عدالت كیفری و قصاص
مقدمه مقاله
خلاصه یک قتل
مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.
خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.
گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تاخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و…
امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.
بخشی از مقاله
در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بیطرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.
عدالت کیفری
اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:
- الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
- ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.
- ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و…) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.
قانون جزایی و قصاص در اسلام
پیش از آن که وارد اصل و ماهیت قوانین و اصول موجود در جرم و کیفرهای اسلامی شویم باید نکته‌ای را یادآوری کرد. قوانین و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوت‌های آن میان مذاهب و نحله‌های فکری و فقهی موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن یعنی بعثت رسول‌الله (ص) موجب نوعی پیشرفت و تحول کیفی در امر حقوق شد، و برای قرن‌های متمادی نسبت به نظام‌های حقوقی دیگر از عناصر مترقی و پیشرفته‌ای برخوردار بود ، اگر چه به دلیل ساختار دولت‌های استبدادی و خودکامه در جوامع شرقی، حاکمیت قانون در اغلب ادوار تاریخی این منطقه به معنای واقعی وجود نداشت تا این قوانین و مقررات بتوانند زمینه و محمل رشد و تحول و پیشرفت جامعه را فراهم کنند. از جمله این عناصر مترقی و انسانی که در قوانین کیفری اسلام مشاهده می‌شود، مفهوم مسئولیت در ارتکاب جرم است، مساله‌ای که تا آن زمان در نظام‌های حقوقی دیگر کمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود یا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئولیت) قتل به دو نوع عمد و غیرعمد تقسیم شد (کلارکسون، 1371، ص 17)، در نظام کیفری اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطای محض طبقه‌بندی گردید که هر یک نتایج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن این که در این نظام مسئولیت کیفری متوجه فرد غیربالغ، دیوانه و حتی مست (تحت شرایطی) یا آدم خواب و… نمی‌شود، یا مثلاً مفهوم اکراه و اضطرار در ارتکاب جرم به نحو روشنی در این نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر این که مسئولیت شخصی جایگزین مسئولیت‌های قومی و قبیله‌ای و جمعی شد که آن مسئولیتها نه تنها اخلاقی نبود، بلکه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعی بود، و از این موارد می‌توان به اصول و نکات دیگری هم اشاره داشت که این مقال مجال بحث آنها نیست.
راه حل چیست؟
ممکن است عده‌ای این گونه موضوعات را مساله و مشکل تلقی نکنند و معتقد باشند که ذهن و روان ماست که به علت انحراف از اصول اسلامی آنها را مشکل می‌بیند. اما این استدلال فقط صورت مساله را پاک می‌کند، اتفاقاً در قوانین جزایی بعد از انقلاب برخی از مسایل که به نظر همین افراد مشکل محسوب نمی‌شد، به مرور در ویرایش‌های جدید اصلاح گردید، از جمله عمومی تلقی کردن جرم قتل و نقص عضو، مجازات کردن معاون قتل، اصلاح ماده‌ای که ایام حبس را از روز صدور حکم قطعی منظور می‌کرد و مدت حبس قبلی را خارج از حکم صادره می‌دانست که این مساله بر اثر گزارش گالیندوپل (گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر برای ایران) مورد توجه مقامات قرار گرفت، و در ذیل تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی آن را اصلاح کردند، در حالی که این اشکال قبلاً هم از سوی بسیاری از افراد در داخل گفته می‌شد ولی کسی به آن توجهی نمی‌کرد. مورد دیگر تبدیل مجازات شلاق در جرایم تعزیری به حبس و جریمه نقدی بود که اهمیت بسزایی داشت و متاسفانه این مورد هم برحسب فشار دیگران اصلاح شد. موازنه مجازات‌ها نیز در قوانین تعزیراتی اخیر مصوب سال 1375 تا حدودی اعمال شده است، قبل از سال 1375، مجازات زنی که حجاب شرعی را در انظار عمومی به صورت کامل رعایت نمی‌کرد تا 74 ضربه شلاق بود (ماده 102) و در عین حال این میزان مجازات برابر بود با مجازات فردی که در دادگاه در دعاوی حقوقی سوگند دروغ یاد نماید!! (ماده 107) همچنین مساله دیات شش‌گانه به نحو دیگری حل شد و این اصلاحات نه تنها موجب تضعیف دین نشد که قطعاً از بدبینی مردم هم کم کرد. مساله قتل و قصاص از این رو مهم است که اعدام‌هایی که مطابق انصاف جامعه نیست، نه تنها آثار مخرب اجتماعی در ذهن مردم دارد، بلکه خانواده‌های بسیاری را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند که می‌بایست در این‌گونه موارد احتیاط زیادی به خرج داد.
فهرست منابع
- اندر باب اجتهاد (درباره کارآمدی فقه اسلامی در دنیای امروز) مجموعه مقالات از عبدالکریم سروش [… و دیگران]، طرح نو، تهران، 1382، مقاله محمد مجتهد شبستری.
- علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، سمت، 1383.
- بولک، برنار، کیفرشناسی، مترجم علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ چهارم، 1384.
- دلماس ـ مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، جلد نخست، تهران، نشر میزان، 1381.
- دورکیم، امیل، تقسیم کار اجتماعی، حسن حبیبی، قلم، تهران، 1359.
- شمس، محمدابراهیم، فلسفه مجازات‌های حدّی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، پاییز 1376، صص 224-208.
- عبدی، عباس، مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی در ایران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371.
- فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگه، 1376.
- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، مترجمان نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، تهران، نشرنی، 1378.
- کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1371.
- لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، 1382.
- مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1365.
- مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری (مجموعه مقالات، نتایج کار گروه‌ها و اسناد و…)، تهران، انجمن ایران ـ حقوق جزا، 1384.
- نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد در نظرخواهی از دانشجویان؛ نقد و نظر، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1374، صص 10 تا 80، بویژه مصاحبه‌های آقایان معرفت، موسوی بجنوردی، حسین مهرپور.
- مقاله درمورد عدالت كیفری و قصاص
- پروژه دانشجویی عدالت كیفری و قصاص
- پایان نامه در مورد عدالت كیفری و قصاص
- تحقیق درباره عدالت كیفری و قصاص
- مقاله دانشجویی عدالت كیفری و قصاص
- عدالت كیفری و قصاص در قالب پايان‌نامه
- پروپوزال در مورد عدالت كیفری و قصاص
- گزارش سمینار در مورد عدالت كیفری و قصاص
- گزارش کارورزی درباره عدالت كیفری و قصاص