پول و بانکداری در رشته اقتصاد کار و بهره وری

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعات اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود:

• اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است.
• ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد.

البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟

1. تولید پول و وظایف آن
2. خواص مطلوب پول
3. پول به عنوان یک دارایی
4. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی  و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد  و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها  و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود.

برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها  در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است.

در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید.

بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد.

برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشکل اخیر وقتی بیشتر می‎شود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند  و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد.

به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند.

اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.

تولد پول

با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه بوده اند، ملاحظه گردید یک چنین سیستمی کارایی لازم ر ا در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیتهایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده است. در نتیجه این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات به وجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.

در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می‎باشد. «تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصه ای از تاریخ مدنیت بشر است» تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال معرفی پول به عنوان یک واحد شمارش باعث گردید تا چند گانگی قیمت، حتی در اقتصادهای ساده و کوچک در آنها تنها چند کالا تولید و مصرف می شود، از بین برود.

برای اینکه اهمیت این بزرگترین ابداع بشر (پول) بیشتر روشن گردد، فرض کنید که پول یک کالای نظیر چاقو باشد. در چنین شرایطی هر چیزی بر سحب چاقو قیمت گزاری می گردد، مثلا دو کیسه ذرت برابر یک چاقو، یک بز برابر دو چاقو، 10 موز برابر یک چاقو و … ملاحظه می گردد همان طوری که برای اندازه گیری وزن به واحد وزن نظیر گرم، و برای اندازه گیری ارزش نیز پول مورد نیاز است. اگر چه برای ما در عصر کنونی یک چنین ابداعی بسیار ساده به نظر می رسد، اما در زمان خودش بدون شک یک اختراع مهم تلقی می گردیده است زیرا لازمه چنین تحولی یعنی انتقال از یک سیستم مبادله پایاپای به اقتصادی پولی، نتیجه استدلال قوی و هوشیارانه مردمی است که امکان انتقال از یک اقتصاد ساده و به صورت پایاپای را به یک اقتصاد پولی فراهم می سازند.

وظائف پول

روش دقیقی که عموما برای درک بعضی از پدیده های اقتصادی مورد استفاده قرار می‎گیرد و روش مناسبی هم می باشد، بررسی و تفکر در مورد جنبه مخالف آن پدیده است. این موضوع مطمئنا در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یک اقتصاد پولی، چیزی است که از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد می شود، و همان طوری که پیشتر بحث گردید در یک چنین اقتصادی کالاها مستقیما با کالاهای دیگر مبادله می‎شود. با تلاش برای درک مشکلات و محدودیتهای یک چنین اقتصادی، می توانیم وظائف متفاوتی که پول در اقتصاد بازی می‎کند را درک نماییم. به عبارت دیگر همان مشکلاتی که در مبادلات پایاپای وجود دارد، وجود پول آنها را از بین می‎برد. مثلا در مبادلات پایاپای چون وسیله سنجش ارزش نداشتیم، نمی توانستیم بگوییم فرضا یک لامپ چقدر می ارزد ولی با وجود پول می توانیم بگوییم که قیمت آن 1000 ریال است.

به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته می‎شود:

1. واسطه مبادله
2. وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)
3. وسیله حفظ ارزش
4. وسیله پرداختهای آتی

اینک در ادامه بحث هر یک ازم وارد مذکور را تشریح می کنیم.

1- پول به عنوان واسطه مبادله: موقعي كه مبادلات به صورت پاياپاي بود كالا مي دادند و در مقابل كالا مي گرفتند. يعني به طور همزمان دو معامله صورت مي گرفت ولي وجود پول آن را به دو معامله مستقل تبديل كرد. يعني توليد كننده و يا فروشنده يك بار كالا را مي فروشد  وپول دريافت مي‎كند (فروش) و انگاه پول را مي‎دهد و كالاي مورد نيازش را مي خرد (خريد). بنابراين معاملات از شكل اوليه يعني كالا  كالا به كالا  پول  كالا تبديل گرديده است.

فرضا معلم و يا قاضي كه به ترتيب خدمات آموزشي و قضاوت خويش را مي فروشند و پول دريافت مي كنند، مي‎توانند با پول دريافتي، كالاهاي مورد نيازشان را تهيه نمايند. بنابراين، بيان اينكه پول نقش واسطه مبادله را دارد به اين معني است كه خريداران  وفروشندگان آن رابه عنوان وسيله پرداخت مي پذيرند.

به عبارت ديگر همه ما در مقابل كاري كه انجام مي‎دهيم پول دريافت مي كنيم آنگاه با پول دريافتي كالاها و خدماتي كه ديگران توليد كرده اند را خريداريي مي نماييم. اين خصوصيت پول به عنوان واسطه مبادله بودن ناميده شده و يكي از مهمترين وظايف پول را تشكيل مي‎دهد. زيرا با اين خصوصيت پول تقسيم كار و تخصص امكان پذير مي‎شود و اصولاً تقسيم كار و تخصص براي هر اقتصاد كارآمدي ضروري مي باشد زيرا با اين عمل افراد اين امكان را مي يابند كه در بخشهايي كه داراي منفعت نسبي است متخصص شده و با فروش محصولاتشان پول دريافت نموده اين پول را با محصول كار ديگران كه مورد نيازشان است معاوضه كنند. حال هر چقدر كه حجم تجارت و ميزان كالاها و خدمات در دسترس افزايش يابد پول نقش مهمتري را در اقتصاد بازي مي كند.

درا ین فصل موضعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1. ابزارهای سیاست پولی
2. ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها درایران
3. اهداف سیاست پولی
4. استراتژی سیاست پولی

در فصل قبل وظایف بانک مرکزی و تعریف پایه پولی و اجزای آن هم از طریق مصارف بررسی گردید. مشاهده شد که تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی منجر به تغییر پایه پولی و عرضه پول می گردد. اگر در نظر بگیریم که  حجم پول تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی قرار دارد، چگونگی تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی اس تو نیز ضریبفزاینده پولی، از جمله موضوعات مورد بررسی در این فصل است. در این راستا ابتدا ابزارهای سیاست پولی بحث و بررسی می گردد، آنگاه ابزارهای سیاست پولی وعملکرد آن در ایران مورد بحث قرار می‎گیرد و بالاخره اهداف سیاست پولی و استراتژی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تجزیه و تحلیل می‎شود.

ابزارهای سیاست پولی

به طور کلی بانک مرکزی برای آنکه بر عرضه پول اثر گذارد از سه وسیله استفاده می‎کند . عملایت بازارباز که برپایه پولی اثرمی گذارد، تغییر در نرخ تنزیل مجدد که از طریق میزان استقراض بانکها از بانک مرکزی برپایه پولی اثر می گذارد، و بالاخره ذخیره قانونی که بر ضریب فزاینده اثر می گذارد. از آنجایی که استفاده از این ابزارها توسط بانک مرکزی بر فعالیتهای اقتصادی اثر می گذارد، درک اینکه بانک مرکزی چگونه در عمل از این ابزارها استفاده می‎کند و اهمیت نسبی هر یک چقدر است، اهمیت دارد.

الف- عملیات بازار باز: عملیات بازار باز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، زیرا مهمترین تعیین کننده تغییرات در پایه پولی و اصلی ترین منبع نوسانات در عرضه پول بخصوص درکشورهای پیشرفته می‎باشد. خرید اوراق قرضه منجر به بسط پایه پولی و بنابراین عرضه پول می گردد ، در حالی که فروش اوراق قرضه در بازار، باعث کاهش پایه پولی و در نتیجه عرضه پول می‎شود. اینک که تا حدودی با عوامل مؤثر بر پایه پولی در فصل قبل آشنا شدید، می‎توان چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ابزارها را برای کنترل عرضه پول مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

فرض کنید به بانک مرکزی اجازه داده شود که در بازار آزاد اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نماید. مقدار و زمان این معاملات تماما در صلاحیت بانک مرکزی می‎باشد. البته تصمیم بانک مرکزی نیز برای اتخاذ چنین معاملاتی براساس تاثیر مورد نظر، بر ذخالیر بانکها، پایه پولی، شرایط اعتبارات و حجم پول بستگی دارد.

