حسن نیت در عقود و قراردادها

از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت در قراردادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار می گیرد.

غالباً حسن نیت در قراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. در این چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسئولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسئولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است، مقرر می‌کند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تکلیفی و حسن نیت در چهره حمایتی نام گذاشته ایم.

اصل حسن نیت در قراردادها، اصلی است که در نظام حقوقی ایران و در میان حقوقدانان مورد توجه و عنایت کافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانونگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قراردادها ضروری است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)

گام نخستین برای آشنایی با کاربرد حسن نیت در قراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است.

اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک  تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم.

همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است.

اما هرگاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان احضار کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود.

آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و… و خودداری از فریب، خدعه و… هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.

از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نیت، موضوعی که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نیت». حسن نیت را می توان اصطلاحی بسیط دانست. اصطلاحی که به سختی در قالب یک تعریف ساده و سهل می آید و لذا این عقیده مطرح شده که برای شناخت حسن نیت و بکار بستن آن، ارائه تعریفی از آن ضرورت ندارد.

با  وجود این به طرق و با تعابیر مختلف، سعی در تعریف حسن نیت شده است. بسیط بودن مفهوم حسن نیت و گستردگی آن موجب ارتباط وسیع آن با بسیاری از اصول و نظریه هایی که در واقع، مضمون و محتوای آنها ضرورت پایبندی به اخلاقیات و رعایت صداقت، انصاف و … است شده و به این ترتیب مشکل شناخت حسن نیت و قلمرو آن دو چندان می شود.

در این تحقیق برآنیم که با بحث و بررسی در زمینه تعاریف ارائه شده از حسن نیت در مبحث اول و نیز بررسی اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسایی این اصل گام برداریم.

6- حسن نيت و انصاف

نقش انصاف و راه حلهای مبتنی بر انصاف و ارتباط آن با حسن نیت را باید از دیر زمان در حقوق رم تاکنون در اکثر سیستمهای حقوقی از جمله انگلیس مورد توجه جدی قرار داد. از گذشته تا کنون ضرورت تعدیل قواعد و راه حلهای صرف و مضیق حقوقی در سیستمهای حقوقی پذیرفته شده است. باید راهکارهایی وجود داشته باشد تا قواعد و اصول حقوقی به نتیجه غیر عادلانه و بر خلاف انصاف نیانجامد. از همین منظر است که می توان گفت کمتر سیستم حقوقی می توان یافت که با جوهره مفهوم حسن نیت بیگانه باشد ولو آنکه صریحا آن را تحت عنوان یک اصل، دکترین و … نپذیرفته باشد.

مفهوم رمی انصاف[1] اغلب در جهت توصیف و تبیین حسن نیت بکار می رفت و حقوق رم اولین نمونه از چگونگی اصلاح یک سیستم حقوقی تحت تاثیر عقاید مبتنی بر انصاف است. در حقوق رم مشابه حقوق انگلیس از طریق اقدامات صورت گرفته توسط ماموران مسئول اجرای عدالت[2] بر محدودیتهای رسیدگی شکلی غلبه و تفوق حاصل گردید. از سوی دیگر در بسیاری موارد بحث از حسن نیت و انصاف به گونه ای مطرح شده است که مستنبط از آن نزدیکی کامل و عمیق این دو مفهوم است و اینکه این دو عنوان قرین یکدیگرند. همانطور که در مبحث اول اشاره شد.

حقوقدانان قبل از بالدوس اعم از اینکه درباره حقوق رم یا حقوق مسیحی تالیفی داشته باشند اصطلاحات «حسن نیت» یا «انصاف» را به منظور توصیف سه دسته رفتار و اقدامات که از طرفین قرارداد انتظار می رود مورد استفاده قرار داده اند. حسن نیت و انصاف به معنای آن است که یک طرف قرارداد باید به گفته و تعهد خود پایبند باشد، از فریب و حیله خودداری کند و تعهداتی را که در قرارداد صرفا ضمنی محسوب می گردد محترم شمرده و رعایت نماید. سرتاسر مباحث مربوط به این موضوعات به خوبی و به روشنی نزدیکی این دو مفهوم را اثبات می کند. این تعبیر که منتسب به یکی از شارحین حقوق رم است قابل توجه است که: «حسن نیتی که در قراردادها الزامی است بالاترین درجه انصاف را فرا می خواند».[3] و یا گفته شده است که: «این منصفانه است که حسن نیت در قراردادها لحاظ گردد»[4]. در هر حال تعابیری از این دست چه در متون قدیمی چه در منابع فعلی که موید مدعای فوق است بسیار است.

بالدوس از شارحین مشهور حقوق رم نیز حسن نیت را با انصاف و وجدان، تعریف و تبیین می نماید. البته او توجه ویژه ای به شرط و اقتضاء خاصی از حسن نیت و انصاف دارد مبنی بر اینکه هیچ کس نباید به هزینه دیگری دارا گردد.[5]

نزدیکی دو مفهوم را در حقوق فرانسه و بلژیک نیز با توجه به اینکه از انصاف[6] با عنوان عموزاده[7] حسن نیت یاد شده است بخوبی می توان ملاحظه نمود.

در حقوق انگلیس در بسیاری موارد که در سیستم های حقوقی دیگری مانند آلمان، یونان، هلند و… به شرط «حسن نیت» متوسل می شوند با همان مبانی به «انصاف» استناد شده و راه حلهای مبتنی بر انصاف ارائه می گردد که نمونه بارز آن را در موردی میتوان ملاحظه کرد که موجر به استناد شرط مقرر در قرارداد و بواسطه تاخیر در پرداخت دو قسط متوالی به قرارداد خاتمه می دهد. با چنین شرایطی همواره برخورد ویژه ای بر اساس انصاف صورت گرفته و به مستاجر مهلتی برای پرداخت داده می شود با این فرض که انجام این کار، عادلانه و مبتنی بر انصاف است.[8]

به عنوان نمونه دیگری از نزدیکی این دو مفهوم به رایی از دیوان عالی هلند می توان اشاره کرد که در آن مقرر شده است طرفین باید در مذاکرات قراردادی منطبق با معقولیت و انصاف عمل و رفتار نمایند. بر این اساس هر یک از طرفین باید منافع معقول و متعارف طرف دیگر را مد نظر قرار دهد.[9] ضرورت رعایت منافع طرف مقابل و توجه و احترام به آنها که به عنوان مصداق مهم انصاف در قرارداد ذکر شده است از جمله تعابیری است که در تعریف و تشریح مفهوم حسن نیت آورده شده است.

گسترش قلمرو وظیفه افشاء مبتنی بر حسن نیت و پذیرش آن در کامن لو بویژه توسط لرد منسفیلد در پرونده[10]  (1766)Carter v.Boehm نتیجه تعامل میان حقوق تجار، حقوق طبیعی و انصاف دانسته شده است[11] و توجیه چنین مطلبی نیز جز در سایه همسویی و تجانس مفهوم حسن نیت و انصاف ممکن نیست.

ایده های اخلاقی «وظیفه شناسی» و «پیرو وجدان بودن» و نیز «حسن نیت»، دادگاههای انصاف را به سمت ایجاد قواعد و اصول ماهوی و جبرانی سوق داد. برخی از این اصولِ مبتنی بر انصاف در مجموعه متنوع و پیچیده ای از دکترینها نظیر حقوق تراست، رهن و وثیقه رشد پیدا کرد. برخی از دیگر اصول عبارتند از تبدیل تعهد مبتنی بر انصاف[12] و استاپل مبتنی بر انصاف[13] بنابراین باید به پتانسیل و نیروی بالقوه انصاف در بسط اصول جدید مبتنی بر حسن نیت و وجدان توجه داشت.[14]

در بحث ارتباط حسن نیت با سایر اصول تا اینجا مطالب و تحلیل هایی که دلالت بر این ارتباط داشت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در کمتر منبعی بطور مشخص و مستقل به این موضوع پرداخته شده اما پروفسور زیمرمن پس از بررسی مفصل جایگاه حسن نیت در سیستمهای حقوقی و طرح دیدگاههای حقوقدانان در مورد این دکترین و سایر دکترینها و اصولی که در مواردی همان نقش حسن نیت را ایفاء
می کنند و نتیجه مورد نظر را بدست می دهند، به صراحت موضوع ارتباط حسن نیت را با سایر دکترینها و اصول مطرح میکند. به اعتقاد او «اصل حسن نیت در حقوق قراردادها بطور بالقوه با همه یا اغلب دکترینهای حقوق های مدرن قراردادها مرتبط است. در حقوق موضوعه سیستمهای مورد بحث، چهار گروه از دکترینها وجود دارد که اصل حسن نیت بطور خاص با آنها مرتبط است»[15]:

اول: در خصوص برخی مسائل پیش قراردادی در حقوق مدرن ارتباط نزدیکی بین تجزیه و تحلیل در چارچوب اقتضائات حسن نیت از یک سو و در چارچوب نقایص و عیوب اراده یک طرف قرارداد و ضمانت اجرا قائل شدن برای عمل خطاکارانه[16] از سوی دیگر وجود دارد. گاهی رکن خطا شرط اجرای دکترینی است که مبتنی بر سوء نیت است (که روشن ترین مصداق آن را در ارتباط با تدلیس[17] در حقوق فرانسه و بلژیک می توان یافت). گاهی نفس تجزیه و تحلیل حقوقی بطور کامل یا تقریبا کامل با کیفیت اراده یک طرف قراردادی مرتبط است، بویژه جایی که یک پرونده را می توان در چارچوب اشتباه تجزیه و تحلیل نمود.

دوم: در برخی موارد تجزیه و تحلیل حقوقی پیرامون موضوع در یک یا چند سیستم، حول محور ماهیت نادرست و نامشروع یکی از شرایط قراردادی یا رفتار یکی از طرفین می چرخد. بر این مبنا یک شرط قراردادی ممکن است مخالف اخلاق حسنه یا مغایر با نظم عمومی تلقی شده و بر این اساس ابطال گردد و نه بر مبنای حسن نیت یا سوء نیت هر یک از طرفین.

سوم: در برخی موارد ارتباط عمیقی میان مسائل و موضوعات تفسیری (خواه تفسیر شرایط صریح قراردادی یا تفسیر از طریق  استنباط و استخراج برخی شروط) و حسن نیت وجود دارد. این جنبه ارتباط، اشکال مختلفی به خود می گیرد. برخی سیستمهای حقوقی در تفسیر قرارداد از حسن نیت یا انصاف صحبت می کنند. دیدگاهی که به دادگاه اجازه می دهد انتظارات احتمالی طرفین و نیز پاره ای ملاحظات مرسوم و متداول وسیعتر[18] را مد نظر قرار دهد. دیگر سیستمهای حقوقی بیشتر به اجرای قرارداد بر اساس حسن نیت یا انصاف به عنوان مکمل تفسیر قصد طرفین نگاه می کنند، دیدگاهی که برای مثال در حقوق فرانسه اتخاذ شده است.

چهارم: در برخی موارد بر اساس محتویات پرونده و ماهیت اختلاف طرفین، موضوع بی عدالتی ذاتی و جوهری[19] قرارداد، توجه سیستمهای حقوقی را به خود جلب می کند. به عبارت دیگر وضعیت به گونه ای می گردد که نفس قرارداد و اجرای آن منجر به بی عدالتی می گردد.

در هر حال میان ایده های مبتنی بر حسن نیت یا سوء نیت از یک سو و بی عدالتی ذاتی و جوهری قرارداد از سوی دیگر ارتباط هایی وجود دارد. این موضوع، مبنایی برای مداخله در قرارداد است در جایی که نابرابری شدیدی میان آنچه که در واقع به آن توافق کرده اند و آنچه که عملا باید به موجب قرارداد انجام دهند وجود دارد.

نمونه بارز “بی عدالتی اساسی و جوهری” در نتیجه قراردادی را می توان در مثال تورم ملاحظه کرد. تورم و کاهش ارزش پول ممکن است به گونه ای باشد که ارزش تعهد پولی یک طرف بسیار ناچیز گردد بسیاری سیستمهای حقوقی هر گونه تعدیل را بر مبنای تورم معمول و جاری[20] مجاز نمی دانند اما در فرضی که تورم، دراماتیک و غیر قابل پیش بینی باشد تعدیل را مجاز می دانند در این قبیل موارد نگرانی از عدم تناسب گزافی که بطور پیش بینی نشده میان تعهدات طرفین ایجاد شده است مطرح می باشد. البته برخی سیستمهای حقوقی موضوع تعدیل عدم توازن شدید قراردادی را تحت عنوان قاعده مغایرت با اخلاق حسنه مورد توجه و بررسی قرار می دهند و نه در چارچوب حسن نیت. اگرچه کنترل تعادل قراردادی بر اساس اخلاق حسنه در عمل می تواند به تحقیق و جستجو در وضعیت قراردادی منجر گردد که محور و راهنمای آن حسن نیت می باشد.

حقوقدان مذکور در پایان بحث دکترین های مرتبط با حسن نیت که خلاصه آن مطرح گردید به این نکته اشاره می کند که این مباحث ما را به این نتیجه می رساند که در برخی سیستمهای مورد مطالعه نیازی به توسل و استناد به اصل تعدیل کننده عامی نظیر حسن نیت وجود ندارد چرا که این سیستمها در عوض، دکترینهای خاص حقوقی را دارند که همان وظیفه و نقش حسن نیت را ایفاء می کنند، اعم از اینکه مرتبط با اصل عام تر و وسیع تری (نظیر حسن نیت) باشند یا خیر.

در حقوق آلمان این نکته جالب توجه است که گفته شده دکترینهای عدم قابلیت اجرا[21] و انتفاء جهت[22] شبیه دکترین نقض قرارداد و تعهدات ثانوی، در تحلیل نهایی مبنای قانونی خود را در حکم قانونی حسن نیت در قانون مدنی می یابند.[23]

از جمع بندی مطالب و مباحث مربوط به تعریف و معنای حسن نیت از یک طرف و مطالب مربوط به اصول و اصطلاحات مشابه و مرتبط با حسن نیت از طرف دیگر این نتیجه کلی بدست می آید که در همه سیستمهای حقوقی رعایت موازین اخلاقی توسط طرفین قرارداد، در قالبها و تحت عناوین مختلف مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. قاعده و اصل عامی که بر این مبنا در همه این عناوین وجود دارد عبارتست از ضرورت رعایت حسن نیت در گفتار و رفتار طرفین قرارداد. در هر یک از مباحث مطروحه به جهت رعایت اختصار از احصاء موارد متعدد ارجاع و استناد در منابع مربوط به حسن نیت به عناوین و اصطلاحات دیگر که اهم آنها مورد اشاره قرار گرفت، خودداری گردید. مروری اجمالی در این منابع و ملاحظه اینکه بصورت مکرر و بطور عادی و با تعابیر مختلف، عناوین و اصطلاحات مورد نظر مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و از جمله به صراحت به عنوان مصادیق حسن نیت مورد استناد قرار می گیرند جای ابهام و شبهه ای در این زمینه باقی نمی گذارد.

اگر به تعاریف اصطلاحات مرتبط با حسن نیت نگاه عمیقی بشود ملاحظه می شود که در مضمون و جوهره همه آنها موضوع ضرورت رعایت راستی، صداقت، انصاف و در یک کلام، «حسن نیت» و به تعبیر دیگر ضرورت پرهیز از هر گونه فریب، خدعه، تقلب و مضامین مشابه، مطرح است.

دیدگاهی که در فقدان اصل عام حسن نیت در حقوق انگلیس، توسل به راه حلهای تدریجی را که به همان نتایج حاصل از اعمال حسن نیت می رسند، مطرح می سازد در همین چارچوب قرار می گیرد و نشان دهنده ارتباط این راه حلها و مفاهیم مورد نظر با حسن نیت هستند. از سوی دیگر این مطلب در منابع مختلف و به تعابیر گوناگون گفته شده که از جمله این راه حلها، اظهار خلاف واقع، انصاف، استاپل، اشتباه، اکراه و اعمال نفوذ ناروا و شروط ضمنی می باشد.[24]

در یک معنای کلی و عام حسن نیت مفهوم جامعی است که برای تعدیل قواعد صرف و مضیق حقوقی و منعطف کردن این قواعد بویژه در جایی که به نتیجه غیر عادلانه و غیر منصفانه می انجامد ایجاد شده و مقتضی رعایت صداقت، درستی، انصاف و انجام هر گونه همکاری و تشریک مساعی با طرف قرارداد، اجتناب از هر گونه حیله، فریب و خدعه، پرهیز از نیل به حقوق و منافع قراردادی که در ظاهر مشروع و قانونی است به هر وسیله و جهت و با هر قصد و انگیزه می باشد و کلیه اقدامات و رفتاری را که مغایر با این عناوین و مفاهیم است ممنوع می کند.

