ضوابط قانونی و جایگاه مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با دیدگاه تمهیدات جهانی

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالک مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (مورد نظر) ضرورت دارد. از این روست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1. دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟
2. میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟
3. با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟
4. آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، به عنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:

اهمیت شناخت  تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتاد سال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد به نحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی و حمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی» نقل و انتقال اموال و امکانات دولتی منوط به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی نمی باشد اما با شمول اصل 83 بی شک هر گونه اقدام در این مورد خاص، نیازمند به موافقت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در مجموع ، اگر چه حساسیت قانون اساسی نسبت به میراث فرهنگی کشور قابل تقدیر است و نمی توان گامهای مثبتی را که در این راستا برداشته شده، نادیده گرفت اما به نظرمی رسد که اختصاص یک اصل، آنهم بصورت ناقص، شایسته سرزمین باستانی و کهن ایران نمی باشد.

حال به جهت مطالعه تطبیقی، قانون اساسی چند کشورباستانی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

• قانون اساسی چین :

قانون اساسی جمهوری خلق چین به نحو قابل توجهی و در دو اصل جداگانه، لزوم حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی را بیان نموده است که در قانون اساسی کمتر کشوری چنین وضوح و صراحتی را می توان دید.

اصل بیست ودوم یکی از وظایف اساسی دولت چین را حفاظت از موزه‌ها،مراکز فرهنگی، بناها و سایر آثار تاریخی دانسته واصل یکصد ونوزدهم در بیان وظایف ارگانهای خودگردان مناطق ملی، لزوم پشتیبانی از میراث فرهنگی اقلیتها را عنوان نموده است.[1]

• قانون اساسی کره جنوبی:

قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کره با اختصاص اصل نهم به مساله حفاظت از میراث فرهنگی پرداخته است.[2]

• قانون اساسی کانادا:

بخش یکم از ضمیمه «ب» قانون اساسی کانادا،در اصل بیست وهفتم و در بیان چگونگی تفسیرمنشور حقوق وآزادیهای کانادا به حفاظت از میراث فرهنگی تأکید نموده است.[3]

• قانون اساسی سوریه:

با توجه به قدمت کشور سوریه ونقش مهم آن در تمدن جهانی، توجه بیشتر به امر حفاظت از میراث فرهنگی قابل انتظار بود، اما علیرغم این مسأله تنها در اصل بیست ویکم آنهم بنحوی غیرمستقیم یکی از اهداف نظام آموزشی و فرهنگی آن کشور را پرورش یک نسل عربی متحد می‌داند که به سرزمین،تاریخ و میراث خود افتخار می‌نماید.[4]

 2- میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

قوانین برنامه ای چشم‌اندازیست حاوی جهت‌گیری ها و سیاستهای اصلی و لازم با درک موقعیتها و مصلحتهای جامعه که در امور مختلف مملکتی اعم از تقنینی، اداری، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بطور کلی برقراری انضباط اجتماعی تهیه، تنظیم وتدوین می‌گردد.

این قوانین قبل از انقلاب دارای سابقه بوده و پس از انقلاب بدلیل تحولات خاص سیاسی- اجتماعی بوجود آمده متوقف شد و پس از دوران دفاع مقدس تاکنون چهار برنامه پنج ساله تدوین گردیده است. که بعضاً به مسائل میراث فرهنگی اشاراتی داشته اند.و در این مبحث موارد مذکور بررسی وتشریح می‌گردد:

الف-  قانون برنامه اول توسعه:

این برنامه در تاریخ 11/11/1368 برای مدت پنج سال بصورت ماده واحده تنظیم گردیده و با وجود اینکه دارای بخشها و تبصره‌های متعددی در خصوص امورات مملکتی بوده، اما متاسفانه در هیچکدام از تبصره‌ها آن میراث فرهنگی کشور مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و تنها در مبحث اهداف کلان برنامه به این موضوع پرداخته شده است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

الف ) تقویت وتوسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه ودانش وشناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق وسازماندهی مشارکتهای عمومی وجذب و هدایت سرمایه‌ای غیردولتی در این زمینه.

ب)‌ بهبود و گسترش پژوهش، احیاء ، حفاظت و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور.

ب)  قانون برنامه دوم توسعه:

این قانون مصوب 2/9/1373 می‌باشد که حفاظت از میراث فرهنگی در هیچکدام از بخشها و تبصره‌های آن مورد توجه قرار نگرفته و تنها بند 7 از شق سوم بخش دوم در اهداف کلی برنامه بنحوی نامحسوس و تنها با تأکید برآگاه سازی جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی،به مسأله میراث فرهنگی کشور پرداخته است.

ج) قانون برنامه سوم توسعه:

این قانون پس از مشاجرات و مباحثات طولانی میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان سرانجام در سال 1379 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید.

قانون مذکوردر زمینه حفاظت وحراست از میراث فرهنگی کشور نسبت به برنامه های پیشین بسیار کامل تر می‌باشد. در ذیل به بررسی مواد و مفاد مصوب مربوطه در برنامه مذکور می‌‌پردازیم:

1) بموجب این قانون، صدور اشیای عتیقه و میراث فرهنگی صریحاً ممنوع می‌باشد.[5]

2) قانون مذکور یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر وروستا را مساعدت و مشارکت در حفظ ونگهداری بناهای فرهنگی و همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی- فرهنگی و ممانعت از تغییر کاربری آنها، ذکر نموده است.[6]

3) طبق بند «الف» ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده شده است تا با کسب موافقت ستاد کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را تحت نظر خود ایجاد نماید.

و در بند «ب» همان ماده مقرر داشته است که تمام درآمد حاصل از جرائم حفاریهای غیرمجاز و قاچاق میراث فرهنگی به خزانه واریز گردد و حداکثر معادل آن در قالب لوایح بودجه و برطبق آئین نامه اجرایی بعنوان پاداش کشف و هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت به کاشفان پرداخت گردد.[7]

4) بند «ب» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه،به منظور حس اجرای امور مرمت و احیای بافت ها و بناهای فرهنگی- تاریخی، رئیس سازمان میراث فرهنگی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان سازمان مذکور در کمیسیونهای ماده5 آن عضویت می‌یابند.همچنین در شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند باشند تشکیلات شهرداری مورد تجدید نظر قرار گرفته و ساختار مناسب ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر مطابق بند «ج» شوراهای شهر باید درصدی از درآمد شهرداری شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند هستند را برای مرمت آثار تاریخی همان شهر اختصاص دهند تا با نظارت سازمان میراث فرهنگی به مصرف برسد.همچنین در این ماده دولت مکلف به پیش بینی تمهیداتی از طریق سرمایه گذاری داخلی برای امکان بهره برداری از امکانات و جذب اعتبارات یونسکومی‌باشد.

به موجب قانون برنامه سوم توسعه تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی بند (ج) از ماده مذکور مشترکاً بر عهده سه نهاد میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار داده شده است،درحالیکه مدونین فوق در جلسه مورخ 9/3/80 هیات وزیران، با عدول از دستور قانونی فوق الذکر مبادرت به تنظیم آیین نامه اجرایی بند «ب» آن ماده نموده‌اند و این در حالی است که مجوزی در این رابطه وجود نداشته است.[8]

د) میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

لایحة برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/10/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 با اصلاحاتی به تصویب رسید.

در این قانون بند «ب» ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه،مورد تنفیذ قرار گرفته است که در قسمت قبل توضیح داده شد.

ضمن اینکه قانون مذکور در راستای حمایت از هنرمندان یا مجموعه دارانی که قصد تشکیل موزه شخصی یا ایجاد کتابخانه را دارند،وزارتخانه‌های فرهنگ وارشاد اسلامی،مسکن وشهرسازی، کلیة شهرداریها و دستگاههای اجرایی را مکلف به قراردادن فضاهای دولتی،بصورت امانی،در اختیار این افراد نموده است.[9]

3- میراث فرهنگی در قوانین شهری:

الف ) مقررات شورای عالی شهرسازی:

طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه 1351 برای هماهنگ ساختن برنامه شهرسازی و بمنظور اعتلای هنر معماری ایران، همچنین رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ارائه ضوابط وجنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و  یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی،شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور هشت وزارتخانه و دو سازمان مستقل ذیربط تشکیل شده است.

در این راستا مالکان اراضی بایر شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظف
می باشند که به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زمین‌های موردنیاز در این رابطه را تقویم و به دولت بفروشند.[10]

از سوی دیگر حفاظت، پژوهش، معرفی واحیاء آثار گرانقدر معماری سنتی ایران برابر قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور از جمله وظایف قانونی سازمان بوده و بند 11 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان مصوب 1/11/64 اظهار نظر در کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفضیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی- تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها را از جمله وظایف قانونی وانحصاری سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین کرده است.

قوانین ناظر به موضوع، روش اجرای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهر ونظائر آن را مورد توجه قرار داده است که همین اختیار اظهارنظر برای سازمان میراث فرهنگی کشور هم محفوظ است با این تفاوت که بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان، برای سازمان میراث فرهنگی علاوه بر حق اظهارنظر، حق موافقت نهایی درباره طرح‌های جامع و تفصیلی شهری را که مرتبط با محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی ارزشمند می‌باشد، اعطا نموده و جلوگیری از تخریب آنها را وظیفة قانونی سازمان قلمداد کرده است که در حدود مواد مربوطه از قانون تعزیرات اعمال می‌شود. می‌توان گفت که چون قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور بعد از قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است، در موارد تعارض، ناسخ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری بوده و کلیة مصوبات شورای مذکور در ارتباط با محوطه‌ها، بافت‌ها و اماکن فرهنگی – تاریخی در صورتی که فاقد موافقت نهایی سازمان باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت اما برای نحوه اعمال نظر نهایی سازمان میراث فرهنگی کشور در مورد طرح های عمرانی جامع و تفصیلی که تمام یا بخشی از محوطه ها، بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی ارزشمند را نیز در بر می گیرد، در قوانین موجود،روش مشخصی تعیین نشده است.به نظر می‌رسد تدوین آیین نامه اجرائی بند 11 از ماده3 قانون اساسنامه سازمان به منظور اتخاذ روشی برای نحوة اجرای بند مذکور، ضروری می باشد.

---

[1] – اصل بیست و دوم قانون اساسی چین مقرر می‌دارد که : «دولت توسعه مطبوعات،برنامه های رادیو تلویزیونی، خدمات انتشاراتی ،کتابخانه ها، موزه ها، مراکز فرهنگی و سایر موسسات فرهنگی روستایی را که در خدمت مردم و سوسیالیسم می باشد مورد تشویق قرار داده و فعالیتهای فرهنگی عمومی را سرپرستی می نماید. دولت،از آثار تاریخی با چشم اندازهای زیبا و بناهای یادبودی که دارای ارزش فرهنگی بوده و نیز گنجینه ها و سایر آثار مربوط به میراث تاریخی و فرهنگی چین حفاظت می‌کند»

اصل یکصد و نوزدهم آن قانون نیز اشعار می‌دارد که :«ارگان خودگردانی مناطق ملی خودمختار مستقلاً امور آموزش و پرورش، علوم،فرهنگ، بهداشت همگانی و تربیت بدنی را در مناطق مربوطه اداره نموده و از میراث فرهنگی اقلیت ها پشتیبانی می‌نماید و برای توسعه و شکوفایی فرهنگی آنان کوشش خواهد کرد.»

[2] – اصل نهم قانون کره جنوبی: « دولت در جهت حفظ و توسعه میراث فرهنگی و رشد فرهنگ ملی کشور کوشش خواهد کرد.»

[3] –  اصل بیست و هفتم قانون اساسی کانادا : «هرگونه تفسیر این منشور باید با هدف حفاظت از میراث چند فرهنگی کانادایی و ارزش دهی به آن مطابقت داشته باشد.»

[4] – اصل بیست و یکم قانون اساسی سوریه:

«هدف نظام آموزشی و فرهنگی، پرورش یک نسل عرب متحد سوسیالیستی است که دارای اندیشة علمی بوده،به سرزمین و تاریخ خود وابستگی داشته و به میراث خود افتخار نماید و همچنین دارای روحیه عالی مبارزه برای تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملی، آزادی و سوسیالیزم بوده و در راه خدمت به پیشرفت و ترقی بشریت مشارکت داشته باشد.»

[5] – ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

[6] -بند ب ماده 156 همان قانون

[7] –  ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه

[8] – برای اطلاعات بیشتر به «آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 9/3/1380 » مراجعه شود.

[9] – بند «ح» از ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور

[10] – ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 22/6/1366

فصل اول : معاهدات بین المللی

مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»[1]

1:موضوع و دامنه شمول

موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.

در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همه ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.

معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.

الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :

کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود.[2] حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبه بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.[3]

همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خرج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.

در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.[4]

در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقه تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز تعریف نکرده ولی در سرزمین او موجود است، چنانچه اموال مذکور مشمول تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلاً تحت اشغال بود و مالک واقعی این اموال است،مسترد خواهد کرد.

بدین ترتیب کشور ثالثی که اموال را در اختیار دارد و کشورهایی که طرفتخاصم با کشور تحت اشغال بوده اند، نمی توانند این اموال را بعنوان غرامت جنگی ضبط نمایند. یعنی فرض امانت اموال فرهنگی از سوی کشور متخاصم یا کشور ثالث مدنظر می‌باشد.[5]

ب – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:

سرزمین کشورهای متعاهد ،درصورتی که مورد اشغال نظامی واقع شود، حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا درصورتی که عرصه یک جنگ مسلحانه واقع شوند، در دایره کاربرد این کنوانسیون می‌باشند.

علاوه بر آن دولی که سرزمین هایی رابه لحاظ بین المللی در اختیار دارند، می توانند هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد، طی یادداشتی خطاب به مدیر کل یونسکو، شمول قرارداد به کلیه سرزمینها یا یکی از آنها را ، تقاضا کنند.

2- روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون:

الف :حمایت عام:

حمایت عام از اموال فرهنگی- تاریخی، همه اموالی را که واجد خصوصیات مندرج در ماده 1 باشند،در بر می‌گیرد. کنوانسیون 1954 در بیان تعهدات طرفین قرارداد نسبت به اموال فرهنگی ، حمایت از آن بدون توجه به محل وقوع اثر، الزامی می‌داند وسه اصل مهم را متذکر می‌گردد:

1. هر یک از طرفین قرارداد تعهد می نماید که اموال فرهنگی را چه در سرزمین خود و چه در سرزمین طرف دیگر قرارداد محترم شمارد.
2. استفاده از عرصه ومناطق مجاور اثر، به نحوی که در صورت وقوع جنگ موجب تخریب آن گردد، ممنوع است.
3. نسبت به اموال فرهنگی – تاریخی واقع در سرزمین کشور متخاصم از هر گونه عمل خصمانه خودداری شود.[6]

تخلف از مفاد بالا ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که یک «ضرورت نظامی» اجباراً چنین تخلفی را ایجاب نماید.

در مقام توضیح «ضرورت نظامی» باید گفت که طبق کنوانسیون «امری غیرقابل احتراز» می‌باشد که مرجع تشخیص آن فرمانده تشکیلاتی بالاتر یا برابر یک لشکر باشد.[7]

همچنین طبق کنوانسیون در صورتی که تمام یا قسمتی از سرزمینی یکی از کشورهای متعاهد توسط کشور متعاهد دیگر اشتغال شود، کشور اشغالگر را مکلف می‌سازد، امکاناتی را فراهم می‌نماید. تا مقامات ملی کشور مقابل اقدامات حفاظتی از میراث فرهنگی را بعمل آورند.[8]

درمورد اعمال تلافی جویانه نیز کنوانسیون در مواد 4 و5 صراحتاً هرگونه عمل انتقادی بر علیه اموال فرهنگی- تاریخی را ممنوع اعلام نموده و متذکر شده است که عدم اجرای اقدامات حفاظتی مندرج در ماده 3 نمی تواند بهانه اقدامات تلافی جویانه و انتقامی طرف دیگر باشد.

ب- حمایت خاص:

فصل اول از معاهده 1954 لاهه در هفت ماده مقررات ناظر به حمایت عام از اموال فرهنگی و تاریخی منقول و غیرمنقول و تعهدات کشورها در قبال آن را بیان داشته است که شامل همه شقوق اموال فرهنگی – تاریخی با هر درجه از ارزش می‌باشد و حمایت عام از آنها مشروط به هیچ شرط نمی‌باشد. اما معاهده 1954 با توجه به طبقه بندی آثار و با توجه به اینکه اهمیت فوق العاده برخی از آنها به اندازه ای است که علاوه بر حمایت عام،تدوین مقرراتی برای حمایت خاص از این دسته از اموال فرهنگی – تاریخی ارزشمند را ضروری می سازد ،مقررات خاصی را تدوین نموده است. همه اموال فرهنگی –تاریخی که از مزایای کنوانسیون در مورد حمایت عام برخوردارند، نمی‌توانند از مزایای حمایت مخصوص بهره مند گردند و فقط تعداد محدودی از پناهگاه‌هایی که به منظور حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ ساخته شده اند و مراکز غیر منقول فرهنگی – تاریخی، مشروط بر اینکه با مراکز صنعتی یا هر هدف نظامی مهم که به عنوان نقطه حساس در موقع جنگ می‌تواند مورد یک آماج نظامی باشد، مانند فرودگاه ،ایستگاه رادیویی و …،فاصله کافی داشته باشد و به منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد، را می‌توان تحت حمایت مخصوص قرار داد. یک اثر تاریخی زمانی «مرکزی با اهداف نظامی» تلقی و از شمول حمایت مخصوص خارج می‌شود که برای استقرار دائم نیروهای مسلح یا جابجایی افراد و ملزومات نظامی، هر چند بطور موقت، مورد استفاده قرار گیرد.

بند 4 از ماده 8 کنوانسیون مقرر می‌دارد ، چنانچه یکی از اموال فرهنگی مذکور در بند 1 این ماده :در نزدیکی یک هدف نظامی مهم واقع شده باشد،به شرطی می‌تواند تحت حمایت مخصوص قرار گیرد که طرف متقاضی متعهد شود، در صورت وقوع جنگ از هدف مذکور هیچگونه استفاده نظامی کند و به خصوص اگر هدف مورد نظر ایستگاه راه آهن یا فرودگاه باشد،هرگونه رفت و آمد را در زمان صلح از آنجا منحرف سازد.

