بررسی اشتباه و تاثیر اشتباه در ابطال قراردادها (حقوق)

برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول – تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم – اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

1. اول در ماهیت عقد
2. دوم در مورد معامله
3. سوم در سبب معامله

دکتر السنهوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که به هنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آن را سه قسم دانسته اند:

• «اشتباه مشترک»
• «اشتباه متقابل»
• «اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی می نمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آن را قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) در حالی که طرفین آن را موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما در واقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته در نتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح می شود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبه شخصی خواهد داشت.[3]

فصل سوم – آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کامن لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق می باشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً به استناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمی شود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:

• در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
• اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]

بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.

فصل چهارم – موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):

این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند به عبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق ماده 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله می‌باشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمی‌شود و معامله باطل خواهد بود.[6] ،[7]

در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.

استدلالات فوق به نظر منطقی می رسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) می‌باشد.

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

ماده 200 ق. م می گوید:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ درباره مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.

عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تاثیری در صحت عقد ندارد.

یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلف مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمده باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»

ولی هرگاه ماده مزبور جنبه فرعی داشته باشد عقد صحیح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفی از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمی تواند موجب بطلان معامله شود زیرا وصف نمی تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگیرد. در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید ولی هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گیرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له می‌دهد.[8]

عقیده دیگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافی که آنرا از سایر اشیاء ممتاز میگرداند باید دید که کدام یک از صفات موضوع معامله با ماهیت آن آمیخته و جنبه اصلی و اساسی دارد و کدام یک فرعی است و با تغییر آن موضوع معامله دگرگون نمیشود یعنی باید دید که طرفین به کدامیک از آن صفات توجه داشته اند زیرا همین صفت است که در نظر آنان ماهیت خاص مورد عقد است و آنرا از سایر اشیاء ممتاز می گرداند.[9]

در این باره دو مکتب وجود دارد:

1. مکتب مادی یا موضوعی- به موجب این مکتب صفات اساسی مورد معامله را عرف تعیین می‌کند.
2. مکتب شخصی- در این مکتب صفت اساسی مورد معامله را قصد طرفین تعیین می‌کند درنتیجه در مکتب مادی اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفی آن را تغییر دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب میشود. ولی در مکتب شخصی اشتباه در صورتی مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقی میشود که برخلاف شرایطی باشد که طرفین برای موضوع معامله آنرا اساسی دانسته اند.

فصل اول – مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعاریف و مفاهیم » و « خصایص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.

بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

هر چند که وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد که سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشکل به نظر برسد. اینگونه ابهامات که بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»

گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

کلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از کار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به کار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از کلمه باطل می باشد خداوند در قرآن کریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محو کردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:

«طوطیی را به هوای شکری خوش بود – ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد»

مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده که به مفهوم لغوی نزدیک است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به کار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.

اصولیون به «آنچه که موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می کنند و «هر آنچه که موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بکار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی که عمل انجام شده توسط مکلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را که موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد که نه در وقت و نه در خارج وقت نیازی به تکرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر کرده اند.[1]

برخی دیگر معتقدند ظاهر از کلمات فقهاء و متکلمین از صحت اینکه در نزد همه آنها به معنای واحد می باشد که همان «تمامیت» است یعنی مقصود از صحیح آن حقیقی است که جامع همه اجزاء و شرایطی باشد که در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقیهان در عبادات و معاملات بطلان را که نقطه مقابل صحت می باشد در وضعیت عملی می دانند که در آخرت هیچ گونه آثاری از جمله ثواب بر آن مترتب نمی باشد چه اینکه اینگونه اعمال برخلاف مقتضی امر و نظر شارع به وقوع پیوسته اند.

آنان در تائید نظر خویش به آیه «یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس» استناد می‌کنند. حقوقدانان که صحت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی پیشنهاد می کنند. برخی بطلان را وضعیت قراردادی می دانند که در عالن خارج وجود و اثری ندارد. برخی دیگر معتقدند بطلان حالتیب است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن «تراضی» یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.[2]

دکتر جعفری لنگرودی بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند که هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی باشد، فرق نمی کند که از اصل قانون آن عمل را برسمیت نشناسد. مانند قمار و گروبندی که بموجب ماده 654 ق.م باطل است یا اصل عمل باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد. مانند بیع عاقدی که به سن کبر نرسیده است. خود عقد بیع، قانوناً مثل قمار نیست بلکه بیع اساساً درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌کند.

به نظر می رسد بر برخی از تعاریف فوق ایراداتی وارد می باشد، زیرا تعاریف منطقی و حقوقی باید جامع باشد از این جهت تعریضی که بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند چندان موجه و کامل نیست زیرا مخالفت عملی با قانون در صورتی موجبات زوال تراضی را فراهم می نماید که اوامر و نواحی  قانونی از قبیل قوانین امری و غیر تفسیری باشد و الا عملی که مخالف با قوانین تکمیلی باشد موجب زائیل شدن تراضی نمی گردد. از اینرو به طور مطلق نمی توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان می باشد.

همچنین مقید نمودن مفهوم بطلان به وضعیت قراردادی که معدوم می باشد چندان مستند و کامل و جامع به نظر نمی رسد. و مغایر با شرایط تعریف در منطق می باشد زیرا یکی از شرایط تعریف این است که معرف نباید اعم از معرف و کلیت آن بیش از معرف باشد. حال آنکه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصی خواه قهری و خواه ارادی آثار خویش را از دست داده و در حکم معدوم قرار گرفته، بدین ترتیب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعریف بطلان نمی باشد.

بنابراین تعریفی که بنظر می رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد این که بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد یک یا تمام عناصری است که قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته که در واقع نتیجه قواعدی است که قانون برای اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است.

خواه هدف از وضع این قواعد حمایت از حقوق عمومی باشد یا مقصود حمایت از منافع شخص یا گروهی خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن یکی از ارکان اساسی که لازمه وجود قرارداد می باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محکوم به بطلان می باشد و چنین قراردادی اگر بشود آن را تصور کرد، در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. به عنوان مثال یکی از ارکان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدین است، بدیهی است که در صورت نبودن قصد امکان وقوع قرارداد سلب می گردد.

بنابراین کسیکه به واسطه مستی فاقد قصد بوده نمی تواند عقدی منعقد نماید و هر قراردادی که در آن وضعیت انجام دهد آن قرارداد دارای وضعنیت حقوقی بطلان می باشد و در حکم معدوم تلقی می گردد. البته برخی سعی نموده اند قراردادهای باطل را از قراردادهای معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهای عیر موجود را قراردادی می دانستند که فاقد یکی از عناصر اساسی و تکوینی و اهدافی باشند که قانون برای آنها مقرر نموده است.

خواه در مورد موضوع یا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعی نداشته باشد. ولی قرارداد باطل را قراردادی می دانند که از لحاظ قانون و اصول حقوقی وجود ندارد ولی یک وجود ظاهری داشته و گاهی عملاً به مورد اجرا گذاشته شده یا شروع باجراء شده است. آنان مهمترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل را اظهار نظر دادگاه در خصوص بطلان می دانند که طرفین حق ندارند پیش خود آنرا باطل نمایند و هرگز نمی توان تصور عقدی را کرد که بواسطه فاقد بودن یکی از عناصر اساسی خود از قبیل رضایت یا موضوع معامله باطل است ولی اصلاً وجود ندارد. زیرا مادامیکه حکم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضرورة بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت یک شرکت اداره شده شرکاء منافع حاصله را تقسیم کرده اند. بنابراین بطلان به منزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است که با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

به نظر می رسد هر چند که تئوری فوق تنها از سوی دکترین فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گردیده و از لحاظ مفهوم نیز می توان بین قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولی همانگونه که برای عقد باطل نمی توان در عالم اعتبار هیچ وجود قانونی شناخت و آثاری را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نیز وضعیت به همین عنوان می باشد و از لحاظ منطقی نیز نمی توان هیچ گونه امتیازی بین آنها قائل گردید و آثار را برای آنها شناخت. در قرارداد باطل نیز چنانچه آثاری از آن منتج می گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نیست بلکه به اعتبار مسئولیت خارج از قرارداد می باشد. هر چند که قراردادهای ناموجود برخلاف قراردادهای باطل هیچ گونه وجود ظاهری در انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند و در نتیجه آن رابطه حقوقی به وجود نمی آید و منکر قرارداد نیازی به اقامه دعوی و حکم دادگاه مبنی بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مالیاتی بطلان یک قرارداد برخلاف قراردادهای ناموجو تابع ثبت می باشد [3] ولی این امر هرگز نمی تواند موجبات تمایز بین این دو را فراهم نماید و قرارداد ناموجود را به عنوان نتیجه تخلف از شرایط اساسی قرارداد در برابر قراردادهای باطل قرار دهد. از اینرو تمایز بین قرارداد ناموجود و باطل هیچ گونه فایده عملی بر آن بار نمی باشد و بنظر برخی منحصراً به صورت یک تئوری ظاهر می گردد.[4]

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه

مفهوم بطلان با خصائص و ویژگیهای که دارد و آثاری که بر وضعیت حقوقی قراردادها بار می نماید با مفاهیم دیگر قابل مقایسه نیست. ولی در پاره ای از موارد به علت ابهاماتی که در شناخت مفهوم آن با سایر وضعیت حقوقی مشابه حاصل می‌گردد، چندان نمی توان بین آنها تمایز قائل شد و آنها را از هم تفکیک نمود.

کما اینکه قانونگذار نیز در بسیاری از موارد قانون مدنی از جمله در مواد 483 و 496 و 212 و213 به چنین ابهاماتی دامن زده و بیش از پیش به پیچیدگی و ابهامات مسئله افزوده است، مقایسه اینگونه مفاهیم و تمایز و شناخت آنها از این جهت اهمیت دارد که هر یک از این مفاهیم وضع و مفهوم ویژه خود دارد و اثر خاصی بر وضعیت حقوقی قراردادها مترتب می نماید که روابط طرفین قرارداد را در حالت خاصی قرار می دهند.

به عنوان نمونه، بطلان دارای اثر قهقرائی است و قرارداد را از ابتدا غیر موثر می سازد در حالی که فسخ اثر آن نسبت به آتیه است و مادام که فسخ قرارداد اعلام نگردیده دارای کلیه آثار قانونی می باشد. همچنین، پاره ای از این مفاهیم تنها متناسب با ماهیت برخی از قراردادهاست و اعمال آن در مورد سایر قراردادها چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد.

بعنوان مثال برای عقود مستمر (اجاره) در صورت تلف عین مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرایت اثر آن به زمان انعقاد قرارداد چندان موافق با عدالت و انصاف نمی باشد و با ماهیت عقود مستمر که مالکیت به تدریج با استیفاء منفعت حاصل می گردد متناسب نمی باشد، با توجه به اهمیتی که ذکر شد ما بر آنیم این گفتار را به مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه و بررسی وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهیم.

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد

همانطوری که گفته شد عقد باطل عقدی است که فاقد یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن می باشد. چنین عقدی  اساساً در جهان خارجی وجود ندارد و هیچگونه اثری بر آن مترتب نمی باشد زیرا چگونه ممکن است از هیچ یعنی چیزی که وجود ندارد چیزی تولید شود.

فاسد نیز هرچند اصولا بعنوان صفت موادی قرار می گیرند که ماهیت و طبیعت اصیل خود را از دست داده و به مواد مضر مبدل گشته اند. اما در این بحث مقصود از فاسد همان معانی است که به امور اعتباری تعلق می گیرد و از نظر لغوی ضد صلاح و به معنی تباه، نابود و متلاشی شدن می باشد [5]و در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز به کار می رود. چنانکه در مفردات راغب آمده است: «الفساد خروج الشئی من الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً، ویضاده الصلاح…»[6] و در مفهوم اصطلاحی نیز عقد فاسد عقدی است که فاقد هرگونه ارزش و اعتبار و اثر حقوقی می باشد بطوری که بدون اغراق می توان گفت فاسد در مقابل عقد صحیح قرار می گیرد.

بنابراین تقسیم عقد به باطل و فاسد تنها جنبه لفظی دارد و عقد فاسد مترادف با باطل می باشد و چون مبنای حکم بر وجود و فقدان آثار حقوقی است. در هر دو حالت مطلقا اثری بچشم نمی خورد منتها در تحلیل عقد فاسد و عقد باطل میان فقهای اهل سنت و شیعه اختلاف سلیقه عمده ای وجود دارد بطوری که فقهاء شیعه و اهل سنت به جز فقه حنفی ظاهراً بطلان و فساد را به یک معنا به کار می برند ولی فقهای حنفی بین دو مفهوم تمایز قائل شده و عقد فاسد را غیر از عقد باطل می دانند. قانون مدنی و حقوقدانان ما نیز به تبعیت از فقه شیعه تمایزی بین عقد فاسد و باطل قائل نشده‌اند.

الف : عقد باطل و فاسد از نظر قانون مدنی و فقه شیعه

قانون مدنی تعریفی از عقد فاسد بعمل نمی آورد و تنها در ماده 365 و 813 به بیع فاسد اشاره می نماید که «بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد حاصل می گردد چنین مقرر می دارد :

«هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» و در ماده 813 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «در بیع فاسد حق شفعه نیست».

در این مواد این نکته مبهم است که آیا منظور از فاسد همان باطل است یا اینکه میان این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد. درحل این اشکال می توان گفت: چون قسم اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقهاء درآن بکار رفته و غالب نویسندگان قانون مدنی هم خود فقیه بوده اند لذا باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است و فاسد و باطل دو واژه مترادف هستند بویژه آنکه در موارد بسیار دیگر تنها کلمه باطل بکار رفته است. حقوقدانان ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند و معتقدند که فساد و بطلان مترادف همدیگر می باشند.[7]

علمای شیعه و سنت بجز حنفیه، فاسد و باطل را به یک معنی دانسته اند، نویسنده الاشباه و النظایر می گوید: «الباطل و الفاسد عند مترادفان الا فی الکتابه و الخلع و العاریه … » عده ای دیگر بیع فاسد را اینگونه تعریف کرده اند.

«البیع اذا اختل احد شروط صحته» معلوم می شود که بیع فاسد بیعی است که یکی از شروط صحت در آن دستخوش اختلال قرار گرفته باشد و یا اینکه عقد فاسد: «وانه الذی لاتتوفرفیه الشروط المطلوبه و لا یترتب علیه ای اثر من الآثار شرعیه» یعنی عقد فاسد عقدی است که شروط مطلوب در آن فراهم نیامده و اثری از آثار شرعی برآن مترتب نمی‌باشد. بدین ترتیب عقد فاسد یا باطل عقدی است که درآن یکی از شروط صحت عقد مختل باشد مثلاً‌ طرفین یایکی از آنها صغیر یا مجنون باشند و یا مورد معامله از قبیل مال حرام باشد که خرید و فروش آنها ازسوی منع گردیده باشد یا معامله غروری باشد. بهر حال اخلال در شرایط صحت عقد موجب فساد یا بطلان معامله خواهد بود.

ب: عقد باطل و فاسد در فقه سنت

فقهای اهل سنت همانگونه که قبلاً‌ بیان نمودیم عقد باطل و فاسد را مترداف می دانند. و تنها فقهای حنفی می باشند که میان عقد باطل و فاسد تفاوت گذاشته اند. فقهای این مذهب مقرر می نمایند؛ بیع باطل است زمانی که اختلال در رکن یا محل (موضوع مورد معامله) باشد. مقصود از رکن عقد اهلیت و ایجاب و قبول و موضوع مورد معامله می باشد. از این رو هرگاه ایجاب از سوی مجنون یا کودک صادر شود بیع باطل است و در اصل منعقد نمی شود.

همچنین است بطلان بیع درحالتی که موضوع عقد یعنی مبیع دارای خلل باشد مثلاً‌ مورد معامله مردار یا خوک باشد. اما در بیع فاسد عقد دارای تمامی شرایط اساسی است و اختلال در غیر ارکان آن می باشد که با وجودی آن اثری بر معامله مترتب نیست از قبیل خلل درثمن معامله که اگر ثمن خوک باشد بیع فاسد است نه باطل. دراین حالت با قبض بیع عقد بیع نافذ می گردد و افاده ملکیت می‌کند.

منتها مشتری بجای خوک باید چیز حلالی را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید زیرا خوک نمی تواند ثمن قرار گیرد و نیز هرگاه تسلیم بیع مقدور نباشد بیع فاسد است چون در اینجا هم اختلال دررکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید. ضابطه تمییز فاسد از باطل این است که اگر مورد معامله در هیچ یک از ادیان مال به شمار نیاید، معامله باطل است ولی اگر در برخی از ادیان مورد معامله واجد ارزش و اعتبار باشد معامله فاسد است نه باطل.

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

• فصل اول: تعریف اشتباه
• فصل دوم: اقسام اشتباه
• فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
• فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:
• مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
• مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
• مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
• مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:
• مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
• مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
• فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
• الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون
• ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

• فصل اول : مفهوم بطلان و خصایص و ویژگیهای آن
• مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
• مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
• گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
• بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران
• گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
• بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
• بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن
• بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
• بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
• بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
• مبحث دوم: خصائص و ویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
• گفتار اول: مختصات و ویژگی های بطلان
• بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
• بند دوم: اثر قهقرایی بطلان
• بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
• بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
• گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها
• بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
• بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
• فصل دوم :بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

فهرست منابع

منابع فارسی:

1. حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.
2. حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).
3. حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
4. تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.
5. حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.
6. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد:( 1،2،5) چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، سال 1363 هـ . ش.
7. امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، جلد (1)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، بهار 1378.
8. بروجردی، عبده، محمد، مجموعه حقوق، شماره 4، سال 1316.
9. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ مشعل آزادی، 1357.
10. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بنیاد راستا، خرداد 1366.
11. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی، چاپ اول، چاپ احمدی، تهران 1378.
12. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ اول، چاپ گنج دانش، تهران 1368.
13. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، وصیت و ارث، چاپ دوم، چاپ دانشگاه تهران، تیرماه 1370.
14. جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد (2)، چاپ رنگین، تهران 1327 هـ .ش.
15. حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضائی، چاپ اول، چاپ محمد، سال 1379. هـ . ش.
16. خلعتری، امیرارسلان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، تهران 1312 هـ . ش.
17. ذوالمجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1326.
18. ستوده تهرانی، دکتر حسین، حقوق تجاترت، جلد چهارم، نشر دادگستر، تهران 1374.
19. سنگلجی، محمد، کلیات عقود و ایقاعات، اپ چهارم، مهر 1374.
20. شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران 1377.
21. شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول قراردادها و تعهدات»، جلد دوم، چاپ اول، عصر حقوق، تهران 1379.
22. شایگان، دکتر سیدعلی، حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی، چاپ اول، تهران 1375.
23. صفایی، دکتر سید حسین و قاسم راده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی «اشخاص و مهجورین»، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران 1378.
24. صالحی، محمد و دکتر جانعلی، حقوق زیان دیدگان و بیمه اشخاص ثالث، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن 1372.
25. عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، چاپ هشتم، چاپخانه گلشن، تهران1354.
26. عمید،‌دکتر موسی، تقریرات وصیت، به کوشش سهراب امینیان، چاپ تهران.
27. عابدیان، دکتر میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقد، چاپ اول، ققنوس، تهران 1379.
28. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت «ورشکستگی و تصفیه، انتشارات دانشگاه تهران 1368.
29. کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ دوم، انتشارات کتاب فروزان، 1364.
30. کاتوزیان، دکتر ناصر، تحولات حقوق خصوصی، مجموعه مقالات اهدائی به استاد سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1272، تهران 1329.
31. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «خانواده»، چاپ اول، انتشارات دادگستر، پائیز 1379.
32. کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، زمستان 1374.
33. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «قواعد عمومی قراردادها»، جلد (1،2،3،4)، چاپ چهارم،‌ انتشارات بهمن برنا، تهران 1374.
34. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «وصیت در حقوق مدنی ایران»، چاپ کانون وکلا، تهران 1369.
35. کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران 1344 هـ . ش.
36. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض عقود تملیکی «بیع، معاوضه، اجاره، قرض»، چاپ ششم انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، انتشارات مدرس، تهران 1374.
37. کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، مشارکتها و صلح، عطایا، انتشارات بهنشر، تهران 1374.
38. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری»، جلد اول (مسئولیت مدنی)،چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374.
39. کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی، چاپ پنجم، نشر دادگستر، تابستان 1376.
40. کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی «قرارداد ایفاع»، چاپ اول، بی جا، شرکت انتشار و شرکت بهمن برنا، 1370 هـ . ش.
41. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد ففه، بخش مدنی، چاپ سوم، انتشارات سمت، پائیز 1379.
42. میرشفعیان، مهدی، راهنمای طرح دعوی (2)، دادخواستها و قرارها و احکام، چاپ دوم، نشر دادگستر، بهار 1377.
43. محمدی، دکتر ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، پائیز 1373.
44. میر محمد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه از کتاب مروری بر حقوق قراردادهای انگلستان رابرت و اکسبری، چاپ اول، نشر حقوقدان، زمستان 1377.

ب: مقالات و جزوات و پایان نامه ها

45. درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس متون به زبان فارسی، نیمسال دوم، 80-79.
46. درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی (3)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
47. سلجوقی، محمود، عنصر جهت در تعهدات و معاملات، مجله کانون وکلای دادگستری، 74-73.
48. شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی (3)،دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال اول 74-73.
49. صادقی نشاط، دکتر امیر، بیع کالی به کالی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1379.
50. صفایی، دکتر سید حسین، نظریه جهت در قراردادها(1)، جهت در حقوق فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران، شماره 8، 1350 هـ . ش.
51. صفایی، دکتر سید حسین، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4، 1349 هـ .ش.
52. طباطبائی، دکتر علیمحمد، بطلان و انحلال و فسخ، مجله کانون وکلاء، سال پنجم، شماره 39 .
53. عالمی، شمس الدین، تحلیل یک جریان قضایی مربوط به امر ورشکستگی، مجله حقوقی وزارت دادگستری سال بیستم، تهران 1357.
54. قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، تاثیر متقابل تسلیم، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال سوم، بهار 1377.
55. کاتوزیان، دکتر ناصر، رفع تعارض قوانین و اجرای قوانین کیفری خفیف تر، مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره 10، آبانماه 1354.
56. لواسانی، محمود، انواع بطلان در حقوق مدنی فرانسه، مجله کانون وکلاء، شماره 12، سال 16، مهر و پائیز 1343.
57. موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام، مجله دیدگاههای حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری.
58. موسوی بجنوردی، سید محمد، آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ فصلنامه حق، شماره سوم، سال 1355.

کتابهای خارجی:

منابع و مآخذ عربی

59. 59- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، بمطبعه الاطلاعات، طبع فی التبریز، ربیع الآخر 1375.
60. 60- اصفهانی، محمد حسین، کتاب الاجاره، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1375، ه.ق
61. 61- البحرانی، یوسف ، الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، المجلد (21)،بی جاء دارالکتب الاسلامی، بی تا.
62. 62- بهجت بدوی، الدکتور حلمی، مجله القانون و الاقتصاد، لبحث فی الشئون القانونیه و الاقتصادیه من الوجهه المصریه، السنه الثالثه، العدد الثالث، ذوالخجه سنه 1351- مارس سنه 1933.
63. 63- الجزایری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، المجلد (3)، الطبعه اسابعه، بیروت. دار ایحاء التراث العبری ، 1986، م
64. 64- الحسینی العاملی، محمود جواد، متفاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، المجله (6) موسسه آل بیت.
65. 65-الحسینی جزایری، نعمت الله، فروق اللغات، چاپ نمایندگی فرهنگی ج. 1.1، دمشق 365 ه.ش.
66. 66-حرالعاملی،شیخ محمدبن الحسین. وسائل الشیعه، جلد 12، باب 40 از ابواب التجاره، حدیث 3.
67. 67-حجازی، دکتر عبدالحی، النظریه العامه للالتزام، الجزء الثانی، مصادر الالتزام، مطبقه نهضه مصر، 1954م
68. 68-حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، جلد شانزدهم، انتشارات دارالکتاب قم، چاپ سوم، 1413ه.ق.
69. 69-الحی، حسن بن یوسف بن المطهر، تذکرالفقهاء، المکتبه المرتضویه، بی تا، تهران، مسأله 4و5
70. 70-رستم بازالبنانی، سلیم، شرح المجله، طبعه الثالثه، المطبعه الادبیه بیروت، سنته 1923
71. 71- الزحیلی، وهبه، العقود المسماه فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی ، دمشق 1407 ه. ق .
72. 72- الذنون، حسن علی، نظریه العامه الالتزام، المجلد(1)، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعه المعارف، 1949.
73. 73-سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام. دارالنهضه العربیه قاهره، ابریل سنه 1975
74. 74- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الشباه و انظایرفی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبه مصطفی البابی الحلبی، مصر 1378، ه. ش. 1956 م.
75. 75- العاملی جبلی، زین الدین بن علی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، المجلد (3). منشورات جامعه النجف الدینیه با تعلیقات سید محمد کلانتر
76. 76- العاملی جبلی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، المجلد (6.3) اطبعه الثانیه، المطبعه پاسدار اسلامی موسسه المعارف اسلامی، 1416 ه. ق.
77. 77- طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، جزء الثانی العشر، الطبعه الثالثه، مطبعه الاداب، النجف 1329 ه.ق.
78. 78-طباطبائی حکیم سید محسن، العروه الوثقی، مکتب الوجدانی، قم 1400 ه. ق.
79. 79- علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین نوشته حاج شیخ ابوالحسن شعرائی، کتابفروشی اسلامیه.
80. 80-کاظم خراسانی، آیت ا… شیخ محمد، کفایه الاصول، المجلد (1) الطبعه السادسه، با حواشی میرزای مشکینی، چاپخانه اسلامیه ،1366
81. 81-کاشانی، ابن مسعود، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع (المجلد (7) دارالکتب العلمیه، بیروت 1406 ه.ق
82. 82- محمصانی، دکتر صبحی، قوانین فقه اسلامی، درالتزامات و عقود، جلد دوم، ترجمه جمال الدین جمالی محلاتی، اپ فاروس ایران ، تهران 1347
83. 83-المحقق الثانی، الشیخ علی بن الحسن الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، المجلد (4) الطبعه الاولی،بیروت، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء الثراث، 1411 ه.ق 1991 م.
84. 84-الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری.المد جزفی شرح القانون المدنی (1): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم.

منابع انگلیسی:

85. 85-The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot.
86. 86-Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks.
87. 87-Affin, M, Digest of commercial law, the commacial law of france, 4 th edition, 1969.
88. 88-Chitty, contract, general principles, London, 25 th edition, 1983.
89. 89-Thiro, the Law of contract, Edition by G.C. Cheshir and C.H.S. fifoot, London, 1952.
90. 90-Treitel, G.H., The Law of contract, ninth Edition, London 1995

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی

91-carbonnier, Jean, Droit civil, La famils, Lesincapacites, T.2, 1976

92-Marty et Reynaud, Droit civil, T.I, Paris. 1961.

93-MAZEAUD, Henri ET Leon, Lecons de Droit Civil. Tome Premier, Edition mowtch restien, Paris. 1969