لزوم ایجاد هیات منصفه در بعضی محاکم کیفری (حقوق)

بقول آیه رینگ: آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آیین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟

دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ مشکل هضم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود.

مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی و ایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد.

مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خودرایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری» نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

• چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
• چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
• چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
• چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پر مطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

• از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرم شناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
• دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهمترین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هرگاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا میبینیم، در معیت قاضی نظامی، هیات منصفه برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوه مندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و … در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
• در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (3و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی و سیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.
• در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تا کنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیر در تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

[1] – دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

بخش اول – جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[1]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

• 1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
• 2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
• 3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
• 4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

گفتار اول – تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»

طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص 3902)

درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.

این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[2]

2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.

3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص 52 -57)

از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.

4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)

طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)

این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند” نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.

5- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.

با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:

الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.

ب – توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.

ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم  باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند.»[3]

د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:

1- آیا متهم مجرم است یا نه؟

2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[4]

ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)[5]

با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.

در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، 1991 صص 294- 295) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.

الف- قبل از انقلاب اسلامی

اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت  هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود که طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[6]

بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبوعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علاء السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص 157)

در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.

در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه «… پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم  محکمه بر طبق آن صادر می شود.»

چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.

پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده 6 آن، حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن  بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.

با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.

در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای  است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر  معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.[7] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.

مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد 34-44)

در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ  اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.

نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف-  آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق  این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.

این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.

آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب  در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد.

ب – پس از انقلاب اسلامی

گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیات منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات …: 1680) که این امر حاکی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.

3- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به آزادی اندیشه و بیان به قلم دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران (انتشارات دانشگاه تهران)

[2] – چه بسا بر اساس همین طرز تفکر است که هیات منصفه با قرعه تعین تکلیف می نموده است (ر. ک: عبدالحلیم: ص 365)

[3] – بر همین اساس کسب اطلاعات بیشتر از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اسباب محرومیت از شرکت در هیات منصفه به شمار آمده است. (خامنه ای؛ 1342؛ ص 119- 120 و عبدالحلیم: ص 251)

[4] – در حقوق انگلستان حتی در صورتی که به موجب قوانین موجود، محکومیت متهم واضح باشد هیات منصفه می تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئیه بگیرد. (شیخ اسلامی ص 161)

[5] – با وجود این، در برخی آرای هیات منصفه در ایران، رای به گونه ای صادر شده است که گویا رسیدگی قضایی است. (ر. ک شیخ االاسلامی ص 208)

[6] – با این وصف، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسئول روزنامه «روح القدس») که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیات منصفه حضور نداشت. اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در ایران، محاکمه میرزا حسن کاشانی مدیر مسئول روزنامه «حبل المتین» به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص 156) این قانون در 28/12/1301 تمدید شد.

[7] – ماده 8: «پس از اعلان ختم رای محکمه، در صورتی که دایر به مجازات متهم باشد، هیات منصفه با ذکر دلایل کتبا اظهار خواهد نمود.»

ماده 9: «اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم، موجب اعاده محکمه است.»

 

پیشگفتار

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.

دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا  نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟

و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و  نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.

گفتار اول – قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.

به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص  معین ندارد، جز در حدود،  و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.

در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.

از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضات واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری  از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.

بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.

به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؛

ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.

به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست مسئله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست. به علاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می گردد. در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار  دست جمعی آنان است. در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات کمالات آن بر عیوبش می چربد، زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، هر چند گاهی به طور غیر مستقیم در چگونگی تصمیم گیری تاثیر دارد ولی نمی توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت. از طرف دیگر بیان شده که مسئله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست. در پاسخ می توان اظهار داشت که هر چند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویه های ثابتی دست خواهد یافت و با دقت بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده ای را  در جامعه حقوقی کشور متبلور خواهد نمود.

به جاست در ادامه در خصوص موافقت یا مخالفت با قضات شورایی و اشکال مختلف این نوع حاکمیت بگوییم قضاوت شورایی در فقه موافقان و مخالفانی دارد از آنجا که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضاوت مبتنی بر تعدد قاضی  در دادرسی و صدور حکم را پذیرفته است. مالا صوری از قضاوت شورایی در فقه جالب توجه است:

1- حاکم دادگاه یک نفر است ولو اینکه فقیه جامع الشرایط باشد و جمعی از افراد صاحب نظر که عنوان مشاور و معاون او را دارند در دادگاه حضور می یابند. و قاضی پس از مشورت با ایشان حکم قطعیه را صادر خواهد کرد ولی رای دادگاه بر اساس اجتهاد و استباط شخص حاکم محکمه است. در این خصوص محقق در شرایع فرموده است: «ولیحضر من اهل العلم من یشهد حکمه فان اخطاء نبهوه لان معیب عندنا واحد و یخاوضهم فمایستبهم من المسائل النظریه لتقع الفتوی مقرره. قاضی چند نفر از اهل علم را در محکمه حاضر می کند تا شاهد بر حکمی که صادر می کند باشند و چنانچه مرتکب خطایی (در تشخیص و رای) شد او را متنبه و آگاه به اشتباه کنند. قاضی با این علما و مشاورین به طور عمیق در مسائل نظری مشورت می کند تابه یک نظر واحد برسد.

شهید ثانی (ره) در مسالک معتقد است، که جمعی که قاضی با ایشان مشورت می کند باید خود نیز مجتهد احکام شرعی باشد زیرا قضاوت غیر مجتهد مطلقا نافذ نیست. در مورد مبنا و لزوم مشورت قاضی با آن جمع معتقد است: چون امر قضا فکر و خاطر قاضی را به جهات و شعبه های مختلفی مشغول می کند و از سوی جزئیاتی از احکام وارده در باب قضا وجود  دارد که بعضی از آن مشتمل و مستلزم وقت و صعوبت در درک است و چه بسا که قاضی  غفلت کند و مشاورین او را آگاه سازند و تنبه دهند. همچنین می گوید: مشورت قاضی با دیگر علما در موضوع و حکم به تاسی از نبی مکرم اسلام (ص) می‌باشد زیرا پیامبر با اصحابش و برای امتثال امر خداوند که فرموده است: «وشاورهم فی الامر (آل عمران آیه 156)» مشورت می کرد در حالی که پیامبر از باب کمال علم غنی از مشورت با اصحاب بود لکن ایشان با اصحاب مشورت نمودند تا حکام پس از وی نیز در مشورت به وی اقتدا نمایند و عادت کنند.

صاحب جواهر (ره) صفت اجتهاد در احکام شرعیه را برای مشاورین قاضی لازم ندانسته علامه کنی در کتاب القضا، اجتهاد را برای مشاورین قاضی شرط نمی داند. زیرا مبنای حضور مشاورین را شاهد بودن بر حکم قاضی و تامل در آن و تذکر و تنبه به او در صورت وقوع اشتباه و خطا در حکم یا اشتباه در موضوع یا فراموش کردن حکمی که از قبل علم به آن داشته است. یا اشتباه و خطا در کیفیت استنباط یا در استناد به چیزی در حکم که به دلالت بر آن و نه قابل حجیت است می داند. لهذا صرف عالم بودن مشاورین به احکام فرعی را اعم از اینکه مقلد باشد و یا مجتهد کافی دانسته.  این شکل از قضاوت شورایی را با استناد به آیه قرآنی مشورت و اینکه خداوند دستور مشورت و عادت به آن در زمره حاکمیت به پیامبر داده است و قضاوت هم در زمان غیبت یکی از شئونات ولایت عامه است کاملا بی اشکال و موافق قواعد شرعیه شناخته شده.

2- شکل دوم از قضاوت شورایی اینکه هیات دادگاه  همگی قاضی می باشند و پس از اینکه موضوع دعوا در شورا مطرح و به بحث گذاشته شد هر یک نظر رسمی خویش را می دهد لکن رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت اصدار می یابد و ناقد و معتبر است این قسم از قضاوت نیز موافق با موازین فقهی است چنانچه علامه حلی (ره)  در قواعد در مورد تعدد قاضی گفته اند «و یجوز تعدد القضاة القضا فی بلد واحد سواء شرک بینهم او فوض الی کل منهم محله و لو شرط اتفاقهما فی الحکم فالاقرب جواز…» نصب قضات متعدد در یک شهر و منطقه اعم از اینکه مشارکت هیات در قضاوت شرط شود و یا اینکه به بعضی از آنان قضاوت در یک محله تفویض شود و اگر اتفاق قضاوت در حکم شرط شود اقرب به صواب این است که این شرط جایز و صحیح است.»

فخرالمحققین در ایضاح الفوائد می گوید: مبنای اینکه اتفاق و مشارکت قضاوت بر حکم اقرب بر جواز است اینکه چنین  حکمی محکم تر و صائب تر است.»

و همچنین محقق حلی (ره) در شرایع آورده است «وجه الجواز لان القضا نیابه تتبع اختیار المنوب مبنای جایز بودن قضاوت شورایی و اتفاق قضاوت در حکم واحد آن است که قضاوت اذن و نیابتی است که از معطی نیابت (ولایت امر)پیروی می کند یعنی عمل بستگی به نوع و نحوه نیابت دارد.

شکل سوم اینکه حاکم دادگاه تابع نظر اکثریت مشاوران باشد و بر اساس نظر اکثریت آن حکم صادر کند ولو اینکه رای و نظر آنان مخالف رای قاضی باشد و این نوع از دادرسی در قضا اسلامی و فقه امامیه فاقد پیشینه و اعتنا است و در قضاوت صدور حکم بر این اساس چه از سوی قضات مجتهد و چه از سوی قضات منسوب تردید است.

حضور هیات منصفه  و نحوه مدافعه و تصمیم گیری ایشان در محکمه به عنوان مثال مطبوعات مبتنی بر شکل سوم از قضاوت شورایی است یعنی جمعی که از طبقات مختلف اجتماعی جامعه هستند در تشخیص و احراز بزهکاری متهم مشارکت و تصمیم گیری می‌نمایند این نوع دادرسی تأسیسی گرفته شده از حقوق عربی و غربی است.

• مقدمه – 1
• دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه – 8
• بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) – 9
• گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه – 10
• گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران – 13
• الف- قبل از انقلاب اسلامی – 14
• ب- پس از انقلاب اسلامی – 16
• گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی – 21
• گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه – 25
• -منابع و ماخذ – 36
• بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام – 39
• گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام – 39
• گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه – 48
• نتیجه گیری – 52
• بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان – 54
• گفتار اول: قضا و هیات منصفه – 54
• گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه – 56
• گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران – 61
• گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان – 65
• گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه – 80
• دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی – 92
• مقدمه – 93
• بخش اول: مسائل ماهوی – 93
• گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی – 93
• گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی – 96
• گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی – 102
• بند اول: مسئولیت مدنی – 103
• بند دوم: مسؤولیت کیفری – 108
• بخش دوم: مسائل شکلی – 114
• گفتار اول: مرجع رسیدگی – 114
• بند اول: قواعد کلی صلاحیت – 114
• بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی – 117
• گفتار دوم: آئین رسیدگی – 127
• منابع و ماخذ – 129

منابع و ماخذ:

الف- کتب:

• آئین دادرسی کیفری،‌دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمت
• آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
• آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
• آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
• فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
• حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
• حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

• ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48
• جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.
• قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردی
• مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

• نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78
• نشریه حقوق و اجتماع شماره 9
• نشریه ابرار مورخ 23/3/79
• نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83
• نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77
• نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78
• نشریه شرق مورخ 4/4/83
• نشریه رسالت مورخ 28/11/77
• نشریه توسعه مورخ 2/9/80
• نشریه وکالت شماره 50
• نشریه خرداد مورخ 3/4/78
• نشریه خراسان مورخ 8/9/80
• نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81