بدین منظور لازم است که اموال فرهنگی – تاریخی در «دفتر ثبت بین المللی اموال فرهنگی تحت حمایت مخصوص» ثبت شوند. مقررات اجرایی معاهده 1954 لاهه شرایط این دفتر را مشخص نموده[9] که بموجب آن مدیر کل یونسکو مسئولیت ثبت آثار در دفتر مذکور را برعهده دارد.

پناهگاههای اموال فرهنگی منقول، مراکز و ساختمانهای تاریخی و سایر اموال فرهنگی غیرمنقول که در دفتر حمایت مخصوص ثبت می‌شوند، پس از ثبت در دفتر مذکور، از هر گونه تجاوز، تعرض و تخریب مصون بوده و هیچ یک از دول عضو، مجاز به استفاده نظامی از عرصه و مناطق همجوار اثر نخواهد بود.

هرچند ثبت آثار در فهرست مذکور اصلاً در زمان صلح و با رعایت مقررات مندرج در ماده 7 کنوانسیون انجام می‌گیرد، اما معاهده 1954 لاهه و آیین نامه اجرایی آن ثبت اثار در زمان جنگ را هم قابل قبول دانسته و دو مورد را مشخصاً ذکر نموده است:

1- پناهگاه‌های پیش بینی نشده :

اگر در جریان جنگ و به خاطر حوادث ناشی ازآن،هر یک از دول عضو برای حفاظت از اموال فرهنگی منقول ناچار شود ،پناهگاه‌هایی را برای حفاظت از این قبیل اموال در برابر حوادث ناشی از جنگ ایجاد نماید، دولت مذکور می‌تواند ثبت آن را در دفتر حمایت مخصوص تقاضا نماید و در صورتی که کمیسر کل دلایل دولت متقاضی را منطبق با مفاد کنوانسیون تشخیص دهد، می‌تواند اجازه دهد که علامت مخصوص کنوانسیون در محل مذکور نصب گردد پناهگاه از حمایت مخصوص برخوردار گردد.

2- اشغال:

کنوانسیون با فرض اینکه میراث فرهنگی کشورها بخشی از میراث جهانی به شمار می‌رود، حتی به دول اشغال کننده نیز اجازه داده است که ثبت آثار فرهنگی – تاریخی را با توجه به تعریف مندرج در م 1 وبا رعایت شرایط ماده 8 کنوانسیون تقاضا نمایند.

ج ) حمایت عالی:

پیچیدگی روش اجرایی پیش بینی شده در کنوانسیون، عملاً سبب شده است که امکان ثبت آثار در دفتر حمایت مخصوص فراهم نشود، این امر که از طرف همه کشورهای عضو معاهده مورد انتقاد واقع شده است،در پروتکل 1999 با تغییرات اندکی که متناسب با روح معاهده 1954 است، پیش بینی گردیده.

براساس روش جدید که جزئیات آن در بندهای سه گانه ماده 10 و شقوق یازده گانه ماده 11 تشریح شده است، با اجتماع شرایط مقرر در ماده 1 کنوانسیون 1954 و شرایط مقرر در مواد 10 و11 پروتکل دوم، تقاضای ثبت یک اثر فرهنگی – تاریخی از سوی کشور متقاضی به کمیته بین الدول[10]، ارسال و از سوی کمیته مذکور مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. این کمیته متشکل از دوازده عضو می‌باشد که در اجلاس عمومی اعضاء پروتکل و با توجه به جغرافیای سیاسی جهان از بین کشورهای عضو معاهده انتخاب می‌شوند.

پروتکل  1999 هر چند با تشکیل کمیته بین الدول و اعطاء اختیار ثبت آثار مورد تقاضا در فهرست حمایت خاص،روش قابل اجرایی را برای این امر معین کرده است، اما احراز شرایطی در اثر و انجام وظایفی از سوی کشور دارنده اثر را به عنوان معیارهای لازم برای درخواست ونهایتاً ثبت آن از سوی کمیته بین الدول پیش بینی کرده است.

اگر روش شکلی پیچیده کنوانسیون 1954 مانع مهم ثبت آثار در فهرست حمایت خاص بود، پروتکل 1999 با پیش بینی معیارهایی که ارزش فرهنگی- تاریخی آثار قابل ثبت در فهرست را در حد آثار جهانی بالا برده است، این امر را به لحاظ ماهوی با مشکل مواجه ساخته است.

