تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
مقدمه
آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرایم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء و نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعوا و مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود.
در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدولوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تاکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین و مقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد.
مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاههای عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آن را در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است.
لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد.
هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود .
با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است.
تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده برطرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاح عامی است که شامل تمامی کسانی که به نحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابراین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.
با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرایم چیست؟
قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد دکتر آشور در جلد اول آیین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید به صورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[1]
ماده 8: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر و زیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:
- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.
- منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا به صورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[2]
ماده 9: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.
ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
تبصره 1: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌نماید باید ظرف 3 روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده 165 حل اختلافات بعمل می‌آید.
تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.
نقد و بررسی: در ماده 12 مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی که صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می‌بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بکند که برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر کند آیا بازپرس باید تبعیت بکند یا می‌تواند با دادستان اختلاف نماید؟
[1] – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2 ،ص 201 و 202
[2] – دکتر آشوری، محمد ،همان منبع، ص 261
نتیجه گیری و پیشنهادها
همانطور که در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید.
بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده و مواد مبهم و مجمل می باشد این لایحه تلفیق و ترکیب مقررات اصول محاکمات 1299 و اصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین و تفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تأسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از رؤسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی شود.
فهرست مطالب و منابع و مآخذ
- عنوان – صفحه
- مقدمه – 1
- فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی – 4
- ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند – 4
- تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی – 4
- تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی – 6
- ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن – 7
- ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان – 7
- ماده 12: قرار اناطه – 8
- ماده 21: اقدامات دادستان در جرایم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی – 9
- ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس – 10
- ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست – 11
- ماده 52: کیفرخواست شفاهی – 12
- ماده 61: قرار تأمین خواسته – 13
- ماده 65: تحقیقات محلی – 14
- تبصره ماده 89: کنترل تلفن – 15
- ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم – 16
- عنوان – صفحه
- ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم – 16
- ماده 96: استرداد اموال ضبط شده – 17
- ماده 97: احضار متهم – 18
- ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود – 19
- ماده 100: نشر آگهی احضار – 19
- ماده 102: موارد جلب قبل از احضار – 20
- ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی – 20
- ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم – 21
- ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری – 22
- تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور – 23
- ماده 119: تناسب تأمین کیفری – 25
- تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین – 26
- تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت – 27
- تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین – 27
- ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار – 27
- تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت – 28
- ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز – 29
- ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی – 30
- ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان – 32
- ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان – 33
- ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم – 34
- ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس – 34
- ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم – 35
- تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم – 36
- فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام – 36
- ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم – 36
- تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم – 37
- ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور – 37 –
- ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب – 38
- قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی – 39
- ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه – 39
- تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست – 39
- ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه – 40
- ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی – 40
- ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان – 41
- نتیجه‌گیری و پیشنهادها – 43
- منابع و مآخذ – 46
منابع و مآخذ
- دکتر آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری – جلد 2
- دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری – جلد 2
- گاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد 2 – ترجمه دکتر حسن راویان.
- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری
- مقاله درمورد تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- پروژه دانشجویی تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- پایان نامه در مورد تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- تحقیق درباره تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- مقاله دانشجویی تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری در قالب پايان‌نامه
- پروپوزال در مورد تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- گزارش سمینار در مورد تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری
- گزارش کارورزی درباره تحلیل و بررسی مواردی از پیش‌نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری