مجازاتهای جایگزین در مورد کودکان بزهکار و تطبیق جرم با اسناد بین المللی

 1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

• هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
• مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
• مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
• راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

همچنان که در قسمت کلیات گفتیم، جایگزینها را در یک تقسیم بندی می توان به دو گروه جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی، جانشین حبس می شوند در مقابل جایگزینهای مربوط به مرحله اجرای حبس تقسیم کرد. در این بخش به مصادیق نوع اول جایگزینها اشاره خواهیم کرد که کاملاً از حبس منفک می شوند و خود به عنوان یک مجازات اصلی جانشین کیفر سالب آزادی شده، بدواً مورد حکم دادگاه اطفال قرار می گیرند.

فصل اول – سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب در بیشتر مواقع و در بسیاری قوانین ، خفیف‌ترین تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند در مورد طفل بزهکار، اتخاذ نماید و در راس تصمیمات قانونی این دادگاهها قرار دارد.

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

دادگاه اطفال یا مقام صلاحیتدار پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل بزهکار، بعد از تشریح علت ارتکاب جرم، ایشان را متوجه سهل انگاریشان درهدایت و تربیت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش ، اوقات فراغت و رفع اختلافات و ایجاد تفاهم در محیط خانواده را متذکر و پس از اخذ تعهد نسبت به تادیب و تربیت و مواظبت در  حسن رفتار، طفل را به اولیا یا سرپرست قانونی وی می سپارد.

این تدابیر در مواردی اعمال می شود که جرم منتسب به بزهکار از جرایم مهم نباشد و مشروط به این است که ابوین، خود به علت عدم اهمیت یا فساد اخلاقی، از نگهداری طفل محروم نشده باشند.

به موجب برخی قوانین آمریکا، پدر و مادری که با وجود تعهد، در قبال دادگاه، در تربیت و مراقبت فرزند خویش، اهمال و مسامحه کرده باشند، ممکن است به مجازات زندان محکوم شوند. در کشور شوروی سابق نیز پدر و مادری که با وجود تعهد، در تربیت فرزند خویش اهمال می کردند، مستوجب کیفر بودند .

در لهستان نیز چنین ضمانت اجرایی علیه پدران و مادران وظیفه ناشناس وجود دارد. طبق قانون لهستان، ممکن است به عنوان یکی از تجلیات تربیت در محیط آزاد، بزهکار نوجوان به ابوین خود، تسلیم شود ولی در صورتی که طفل بعداً مرتکب جرم گردد، والدین به پرداخت جریمه محکوم می شوند[1]. در هندوستان نیز ارشاد جوانان و تحت تکفل قرار گرفتن از طریق والدین ، بدون ضمانت یا با ضمانت مطرح است و دادگاه از آنان توقع دارد که رفتار صحیح بیاموزند و بدین جهت، اطفال و نوجوانان سپرده شده به والدین را تا حداکثر سه سال ، تحت نظر خواهد داشت. [2]

خانواده نخستین محیطی است که طفل در آن رشد نموده و پرورش می یابد و لذا این والدین هستند که دائماً با طفل در تماس بوده، با خصوصیات روانی و اخلاقی، وضع جسمی، طرز رفتار و اعمال او آشنایی دارند. از طرف دیگر، طفل در دوره ای از زندگی است که نیاز به مراقبت، حمایت، هدایت و محبت دارد و جدا کردن وی از محیط خانواده، لطمات جبران ناپذیری بر احساسات عاطفی او وارد کرده، در رفتار اجتماعی وی تاثیر می گذارد؛ چرا که وی جدایی از خانواده را بر طرد و تحقیر خود، تعبیر نموده، خویشتن را تنها و بی کس احساس می کند و در نتیجه حس اعتماد به نفس که لازمه رشد شخصیت است، تضعیف و حس حسادت و بدبینی، تقویت می شود.

همچنین هرگاه طفل، مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد، پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده، احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود. سرکوبی و سرزنش افراد خانواده نیز منجر به لجبازی ، تمرد، پرخاشگری ، بی تفاوتی و بی مهری وی می گردد. این چنین است که حتی الامکان باید از جدا کردن طفل از محیط خانواده اش خودداری کرده و در صورت لزوم فقط او را مورد هدایت، حمایت و نظارت قرار داد.[3]

سپردن طفل به والدین، خود به سه شکل قابل اجراست:

1- سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی با الزام به تادیب،

2- سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی باالزام به رعایت شرایط خاص

3- سپردن طفل به اولیا یا سرپرستان  قانونی همراه با مراقبت و حمایت و هدایت . [4]

در حالت اول، دادگاه پس از احضار والدین و متوجه نمودن آنان به قصورشان در مورد تربیت طفل، ازآنان تعهد اخذ می نماید که در تادیب و تربیت طفل و نوجوان، کوشا باشند و طفل را به آنان می سپارد. در حالت دوم، علاوه بر شرایط حاکم در حالت اول، دادگاه ، شرایط و ترتیباتی را نیز معین می کند که طفل ، ملزم به رعایت آنها خواهد بود؛ مانند اینکه با بعضی افراد، مراوده نداشته باشد، به محلهای معینی رفت و آمد نکند، در کلاسهای آموزشی خاص شرکت کند، شبها از خانه خارج نشود و … والدین نیز موظفند بر حسن اجرای این شرایط توسط طفل، نظارت نموده، تخلف احتمالی وی را به دادگاه اطفال گزارش نمایند. بالاخره اینکه در حالت سوم، وضعیت خانوادگی طفل به شکلی است که وی، نیاز به حمایت و هدایت دارد. در این صورت وی به خانواده اش سپرده می شود. لیکن مددکاران اجتماعی نیز مامور مراقبت و راهنمایی وی خواهند بود.

این تدابیر در بسیاری موارد، موثر و مفید واقع می شوند ولی بعضی اوقات نیز به علت عدم مراقبت لازم از طفل پس از سپردن به والدین ، ایشان مجدداً مرتکب بزه شده به دادگاه اطفال اعزام می گردند.

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

این تصمیم به عنوان یکی از تدابیر اصلاحی و تربیتی که دادگاه می تواند درمورد اطفال بزهکار، اتخاذ کند در قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصوب 1338 پیش بینی شده بود. این قانون، اطفال را به دو گروه شش تا دوازده سال و دوازده تا هجده سال تقسیم می کرد. برابر ماده 17 و 18 این قانون «تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی» در صدر تصمیمات قابل اتخاذ توسط دادگاه اطفال در مورد هر دو گروه فوق قرار داشت. اصلاحیه قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز که در مورد مقررات دادگاه اطفال، تغییراتی را ایجاد نمود، باز هم تسلیم طفل به والدین را در راس تصمیمات دادگاه اطفال قرار داده بود.

[1]  – رضا علومی، پیشین، ص 164.

[2]  – سهیلا ظهیری، «سیستم جنایی نوجوانان هندوستان»، مجله اصلاح وتربیت، سال ششم، شماره 71 و 72، ص 33.

[3]  – تاج زمان دانش، پیشین، ص 154.

[4]  – پیشین، ص 154.

کودک، بر اساس فطرت انسانی خود به وجود آمده و اگر از این فطرت، عدول کرده، به سمت بزهکاری متوجه شده است باید این رفتار را متوجه عواملی که در اطراف او وجود دارد دانسته، در صدد اصلاح آنها بر آمد. چرا که انسان، موجودی تربیت پذیر است وتلاش واندیشه والدین ، مربیان و مسؤولین برای ایجاد تغییر در این گروه از اطفال، موثر خواهد بود. علاوه بر این بر خلاف شخص بزرگسال که شخصیت او شکل گرفته است ، صغیر، شخصیتی در حال تکوین دارد و لذا اصلاح وی سهلتر از فرد بزرگسال است.

بنابراین نوع برخورد جامعه با صغار بزهکار، اهمیتی فوق العاده می یابد و می تواند به گونه ای قاطع، سرنوشت ایشان را در آینده ای نه چندان دور رقم بزند؛ واکنش نامناسب و غیر منطقی ، از آنان، بزهکارانی حرفه ای در آینده خواهد ساخت؛ در حالی که واکنشی مناسب و شایسته، آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افرادی شرافتمند استقبال خواهد کرد.

بدین ترتیب، واکنش متخذه در برابر طفل باید از صورت تحمیل مجازات خارج شودو اصلاح و تربیت بزهکار را مورد نظر قرار دهد. همیشه قاضی اطفال باید این نکته را مد نظر داشته باشد که اولین قربانی و در بسیاری موارد، تنها قربانی بزهکاری نوجوان متخلف ، خود او می باشد.

اما به جهت ایرادات متعددی که از جهت انسانی و جرم شناختی بر مجازات سالب آزادی وارد است، این مجازات ، نه تنها اثر اصلاحی در مورد بزهکاران نوجوان نخواهد داشت، بلکه آنها را فاسدتر و ناسازگارتر میکند. البته حذف مجازات حبس و برچیدن موسسات بسته نگهداری نیز ممکن نیست، اما در هر حال باید از این مجازات به عنوان آخرین چاره و برای کوتاهترین زمان ممکن استفاده کرد. اسناد بین المللی نیز بر این امر تأکید دارند. تاکیدات اسناد بین الملی در این خصوص موجب ایجاد اصل «آخرین اقدام ممکن» شده است؛ به این معنا که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه هدف بازپروری نوجوان ، به نظر قاضی، به شیوه دیگری غیر از حبس ، تحقق نیابد. این چنین است که جهت دوری از مجازاتهای سالب آزادی، بحث جایگزین کردن آنها و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اهمیت می یابد.

کیفرهای جایگزین اگرچه از جهت آموزه ای به یکصد و اندی سال پیش، یعنی پیش از ظهور مکتب تحققی حقوق جزا بر می گردند، لیکن به طوری جدی و در عمل، عموماً از دهه 1970 میلادی ، مطرح شده اند و منظور از آنها بدیلهایی است که یا در دادنامه کیفری و یا پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات مطرح می شوند و عبارتند از اراده قاضی مبنی بر کنار گذاشتن زندان در زمان صدور حکم یا تحدید مدت حبس در زمان اجرای آن.

در کشور ما نیز لازم است مجازات جایگزین تعریف شود و هدفهای آن معین گردد، به نحوی که دارای هدفهای اصلاحی و تربیتی در جهت منفعت عامه و در مورد اطفال، در جهت حفظ منافع طفل یا نوجوان بزهکارباشد.

در ایران، در مورد حدود، قصاص و دیات، اختیارات قانونگذار ما محدود بوده و در چارچوب مقررات شرعی است که در قواعد فقهی بیان شده و لذا بحث از مجازاتهای جایگزین نیز در مورد این گروه، منتفی است. اما در مورد تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که «بمایراه الحاکم» می باشند، قانونگذار می تواند با توجه به مقتضیات روز و استفاده از تجربیات سایر کشورها و نیز رهنمودهای اسناد بین المللی ، تصمیمات متعدد جدیدی را در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، اتخاذ و هر نوع، واکنشی را با توجه به مصالح، مناسب تشخیص دهد مورد حکم قانونی قرار دهد. ضمناً تعداد قریب به اتفاق جرایم اطفال و نوجوانان نیز جرایم تعزیری هستند و در نتیجه بحث از مجازاتهای جدید و جایگزینهای مجازات در کشور ما نیز یقیناً مفید و قابل استفاده و توسل به راهکارهای جدید، عملی خواهد بود.

اما قانونگذار ما علیرغم اینکه از جهت مقررات شرعی نیز ، لااقل در حوزه تعزیرات، محدودیتی جهت وضع مجازاتهای مناسب و نوین در مورد اطفال بزهکار نداشته، لیکن تا حال هیچ اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است و در حال حاضر، اکثر دادگاهها، اطفال را به مجازات حبس محکوم می کنند.

البته سالهای اخیر، در ایران، احکامی در شعب ویژه اطفال در خصوص استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس، صادر گردیده که از زمان شروع و استفاده از این تدابیر، صدور چنین احکامی همواره دارای دو گروه موافق و مخالف بوده است. اگرچه استدلالات قانونی صادر کنندگان چنین احکامی و تایید کنندگان آنها قابل پذیرش است اما باید گفت که ایرادات وارده به این احکام قانونی نیز قابل توجه و تامل می باشد. ما معتقدیم که باید دید جرم شناسی قضیه را قوی تر کرده، صدور چنین احکام مفیدی را مورد حمایت قرار داد؛ اما این امر، موجب چشم پوشیدن از وظیفه قانونگذار در تهیه متن قانونی مناسب و صریح نخواهد بود.

یقیناً استفاده از مجازاتهای جایگزین چه تدابیر مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان مانند نظام نیمه آزادی، زندان باز، حبس در منزل و کیفرهای پایان هفته ای، چه تدابیری که هدف از آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم مجازات زندان می باشد مثل تعلیق و آزادی مشروط و چه مجازاتهایی که به طور کلی از مجازات حبس، منفک شده و به عنوان کیفر اصلی، جایگزین زندان می شوند مانند جزای نقدی، خدمات عام المنفعه و … با داشتن آثار مثبتی همچون جدا نکردن طفل از خانواده، پیشگیری از تکرار جرم و مفاسد مجازات حبس و ممکن ساختن اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی بزهکار، نیازمند بذل توجه خاص قانونگذار بوده، باید با تدوین قانونی مناسب، نسبت به اجرای آنها به جای مجازات سالب آزادی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار اقدام نمود.

لایحه قضایی تهیه شده توسط قوه قضائیه، تحت عنوان پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار ، در خصوص طرح برخی مجازاتهای جایگزین، مقررات جدیدی را مطرح نموده و سعی شده که به اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار توجه بیشتری مبذول گردد که تصویب آن مطمئناً مفید خواهد بود؛ لیکن محتاج به اصلاحات و اضافاتی نیز هست که بررسی بیشتر توسط مسؤولین را می طلبد (پیشنهادات مختلف در فصول گوناگون پایان نامه ، در مورد هر موضوع، مطرح شد).

البته در نهایت، باید این نکته را نیز مد نظر داشت که در هر جامعه و با هر وضعیتی نمی توان از مجازاتهای جایگزین استفاده کرد. پیش زمینه های اولیه ای برای این امر، لازم است. مسائل آموزشی خصوصاً آموزش قضات، آماده کردن افکار عمومی و ایجاد نهادهای لازم از این جمله اند. خصوصاً در کشور ما که بحث استفاده از جایگزینها مطرح شده و با توجه به اینکه در ایران، سابقه تغییر یک شبه و بدون کارشناسی قوانین نیز فراوان است باید به این امر، توجه خاصی مبذول گردد؛ چرا که یک شبه ره صد ساله رفتن، امری بسیار بعید است و صرفاً باعث شکست و بازگشت به عقب خواهد شد.