پروتکل مربوطه سه شرط مهم را برای ثبت اثر مقرر کرده است که عبارتند از:

1. اثری که ثبت آن در فهرست آثار ملی تقاضامی‌شود باید از مهمترین میراث فرهنگی بشری تلقی شود.
2. توسط کشوری که اثر در قلمرو آن قرار دارد، با وضع قوانین و مقررات و انجام اقدامات حقوقی و اداری متناسب با ارزشهای استثنایی فرهنگی – تاریخی اثر،در بالاترین سطح ممکن تحت حمایت و حفاظت قرار گیرد.
3. از سوی کشوری که اثر فرهنگی – تاریخی مذکور تحت کنترل آن قرار دارد،برای مقاصد نظامی یا به عنوان پوششی برای اماکن نظامی مورد استفاده قرار نگیرد.[11]

بند 1 و 2 از موارد فوق در کنوانسیون 1954 لاهه پیش بینی نشده بود و از مواد جدیدی است که پروتکل 1999 مورد توجه قرار داده است. اما بند 3، مورد تأکید معاهده 1954 نیز بوده است که پروتکل شأن فرهنگی اثر ارتقاء داده است.

3- قلمرو اجرائی کنوانسیون :

الف) اقدامات زمان صلح :

معاهده 1954 لاهه مقرراتی را وضع کرده است که کشورهای متعاهد مکلف به انجام آن در زمان صلح می‌باشند. این اقدامات به شرح ذیل می‌باشد.

1- فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء:

بدین ترتیب یکی از اهم تعهدات کشورهای متعاهد، اتخاذ تدابیر و فراهم آوردن امکانات، تجهیزات و طراحی حفاظتی به منظور مقابله با خطرات ناشی از جنگ و ورود صدمه به آثار فرهنگی – تاریخی می‌‌ باشد.[12]

2- احترام به اموال فرهنگی – تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری:

معاهده مزبور اموال فرهنگی – تاریخی واقع در قلمرو سیاسی هر یک ازدولتهای متعاهد را بخشی از میراث فرهنگی بشری تلقی نموده وضرورت حمایت و احترام به این آثار را وظیفه دول عضو می‌داند.

3- تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی – تاریخی :

دولتهای متعاهد مکلفند که در زمان صلح نحوه استفاده از عرصه وحریم آثار فرهنگی – تاریخی را در حقوق داخلی خود به نحوی پیش بینی کنند که عرصه اثر یا حریم آن در زمان جنگ به یک هدف نظامی تبدیل نشود.

4- پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده

دولتهای عضو درزمان صلح در مقررات ناظر بر نیروهای مسلح، دستورالعملهایی را وضع نمایند که اجرای مفاد معاهده را در زمان جنگ تضمین کند.[13]

5- تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری:

قرارداد مورد بحث ضرورت ایجاد ادارات هماهنگی و تعیین افراد متخصص در نیروهای مسلح را بمنظور مراقبت درحسن اجرای مفاد کنوانسیون مورد توجه قرار داده است.[14]

6- ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص:

اصل براین است که این اقدام اساسی در زمان صلح از سوی کشورهای متعاهد انجام گیرد و اجازه انجام آن درزمان جنگ، یک اجازه استثنائی است.

7- علامتگذاری آثار :

این مساله که شرح آن قبلاً ذکر گردید، ضرورتاً باید در زمان صلح صورت گیرد هر چند انجام آن درزمان جنگ وشرایط اضطراری منع نشده است.

8- ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی – تاریخی:

بند 1 از ماده 8 معاهده لاهه در بیان خصوصیات فنی ناظر بر احداث پناهگاههای آثاری که تحت حمایت مخصوص می‌باشند صراحتاً اعلام نموده که اینگونه پناهگاهها باید بنحوی ساخته شوند که در بمباران احتمالی مصون باشد.

---

[1] – Convention For The Protection Of  Cultural Property In The Even Of Armed Conflict With requlations For The Exocution Of The Convention, The Hague 14 May 1954

[2] – ماده 18 کنوانسیون  1954 لاهه

[3] – م 19 کنوانسیون 1954 لاهه

[4] – ماده 2 پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه (1999)

[5] – ماده 5 پروتکل مذکور

[6] – بند 1 ماده 4 کنوانسیون 1954

[7] – بند 2 از ماده 11 کنوانسیون 1954

[8] – بندهای 1 و2 از ماده 5 کنوانسیون مذکور

[9] – ماده 12 از مقررات اجرایی کنوانسیون 1954

[10] – موضوع ماده 24 پروتکل 1999

[11] – ماده 10 پروتکل ( 1999)

[12] – ماده 3 از کنوانسیون

[13] – بند 1 از ماده 7 کنوانسیون 1954

[14] – بند 2 از ماده 7 کنوانسیون

• مقدمه
• الف) طرح موضوع
• ب) اهداف و فرضیات
• ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

• فصل اول: مفاهیم و مبانی  – 2
• مبحث اول: مفاهیم  – 2
• 1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)  – 2
• 2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام  – 4
• 3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)  – 8
• 4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران  – 11
• 5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی  – 13
• مبحث دوم: مبانی  – 18
• 1ـ مبانی ارزشی  – 18
• 2ـ مبانی قانونی  – 24
• 3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی  – 26
• فصل دوم: تاریخچه  – 31
• مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی  – 31
• 1ـ پیشینه قراردادی  – 31
• 2ـ پیشینه سازمانی  – 36
• مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران  – 41
• 1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی  – 41
• 2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی  – 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

• فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران  – 61
• مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی  – 61
• 1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی  – 61
• 2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  – 65
• 3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری  – 68
• 4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی  – 75
• مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی  – 81
• 1ـ حفاری  – 82
• 2ـ ورود و صدور  – 87
• 3ـ خرید و فروش  – 92
• فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی  – 97
• مبحث اول: سازمان‌های حامی  – 97
• 1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  – 98
• 2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی  – 101
• 3ـ مرکز آموزش عالی  – 103
• 4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی  – 105
• مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی  – 107
• 1ـ ثبت آثار غیر منقول  – 108
• 2ـ ثبت آثار منقول  – 114
• مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی  – 117
• 1ـ الحاق به معاهدات بین المللی  – 117
• 2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی – 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

• فصل اول: معاهدات بین‌المللی  – 123
• مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)  – 123
• 1ـ موضوع و دامنه شمول  – 123
• 2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی  – 125
• 3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون  – 130
• 4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی  – 133
• مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970) – 134
• 1ـ موضوع و دامنه شمول  – 134
• 2ـ مقررات شکلی و اجرایی – 136
• 3- تعهدات دول عضو کنوانسیون – 138
• مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)  – 142
• 1ـ موضوع و دامنه شمول  – 142
• 2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی – 145
• 3ـ مقررات شکلی و اجرایی  – 150
• فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی  – 152
• مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)  – 152
• 1ـ تعریف و اهداف  – 152
• 2ـ عضویت در ایکوم  – 154
• 3ـ ارکان ایکوم  – 155
• مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم) – 163
• 1ـ تعریف و اهداف  – 163
• 2ـ عضویت در ایکروم  – 163
• 3ـ ارکان ایکروم  – 164
• مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)  – 168
• 1ـ تعریف و اهداف  – 168
• 2ـ عضویت در ایکوموس  – 169
• 3ـ ارکان ایکوموس  – 170
• نتیجه‌گیری  – 176
• کتابنامه  – 182

کتابنامه؛

الف) منابع فارسی:

1) کتب

1. قرآن مجید
2. بندرریگی، محمد،فرهنگ لغت عربی به فارسی،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3. بوزیه، لوکوز، چهارمین کنگره بین‌المللی معماری مدرن، ترجمه محمد منصور فلامکی، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4. پازوکی، ناصر، اهمیت مطالعه تاریخ و آثار و احوال گذشتگان از دیدگاه اسلام، آموزش میراث فرهنگی، چاپ اول، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1376.
5. پرز دکوئه‌یار، خاویر، تنوع خلاق ما، انتشارات یونسکو، 1998.
6. توحیدی فائق، تعریف فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، 1376.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8. حجت،مهدی، میراث فرهنگی در ایران (سیاست‌ها برای کشور اسلامی)، تهران،انتشارات سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول، 1380
9. حییم،سلیمان، فرهنگ بزرگ انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10. ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول، 1376.
11. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سیزدهم، 1377.
12. مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران انتشارات علامه طباطبائی، چاپ چهارم، 1375.
13. مصفا، نسرین و دیگران، راهنمای سازمان میراث فرهنگی ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14. منصور زاده، یوسف، پیدایش حیات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، 1376.
15. موسوی، سید احمد، جنگ تحمیلی و میراث فرهنگی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، 1370.
16. موسی، سید محمود، تاریخچه مطالعات و شناخت میراث فرهنگی در ایران، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، چاپ اول، 1376.
17. نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1370.
18. نیرنوری، عبدالمجید، سهم ارزشمند ایرانیان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگی، چاپ اول، 1375.

2) قوانین و مقررات

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحیه 1368.
2. قانون اساسی چین مصوب 1982.
3. قانون اساسی سوریه .
4. قانون اساسی کانادا مصوب 1982.
5. قانون اساسی کره جنوبی.
6. قانون اجازه قبول عضویت قطعی ایران به سازمان تربیتی 7 علمی و فرهنگی ملل متحد مصوب 1327.
7. قانون اخذ بیت ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی مصوب 1346.
8. قانون اراضی شهری مصوب 1366.
9. قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367.
10. قانون استفاده مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی مصوب 1350.
11. قانون اصلاح بند «ج» لایحه قانونی راجع به کاخ‌ها نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12. قانون الحاق ایران به پروتکل دوم کنوانسیون 1945 لاهه در خصوص حمایت ازاموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13. قانون الحاق ایران به کنوانسوین اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی مصوب 1353.
14. قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی به هنگام جنگ مصوب 1337.
15. قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353.
16. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و پیوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17. قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخلیه ساختمان‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاه‌ها که در اختیار سایر وزارتخانه و ارگان ‌ها می‌باشد مصوب 1376.
18. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
19. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
20. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.
21. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.
22. قانون بودجه کل کشور مصوب 1380.
23. قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370.
24. قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.
25. قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمی و پژوهشی مصوب 1367.
26. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1357.
27. قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364.
28. قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352.
29. قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی مصوب 1347.
30. قانون راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز مصوب 1358.
31. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309.
32. قانون راجع به کاخ‌های نیاوران و سعد‌آباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب 1359.
33. قانون شهرداری مصوب 1334.
34. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.
35. قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.
36. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
37. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307.
38. قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی به ثبت رسیده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری مصوب 1371.
39. قانون معافیت ادارات دولتی ار پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334.
40. قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه‌های کشور مصوب 1344.
41. قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 01358.
42. قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347.
43. آیین‌نامه اجرایی بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1369.
44. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت املاک و اسناد کشور مصوب 1317.
45. آیین‌نامه اجرایی قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی مصوب 1351.
46. آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1311.
47. آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367.
48. آیین‌نامه داخلی هیأت امنا پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1375.
49. آیین‌نامه نحوه انتخاب و بر کناری و شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمن‌های میراث فرهنگی کشور مصوب 1373.
50. اساسنامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1375.
51. اساسنامه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مصوب 1369.
52. مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انتقال سازمان میراث فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1372.
53. مصوبه هیأت وزیران درباره ممنوعیت صدور هر گونه اشیاء عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب 1358. 10- آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380.

3) مقالات

1. بحرالعلومی، فرانک‌و دیگران، «موزه‌هادر منطقه‌های زلزله‌خیر» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2. پوربابایی، فرحناز، «نگهداری و حفظ میراث فرهنگی»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22، زمستان 1378.
3. جوهری، محمدرضا، «ایکوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استرالیا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22. زمستان 1378.
4. جی اوکیف، پاتریک، «سیاست‌ها و خط‌مشی‌های موز‌ها در خرید و تصاحب اشیاء فرهنگی و تاریخی و نقش کنوانسیون 1970 یونسکو در تبیین آنها»، ترجمه مصطفی رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5. چراغچی، سوسن، «منشورهای بین‌المللی در حفاظت از میراث فرهنگی»، فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 32-31، 1379.
6. حقانی، مهری، «میراث فرهنگی زیر غبار فراموشی»، روزنامه ایران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
7. شریفی نارانی، عباس، «استرداد اموال فرهنگی ایران»،فصلنامه میراث فرهنگی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، سال دوم، شماره 4-3، پائیز 1370.
8. صمدی، یونس، «نگاهی به کنوانسیون 1954 در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ» فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 30-29، 1377.
9. کریمی، اصغر، «تلاش برای احیاء کمیته ملی ایکوموس ایران»، فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 32-31 ، 1379.
10. ملکی تبار، مجید، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11. نوربها، رضا، «بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی، مجله حقوقی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره 16 و 17، 1380.
12. وحدتی، مهرداد، «موافقت نامه میراث جهانی»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگ کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13. یوکیلتو، یوکا، «استانداردها، اصول و منشورهای بین‌المللی حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچی، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.

4) رسالات

1. زحمتکش لاشیدانی، مجید، حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بین‌المللی، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 81.
2. شکرامرجی، ایوب، حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 79.
3. عبدالله کرمی، هاشم، بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 73.
4. کامیار، غلامرضا، حمایت کیفری از آثار مذهبی، ملی و تاریخی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 74.

د: اسناد بین المللی

1. کنوانسیون اتخاذ تدبیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی مصوب 1970.
2. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری. تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و پیوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3. کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب 2001.
4. کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5. کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972
6. اساسنامه ایکروم مصوب 1993.
7. اساسنامه ایکوم مصوب 1995.
8. اساسنامه ایکوموس مصوب 1945.
9. اساسنامه یونسکو مصوب 1945.
10. پروتکل دوم کنوانسیون 1954 مصوب 1999.
11. قطعنامه شماره 11-2-1987 کنفرانس عمومی یونسکو
12. آیین‌نامه داخلی کمیته مشورتی ملی موضوع قطعنامه دوم از کنوانسیون راجع به حفاظت اموال فرهنگی در زمان جنگ.

ب) منابع انگلیسی:

1) منابع اصلی:

1. Black, Henry Cambell, Black’s law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3. ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 October 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5. UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

ب- منابع فرعی:

1. www.ICOM agincies.com
2. www building conseration.com
3. www achp gov/ iccrom.html
4. www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)