انسان موجودی است که نیازمند روابط اجتماعی است و بدون حضور در اجتماع هیچ گاه از عهده پاسخگوئی به نیازهای متنوع زندگی خویش برنمی آید. طبیعی است که پذیرفت هر محیط و اجتماعی به معنای متعهد شدن نسبت به شرایط و مقررات ویژه آن محیط است. زندگی اجتماعی نیز بر محور اصول و آداب و قوانین و روابطی تنظیم شده است، اسلام نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و جسمی انسان ها در تمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تایید قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آنها را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف ، استعدادهائی در وجود موجودات نهاده و استحقاق هائی به آنها داده است. انسان نیز از آن جهت که انسان است، از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی باشند. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها مراجعه به خلقت و آفرینش است ، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی.
افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی میباشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است، که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف. علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن می کند که افراد انسان (بر خلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل) هیچکدام طبیعتا، رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبر، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده اند. تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست، کارها و پستها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد، مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مدنی است. افراد خانواده دارای حقوق همانند و متشابهی هستند. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابه درزندگی خانوادگی شرکت می کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست دارند. قانون خلقت بطور طبیعی برای آنها تشکیلاتی در نظر نگرفته و کارها و پستها را میان آنها تقسیم نکرده است. و اما فرضیه عدم تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست، زن و مرد با استعدادها و احتیاج های مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نمی کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک از آنها مدار و وضع معینی در نظر گرفته است.