تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وجود اطلاعات مالی در خود اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فعالیت های حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی به صورتهای مالی می‌باشد و در این راستا، انعکاس آن بر قیمت سهام بررسی شده است.

جامعه آماری مورد بررسی در مورد فرضیه اول، شرکتهای پذیرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها سالهای 81 و 82 می‌باشد برای فرضیات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌ای بین سهامداران، کارگزاران و مدیران و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید.

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات نظری و مبانی تحقیق استفاده شده است همچنین با استفاده از این روش، اطلاعات مربوط به فرضیه اول جمع آوری شد.همچنین ار روش تحقیق میدانی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه اول از “توزیع  فیشر” در سطح اطمینان 95% و برای آزمون فرضیات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در یک جامعه در سطح اطمینان 95% استفاده شده است. در نهایت نتیجه گیری کلی زیر بدست آمد:

با 95% اطمینان می‌توان ادعا کرد که بین نوع اظهار نظر حسابرس و قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی

بورس اوراق بهادار، حسابرسی، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولی نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضریب پاسخ سود.

مقدمه

در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در اروپا، تاسیس شرکتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های کلان بود، بنابراین سرمایه‌های کوچک تعداد کثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یکجا جمع شده، برای تامین سرمایه شرکتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالکیت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود که به رشد و گسترش شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و ذینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شرکتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیات مدیره منتخب خود قرار دادند.

با رواج اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت و ارائه گزارشهای مالی جدید تر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده کنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بکارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌گذاری خود مطلع شدند.

افزودن بر سرمایه‌گذاران مذکور، بانکها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش مواد استفاده شمار استفاده کنندگان  از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه کثیری ذیحق و ذی علاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد.

حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و کارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یک اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یک کشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا کند بی‌شک، رشد و شکوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید. لازمه افزایش کارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات کامل، صحیح و معتبر می‌باشد.

مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است که بدون هزینه در اختیار استفاده کنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتکا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شکل بهینه و مطلوب به سودآورترین فعالیت ها، تخصصی داده می‌شود.

بیان مسئله

تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً  با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطره مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پشتوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ای ارائه می‌کنند. نتایج یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شکل‌های «مقبول» ، «مشروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می‌شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شکلهای مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می‌شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منتقم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه،‌ منتشر می‌شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌گیری گروههای ذینفع می‌باشد. تحقیقات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیریهای اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکت هاست و یکی از جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارشهای مالی سالانه شرکتها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارشهای حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر واکنش سهام می‌باشد که نتیجه درک و حساسیت دست اندرکاران بازار سهام است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

متاسفانه در ایران به علت آشنا بودن بسیاری از اقشار جامعه حسابرسی، نبودن ضوابط و مقررات مربوط و یا ضمانتهای اجرایی پیشوانه آنها و بی توجهی کارگزاران بورس و سایر دست اندرکاران از نتایج و یا یافته‌های حسابرسی که مستلزم صرف مبالغ هنکنفی است استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد و از پیامدهای این امر تصمیم گیری نامناسب سرمایه گذاران و در نتیجه عدم تخصیص بهینه سرمایه و کارایی بازار است. بنابراین، مطالعه و پژوهش موضوع ضروری به نظر می‌رسد و نتایج حاصل از تحقیق، قابل استفاده برای سرمایه‌گذارای و بازار سرمایه است.

فرضیه های تحقیق

در تحقیق حاضر چهار فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد که به شرح زیر می‌باشد:

1. فرضیه اول: شرط های گزارش حسابرسی در زمان انشار، قیمت سهام را تحت تاثیر قرار داده و این تاثیر در ضریب پاسخ سود منعکس می‌شود.
2. فرضیه دوم: گزارشهای حسابرسی مقبول بر قیمت سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد.
3. فرضیه سوم: نظر مردود گزارش حسابرسی باعث کاهش قیمت سهام شرکت می‌شود.
4. فرضیه چهارم: گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهار نظر بر قیمت سهام تاثیر منفی دارد.

تعاریف عملیاتی

• بورس اوراق بهادار: به معنی یک بازار متشکل رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی و وایز برنامه‌های صادراتی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌گیرد. و وظیفه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز یا سرمایه‌های را که الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه می‌باشد.
• سهام: قسمتی از سرمایه شرکت سهام می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نشان دهنده تعداد سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
• شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• حسابرسی: حسابرسی به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را بعهده دارد.
• حسابرسی: حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی‌طرفه شواهد مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق ادعاها (اظهارات) بامعیارهای از پیش تعیین شده و گزارشگری نتایج به افراد ذینفع.
• اظهار نظر گزارش حسابرسی: بند اظهار نظر گزارش حسابرسی حاوی نظر صریح حسابرسی درباره اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با همیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است یا خیر، می‌باشد.
• اظهار نظر مقبول: نظارات مقبول در مواردی اظهار می‌شود که صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده باشد.
• اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می‌شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی وجود داشته باشد.
• اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی حسابرسی نظر مردود اظهار می‌نماید.
• عدم اظهار نظر: چنانچه آثار احتمالی ناشی از محدودیت در دامنه رسیدگی اساس باشد و همچنین در موارد وجود ابهام یا ابهام‌های اساسی، حسابرسی باید صرف نظر از افشا یا عدم افشای موضوع، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه کند.
• ضریب پاسخ سود: نسبت تغییر پیش بینی نشده سود به تغییر پیش بینی نشده قیمت را ضریب پاسخ سود می‌نامند.

2-1- سیر تکامل حسابرسی در جهان

مبدا شروع حسابرسی به زمانی برمی‌گردد که لزوم برقراری نوعی کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانی که به نمایندگی از دیگران اقدام به وصول یا خرج وجوه متعلق به آنان می‌نمودند احساس گردیده است. این ضرورت بخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومی یا بیت‌المال یا خزانه، از دیر باز احساس گردیده و به همین علت سابقه حسابرسی و بازرسی عملیات مقامات مالی در دستگاههای حکومتی  و مملکتی بسیار قدیمی است.

بدیهی است که در آن روزگاران بعلت ابتدایی بودن روشهای حسابرسی و مدارک و دفاتر مورد استفاده و ناچیز بودن نسبی اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظائف شخصی رسیدگی کننده مختصر بوده است. بعد از دوره رنسانس و توسعه تجارت، نیاز به داشتن حساب و کتاب، بیشتر احساس گردید و اصول دفترداری دو طرفه در سال 1494 ایتالیا تدوین شد که این، نتیجه طبیعی فرآیند سیر تکامل پاسخگویی به نیاز زمان بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت «تاریخ حسابداری انعکاسی از تاریخ تجارت و صنعت و دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی است»[1].

تداوم انقلاب صنعتی، مستلزم ایجاد کارخانه‌های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون شبکه سراسری راه‌آهن بود. اما انجام اینگونه عملیات به سرمایه‌‌های کلانی نیاز داشت که هم از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و هم یک یا چند سرمایه‌گذار آمادگی پذیرفتن خطرهای تجاری آن را نداشتند.

از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه‌گذاری صنعتی یعنی «سازماندهی و تقسیم کار» سرمایه‌های کوچک برای تامین مالی طرحهای بزرگ، تجهیز شدند و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کردند و بدین ترتیب راه‌حل مناسبی برای تامین سرمایه‌‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری پیدا شد.

افزایش موارد استفاده و شما را استفاده کنندگان صورتهای مالی واحدهای اقتصادی، به دنبال و در جریان ایجاد و افزایش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه به هدف از حسابداری را از رفع نیازهای محدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گرو‌ههای متعدد و ذیحق و ذینفع و ذی علاقه ارتقاء داد و به کار حسابداری نقش اجتماعی بخشید.

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات، به تنهائی نمی‌توانستند ایفا کنند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی می‌کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی را در پی داشت. حال آنکه  صورتهای مالی بادی نیازهای گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را با علایق و منافع متعدد و گاه متضاد برطرف می‌کرد.

چاره این مشکل انتخاب حسابداری خبره‌ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی با اسناد و مدارک مالی، هرگونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی، بی‌طرفه و منصفانه اظهار نظر کننده تجمع حسابداران ورزیده و دارای مهارت تخصصی که وظیفه گفته شده را به عهده می‌گرفتند در انجمن‌هایی که الزام به رعایت آیین رفتار حرفه‌ای مدونی دارند و همچنین پذیرش اجتماعی آنان به راستگویی، درستکاری و تخصصی، نظام حرفه‌ای حسابداری را در نیمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سالها در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظام‌های حرفه‌ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.[2]

در طی قرن بیستم در اهداف و مفاهیم حسابرسی تغییراتی به شرح زیر ایجاد شده است.

1. تغییر در اهداف: از کشف تقلب و سوء استفاده (از آنجا تا شروع قرن بیستم) و جلوگیری از تقلب و سوء استفاده (از آغاز قرن بیستم تا دهه 1930) به تایید درستی و قابلیت قبول صورتهای مال (از دهه 1930 تا دهه 1970).
2. افزایش مسئولیت حسابرسی در مقابل اشخاص ثالث نظیر سازمانهای دولتی، بورس‌های اوراق بهادار و سهامداران.
3. تغییر روش حسابرسی از، رسیدگی تفصیلی به یکایک معاملات به استفاده از تکنیکهای نمونه‌گیری آماری (از دهه 1950 به بعد)
4. توجه به لزوم ارزیابی  سیستم کنترل داخلی: به عنوان راهنمایی برای تعیین مسیر و میزان آمونها و نمونه‌گیری‌های لازم.
5. پیدایش روشهای جدید حسابرسی در مورد سیستم‌های حسابگر الکترونیکی، و استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار اساسی حسابرسی (از دهه 1960 به بعد).

2-2- پیدایش حسابرسی در ایران

حسابرسی در ایران سابقه کوتاهی دارد. اولین بار در قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 به مشتش (بازرس) اشاره شده است. با وجود این قانون، حسابرسی با ضوابط و موازین حرفه‌ای، به صورتی که در سده قبل در کشورهای پیشرفته به وجود آمده بود در ایران پدید نیامد که این امر معلول عوامل متعددی بوده است، ولی شاید بتون از یک سر عدم پیش‌بینی حسابرسی مستقل به مفهوم حرفه‌ای آن و همچنین معیارهایی برای تشخیص صلاحیت حسابرسی در قانون مذکور و از سوی دیگر با وجود نیامدن شرکتهای سهامی عام به مفهوم واقعی کلمه، و عدم وجود حرفه حسابداری مستقل را از عمل قرار می‌گرفت، صلاحیت کافی برای انجام شایست چنین وظیفه خطیری را نداشتند. به هر حال بعلت عدم وجود ضوابط و موازین حرفه‌ای یا قانونی، انجام حسابرسی  در معنای متعارف آن توسط بازرسان صورت نمی‌گرفت و یکی از دلایل این موضوع می‌تواند انتخاب بارزس یا بازرسان از بین سهامداران بدون هیچ گونه پیشینه تخصصی در زمینه حسابداری باشد.

طبق ماده 30 قانون مالیات املاک و مالیات بر درآمد، مصوب 28 تیرماه 1328 هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده  در کشور تشکیل شود، وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکتها بپذیرد. در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر لازم به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود.[3]

اولین انجمن حرفه‌ای در ایران تحت عنوان انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب در سال 1340 توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل یافت. هیئت مدیره انجمن در سال 1342 تشکیل و اساسنامه نیز در همان سال به تصویب رسید. اما این انجمن آنچنانکه باید موفق نبود.

همچنین در سال 1343 انجمن حسابداران خبره توسط 6 نفر اعضای ایرانی انجمن حسابداران خبره انگلستان، به صورت خصوصی تشکیل شد.

همزمان با رشد اقتصادی کشور، حرفه حسابداری نیز گسترش یافت و همانند کشورهای خارجی، هر مرحله از رشد اقتصادی، ضرورت وجود حسابرسان مستقل حرفه‌ای را محسوستر می‌ساخته است.

اما در بخش دولتی با افزایش موسسات دولتی و شرکتهای تحت پوشش دولت، در سال 1350 شرکت حسابرسی که کلاً متعلق به دولت بود.[4]

به منظور حسابرسی  و بازرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد لیکن در شمار سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی متقاقباً طبق ماده 5 اساسنامه شرکت مذکور، به آن واگذار شده دو عامل که در سالهای 1345 تا 1355 در توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی مستقل به طور عمده مؤثر بودند عبارتند از
1- تعیین یک سری موسسات حسابرسی مورد قبول. بنابراین به تدریج که شرکتهای سهامی بیشتری به بورس پیوستند تقاضا برای خدمات حرفه‌ای که از طرف مؤسسات حسابرسی ارائه می‌شده (چه از طرف شرکتهای سهامی و چه از طرف دیگران) بیشتر شد.

با بروز انقلاب و ملی شدن برخی شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه و تعیین مدیران دولتی[5]، در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم، عنوان حسابداری رسمی، به حسابدار مورد قبول وزارت دارائی تغییر یافت، همچنین به جای موسسات خصوصی حسابرسی که کوچک شده بودند مؤسسات و شرکتهای حسابرسی دولتی تدریجاً توسعه یافتند. در این باره می‌توان به تشکیل موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و جانبازان و مؤسسه حسابرسی شاهد وابسته به بنیاد شهید اشاره کرد. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید و با تصویب اساسنامه در سال 1366 موسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی و سازمان حسابرسی عملاً تشکیل شد.

وظایف سازمان حسابرسی عبارتند از :

1. انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابداری مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته.
2. ارائه خدمات مالی.
3. تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص
4. تدوین اصول و ضوابط قابل حسابداری و حسابرسی.

اهمیت تشکیل سازمان حسابرسی را می‌توان توجه به موضوع حسابرسی و تأکید بر لزوم حسابرسی مؤسسات وابسته و تحت پوشش دولت و همچنین گاهی در جهت تقویت و بهبود حسابداری و انتخاب بازرس و حسابرسی با صلاحیتهای مشخص حرفه‌ای، تدوین استاندارد مورد اشاعه فرهنگ حسابرسی در دهه اخیر دانست. همچنین برای اولین بار اصول و ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابرسی کشور و آیین رفتار حرفه‌ای توسط سازمان حسابرسی منتشر که از ابتدای سال 1378 نیز لازم الاجرا گردیده است.

آخرین مراحل تکامل این حرفه با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و شروع برنامه‌های سازندگی در قالب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاستهای اقتصادی جدید در مورد واگذاری بخش‌هایی از عملیات تصوی‌گری دولت که با حاکمیت دولت منافات ندارد با بخشهای خصوصی تعاونی اتخاذ [6] و بر حسابرسی سالانه شرکتها و اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده تأکید شده چنین سیاستهایی لزوم تشکیل نظام حرفه‌ای منسجم و مقدری را آشکارتر نمود و در راستای آن «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای  حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» در 21 دی ماه 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 دی ماه 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

2-3- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی

برای بررسی سودمند بودن یا نبودن خدمات حسابرسی، در مرحله اول باید محیط بدون الزام قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این موضوع دو بررسی جداگانه انجام پذیرفته است.

1-در این مورد، کمیته مسئول تدوین بیانیه‌های مفاهیم بنیادی حسابرسی، دلایل نیاز به انجام حسابرسی را به شرح زیر می‌داند (نیکخواه آزاد و مجتهد زاده : 1378)

2-3-1- تضاد منافع

به علت همسو نبودن احتمالی منافع تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد اطلاعات دریافت شده برای استفاده کننده کاهش می‌یابد.

2-3-2-پیامدهای اقتصادی با اهمیت

اطلاعات، مبنای اساسی تصمیم گیری‌ها است. جهت‌دار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن و ناقض بودن اطلاعات می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیم‌گیری پیامدها مهم اقتصادی داشته باشند، تصمیم‌گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت قائل می‌شود.

2-3-3- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی

هر چه موضوعات اقتصادی رمز آیند تبدیل به اطلاعات پیچیده‌تر می‌شود، استفاده کننده. اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می‌گردد.

2-3-4- عدم دسترسی مستقیم

دور افتادگی استفاده کننده از تهیه کننده اطلاعات می‌تواند به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. عدم دسترسی مستقیم به مدارک و منابع اطلاعاتی، ارزیابی کیفیت اطلاعات از طریق آزمون مستقیم را غیر ممکن می‌سازد.

وجود روابط فی ما بین و تأثیر متقابل چهار عامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی بر یکدیگر، نیاز به یک قضاوت آگاه و مستقل جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات را هر چه با اهمیت تر می‌کند.

2-در مجموعه تحت عنوان «نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت»، واندا والاس (1980) با ارائه چارچوبی تئوریک برای توجیه تقاضا برای حسابرسی می‌پردازد. وی در این ارتباط سه نظریه را بیان کرده است: (ادامه تحقیق در فایل کامل)

[1] نظام حسابداری و حسابرسی در 28 کشور جهان، نشریه 34 موسسه  حسابرسی صنایع ملی،‌شهریور 1361 صفحه 2
[2] اصول حسابرسی، نشریه 105، سازمان حسابرسی.جلد دوم، چاپ اول. شهریور 1375، پیشگفتار
[3] اصول حسابرسی، نشریه 87، سازمان حسابرسی. جلد اول، چاپ دوم. سال 1372، پیشگفتار.
[4] ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی، مصوب آذر ماه 1350 کمیسیونهای مجلسین سابق
[5] قانون تعیین مدیران دولتی برای سرپرستی واحدها و حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/1385
[6] بند 4.4 سیاستهای کلی و تبصره 41 و 45 قانون برنامه دوم