بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

• الف: اهداف کلی
• ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

• کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی
• کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.
• توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

• تشویق مالکیت گسترده سهام
• توسعه و رشد بازارهای سرمایه
• به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی
• تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

• تدابیر عملیاتی
• تدابیر سازمانی
• تدابیر در مورد مالکیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

• خصوصی سازی مالکیت
• خصوصی سازی مدیریت
• خصوصی سازی تشکیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت کشور بوده است بطوریکه یکی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشکل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

• خصوصی سازی باعث کوچک شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.
• صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه
• با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیر دولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یکدیگر یا موجب کاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای کیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.
• با ایجاد عرضه کنندگان متفاوت و متعدد امکان حق انتخاب برای مصرف کننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی خصوصی سازی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد که اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشکلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، کیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این که مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و کارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، کنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یکی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافکاری است که از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات کافی در دانشجویان است.

خصوصی سازی آموزش عالی در جهان

فرضیه ها و واقعیات

خصوصی سازی آموزش عالی پدیده جدیدی در دنیای اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی به صورت محدود یا مسلط نقش هایی را بر عهده دارد. در بعضی از کشورها سابقه خصوصی سازی به سالهای گذشته برمی گردد. با این حال خصوصی سازی در دنیای امروز به عنوان یک استراتژی سیاسی برای توسعه آموزش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اهمیت اساساً از یک طرف به خاطر تورم و در بعضی از کشورها بودجه دولتی آموزش و پرورش و از طرف دیگر افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ظهور شعارهای عمومی رفتن آموزش عالی برای همگان می‎باشد که البته در همه موارد صادق نیست.

رشد خصوصی سازی در دو تا سه دهه گذشته در کشورهای جهان قابل توجه بوده است (جدول 1). تعداد کالج ها و دانشگاه های خصوصی افزایش یافته و افزایش نرخ ثبت نام در موسسات خصوصی سریعتر از ثبت نام در مؤسسات دولتی بوده است. به عنوان مثال نرخ رشد آموزش عالی دولتی از اواسط سال 1960 تا اواسط سال 1970 در کلمبیا 7/1 درصد و در پرو 03/2 درصد بوده است. در بسیاری از کشورها سهم ثبت نام ها در آموزش خصوصی و تعداد موسسات خصوصی به دلایل مختلف رشد یافته است که در دو مقوله کلی تر تقاضای فزاینده و تقاضای متفاوت برای آموزش عالی قابل بررسی است.

اولاً : تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بر عرضه دولتی فزونی دارد و بخش خصوصی تلاش می‌کند تقاضاها را پاسخ دهد ثانیاً تقاضا برای کیفیت بهتر و برخی آموزش ها نظیر آموزش مذهبی به لحاظ عرضه زمینه ساز افزایش خصوصی سازی است. مؤسسات خصوصی در تأمین آموزش عالی به دلیل نوع دولتی یا سودآوری آمادگی دارند که منافع آن به صورت اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی باشند.