بی تردید حسن نیت مفهومی است که ارائه تعریف جامع و مانعی از آن، آنهم در چند سطر و طی چند عبارت غیر ممکن است و لذا عقیده ای که عدم ضرورت و حتمیت ارائه تعریف را منکر می شود و با به رسمیت شناختن این  اصل کلی، معنا و نتیجه کاربرد آن را به پرونده و موضوع مطروحه حسب مورد وامی گذارد، موجه تر می نماید. اگر بر ارائه تعریف جامع و کامل از حسن نیت اصرار داشته باشیم باید کلیه تعاریف متعدد و نیز کاربردهای متنوع اصل کلی و عام حسن نیت و اصول و تعهدات مختلفی که از آن ناشی شده را لحاظ کرده و در تعریف ارائه شده بگنجانیم، کاری که دشوار، بلکه غیر ممکن و غیر ضروری به نظر می رسد.

در چارچوب اصل کلی حسن نیت با معنا و تعابیر کلی یاد شده، الزامات و تعهدات گوناگون و نیز تهدیدهای مختلف در حقوق و تعهدات طرفین ایجاد می گردد که حسب مورد واجد عنوان و احکام و آثار خاص هستند (مانند تعهد به افشاء و …)

[1] – Aequitas.

[2] – Officers responsible for the administration of justice.

[3] – The good faith that is required in contracts calls for the greatest degree of equity.

Zimmermann and Whittaker, op cit, p.96.

[4] – It is equitable to take account of good faith in contracts. Zimmermann and whittaker, op cit, p.100.

[5] – Ibid, p.108.

[6] – équité.

[7] – cousin.

[8] – Ibid, pp.305-321.

[9] – E.Allan Farnsworth, ‘Duties. Of Good Faith and Fair Dealing Under the Unidroit principles, Relevant International Conventions and National Laws, Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol.3,1995’ p.58.

[10] – 3 Burr.1905, 97 Eng. Rep.1162 (K.B.1766).

[11] – Eric M.Holmes, op cit, p.410.

[12] – Equitable conversion.

[13] – Equitable estoppel.

[14] – Ibid, p.448.

[15] – Zimmermann and Whittaker, op cit, pp.678-684.

[16] – wrongdoing.

[17] – dol.

[18] – Broader noarmative considerations.

[19] – Substantive Injustice.

[20] – ordinary Inflation.

[21] – Impractiability.

[22] – Frustration of purpose.

[23] – Werner F.Ebke and Bettina M steinhauer,Op cit. p.180.

[24] – William Tetley, Good Faith in contract, 2004, P.13. http://tetley.Law.Mcgill.ca/comparative/good faith.pdf.

همچنین در این زمینه ر.ک به:

– J.F.O’CONNER, Good Faith in International Law, Dartmouth, 1991, pp.37-40.

– Hugh Collins, Good Faith in European contract Law, oxford Journal of legal studies, vol.14, 1994, P.250.

• مقدمه
• مبحث اول: تعریف حسن نیت
• الف: تعریف «مثبت» از حسن نیت
• 1- پایبندی به قول و تعهد
• 2- اجتناب از حیله و عدم رعایت انصاف
• 3- حسن نیت به معنای انجام کلیه اموری است (بجز موارد مصرح در قرارداد) که از یک فرد درستکار (امین) در چنان معامله ای انتظار می رود.
• نتایج مهم بحث معنای حسن نیت
• ب: تعریف «منفی» برای شناخت حسن نیت
• مبحث دوم: بررسی اصطلاحات و نهادهای حقوقی مرتبط با حسن نیت
• 1-معامله منصفانه:
• 2- «اصل افشاء» :
• 3- منع توسل به حق پس از تعهد به عدم اعمال آن
• 4- اظهار (توصیف) خلاف واقع
• 5- سوء استفاده از حق
• 6- حسن نیت و انصاف