعلیقی بر اجرای رأی

فرجام خواهی محکوم علیه معمولاً در مهلت مقرر و بی‌واسطه انجام می‌شود. اما ممکن است فرجام خواهی، به علت پایان یافتن مهلت، از طریق دادستان کل کشور انجام شود. با توجه به قانون جدید مناسب است اثر تعلیقی در هر یک از دو مورد مزبور جداگانه بررسی شود.

فصل دوم – بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی

یکی دیگر از طریقه‌ی فوق‌العاده شکایت از احکام، اعاده‌ی دادرسی است. در اینجا با یک حکم قطعی مواجه هستیم که مراحل دادرسی را طی کرده و قابلیت اجراء دارد النهایه فلسفه‌ی قبول اعاده‌ی دادرسی همان هدف بزرگ (اجرای عدالت) است.

بنابراین اگر چه (فصل دعوی) شده است ولی (اجرای عدالت) نشده و چون دادرسی خود هدف نیست و بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت، اکنون که بنا به دلایل مکشوفه معلوم گردیده است حکم قطعی موصوف که آماده اجرا است، با خطا و اشتباه صادر شده تردیدی نیست که به مقتضای عدالتخواهی باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی واقع شود تا به اصطلاح حق به حقدار برسد و فرشته عدالت، چقدر دادگستر خود را برسر محکوم علیه ناحق و ناروای پرونده موصوف گرفته مانع از آسیب دیدگی وی بر اثر آتش آفتاب سوزان ناشی از یک دادرسی ستمگرانه و توأم به خطا یا اشتباه گردد پس اعاده دادرسی یک طریقه‌ی عدولی است.

چرا که به دادگاه بدوی صادر کننده حکم اجازه عدول از رأی سابق‌الصدور را می دهد از طرفی همزمان با آن باید به فکر حقوق محکوم له پرونده نیز که با طی مراحل مختلف و حضور در جلسات متعدد دادرسی نهایتاً‌ به یک حکم قطعی و لازم الاجراء برای احقاق حق خود دست یافته است باشیم.

بنابراین باید به این جهت و برای جلوگیری از تزلزل قاعده‌ی مهم و اساسی (اعتبار امر مختومه) در اعمال و اجراء مقررات راجع به اعاده‌ی دادرسی بسیار سخت‌گیر و بسیار دقیق باشیم. قانون را فقط و فقط نسبت به احکام قطعی اعمال نماییم که مصداق‌های محتوم و بی‌تردید آن باشد و در این مورد از آسان‌گیری و نهایتاً‌ تسری دامنه‌ی اعمال و اجرای مقررات مربوطه به اعاده دادرسی به شدت احتراز جوییم.

• عنوان – صفحه
• مقدمه  – 1

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت» – 4

• فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء» – 6
• فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء» – 7
• مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن – 9
• مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی – 10
• مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث – 22

بخش دوم : «آثار تعلیق» – 35

• فصل اول: اثر تعلیقی – 37
• مبحث اول: فرجام خواهی – 38
• مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی – 40
• فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی – 42
• فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث – 44
• فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص – 48

فهرست منابع:

1. شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراک
2. متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.
3. مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پایدار تهران
4. واحدی، دکتر قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران