بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و رابطه آن با وضع موجود

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و در چارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد و میزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم از سیاسی یا غیرسیاسی را داشته و قطعنامه هایی که صادر می نماید با پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است و دولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نماییم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است.

مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن در نظر گرفته شده بود، متفاوت بود.

اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها و عدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد.

با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دولت متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند.

این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1. آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تاکید شده و منشورونیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت و قائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟
2. حق وتو چه تاثیری می تواند در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
3. حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟
4. آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟
5. آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟
6. آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟
7. آیا قطعنامه های الزام آور بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟
8. آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم.

در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد.

در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست.

در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

بدون شک علت اصلی واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا آن بوده است که سازمان، قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه هم این است که تنها دول قوی و قدرتمند  نظامی، استطاعت آن را دارند که با اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد و یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و یا اقدام به تجاوز نماید، از این تصمیمات باز دارد.

براین اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز را از طریق مقابله به مثل یعنی استفاده از زور میسر می سازد. براین اساس، در فصل اول این بخش، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را با مصادیق عینی آن مورد بررسی قرار می دهیم . در فصل دوم مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در فصل سوم یعنی فصل پایانی این رساله،مکانیسم های نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت را بررسی خواهیم کرد.

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

در فصل ششم به شورای امنیت اجازه داده شده است تا توصیه هایی در مورد حل و فصل اختلافات بنماید. در ماده ی 33 به طرفین اختلاف پیشنهاد شده « تا قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند». در ماده ی 34 بیان شده که « شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد. بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه ی اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد؟»(1)

طبق ماده ی 35، هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن گونه که در ماده ی 34 بدان اشاره شده است، جلب نماید. همچنین هر کشوری که عضو ملل متحد نیست هم می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن طرف می باشد، جلب نماید، مشروط بر آنکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به تصفیه ی مسالمت آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

بر طبق ماده 36، شورای امنیت می تواند در هر مرحله از اختلاف یا در هر وضعیت شبیه به آن ( طبق ماده ی 33) روشها یا ترتیبهای تصفیه ی مناسب را توصیه نماید. شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای تصفیه ی اختلاف قبول کرده اند، مورد توجه قرار دهد (بند 2 ماده ی 36). اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور، ارجاع گردد (بند 3 ماده ی 36).

طبق ماده ی 37، هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ی 36 عمل کند یا شرایطی را که برای تصفیه، مناسب تشخیص می دهد، توصیه نماید.

به هر حال توصیه های شورا در این فصل تعهدی حقوقی برای طرفین ایجاد نمی کند ولی اغلب باعث وارد آمدن فشار سیاسی زیاد می شود. در مجموع مداخلات شورای امنیت در این زمینه به قدر کافی ناامید کننده بوده است. این مداخلات جز در مواردی که طرفین دعوا خود به توافق رسیده اند یا اینکه توانسته اند به صورتی ساده عملیات نظامی را به حال تعلیق درآورند، ثمری نداشته است.

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گذشته از فصل ششم منشور ملل متحد که کلاً درباره ی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می باشد، در سراسر منشور، حفظ صلح و امنیت بین المللی، هدف سازمان ملل می باشد. در مقدمه ی منشور آمده است که ملل متحد تصمیم دارند نسل آینده را از آفت جنگ که در فاصله ی یک نسل، دو بار به جامعه ی انسانیت، مصیبتهای غیرقابل توصیف وارد آورده، حفظ نمایند یا اینکه اعضاء متعهد شده اند عدم استعمال نیروی مسلح را جز در راه  منافع مشترک، تضمین نمایند و پذیرفته اند اختلافات
بین المللی خود را از راههای مسالمت آمیز حل و رفع کنند. در پاراگراف اول ماده ی اول و نیز پاراگرافهای 3 و 4 ماده ی 2 منشور نیز تعهد مشابه وجود دارد که اعضاء را ملزم می کند تا اختلافات بین المللی شان را از راههای مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد، تصفیه کنند. منشور، دولتها را متعهد کرده که در حل اختلافاتشان از کاربرد زور خودداری کنند ( بند 4 ماده ی 2 منشور)، در حالی که قراردادهایی که قبل از تدوین منشور ملل متحد بسته شده بودند، از جمله میثاق جامعه ی ملل و پیمان بریان کلوگ، واژه ی جنگ را به کار برده بودند، اما به محض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زوری که جنگ نباشد، اهمیت ویژه ای یافت. به همین سبب بود که در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.(2) بنابراین روند حل مسالمت آمیز اختلافات در سیستم منشور با سیستم میثاق تفاوتهایی دارد. براساس سیستم میثاق، جنگ یا تهدید به جنگ، منع نشد و حتی در برخی موارد خاص، مجاز دانسته شد.

در این سیستم، روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات، فقط به عنوان جانشین حل اختلاف از راه جنگ در نظر گرفته شد، جنگی که در حقوق بین الملل سنتی به منزله ی راه حل اختلافات پذیرفته شده بود، در حالی که در منشور، اعضای سازمان ملل متحد به حل اختلافات از راههای مسالمت آمیز و خودداری از کاربرد زور ملزم شده اند. در ماده ی 52 منشور نیز حل مسالمت آمیز اختلافات، از طریق قراردادهای منطقه ای پیش بینی شده است، لکن ابزاری که انتظار می رود شورای امنیت با آن به وظیفه ی اصلی خود عمل نماید، همانا مداخله براساس فصل 6 منشور است، که با آن ابزار مسالمت آمیز، به حل اختلافاتی که احتمال می رود حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد، می پردازد. در این مورد همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم، به موجب بند 1 ماده ی 33، « طرفها باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، تحقیق،میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی، توسل به مؤسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر و یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو نمایند.» هر آینه اگر این شیوه، مؤثر واقع نشد، بند 2 ماده ی 33 مقرر می دارد که شورای امنیت، در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفیه کنند. همچنین شورا ( طبق ماده ی 34) می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است میان اعضای سازمان ملل متحد و دولتهای غیرعضو اختلاف به وجود آورد ( اگردولتهای اخیر، تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل وفصل مسالمت آمیز را بپذیرند )، مورد رسیدگی قرار دهد و براساس ماده ی 36 منشور، روشها یا ترتیبات حل و فصل مناسب و شرایط تصفیه را براساس ماده ی 38 توصیه کند.(3)

چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد، احتمال به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی وجود دارد، باید تصمیم بگیرد که برطبق ماده ی 36 عمل کند یا راه حل هایی را که برای حل و فصل، مناسب تشخیص می دهد، براساس بند 2 ماده ی 37 توصیه نماید تا مطابق آن، طرفها اختلافاتشان را حل کنند. لازم به ذکر است که بر طبق بند 3 ماده ی 36 منشور، حدود اختیارات شورای امنیت به بررسی اختلافات سیاسی منحصر می باشد و اختلافات حقوقی به طور کلی باید توسط طرفها طبق مقررات اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، به دیوان ارجاع شود. با تمام وجود، در منشور ماده ای در رابطه با اجرای شرایط حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وجود ندارد، مگر بند 2 ماده ی 94 که در رابطه با رسیدگی قضایی اختلاف، توسط دیوان، دولتهایی راکه صلاحیت دیوان را پذیرفته اند، به اجرای رأی  آن متعهد می کند و شورای امنیت را مسئول پیگیری اجرای رأی  دیوان قرار می دهد.

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده‌ی شورای امنیت

همانطور که اشاره شد، توصیه، جزء آن دسته از اقدامات شورای امنیت است که از لحاظ حقوقی لازم الاجرا نمی باشند و دارای ضمانت اجرایی نیز نیستند. اما اقدامات اجرایی شورا، طبق مواد 41 و42 و43 منشور مستلزم استفاده از قوه ی قهریه می باشد و اعضاء ناچارند که در برابر این گونه اقدامات تسلیم شوند و حتما آن را قبول کنند در حالیکه در مورد اقدامات توصیه ای می توانستند آن را قبول و یا رد کنند.(4)

ماده ی 41 منشور، مشتمل بر اقدامات اجرایی غیرنظامی است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات، راه آهن،دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی می شود.  درصورتی که اقدامات مذکور برای رسیدن به هدف کافی نباشد، شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیماتش براساس ماده ی 42 از قوه ی قهریه استفاده کند که این خود مستلزم انعقاد موافقت نامه های مذکور در ماده ی 43 می باشد که در ادامه به آن اشاره می شود. (5)

شورای امنیت دارای قوه ی قهریه است و حق به کار بردن نیروی نظامی را دارد. ماده ی 43 منشور اشعار می دارد که :

« 1- کلیه ی اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح، کمک و تسهیلاتی من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و برطبق موافقت نامه های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.

2- موافقت نامه های مذکور فوق،تعداد و نوع نیروها، درجه‌ی آمادگی قرارگاه عمومی آنها و نحوه ی تسهیلات و کمک هایی که باید به  عمل آید،معین می نماید.

3- مذاکرات مربوط به موافقت نامه یا موافقت نامه های مزبور به ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. این موافقت نامه ها بین شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروههایی از اعضاء منعقد خواهد گردید و کشورهای امضاء کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.» تا به حال شورای امنیت موفق به عقد چنین قرارداد یا قراردادهایی نشده است. البته در موارد خاصی مانند قوای سازمان ملل متحد در کره یا قوای سازمان ملل در کنگو یا قوای سازمان ملل در قبرس، کشورهای مربوطه داوطلبانه در پاسخ به توصیه های شورای امنیت ( مطابق فصل ششم منشور) واحد یا واحدهایی از نیروی نظامی خود را برای مدت معینی در اختیار سازمان ملل قرار دادند و در سالهای اخیر بعضی از کشورهای دیگری از جمله ایران، ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی و غیره نیز چنین کاری انجام داده اند ولی غالباً اقدامات، جنبه ی داوطلبانه داشته و یکجانبه بوده است.

اموری که پیشتر موجب عدم موافقت در راه تحقق بخشیدن به مفاد ماده ی43 شده اند، مساله‌ی تعداد نفرات و تجهیزات چنین قشونی بوده و عدم توافق بیشتر مربوط به اختلافات شرق و غرب بوده و در واقع علت عدم توافق، عدم اعتمادی است که در صحنه ی جهانی حکمفرماست و به این علت کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق با نیروی نظامی که اکثریت افراد آن از کشورهای غربی یا حامیان آنها تشکیل شده باشد، مخالفت ورزیده است. شاید راه حل نهایی این باشد که فعلاً شورا قراردادهایی با کشورهای آسیایی و آفریقایی غیر متعهد در مورد نیروی نظامی ملل متحد برقرار نماید تا بعداً در مورد تهیه ی آن با سایر کشورها موافقت حاصل گردد.

ماده ی 45 منشور اشعار می دارد که :

برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد، اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده‌ی فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، آماده نگه دارند، مقدار و درجه ی آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت نامه یا موافقت نامه های مخصوص اشاره شده که در ماده ی 43 توسط شورای امنیت و یا کمیته ی ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

چون مفاد ماده ی 43 منشور به مورد اجرا گذاشته نشده، این ماده ی منشور نیز هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده است.

طبق ماده ی 47 منشور:«برای راهنمایی و کمک شورای امنیت درباره ی کلیه ی مسائل مربوط به نیازمندی های نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای استعمال و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی، یک کمیته ی ستاد نظامی، تاسیس می شود.»

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم کمیته ی ستاد نظامی مرکب از روسای ستاد ارتش اعضای دائم شورای امنیت  یا نمایندگان آنها و تحت اقتدار شورای امنیت است و مسئول اداره ی سوق الجیشی کلیه ی قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته
می شود.

با اینکه منشور، حق دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی را به رسمیت شناخته ( ماده ی 51) ولی استفاده از آن را وقتی جایز دانسته که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورده باشد. دیگر اینکه اعضای سازمان ملل موظفند که چنین اقداماتی را فوراً به اطلاع شورای امنیت برسانند.

مع هذا اقدام به هیچ گونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا مؤسسات ناحیه ای بدون اجازه ی شورای امنیت مجاز نیست و عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله‌ی مؤسسات ناحیه ای برای نگهداری صلح و امنیت بین المللی منظور یا اجرا می گردند، باید کاملاً به اطلاع شورای امنیت برسند. شورای امنیت چنانچه ایجاب کند، می تواند از این قراردادها یا مؤسسات ناحیه ای برای اجرای عملیات قهری که تحت قدرت آن انجام می گیرد، استفاده نماید.(6)

همان طور که اشاره شد، تاکنون شورا موفق به عقد قراردادهای پیش بینی شده در ماده ی 43 منشور نشده است، لذا شورای امنیت تاکنون به شیوه های دیگری اقدام کرده است.

یکی از این شیوه ها، اقدام از نوعی است که در جریان بحران خلیج فارس انجام شده است. در این شیوه شورای امنیت به دولتهای عضو اجازه می دهد تا اقداماتی که شامل قوه ی قهریه نیز می شود برای اجرای تصمیماتش و برای استقرار مجدد صلح و امنیت بین المللی انجام دهند.

شکل دیگر اقدام شورای امنیت، اجازه به دولتها برای توسل به زور همانند مورد سومالی و بوسنی است. عملیات حفظ صلح با حضور ملل متحد در صحنه نیز یکی از روشهای اجرایی شورای امنیت است. دراین روش، تجربه ی زیادی تاکنون بدست آمده است. این اعمال تاکنون عمدتاً با رضایت طرفین درگیر انجام شده است.

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیر قهری

یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد ( ماده ی 41 منشور) در دوره ی جنگ سرد، شورای امنیت فقط در 2 مورد به این امر مبادرت ورزید : الف) شورای امنیت برای اولین بار در سال 1966 درباره ی رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدودی را اعمال کرد. ولی سپس در سال 1968 دامنه ی این تحریمها را به کلیه ی کالاهای صادراتی و وارداتی آن کشور تعمیم داد و با تأسیس کمیته ای بر اجرای این تحریمها نظارت می کرد. ب)  درسال 1977 نیز شورای امنیت به اتفاق آراء از همه ی دولتها خواست که ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند. این تحریمها تا فروپاشی حکومت نژاد پرست در آفریقای جنوبی ( سال 1994) ادامه یافت.(7)

در دوره ی پس از جنگ سرد، شورای امنیت در مورد شش دولت، تحریم کامل یا محدودی را اعمال کرد که عبارتند از : لیبی، لیبریا، عراق،سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. ملاحظه می شود که میزان تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت در دوران پس از جنگ سرد، سه برابر تحریمهای اعمال شده در 45 سال فعالیت شورای امنیت می باشد. و این تصور را به وجود آورده که این ابزار اجرایی شورای امنیت، که در مقایسه با توسل به قوه ی قهریه، هزینه ی کمتری دارد، چه بسا ابزاری بس کارآمدتر بوده و در آینده، شورای امنیت در قبال دول خاطی از این ابزار بیشتر استفاده نماید.

اعمال تحریم علیه یک دولت می تواند اهداف ذیل را تعقیب نماید:

1. به منظور تغییر دادن رفتار یک دولت ( تحریم لیبی به دلیل عدم تحویل دو متهم در انفجار هواپیمای پان امریکن برفراز لاکربی اسکاتلند برای محاکمه به آمریکا و انگلیس)
2. به منظور محدود کردن جنگ ( تحریم تسلیحاتی سومالی و همچنین یوگسلاوی سابق)
3. مقدمه ای برای بکارگیری قوه ی قهریه. به عنوان مثال در قضیه ی توسل به قوه ی قهریه علیه عراق در مورد تجاوز آن دولت به کویت، این امر پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این تحریم به منظور تنبیه متجاوز در برابر مسئولیت کیفری تاکنون ادامه یافته است.(8)

اما به دلیل نارسایی هایی که اعمال تحریم در پی دارد، از جمله : نیاز به زمان طولانی برای تغییر رفتار دولت، عدم ابزار کافی در جهت اعمال تحریم، آثار سوء تحریم بر مردم کشورهای تحت تحریم، تقویت یا تضعیف یکی از اطراف متخاصم (مثل تحریم یوگسلاوی سابق که تضعیف دولت بوسنی و هرزه گوین را در پی داشت) و همچنین تضرر دولتهای ثالث در اثر اجرای تحریم ( ماده ی 50 منشور ) و … لزوم بکارگیری قوه ی قهریه بیش از پیش نمایان می گردد.

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

منشور ملل متحد، اقدامات نظامی جمعی را تحت هدایت و رهبری شورای امنیت مقرر داشته است و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای واقعی توانسته است به مقدار زیادی تجاوز را کنترل و مهار کند.

ضمانت اجراهای مؤثر که در اختیار ارکان سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت می باشد، 3 نوع است : ضمانت اجرای دیپلماتیک، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای نظامی.

شورای امنیت در صورتی به راه حل سوم متوسل می شود که دو مورد قبلی را آزموده باشد و به نتیجه ای نرسیده باشد و یا چنانچه برایش ثابت گردد که راه حلهای دیپلماتیک و اقتصادی براساس ماده ی 41 مؤثر نیست، ضمانت اجرای نظامی را در پیش می گیرد. اقدامات نظامی،  دسته ای از تدابیر قهری مسلحانه است که به عنوان نوعی ضمانت اجرای مؤثر و واقعی در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه در منشور پیش بینی شده است.اساس ماده ی 42 منشور، که مستند اقدامات نظامی شورای امنیت تلقی می شود، بیان می دارد که : شورای امنیت میتواند اقدامات نظامی ضروری را برای حفظ صلح و اعاده ی صلح و امنیت بین المللی علیه متجاوز صورت بخشد و یا بر طبق ماده ی 53 به نهادهای منطقه ای اجازه دهد تا چنین اقداماتی را انجام دهند. در دوره ی پس از جنگ سرد، شورای امنیت در 2 مورد پس از شناسایی تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز در خصوص امنیت بین المللی اقدام به اعزام نیرو برای توسل به زور کرده و یا مجوز استفاده از آن را صادر کرده است.

مورد اول، تجاوز عراق به کویت و مورد دوم، اعزام نیرو به سومالی است . همچنین در مورد بوسنی و هرزگوین پس از آنکه شورای امنیت 6 منطقه را در آن کشور به عنوان منطقه ی امن، اعلام کرد، به نیروهای حافظ صلح اعزامی به آن کشور، ماموریت داد از مناطق امن محافظت کنند.

برای تقویت نیروهای یاد شده، به دولتهای عضو و سازمانهای منطقه ای ماموریت داده شد که تحت اقتدار شورای امنیت و ضمن مشورت با دبیرکل، اقدامات لازم را اتخاذ و در صورت لزوم از نیروی هوایی استفاده کنند. ( بند 5و9و10 قطعنامه ی 836 شورای امنیت) .

در راستای این تصمیم، نیروهای ناتو با هماهنگی سازمان ملل چند بار مواضع صربها را در گوراژده، بیهاج و سارایوو بمباران کردند. در قضیه ی تجاوز عراق به کویت، شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه ی 678 ( سال 1990) به دولتهای شرکت کننده در گروه ائتلاف علیه عراق، اجازه داد در صورتی که عراق تا تاریخ 15 ژانویه 1991، قطعنامه های شورای امنیت را به اجرا نگذارد و قلمرو کویت را تخلیه نکند، از کلیه ی روشهای ممکن به منظور اجرای قطعنامه ی 660 و دیگر قطعنامه های شورای امنیت، استفاده کنند.

برخی حقوقدانان معتقدند که: « اقدام نظامی در برابر عراق بر اساس ماده ی 42 منشور صورت نگرفته است، زیرا لازمه ی اقدام نظامی در چارچوب ماده ی 42، تشکیل نیروهای سازمان ملل براساس ماده ی 43 می باشد که تاکنون عملی نشده است.»(9)

مورد دیگر توسل به زور در سالهای اخیر پس از جنگ سرد، اعزام نیرو به سومالی است. شورای امنیت در تاریخ سوم دسامبر 1992 با اجماع، قطعنامه ی 794 را به تصویب رساند و مجوز اعزام نیرو به سومالی را صادر کرد. متعاقب آن 28 هزار نفر که به طور عمده نیروهای آمریکایی بودند، به سومالی گسیل شدند. براساس بند 10 قطعنامه ی 794 هدف نیروهای اعزامی به سومالی، برقراری هر چه سریعتر محیطی امن برای عملیات انسان دوستانه ی کمک رسانی با استفاده از همه ی روشهای لازم ذکر شده بود. با توجه به انتقاداتی که راجع به کنترل و فرماندهی نیروها در جریان بحران خلیج فارس به عمل آمد، شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه 794 سعی کرد مکانیسمی پیش بینی نماید که در آن کنترل و فرماندهی نیروها از آن سازمان ملل باشد. ( بند 12 همین قطعنامه) اعزام این نیروها در این مورد با اعزام نیرو در موضوعات کره و خلیج فارس تفاوت کلی داشت، زیرا در موضوعات اخیر پس از تجاوز یک دولت، این نیروها در مقابل نیروهای تجاوزگر به کار گرفته شده بودند، در حالی که در موضوع اعزام نیرو به سومالی، این نیروها به منظور برقراری نظم و امنیت به آن کشور اعزام شدند و در این خصوص، ابتدا که بحث اعزام نیرو پیش آمد، مقرر بود که رضایت دولت مؤثر و مستقر در سومالی  در این مورد اخذ گردد، لکن به دلیل عدم وجود یک دولت مرکزی، نهایتا به رضایت گروههای درگیر مدعی حاکمیت، اکتفا شد.(10)

گفتار سوم :  مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتار جمعی (مصادیق عینی)

کوشش جهت ممانعت استفاده از بعضی تسلیحات در زمان جنگ، در اغلب تمدنها وجود دارد.(11)

توافقات حاصله در مورد ممانعت از استفاده ی بعضی تسلیحات، از اولین دستاوردهای حقوق جنگ است. قواعد محدود کننده ی تسلیحات مورد استفاده با تکیه بر این باور تدوین شد و رشد یافت که وسایل ضربه زدن به دشمن نامحدود نیست و هدف اولیه ی قواعد تحدید تسلیحات را می توان جلوگیری از رنج و عذاب غیر لازم شمرد.

اولین تجلی را می توان در بیانیه ی سن پطرزبورگ دید که استفاده از بعضی از تسلیحات را ممنوع ساخته است. قدمهای بعدی تماماً در این راستا قرار داشت  که حقوق جنگ برای متخاصمان، قدرت نامحدودی در انتخاب وسایل ضربه زننده به دشمن نمی شناسد، به طوری که در کنوانسیون دوم 1899 لاهه، بیانیه ای در خصوص منع استفاده از گازهای خفه کننده و بیانیه ای نیز در مورد عدم استفاده از گلوله های منفجر شونده موسوم به دام – دام[1]، گنجانده شده بود.(12)

در کنفرانس 1907 لاهه نیز دو کنوانسیون به طور مشخص در خصوص تسلیحات، شکل گرفتند ( کنوانسیون هشتم و کنوانسیون چهاردهم ). (13) کنفرانس 1922 واشنگتن نیز با هدف طرح معاهده ای برای تحدید تسلیحات برگزار شد، ولی معاهده ی مزبور هیچ گاه قوت قانونی نیافت. تجربه ی حاصل از جنگ جهانی اول نیاز به وجود تجدید نظر در تهدیدات منظور شده در کنوانسیونهای 1899 و 1907 را ایجاب می کرد. لذا اغلب معاهدات صلحی، که پس از این جنگ منعقد شد، با ممانعت موضوع بیانیه ی 1899 بسط یافت. به عنوان مثال، ماده ی 171 معاهده ی صلح ورسای تصریح می کرد که استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و سایر گازها و تمام مایعات مشابه و مشتقات آنها ممنوع است، به ویژه ساخت و ورود آن را به آلمان، به شدت منع کرد.

در 1925، کنفرانسی از جانب مجمع میثاق ملل متحد برای کنترل تجارت بین الملل تسلیحات، مهمات و ابزار و اسباب آنها در ژنو برگزار شد که حاصل آن پروتکل 1925 ژنو بود که در 8 فوریه ی 1928 قوت قانونی یافت.

کنوانسیون ممانعت از توسعه، تولید و ذخیره سازی تسلیحات باکتریولوژیک ( بیولوژیک) و سمی و انهدام آنها در کنفرانس 1972 منعقد شد و در 23 مارس 1975 قوت قانونی یافت. این کنوانسیون در 1985 در حدود 100 عضو داشت. بسیاری از کشورهای مهم نظامی، به غیر از اسرائیل، جزو متعهدان این کنوانسیون هستند.(14)

قدم مهم بعدی در کنوانسیون 1981 سازمان ملل متحد در خصوص تسلیحات متعارف برداشته شد به دنبال دو کنوانسیون ویژه در مورد تسلیحات متعارف، در لوسرن[2] و لوگانو[3]، در 1974 و 1976، در 10 اکتبر 1980، کنوانسیونی همراه با 3 پروتکل مورد پذیرش قرار گرفت.هر چند این کنوانسیون نتوانست در مورد تسلیحات با کالیبر کوچک و تسلیحات آتش زا و بعضی انواع دیگر تسلیحات تصمیماتی اتخاذ کند؛ ولی توافقات حاصل در خصوص انواع تسلیحات دیگر، خود بسیار مهم تلقی شده و قدم ارزشمندی در راه محدودیت تسلیحات متعارف به شمار می رود. این کنوانسیون، بر 2 اصل اساسی حقوق بین الملل عرفی در قوانین مرتبط با جنگ تکیه دارد:

1- حق متخاصمان برای انتخاب وسایل ضربه زننده نامحدود نیست.

2- استفاده از وسایل و تسلیحاتی که موجب عذاب غیر لازم می شود، ممنوع است – در مقدمه ی آن، پاراگراف 5 اصل مارتنز نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. به غیر از معاهداتی که به طور صریح ممانعت استفاده از بعضی تسلیحات را ملحوظ داشته اند. پروتکل 1977 نیز بر روی این مسئله تکیه ای ویژه دارد.(15)

[1] . Dum-Dum Bullet
[2] . Lucerne
[3] . Lugano

در پژوهشی که ارائه گردید، به این موضوع پرداخته شد که یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بوده و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. دیدیم که پیدایش جامعه ی ملل در قرن بیستم،  نقطه ی عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شد، چرا که پس از آن بود که جنگ در روابط بین المللی رسماً ممنوع شناخته شد.

از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی،به عنوان یک مسئولیت برای دولتها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید و نیز پذیرفتیم که عدم حضور فعال تمامی کشورهای جهان و غیبت بعضی قدرتها در جامعه،به شکست آن انجامید.

همچنین با فروپاشی جامعه ی ملل،نیاز به تأمین صلح و امنیت بین المللی خاتمه نیافت، بلکه به شکل کاملتری در هیئت سازمان ملل متحد مجدداً ظهور یافت و این رویداد،مقدمه ای شد برای تشکیل جامعه‌ ی جهانی ایده آل، که در راس آن سازمان ملل متحد قرار داشت. جهانشمول ساختن سازمان ملل متحد مستلزم عضویت قدرتهای بزرگ در آن بود و این امر محقق نمی شد مگر با قائل شدن امتیازی ویژه برای این قدرتها تا اینکه منافع خود را در چارچوب این سازمان جهانی دنبال کنند نه خارج از آن.

برای تحقق این امر بود که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل واگذار گردید و عضویت دائم دول قدرتمند جهان در آن و پذیرش حق وتو برای پنج عضو دائم توسط سایر ملل جهان، موجب شد تا کنترل صلح و امنیت بین المللی عملاً در دست این پنج قدرت، متمرکز شود و تفکر خروج از سازمان به منظور دنبال کردن منافع ملی و امنیتی توسط اعضای دائم به باده ی فراموشی سپرده شود.

با بررسی چگونگی برخورد دولتهای توسعه یافته با ملل در حال توسعه پی بردیم که کشورهای گروه اول تلاش می کنند که کشورهای گروه دوم تنها تماشاگر تغییر و تحولات بین المللی باشند. امروزه در سازمان ملل متحد شاهد آن هستیم که نحوه ی برخورد اعضای دائم شورای امنیت با سایر اعضای سازمان ملل دقیقاً مبین چنین تمایلی است.

بدین گونه همچنانکه در فصل دوم از بخش اول این پژوهش بحث شد، در عصر حاضر شاهد دو نوع موضع گیری متفاوت راجع به حدود اختیارات شورای امنیت می باشیم.

کشورهای گروه اول، طرفدار نامحدود بودن اقتدار شورای امنیت و کشورهای گروه دوم، طرفدار محدودیت اقتدار شورا در چارچوب منشور ملل متحد می باشند. اما تحولات جاری در عرصه ی روابط بین المللی حاکی از غلبه ی نظریه ی نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت بر نظریه ی محدود بودن است و این امر ناشی از عوامل متعددی است که می توان آن را در سه مورد خلاصه کرد: عامل نخست،عدم توصیف جرائم موضوع ماده ی 39 منشور ملل متحد و در نتیجه، ابهام حاصل از احراز مصادیق این جرائم است.

عامل دوم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که در اکثر موارد به دلیل منافع سیاسی خود، در کنار کشورهای جهان سوم قرار می گرفت. عامل سوم، عدم هماهنگی و انسجام میان رهبران کشورهای جهان سوم است که نهایتاً موجب پراکندگی مواضع آنها،در مقابل کشورهای توسعه یافته می گردد. البته لازم به ذکر است که در کنار عوامل فوق، مشاهده می شود که حقوق بین الملل نیز به تدریج به ابزاری جهت توجیه منافع دول قدرتمند تبدیل شده و آنها سعی کرده اند که در روند انتقال حقوق بین الملل از ساختار سنتی خود به توسعه ی قواعد اساسی، راجع به منافع کل بشریت( که درکل، یک حرکت تکاملی محسوب می شود ) رکود و وقفه ایجاد کنند.

نقطه ی شروع این حرکت نیز از طریق تاسیس رویه های انحرافی در دیوان بین المللی دادگستری جهت تفسیر منشور ملل متحد بوده که دستاوردهایی نیز داشته است :

1. ترویج تفکر قانون اساسی تلقی کردن منشور ملل متحد که در نتیجه ی این تفکر شورای امنیت موفق شد تمامی تصمیمات و اقدامات و اعمالی را که در پی هدف غایی از تاسیسش صورت داده بود، جامه ی مشروعیت بپوشاند.
2. اهداف و اصول سازمان ملل متحد به عنوان اساسی ترین محور تفسیر قرار گرفت. بدین ترتیب، ارکان مختلف سازمان ملل که شورای امنیت در رأس آنهاست، دارای اختیاراتی شدند که در منشور به آنها اشاره ای نشده است ( جهت توسعه ی صلاحیت)
3. حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون توجه به موازین عدالت و اصول حقوق بین الملل به عنوان هدف اصلی سازمان ملل قرار گرفت. به بیان دیگر، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری جلوه کرد که حتی نادیده گرفتن منشور را نیز توصیه می نماید.
4. هماهنگی سایر ارکان ملل متحد با شورای امنیت لازم آمد . بدین معنی که هر گونه اختیار اجرایی از مجمع عمومی سلب شد و دیوان نیز می بایستی آثار و تبعات سیاسی احکام خودرادر نظر داشته باشد و علی الظاهر شخص دبیر کل نیز مبدل به صرفاً عامل اجرایی تصمیمات شورای امنیت گردیده است.

به هر تقدیر تحولات و دستاوردهای فوق، استقرار صلح را بسته به توافق قدرتها، اما در دل سازمان ملل متحد نموده است و به این ترتیب، به جای آنکه قدرتهای بزرگ توان خود را در اختیار سازمان ملل قرار دهنده، سازمان را وسیله ی پیشبرد منافع خود نموده اند. لذا سیاستمداران جهان سومی، تنها راه حل تحکیم اقتدار سازمان ملل را در تضمین منافع این دول یافتند.

بدین جهت بیان کردند که یک سازمان بین المللی که بیشتر تحت کنترل دولتهای توسعه یافته ی صنعتی قرار داشته باشد، حداقل این امتیاز را خواهد  داشت که بتوانند ضوابط رفتار بنیادین زیست بین المللی را از سایر تابعان درخواست نمایند و با متذکر شدن آمره بودن این ضوابط یادآوری کردند که تمام دولتها باید خود را با آن وفق دهند، در غیراینصورت، انحلال سازمان در کل به ضرر کشورهایی تمام می شود که قادر به دفاع از خود در برابر توسل احتمالی دولتهای صنعتی به قدرت نظامی نیستند.

با توجه به این واقعیات، گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1982 مبنی بر لزوم تجدید اقتدار شورای امنیت، با وجود تاسیس خلاف منطق و غیرحقوقی وتو، از طرف مجمع عمومی تأیید شد و بدین ترتیب تمکین کشورهای جهان سوم، لزوم قدرت گرفتن شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت. از آن پس بود که روند تمرکز قدرت تصمیم گیری و نیز الزام آور بودن تصمیمات شورای امنیت و مشروعیت آنها رو به رشد نهاد.

اما گرچه به موجب اساسنامه، قدرت سازمان در شورای امنیت است، مع ذلک تا آن حد پیش نرفته که از شورا یک دولت مافوق دولتها بسازد،بلکه شورا یک هیئت متشکل از دول است . اما این هیأت که باید اختلافات خطرناک برای صلح را رفع کند، مقید به هیچ قیدی در اتخاذ راه حل اختلاف نیست و آزادی عمل کامل دارد، یعنی لازم نیست که تصمیم آن اساس حقوقی داشته باشد، بلکه چون صلاحیت رفع هر گونه اختلاف اعم از سیاسی یا غیرسیاسی را دارد، در اتخاذ طریقه ی حل اختلاف نیز یک داور کاملاً آزاد است و چیزی که به آن قدرت می دهد، این است که تصمیمات شورای امنیت که در قالب قطعنامه تبلور می یابد، قابل رسیدگی مجدد به وسیله ی مقام دیگری نیست.

بر این اصل بود که در بحث صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به قطعنامه ها و تصمیمات شورای امنیت نیز دیدیم که به جای تأثیرگذاری آراء دیوان بر تصمیمات شورای امنیت، دیوان خود متأثر از جنبه ی سیاسی شورا قرار گرفته و به نوعی خود را با وضع موجود سازگار نموده است.

• پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)
• مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

• فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
• گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت
• گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری
• گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت
• گفتار چهارم : شناسایی حق وتو
• مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین
• مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو
• فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
• گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت
• مبحث اول : صلاحیتهای خاص
• مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک
• گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت
• مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت
• مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت
• گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت
• مبحث اول : انطباق نظریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن
• مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت
• گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم : ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد

• فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد
• گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
• گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت
• مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری
• مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری
• گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی)
• مبحث اول : در عراق
• مبحث دوم : در کره شمالی
• گفتار چهارم : مداخله ی بشردوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر ( نمونه های عینی)
• مبحث اول : در کردستان عراق
• مبحث دوم : در سومالی
• مبحث سوم : در بوسنی و هرزگوین
• مبحث چهارم: در رواندا
• مبحث پنجم : در هائیتی
• فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد
• گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور
• مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام
• مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص
• گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها
• مبحث اول : ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل حاکمیت دولتها
• مبحث دوم : ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها
• گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنامه ها برای اعضای سازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)
• مبحث اول : بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمرو اعمال ماده ی 25 منشور
• الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور
• ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)
• مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور
• فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد
• گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
• گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
• مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی به یک مساله ی واحد
• مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
• نتیجه گیری
• منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

الف ) کتب فارسی

1. آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).
2. ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)
3. باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).
4. 4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).
5. ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).
6. خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).
7. شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).
8. ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش
   کتابخانه ی ابن سینا، 1329).
9. فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).
10. کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).
11. کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.
12. کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)
13. گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).
14. مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).
15. مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)
16. موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشر دادگستر،1378).
17. میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشر دادگستر،1376).
18. میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).
19. هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20. احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).
21. اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).
22. برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار 1370).
23. خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)
24. فلسفی، هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،
    ( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).
25. فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8، پاییز و زمستان 1369)
26. ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).
27. مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)
28. 28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29. 29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)
30. 30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)
31. 31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌
32. 32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)
33. 33- وفایی، منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

 د )‌رساله های تحصیلی

34. پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه، آبان ماه 1374.
35. ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.
36. ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

10. منابع لاتین

1. Basic Facts about the United Nations, (New York: United Nations,1983).
2. Bowett, Derec.W. “Self Defense in International Law” (New York:Manchester University Press,1958)
3. Ghali, Boutros “An Agenda for Peace” (United Nations, 1992)
4. Kelsen, Hans, “The Law of the U.N” (London : Steven and Sons,1951)
5. Reiss, Mitchell and Litwork, Robert.S. “Nuclear Proliferation after the Cold War” (U.S.A:The Woodrow Wilson Center Press)
6. Ruth, Gordon, “U.N.Intervention in Internal Conflicts: Iraq , Somalia and Beyond” (MJIL, Winter 1994)
7. Sohn, L.B. “Cases in United Nations” (Brooklyn: Foundation Press,1964)
8. Sonnenfeld, Renata, “Resolutions of the United Nations Security Council” (Dordrecht /Boston/London: Martinus Nijhoff Publisher, 1987)