از آنجایی که بانک مرکزی از نگهداری اوراق قرضه دولتی بهره دریافت می کند،  افزایش اوراق قرضه منجربه افزایش دریافتهای بانک مرکزی می‎شود. اما نگهداری اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی، نقشی در تصمیم بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش آنها ندارد. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه می‎کند نه به خاطر منفعت آن بلکه به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی است. در غیر این صورت نگهدرای صرف اوراق قرضه به منظور کسب در امد، سهمی در ثبات اقتصادی که یکی از وظایف بانک مرکزی است نخواهد داشت.

حال فرض کنید اقتصادی مواجه با تقاضای اضافی است و نیاز به ابزاری دارد که تقاضای کل را محدود نماید. برای این منظور بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را اتخاذ نموده و در بازار آزاد اقدام به فروش 250 میلیون ریال اوراق قرضه به یک دلال نماید و دلال نیز در ازای آن چکی به همین مبلغ و به حساب خود در یکی از بانکهای تجاری و در وجه بانک مرکزی صادر نماید. وقتی که بانک مرکزی چک  را به بانک تجاری مزبور می فرستد با دریافت چک به وسیله بانک تجاری، حساب سپرده جاری دلال به همین مبلغ کاهش می یابد. ترازنامه مربوط به بانک مرکزی و بانکهای تجاری این تغییرات را نشان می‎دهد.

ترازنامه بانک مرکزی

ترازنامه همه بانكهاي تجاري

نکته مهمی که در اینجا قابل توجه می‎باشد که ذخایر بانکها و پایه پولی، ریال به ریال با تغییر اوراق قرضه نگهداری شده توسط بانک مرکزی تغییر کرده است. یعنی وقتی که بانک مرکزی 250 میلیون ریال اوراق قرضه را می فروشد هم ذخایر بانکهای تجاری و هم پایه پولی به همین مبلغ کاهش می یابد.

• مقدمه

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

• مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
• تولید پول و وظایف آن
• پول بعنوان یک دارایی
• اهمیت مطالعه پول

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران

• سیستم پول کالایی
• سیستم در فلزی
• سیستم تک فلزی
• پول اسکناس
• پول بانکی
• تحولات سیستمهای پولی در ایران

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن

• تعریف و اهمیت بانک
• زرگرها وظیفه بانکداری
• صدور اسکناس و بانکداری جدید
• چگونگی عملیات بانکها

فصل چهارم : بانکداری در ایران

• تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران
• سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی
• سیستم بانکداری اسلامی

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

• چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان
• ماهیت موسسات مالی و انواع آنها
• ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز
• انواع و اشکال اعتبار کدام است؟
• بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست
• بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن

• ابزارهای سیاست پولی
• ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران
• اهداف سیاستهای پولی
• استراتژی سیاست پولی
• فهرست منابع

فهرست منابع

1. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بررسي تحولات اقتصادي كشور طي سالهاي (69-61) پس از انقلاب – اداره حسابرسي اقتصادي
2. مجله بانك ملي ايران، شماره 1 بهمن ماه 1382
3. دكتر باقر مديري اصل ، سياستهاي پولي
4. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تاريخچه اسكناس در ايران و مقررات قانوني آ“ – اداره بررسيهاي اقتصادي
5. سازمان برنامه و بودجه مجموعه اطلاعاتي (قوانين و آمارها) – دفتر اقتصاد كلان
6. علي ماجدي، حسن گلريز پول و بانك – انتشارات مركز آموزش بانكداري – سال 67
7. دكتر منوچهر فرهنگ – فرهنگ علوم اقتصادي- سال 59
8. دكتر محمود طبيبان- اقتصاد كلان – سازمان برنامه و بودجه سال 75
9. Mishkin, “the economics of money Banking & Financial Markets” , second edition , 1985.
10. Dudley O.Luckett “money & banking” , third edition 1984.
11. Lioyd B. Thomas “Money , Banking & Economic activity” , third edition 1987.