حمایت از زنان بزه دیده و پزشک قانونی – حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان به موازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتی که در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاری هایی برای این دسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاری هایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگی های بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه بر اساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخ های گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تامین می کنند. در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا در قالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئرباخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت  و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمانهای عقلانی و موثر مبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته  و شیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه  از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی به وقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخ ها و واکنش هایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازماندهی واکنش ها وپاسخ های هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است از ملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر در یکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1. بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.
2. بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.
3. انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
4. انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1. بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)
2. بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

[1] – مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.

اشکال نوین بزهکاری:

دامنه بزهکاری نوین بسیار گسترده است: خشونت ، مواد مخدر، بزهکاری اقتصادی، ضرورت تأمین حمایتی جدید از فرد انسانی چه در آن قسمت که مربوط به محیط زیست می‎شود چه در آن بخش که به زندگی خصوصی او ارتباط پیدا می کند،  و سر انجام، برخی از جنبه هایی را که می‎توان آن را بزهکاری دولتی نامید، با ظاهری قانونی یا غیرقانونی، که به صورت زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و اساسی شخصیت انسانی از سوی دولت متظاهر می‎شود و با کمال تعجب تاکنون از هر گونه مجازاتی مصون مانده است را اجمالا می‎توان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد.

تردیدی نیست که بزه های خشونت آمیز بیش از سایر بزه ها موجبات تحریک افکار عمومی را فراهم می سازد. رسانه های گروهی و برخی از سیاستمداران توجه خاصی به افشاء افزایش سرسام آور این نوع بزهکاری مبذول می دارند.

به دنبال افزایش و ظهور اشکال نوین بزهکاری، به ویژه بزهکاری خشونت آمیز  که به نوبه خود باعث افزایش «احساس ترس و ناامنی» در بین مردم شده بود، آقای ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه کمیته ای تحت عنوان «کمیته فرانسوی مطالعات در مورد خشونت و بزهکاری» را مامور علل بزهکاری و افزایش آن و ارائه راههای مبارزه با این پدیده و شیوه های پیشگیری از آن نمود.

کمیته مزبور که متشکل از شخصیتهای علمی، اداری، قضایی، انتظامی ، پزشکی و … به نام فرانسه بود، کار خود را در آوریل 1976 آغاز کرد و در ژوئیه 1977 نتایج و گزارش آن را به ریاست جمهوری تقدیم کرد. کمیته در پنج گروه مطالعات خود را در زمینه های زیر به انجام رسانید.

جوانب روانشناختی و زیست شناختی خشونت، تاثیر شهرسازی، مسکن و دگرگونیهای فرهنگی بر بزهکاری و خشونت ،‌ روابط بین خشونت و اقتصاد، حمایت از جوانان، جوانب جزایی و کیفر شناختی بزهکاری .

کار کمیته علاوه بر انتشار گزارش در زمینه های فوق الذکر، تهیه و ارائه یکصد و پنج توصیه در زمینه های مختلف، به ویژه در خصوص پیشگیری از جرم و ایجاد زمینه های پیشگیرانه و بازدارنده، به دولت بود. لازم به ذکر است که در سایر کشورهای اروپایی و غربی و آمریکای شمالی نظیر چنین کمیته هایی تاسیس شده که هدف آن در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی دولتهای مربوط می‎باشد.

بزه دیده و بزه دیده شناسی:

مجنی علیه یک جنایت (یا یک جنمه) معمولا می‎تواند شکایتی در دادگستری اقامه کند که عنوان دعوی خصوصی دارد. طرح این دعوی به وی اجازه می‎دهد تا جبران خسارت (مادی و معنوی) وارده از بزه را درخواست بکند. این دعوی از دعوایی که به نام جامعه اقامه می‎شود و هدفش اجرای مجازات مجرم است، متمایز می‎باشد. پس بزه دیده از طرف جامعه فراموش نشده است، با وجود این ایرادی که به دادگستری می گیرند.

این است که بیشتر به بزهکاران توجه می‎کند تا به بزه دیدگان. دولت نسبت به این ایراد بی توجه نبوده است. در  فرانسه جبران خسارت یک نقص عضو حاصل از بزه ای که عامل آن، یعنی مجرم، ناشناخته ، فراری یا معسر می باشد، پیش بینی شده است، جبران این خسارت به عهده دولت است اما باید به ورای قوانین خاص رفت.

مجنی علیه که مدتها چه از طرف جرم شناسان و چه از طرف جامعه، نادیده گرفته می شد، امروزه موضوع اشتغال خاطر مسئولان و تصمیم گیران سیاست جنایی شده است.

نیلس کریستی استاد جرم شناسی در دانشگاه اسلو می نویسد: «تحول کیفری عبارت بوده از گرفتن اداره محاکمه از مجنی علیه – که بی شک دارای روحیه انتقام جویی است – و سپردن آن به مقام قضایی که قبل از هر چیز، راسا مسئول دفاع از نظم عمومی می‎باشد. از سوی دیگر در نفی و حذف مجنی علیه از محاکمه نیز زیاده روی شده است با این عمل، نظام کیفری دعوا را از دست اشخاصی که مستقیما ذینفع اند خارج کرده است.

به همین جهت است که جرم شناسی کوشش کرده تا در شیوه برخوردش با جرم تجدید نظر کند و پژوهشهای خود را به سوی بزه دیدگان (مجنی علیهم) گرایش دهد، بدین سان، از نقطه نظر پژوهشی، شیوه مطالعاتی «بزه دیده شناختی» گسترش یافته است. این جریان جدید فکری به مسائل زیر توجه می‎کند.

«هر چیزی که مربوط می‎شود به مجنی علیه، یعنی به شخصیت، به ویژگیهای زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی فرهنگی وی، و روابط او با بزهکار، و سرانجام نقش و سهم وی در تکوین بزه»

زیرا داشتن تصویر قالبی از بزه دیده همانقدر غیر علمی است که داشتن تصویر قالبی از بزهکار که به این موضوع بارها اشاره شده است. روانپزشک کانادایی آلن برگر سه مفهوم اساسی از این شیوه برخورد جدید را پیشنهاد کرده است: «بزهکار- بزه دیده»، «بزه دیده نهان» و «رابطه ویژه بین بزهکار- بزه دیده»

«بزهکار- بزه دیده» بیانگر فرضیه ای است که در آن یک فرد می‎تواند پی در پی بزهکار و بزه دیده باشد. مانند کودک آزار داده ای که مجرم می‎شود. مفهوم «بزه دیده نهان» شامل افرادی می‎شود که به خاطر شخصیت خود، نشان می دهند که دارای یک استعداد همیشگی و ناخودآگاه برای قربانی شدن هستند. به همین خاطر، آنان مانند گوسفندان که گرگ را به خود جلب می کنند، مجرمان را به خود جلب می کنند و بالاخره بین بزهکار و بزه دیده میتواند روابطی با ماهیت خاص وجود داشته باشد.

«رابطه نورذی» (عصبی) آن چنان که در «پدرکشی» مشاهده می‎شود ، نمونه ای از این رابطه مخصوص است. افزون بر این، اهمیتی که برای مطالعه بزه دیدگان قایل شده اند، می‎تواند شناخت بزهکاری را نیز بهبود بخشد. ششمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم، تاکید می‎کند که «تحقیقات پیرامون بزه دیدگان، شناخته شده ترین روش برای مطالعه گستردگی بزهکاری محسوب می‎شود».

برای این کار به دو روش عمده متوسل می‎شوند: نخست یک گروه برگزیده از میان کل جمعیت، به طور گمنام در مورد جرایمی که مرتکب شده اند، مورد پرسش قرار می گیرند، این کار از طریق تحقیقات «پرس و جوهای خود اعترافی» عملی می‎شود. روش دیگر عبارت است از پرسش و تحقیق از بزه دیدگان در مورد جرایمی که به آنها صدمه زده است و مقامات قضایی و پلیسی لزوما از آنها اطلاعی ندارند. این نوع تحقیقات به «پرس و جوهای مجنی علیه شدن» مشهورند.

مطالعات «خود اعترافی» مقایسه بین بزهکاران «رسمی»[1] و «غیر رسمی» را ممکن می سازد. روشن است که این دو نوع پژوهش، در هنگام انجام و تفسیر نتایج حاصله مملو از مشکلات روش شناختی است. شناخت بزهکاری آنقدر دشوار و پیچیده است که باید از هر نوع پژوهش جدید در این زمینه استقبال کرد.

خشونت مشروع:

دفاع مشروع ریشه ای کهن دارد. حدود 2000 سال پیش، سیسرون به نفع میلیون به آن استناد کرد. معافیت مجرم از مجازات جرمی که در حالت دفاع مشروع مرتکب شده اصلی است که در سطح جهانی به وسیله قوانین به رسمیت شناخته شده است این اصل نباید با «خود دفاعی» که همیشه از نظر قانون مشروع نیست اشتباه شود. عدالت، پاسخ به حمله را با توجه به شرایطی مورد توجه قرار می‎دهد.

در فرانسه، قانون جزای 1810- که دراین مورد تغییری نکرده- دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است.

اگر قانون جزا در خود اماره ای به نفع «بزه دیده» پیش بینی کرده، این اماره نسبی است و می‎توان آن را با دلیل مخالف از میان برد. دفاع از اموال، دیگر دفاع مشروع نیست. استفاده از ابزار خطرناک به منظور منصرف کردن مهاجمان احتمالی ممنوع است.

ظهور تروریسم بین المللی یکی از خصائص اصلی بزهکاری بین المللی در قرن 20 است.

خرید و فروش انسان بالاخص زنان برای فحشاء سابقه در دوران قدیم دارد که خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شد در زمان نزدیک تر به عصر ما یعنی قبل از جنگ دوم جهانی تجارت انسان زیر عنوان خرید و فروش زنان سفید پوست شناخته شده بود امری که اشاره ای مضاعف به تجارت بردگان (خرید و فروش زنگیان) داشت و همچنین به زنان سفید پوست اروپایی (بویژه زنان فرانسوی) که بوسیله قوادان به سوی روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند از خاتمه جنگ دوم جهانی این اندیشه غالب شد که قوادی بویژه در سطح بین المللی جرم مهمی است حال آنکه روسپی یعنی بزه دیده- خرید و فروش نه تنها باید از هر گونه مجازات کیفری بلکه باید از هر گونه مقررات ثبت اداری نیز معاف باشد.

این فکر بویژه الهام بخش عهدنامه 2 دسامبر 1949 در مورد مجازات خرید و فروش انسان و بهره برداری از فحشا دیگری است.

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست.

از زمانی که در کشورهای ما آزادسازی آداب و سنن موجب شد همجنس بازان از اختفاء بیرون آیند، فحشای مردان بار دیگر موضوع روز قرار گرفت. شکلی از خرید و فروش کودکان نیز وجود دارد که یکی از نگرانی های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

این خرید و فروش بر کلیه نقاط جهان تاثیر می گذارد و نباید آن را با خرید و فروش کودکان به عنوان نیروی انسانی یکسان دانست این تجارت می‎تواند به شکل (فروش کودکان ازسوی خانواده هایی که در فقر شدید بسر می برند (مانند قاره آسیا) به صورت شبه فرزند خواندگی آشکار نمود، و با خرید و فروش نشریات مستهجن و جهانگردی یا اهداف جنسی نیز ارتباط دارد.

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفیدپوست نیست. این خرید و فروش به کلیه نقاط جهان تاثیر می گذارد. به این ترتیب راههایی وجود دارد که موجب می‎شوند عبور دادن زنان از یک کشور همسایه به کشور دیگر، همچنین وارد کردن زنان از یک قاره دیگری برای فحشا مجاز شمرده شود بدینسان در سال 1984 زنانی از آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی به اروپا وارد شدند.

مانند مورد جهانگردی یا اهداف جنسی بی تردید در این مورد نیز باید اراده خریداران و فروشندگان برای ارضای میل به سوگم کردگی و غریب گرایی را مورد توجه قرار داد که با تعمیم سفرهای سازمان یافته که کاملاً قانونی است بیان می‎شود راهها و مسیر ها بی اندازه متنوع می باشند، اما بهانه هایی که بطور کلی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند تا روسپیات را وارد یک کشور نماید عبارتند از یکبار گرفتن فی المثل «رقاصه ها» برای سیاحت در خارج یا جهانگردی (که برای استخدام بزه دیدگان نیز پیشنهاد می‎شود)

روسپی خانه محیطی جرم زا است. محیط مزبور همزمان مجرمان و بزه دیدگان بالقوه را به خود جلب می نماید و موجب فساد می گردد در کلیه کشورها افرادی که به دلیلی فراری تحت پیگرد قراردارند غالبا در ارتکاب جرائم دیگر نیز درگیر می شوند، از جمله قتل، اخاذی، سرقت همراه با خشونت خرید و فروش مواد مخدر و غیره.

می‎توان گفت قوادی جرمی است که برای مجرم فعالیتی اساسی محسوب می‎شود و در فواصل زمانی که وی به فعالیتی تخصصی مشغول است برای او در آمد ثابتی فراهم می‎آورد سرانجام گفنتی است که بهره برداری از فحشاء یا قمار، یکی از فعالیتهای سنتی است که مربوط به جرم سازمان یافته می‎شود.

1-1) خشونت علیه زنان امری جهانی است.

خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست در پیشرفته ترین کشورهای جهانی زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و از آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. بهایی که بابت این صدمات پرداخت می شود، دولت ها را با مشکلات گوناگون اقتصادی فرهنگی و خدماتی درگیر می‎کند و در بسیاری موارد دولت ها قادر نیستند این بهای سنگین را پردازند در نتیجه دور باطل ادامه می یابد و پدیده خشونت تشدید و تقویت می‎شود در حالی که با اجرای برنامه های دقیق و آینده نگر برای مهار خشونت علیه زنان در درازمدت این دور باطل می شکند.

خشونت علیه زنان امری جهانی است زیرا:

30 تا 35 درصد زنان آمریکا مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند:

15 تا 25 درصد زنان آمریکایی به هنگام بارداری نیز مورد ضرب  وشتم قرار می گیرند طبق گزارش اف . بی . آی در سال 92، در آمریکا از هر ده قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند.

21 تا 30 درصد زنان در آمریکا، حداقل یک بار در طول زندگی مشترک، مورد هجوم و آزار جسمی قرار می گیرند.

در کلمبیا، پیش از 20 درصد زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهرانشان قرا می گیرند در سانتیاگوی شیلی 63 درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند.

41 درصد از زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خودکشی می زنند.

42 درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود هستند.

در گینه نو 67 درصد از زنان روستایی و 56 درصد اززنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.

62 درصد از مقتولان زن در سال 1987 میلادی در کانادا توسط شوهران خود کشته شده اند.

در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است.

آداب و رسوم:

طبق آمارهای بدست آمده آداب و رسوم نقش مهمی را در حمایت از زنان بزه دیده دارد:

مثلا درباره آداب و رسوم رایج در بافت روستایی  و قبیله ای چهارمحال بختیاری نمونه آورده شده است: چنانچه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود (برادر در اولویت است) به قتل می رسد.

هر دختری اول باید با پسر عمویش ازدواج کند امتناع دختر یا خانواده او تبعات خطرناکی در پی دارد و پسرعمو می‎تواند مجلس عروسی دختر را بر هم می زند.

علاوه بر آداب و رسوم محلی برخی آداب و رسوم و سنت ها در کل جامعه و قدرت اجرایی دارد برای مثال شب زفاف در بیشتر نقاط ایران.

روسپیگری:

خود فروشی جنسی معمولا در نزد زنان، جوانان و نوجوانان یک پدیده جهانی است. فحشا خواه به صورت حرفه ای یعنی از این راه کسب در آمد نمودن و زندگی را گذراندن – و یا مقطعی و غیر حرفه ای- بصورتی که در میان برخی زنان و دختران اروپایی و یا آسیایی مرسوم شده و دختران برای دست یابی به برخی امتیازات مالی یا تفریحی ویا گذراندن تعطیلات خود را در اختیار ثروتمندان قرار می دهند- معلول و ثمره یک سلسله عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی است. موازی اشکال فحشاء سنتی، در اواخر قرن گذشته و بویژه در سالهای اخیر بالاخص با فروپاشی کشورهای موسوم به بلوک شرق، دنیا مواجه با شکل نوینی از روسپیگری گردیده است.

باندهای سازمان یافته با قاچاق دختران کم سن و سال و یا تشویق انان به مسافرت به کشورهای غربی موج جدید فحشاء را گسترش داده اند. در واقع جوانان کم  سن و سال در مقابل امتیازات مالی و یا گردشگری و تحصیل و فرار و یا تابعیت تن به خودفروشی می دهند و این شرایط باعث تنوع روسپیگری در قالب های داخلی، بین المللی شده است. توریسم جنسی از جمله فرآیندهای اوضاع و احوال جدید می‎باشد. افراد ثروتمند خوشگذران با سفر به ممالک عقب مانده از اطفال سوء استفاده جنسی می نمایند باندهای بین المللی با برنامه ر یزی ، زمینه مسافرت دختران و پسران نوجوان و جوان را به کشورهای ثروتمند فراهم و این اطفال با اقامت در آن اماکن تن به خودفروشی می دهند. آنچه مسلم است بخش عمده این گونه انحرافات ریشه در مشکلات اقتصادی و فقر دارد و عوامل دیگری مانند طلاق، ازدواج اجباری، تشنج خانوادگی، از دست دادن والدین، عشق های نوجوانی علل بعدی ترویج فحشاء به شمار می آیند.

در ایران به دلایل فرهنگی و مذهبی و وجود علقه های شدید خانوادگی و اخلاقی ارتکاب این گونه جرایم در مقام مقایسه با کشورهای غربی کم اهمیت تراست. اما در سالهای اخیر نوع روسپیگری بویژه نوع حرفه ای آن متاسفانه به صورت نگران کننده ای افزایش یافته است که به علت فقدان آمار درست ترسیم نمودار آماری در این زمینه کار بسیار مشکلی است ولی می‎توان گفت این پدیده بویژه در نزد دختران جوان به حدی شدت یافته که در اکثر خیابانهای تهران بویژه شمال شهر می‎توان شاهد حضور اینگونه دختران بود.

طبق آمار منتشره در سال 1347، بیست و پنج درصد روسپیان زندانی زیر 15 سال و 75% آنان بین 15 الی 25 سال سن  داشته اند.

غیر از عوامل عمومی، می‎توان از فقدان سرپرست، کمبود محبت، کمبود امکانات و فقر مالی، مورد سوء استفاده واقع شدن بوسیله مردان هوسران و فرار از خانه و تضاد فرهنگی فرد اغفال شده با فرهنگ شهرهای بزرگ را به عنوان علل روسپیگری نام برد. طبق آمار، 75% از روسپیان تهران در قبل از 1357 از استانهای دیگر به این شهر آمده اند و متاسفانه این انحراف خود زمینه ساز جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قوادی، سرقت و امثالهم می‎باشد.

سقط جنین:

ازاله و از بین بردن جنین در دوران حاملگی و قبل از موعد طبیعی زایمان را سقط جنین می گویند. دختران و زنان منفردا و گاهی با همکاری مردان راسا و با مراجعه به ماما و یا پزشک مبادرت به نابود کردن جنین بویژه در ماههای اولیه حاملگی می نمایند.

سقط جنین عمدتا به علت حاملگی ناخواسته، مسئولیت گریزی والدین، ترس از افشای رابطه جنسی تعقیب جزایی، مشکلات نگهداری بعد از تولد، حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی وبسیاری از عوامل دیگر موجب می‎شود که زوجین سعی وافری در جلوگیری از بارداری نموده و یا در صورت انعقاد نطفه بصورت پنهانی با استفاده از داروهای گیاهی، و یا طبی و یا با مراجعه به پزشک و ماما و دیگر طرق مقتضی حمل را از بین ببرند.

شیوع این جرم باعث گردیده که در بسیاری از کشورها اسقاط جنین د رماههای اولیه بارداری تحت شرایط آزاد گردد. در برخی ممالک نیز اصولاً در تعقیب سیاست جرم زدایی این اقدام جرم تلقی نمی گردد. در اهمیت این جرم همین بس که بگوییم با وصف توسعه امکانات دارویی و پزشکی برای جلوگیری از بارداری در سال 1983، تعداد یک میلیون و سیصد هزار سقط جنین مجرمانه اتفاق افتاده است.

این در حالی است که در همان سال سه میلیون و سیصد هزار نوزاد زنده متولد شده اند. اندکی توجه به خصیصه پنهان کاری در بزه سقط جنین این واقعیت را متجلی می‎کند که تعداد اسقاط جنین بصورت پنهانی چندین برابر ارقام اعلامی می‎باشد. کمیت این جرم تناسب مستقیم با مولفه های چون آزادی رابطه جنسی، پذیرش و یا عدم پذیرش  خانوادگی و اجتماعی این رابطه وجود سازمان های متولی بهداشت حمایت اجتماعی ، ن پدر و مادر مشروع و یا غیر مشروع بودن رابطه جنسی، جرم یا غیر مجرمانه بودن رابطه، مجاز یا ممنوع بودن سقط جنین … خواهد داشت.

در کشور ما عللی چون قباحت اجتماعی رابطه آزاد جنسی و مجرمانه بودن آن، مطرود شدن از کانون خانوادگی قابل مجازات بودن سقط جنین، موجب گسترش پنهانی آن بویژه در میان دختران نوجوان و جوان گردیده است.

شاید توجه به چنین دلایلی موجب گردیده سیاست کیفری در باب سقط جنین در قانون مجازات اسلامی سال 1375 متضمن نوعی تساهل و تسامع بویژه در مورد مباشرین و معاونین عادی و متخصص این بزه باشد. بگونه ای که در مواد 623 و 624 نیز برخلاف قانون تعزیرات سال 1362، مجازات قصاص حتی برای اسقاط جنین دارای روح حذف گردد. هر چند این کیفر زدایی  نشانه واقع بین مقنن می‎باشد ولی توجه داشته باشیم که راه حل این معضل که خود نتیجه شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی و در عین حال موجد انحرافات دیگر است را باید در اقدامات جدید دیگری جستجو نمود.

رابطه نامشروع: برقراری ارتباط ومراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف بطور مختلف خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی بدون وجود علقه زوجیت جرم، و وفق ماده 637ق –م- اسلامی قابل مجازات است. افزایش نرخ جمعیت به ویژه بعد از انقلاب موجب جوان شدن جمعیت کشور گردیده است. این پدیده نتایج و تبعات طبیعی و قهری متعدد و مختلفی را به همراه دارد. متاسفانه عدم پیش بینی راهکارهای قانونی برای ارتقاء مشکلات و نیازهای جوانان از جمله ازدواج از یک طرف و اعمال تدبیر اجتماعی و کیفری شدید بر روابط جوانان موجب ترویج روابط پنهانی بین دختران و پسران گردیده است.

هر چند بنظر می رسد عملا نوعی انعطاف و تسامح در برخورد با آنان اعمال می گردد. مع الوصف رشد غیرقابل کنترل این پدیده که ارمغان همه فرهنگ غرب از یک طرف و نتیجه قهری عدم امکان ایجاد ارتباط شرعی از طرف دیگر می‎باشد جامعه را دچار مشکل خطرناکی نموده است؛ به گونه ای که ترویج آن موجب گردیده تمایل جوانان به ازدواج – در صورت توانایی مالی- نیز کم و کم تر شود.

حفظ بکارت: اهمیت بکارت و حفظ آن تا شروع زندگی زناشویی در بافت فرهنگی جامعه ایران به حدی است که قانونگذار به آن توجه نموده است در تفاسیری که از قوانین در مرحله اجرا می‎شود فقدان بکارت  از موجبات حق فسخ شناخته شده است. توجه می‎دهد به ماده 1128 قانون مدنی مصوب 1313 : «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا در آن واقع شده باشد»

قانونگذار بکارت را صریحا شرط لازم برای صحت عقد نکاح اعلام نکرده است اما از آنجا که حفظ بکارت را تمام طبقات اجتماعی دلیل عمده ای بر صلاحیت و شایستگی دختران می شناسند لذا ماده قانونی مزبور در مرحله اجرا هماهنگ با اهمیتی که بکارت در باورهای اجتماعی دارد تفسیر می‎شود و چنانچه شوهر در دادگاه ثابت کند که همسرش باکره نبوده است، قانونگذار با این یقین که عقد متباینا بر وصف بکارت واقع شده است، حکم بر فسخ نکاح می دهد و توضیح این مطلب  لازم به نظر میرسد که در جریان فسخ نکاح، زن حقی برای مهریه و نفقه ندارد. مجریان قانون در ایران وصف باکرگی را برای زنانی که قبلا شوهر نکرده اند، وصفی تلقی می کنند که عقد متباینا بر آن واقع می‎شود و نیازی نیست که وصف مزبور در عقد تصریح شده باشد.

الزامات سنتی که پشتوانه الزامات قانونی در زمینه بکارت است، آزادی تن را در مورد زنان به شدت محدود می‎کند. در بخش هایی از جغرافیای ایران نداشتن باکرگی به قتل دختران به دست افراد ذکور خانواده منجر می شود. از این قرار، قوانین ناظر بر بکارت و هنجارهای فردی و اجتماعی مربوط به آن خشونت روانی علیه زنان را تشدید می‎کند و دختران را در معرض ترس و نگرانی دایمی قرار می‎دهد.

قانونگذار ایرانی با درک این واقعیت که دختر در صورت از دست دادن بکارت شئون و حیثیت و آبروی فردی خانوادگی و اجتماعی خود را از دست می دهد، در موارد زیادی برای جبران خسارت وارده قوانین خاصی تصویب کرده است. در تمام این قوانین، قانونگذار اهتمام ورزیده تا مردی را که به ازاله بکارت اقدام کرده است به مجازات پرداخت جزای نقدی محکوم سازد.

ماده 441 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.»

اهمیت این ماده قانونی هنگامی قابل فهم است که تعریف «مهرالمثل» را بشناسیم.

ماده 1091 قانون مدنی «مهرالمثل» را این گونه تعریف کرده است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر  گرفته شود.»

بدین ترتیب، قانونگذار نسبت به عواقب شوم از دست دادن باکرگی در زندگی دختران توجه کامل نشان داده و حتی ازاله آن را با انگشت از موجبات دریافت مهرالمثل تلقی کرده است. پیش بینی قانونگذار این است که دختر فاقد باکرگی نمی تواند شوهر مناسبی پیدا کند و نمی تواند مهریه متعارفی داشته باشد و در مجموع با از دست رفتن باکرگی امنیت مالی و حیثیتی دختر در مخاطره قرار می‎گیرد.

بنابراین در بافت سنتی فرهنگی و قانونی ایران باکرگی یک ارزش است. البته قانونگذار، بعد از انقلاب برای دخترانی که به اراده خود بکارت را از دست می دهند، حقی قائل نشده است چندان که آنها را حتی مستحق دریافت مهرالمثل هم نمی شناسد. در سال های نخستین انقلاب، شورای عالی قضایی به پرسش های طرح شده راجع به این موضوع نظریه مشورتی خود را این گونه بیان کرده:

«سوال: در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتا انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین، مهرالمثل تعلق می‎گیرد یا نه؟  آیا در این مسئله فرق بین بالغه و رشیده و غیر آن هست یا نه؟

«کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 12/8/63 پاسخ داده است:

«اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهرالمثل بر مرد تعلق نمی گیرد و اگر مزنی بها غیر بالغه باشد و عنوان مطاوعه، به آن صدق نماید، باز مسئله به همین قرار است و معلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی،‌ مهرالمثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت. ولکن تشخیص صدق مطاوعه و عدم صدق  آن به عهده خود دادگاه است.»

بنابراین بعد از انقلاب سختگیری قانونگذار نسبت به دخترانی که بکارت خود را از دست می دهند، بیشتر شده و آنها به سهولت نمی توانند از مرتکب ازاله بکارت مهرالمثل مطالبه کنند.

در قوانین جزایی بعد از انقلاب حیله گری مرد و فریب خوردگی زن مورد توجه قرار نگرفته است زیرا به محض آنکه دادگاه احراز می‎کند به دختر باکره تجاوز نشده بلکه او به همخوابگی تسلیم شده است نه تنها زن و مرد هر دو مشمول مجازات حد زنا می شوند بلکه زن نمی تواند مهرالمثل مطالبه کند. در قوانین پیش از انقلاب زنانی که به حیله و فریب یا به عنف بکارت از دست می دادند، استحقاق دریافت مهرالمثل را داشتند.

نتیجه آنکه، در مجموعه قوانین قبل و بعد از انقلاب اهمیت و ارزش بکارت در زندگی زنان ایرانی مورد توجه قانونگذار است که نشان می‎دهد زنان ایرانی به لحاظ دقت و مراقبتی که باید برای حفظ پرده بکارت خود داشته باشند، همواره در نگرانی و ترس به سرمی برند و این وضعیت ناشی از سنتهای اجتماعی است.

[1] آن دسته از مجرمانی که پس از ارتکاب جرم دستگیر و تعقیب شده اند بدین ترتیب در آمار جنایی منعکس می گردند.

• تقدیر و تشکر
• مقدمه
• از سیاست کیفری تا سیاست جنائی
• مفهوم سیاست جنائی و تحول آن
• سیاست جنائی
• مدلهای سیاست جنائی
• سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
• مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
• کنش ها و واکنش ها
• اشکال نوین بزهکاری
• بزه دیده و بزه دیده شناسی
• ظهور تروریسم بین المللی
• سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
• سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
• روسپی خانه محیط جرم زا
• خشونت علیه زنان امری جهانی
• آداب و رسوم
• روسپیگری
• سقط جنین
• رابطه نامشروع
• حفظ بکارت
• جنسیت و بزهکاری
• جرایم خاص زنان
• علل بزهکاری زنان
• طبقه بندی بزهکاران
• طبقه بندی جرم شناسان
• بهداشت روانی و بزهکاری زنان
• انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
• انواع انحرافات جنسی
• ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
• از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
• حقوق بزه دیده گان
• طرق آلودگی زنان
• جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
• جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
• سرقت
• حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
• حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
• حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
• نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
• منابع

منابع

1. آشوری، دکتر محمد، آ. ج. ا چ ا
2. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی ترجمه دکتر محمد آشوری
3. ایبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه دکتر پرویز صانعی ج 2
4. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی نیا
5. دانش ، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟
6. کار، مهرانگیز، خشونت علیه زنان در ایران
7. کی نیا. مهدی، روان شناسی جنائی.
8. حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری.