تحلیل حقوقی مالکیت فکری در ایران و به صورت عام

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظه پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‏دانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دسته بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند[2].

به هر صورت امروزه رویه قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبه مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفه وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطه واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطه حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحله اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.

گویا نخستین قانونی که درباره مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 میلادی) بود که جرقه بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد.

در سال 1777 امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود.

پس از چندی در ژانویه 1791 قانون معروف «شاپلیه» (Le chaplier) مربوط به حق نمایش و در ژوئیه 1793 قانون «لاکانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تکثیر به عنوان نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نیز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری» مصوب 11/مارس/1957 است که با 82 ماده تصویب شد و قانون دیگری در سال 1985 این قانون را اصلاح و تکمیل کرد[3].

در انگلستان نیز در سال 1624م حرکت‏هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانویه/1709 پیش‏نویس قانون و در 10/آوریل/1710 نیز قانون حق مولف (معروف به قانون ملکه The Act of Queen Anne) به تصویب رسید. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب انتشار یافته خود، حق انحصاری به مدت 21 سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد.

این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال 1842 به تصویب رسید. در حال حاضر نیز طبق بند 1 از ماده 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست[4].

در آلمان نیز قانون پروس (1873) به عنوان نخستین قانون حق مولف در این کشور شناخته شده است. همچنین پس از تشکیل امپراطوری آلمان، نخستین مقررات تألیفی برای سراسر آلمان در 1870 به تصویب رسید و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسیقایی و نیز قانون حمایت از آثار هنری، تجسمی، عکاسی و نمونه‏های ذوقی (1876) پدیدار شد.

اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادی و اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلاقیت ادبی و موسیقی (1901) و قانون حق سازنده در هنرهای تجسمی و عکاسی (1907) به وضوح دیده می‏شود.

اما در قوانین متأخر همچون قانون 1936 این قانونگذار، برای نخستین بار تأکید بر شخصیت پدیدآورنده و حق اخلاقی وی بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و اتریش نیز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز علیرغم سلطه سیستم اشتراکی کمونیستی با قانون سال 1928 و الحاق به کنوانسیون جهانی حق تکثیر u.c.c در 1952 و وضع قانونی شبیه به کنوانسیون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالات متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال 1790 به تصویب رسید. این قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پدیدار شد. آمریکایی‏ها تا بدانجا پیش می‏روند که حتی در قانون اساسی خود، چارچوب‏های حق مولف را تعیین می‏کنند.

همچنین کنگره آمریکا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏های 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجدیدنظر کرد.

قانون حق مولف آمریکا نیز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعیین کرد[5]. سایر کشورها نیز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران خود و با تبعیت از تحولات اقتصادی و صنعتی قوانین و مقرراتی وضع کردند که در این میان می‏توان گفت کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بیشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات یاد شده می‏توان فرانسه را آغازگر شناسایی مالکیت فکری دانست.

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخه اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده.

1- شاخه مالکیت صنعتی؛

این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقه ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطه داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن.

2- شاخه مالکیت ادبی و هنری.

این شاخه نیز طی مقررات مشابهی بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای متمرکز است. در این بخش، علاوه بر حضور کم و بیش عنصر اقتصادی، عنصر دیگری که بسیار جالب توجه و برجسته‏تر می‏باشد، حق اخلاقی یا معنوی مولف به اثر در راستای محترم شمردن اوست.

*  *  *

آنچه از بحث یاد شده بدست می‏آید اینست که عموماً مالکیت فکری در شاخه مالکیت صنعتی دارای رنگ تجاری و عنصر اقتصادی پررنگ‏تری است تا مالکیت ادبی و  هنری که اصولاً از نظر قیاس اقتصادی و مالی در سطح پایین‏تری بوده و از سوی دیگر به لحاظ غلظت جنبه‏های درونگرایی انسانی، به حقوق اخلاقی و حرمت مولف نسبت به اثرش، اهمیت بیشتری داده شده است.

[1]– کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق – ص257
[2]–  کاتوزیان  دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق ، ص 264
[3]– آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری- ص 30- نشر حقوقدان
[4]– آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری (Copyright, Design and Patents Act 1988)
[5]– نوروزی، علیرضا- حقوق مالکیت فکری- نشر چاپار- 1381 (Association of Research Libraries 2002)

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

با وجود اذعان به حضور فرهنگ جهان سومی درایران، به نظر می‏رسد که قوانین ایران در باب حقوق مالکیت فکری حتی تا دهه پنجاه خورشیدی از الگوهای روزجهان فاصله زیادی نداشت.

نخستین رگه‏های مالکیت فکری در ایران، با حمایت از مالکیت صنعتی و در عصر رضاشاه پهلوی (1320-1304) پدیدار شد.

تصویب قانون ثبت علایم تجارتی ایران (مصوب 9 فروردین 1304) با 18 ماده و 5 تبصره سرآغاز این حرکت بود. آیین نامه اجرایی این قانون، 2 سال بعد (1306) به تصویب رسید. نکته جالب توجه این است که قانون ثبت علایم تجارتی ایران، قبل از قانون مدنی اجرا شد. پس از آن قانون، قراردادهایی دو جانبه میان ایران و برخی کشورها نیز صورت گرفت. از جمله قرارداد حمایت از تصدیق نامه‏های اختراع و علایم صنعتی و تجارتی و اسامی تجادی و طرح‏ها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی (5 اسفند 1308 – 24 فوریه 1930) با کشور آلمان بود که بنابر آن توافق شد در موارد مورد حمایت مذکور در عنوان قرارداد، هر دو کشور از تبعه کشور مقابل همانند شهروند خود با همان حقوق حمایت می‏کنند و همچنین اقدام به مجازات‏های مقتضی در موارد نقض حقوق مزبور نمایند.

همچنین در 30/9/1334 موافقتنامه دیگری بین دولت ایران و دولت فدرال آلمان راجع به مبادله کالا به امضاء رسید که در ماده 9 این موافقتنامه، تصریح شده است که در صورت امکان طرفین قرارداد قبلی 1930 را دو باره به موقع اجرا گذارند و این مطلب در موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان (مصوب 30/9/1334)[1] مجدداً مورد تصریح قرار گرفت و وجاهت حقوقی و قانونی آن تقویت شد.

عهدنامه صلحی نیز با دولت ژاپن به امضاء رسید (مصوب 30/9/1334) که در بند 5 از ماده 14 آن، عبارت جالب توجهی درج شده است که نشان از دیپلماسی ضعیف و ناسنجیده طرفهای ایرانی داشت. این عهدنامه اظهار می‏داشت :‌ «دول متفق موافقت می‏نمایند که نسبت به علایم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد، براساسی که مساعد به حال ژاپن باشد، عمل نمایند.[2]» متأسفانه دراین عهدنامه، عبارتی نیز به عنوان معکوس عبارت فوق گنجانده نشده است تا دولت ژاپن را ملزم به حمایت از حقوق مذکور مربوط به ایران نماید و این را می‏توان ناشی از ضعف ادراکی دیپلمات‏های ایرانی پیرامون ارزش و اهمیت حقوق مالکیت فکری دانست.

عهدنامه مودت و اقامت بین دولت ایران و کشور اسپانیا (مصوب 29/1/1336) نیز در ماده 3، انعقاد قراردادهایی پیرامون حمایت از مالکیت ادبی، هنری، تجارتی صنعتی، علایم صنعتی و گواهینامه‏های اختراع را علاوه بر قرارداد تجارت و دریانوردی و موافقتنامه‏های کنسولی و فرهنگی، تجویز نموده است.

قرارداد بازرگانی اقامت و دریانوردی نیز که میان ایران و ایتالیا متعقد (مصوب 20/9/1337) در انتهای ماده 12 خود، تعهد دو جانبه متعاهدین مبنی بر جلوگیری نکردن آنها از ورود مقادیر جزیی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهینامه اختراعات و علایم صنعتی و حق تألیف و حقوق مشابه دیگر ذکر شده و در ماده 17 همان قرارداد، حمایت متقابل متعاهدین از گواهینامه‏های ثبت اختراع و مسطوره‏ها، و نمونه‏های صنعتی و علایم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را مطابق با مقررات قراردادهای چند جانبه مربوطه که به امضای آنها رسیده، لازم الاجرا می‏داند.

به علاوه آنکه اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر در موارد مربوط به مالکیت ادبی و هنری، صنعتی و علایم تجارتی مشروط بر انجام تشریفات مقرره در قوانین داخلی از حمایتی در حد شهروندان همان طرف برخوردار خواهد بود.

در سال 1379 نیز قراردادی با عنوان «موافقتنامه همکاری علمی و فناوری بین دولت ایران و دولت فدراسیون روسیه»[3] منعقد شد و در تاریخ 22/12/79 به تصویب مجلس رسید.

این قرارداد بیشتر ناظر به دیگر جنبه‏های مالکیت فکری به خصوص اختراعات، برخی اطلاعات و اطلاعات محرمانه بوده است.

البته در گوشه‏ای نیز سخن از حمایت از حق تألیف به میان می‏آید که نکته‏ای قابل توجه دارد. در بند اول این قسمت برخلاف سایر قراردادها که از شهروند طرف مقابل همانند شهروند خودی با قانون داخلی حمایت می‏شود، تفاهم شده است که از مؤلف براساس قوانین مربوطه دولت متبوع خودش در کشور مقابل حمایت صورت گیرد که دراین صورت هر مؤلف در داخل کشور طرف معاهده نیز از حق و حقوق سرزمینی خود بهره‏مند می‏گردد و با توجه به پیشرفته بودن قوانین مالکیت فکری در روسیه از باب حضور چشمگیر تکنولوژی، رشد صنایع و اختراعات و فرهنگ غنی ادب و هنر همچون کتب تألیفی ادبیات روسیه، موسیقی قدرتمند و … بخش مذکور از قرارداد بیشتر به نفع شهروندان روس در ایران می‏باشد و در مقابل اتباع ایرانی در روسیه از همان امتیازاتی که قوانین ایران به آنها داده است، بهره‏مند خواهند بود که در مقابل امتیازات روس‏ها بسیار ناچیز است.

[1], [2]1 و 2 – مجموعه توافقهای تشریفاتی ایران و سایر کشورها- انتشارات ریاست جمهوری/ مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مولفین، مصنفین، هنرمندان و مخترعین- همان انتشارات
[3] منبع پیشین

• مقدمه – 1
• فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام – 2
• ویژگی‏های مالکیت فکری – 2
• تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری – 4
• بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن – 8
• شاخه مالکیت صنعتی – 8
• شاخه مالکیت ادبی و هنری – 8
• عزم جهانی – 11
• WIPO – 16
• توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن – 18
• حقوق مشابه کپی رایت – 21
• فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران – 23
• 2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری – 23
• در باره مالکیت ادبی و هنری – 27
• 2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه – 32
• نرم افزارهای رایانه‏ای – 37
• 2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها – 42
• در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن – 42
• تحول در قانونگذاری – 42
• تحول در دستگاه‏های اجرایی – 43
• تحول در ابعاد رسیدگی قضایی – 44
• الف) وجود تنگنا در صدور رأی – 44
• ب) جوان گرایی در کادر قضایی – 45
• ج) کمبود آرای وحدت رویه – 47
• لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی – 48
• منابع فارسی – 52

منابع فارسی

1. افتخارزاده محمدرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، انتشارات هزاران، 1376.
2. الستی ساناز ، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، 1383.
3. آیتی حمید، حقوق آفرینش‏های فکری، نشر حقوقدان، 1375.
4. صفایی دکترسیدحسین ، مقالاتی در بارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، 1375.
5. عبادی شیرین، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه ، 1380.
6. کاتوزیان دکترناصر ، مقدمة علم حقوق، سهامی انتشار، 1379.
7. لایقی غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفتة صنعتی، خانه کتاب، 1381.
8. نوروزی علیرضا، حقوق مالکیت فکری، نشر چاپار، 1381.

سایر منابع

1. حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373.
2. قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری – تدوین تقی امانی، انتشارات بهنامی، 1383.
3. مجموعه توافقنامه‏های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، (5 جلد)، انتشارات ریاست جمهوری.
4. مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین، معاونت پژوهش و تدوین قوانین ریاست جمهوری، 1382.
5. معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ، انتشارات وزارت امور خارجه، 1380
6. همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در ایران و جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‏الملل – اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی، 1375.